به گزارش میمتالز، بازار سرمایه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار داشته، زیرا بسیاری از شرکتها واردکننده مواد اولیه و تجهیزات هستند و کاملا حاشیه سود آنها تابع نرخ ارز است. حال از آنجایی که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها را برای دریافت ارز گروه بندی کرده اند همه کالاها ارز را با یک نرخ دریافت نمیکنند، به همین دلیل شرکتهای مختلف بورسی حاشیه سود متفاوتی به نسبت نرخ ارز دریافتی پیدا میکنند.
طبق این سیاستها در سال اخیر تمام کالاهای وارداتی به ۳ گروه کالایی تقسیم شده اند برهمین مبنا سال آینده هم گروه اول کالاهای اساسی مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهند بود و گروه دوم که کالاهای نیمه اساسی هستند مشمول تخصیص ارز از بازار متشکل ارزی هستند که در مقطع کنونی نرخ حواله آن ۳۵ هزار تومان است و دسته سوم کالاهای غیر ضروری هستند که فقط از طریق ارز بازار آزاد میتوان تامین ارز کنند.
در حال حاضر بخش عمده نمادهای کوچک و متوسط بازار سرمایه واردکننده مواد اولیه هستند، به همین دلیل تفاوت قیمت ارز نیمایی که قبلا با آن واردات داشته اند با ارز بازار متشکل ارزی یا ارز مرکز مبادله که سال آینده واردات میکنند متفاوت است، از این رو اثر آن کاهش حاشیه سود تولید خواهد بود و این موضوع در ادامه میتواند روی گزارش شرکتها در کدال و تغییر سهامداران آنها تاثیر بگذارد.
در ماههای اخیر سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی گروههای کالایی مانند لوازم خانگی و ... موافقت نکرده، هرچند برخی گروهها مانند لاستیک و ... توانسته اند مجوز افزایش قیمت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دریافت کنند، اما مدیران آنها معتقدند که هزینه تولید بسیار بالاتر رفته است. رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگار بازار درباره اینکه آیا وزارت صنعت بعد از تعطیلات نوروز مجوز افزایش قیمت کالاها را براساس نرخ ارز مبادلهای شرکتهای واردکننده صادر میکند یا خیر؟ اظهار کرد: به طور قطع افزایش نرخ ارز روی قیمتها تاثیرگذار است و باید محاسبه شود و مجوز افزایش قیمت هم بر همان مبنا خواهد بود، اما در مقطع کنونی خیلی زود است به این موضوع پرداخته شود، چون در حال حاضر این مساله میتواند حساسیت برانگیز باشد.
در شرایط کنونی نمادهای ریالی و تابع قیمت گذاری دستوری نسبت به نمادهای صادراتی از رشد جامانده اند و با توجه به اینکه برخی نمادها حتی از بازدهی شاخص کل بورس هم عقب هستند به نظر میرسد در صورتی که بازار سرمایه هم وارد اصلاح شود این نمادها به رشد خود ادامه خواهند داد، زیرا عاملی که منجر به رشد آنها میشود خبر مجوز افزایش قیمت است که اصولا در سال جدید اعلام میشود.
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تایید این موضوع که محرک رشد برخی نمادهای اثر تورمی است، گفت: نمادهایی که در نتیجه تورم رشد میکنند مسلما با تاخیر رشد خود را آغاز میکنند، به همین دلیل در یک مقطع شاهد این هستیم که بازار سرمایه با لیدری صادراتیها رشد کرده و بعد از آن نمادهایی ریالی که مجوز افزایش قیمت میگیرند رشد خود را آغاز میکنند.
فردین آقا بزرگی با تاکید بر اینکه شاخص کل بورس هنوز به اهداف خود نرسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر بازار روند رو به رشد خود را ادامه میدهد و در فاصله زمانی استراحت نمادهایی که رشد بالایی کرده اند سایر نمادها هم رشد خواهند کرد.
او افزود: در شرایط کنونی نباید انتظار داشت که همه نمادها و گروهها به یک اندازه رشد داشته باشند، به طور قطع برخی از آنها ظرفیت بالایی برای سودسازی دارند و همین موضوع منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام آنها میشود و این ورود پول میتواند محرکی برای ادامه رشد بیشتر این نمادها باشد.
براساس این گزارش بعد از تعطیلات فروردین ماه که فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته میشود و شرکتها تولیدات جدید را روانه بازار میکنند و مجوزهای افزایش قیمت هم از سوی سازمان حمایت تایید میشود، این مجوزها نه تنها تابع نرخ ارز واردات است، بلکه قیمت کارگر و ... را هم شامل میشوند، به همین دلیل درصد افزایش قیمت به معنای درصد سود نیست، اما به طور قطع این مجوزها کمک میکنند تا شرکتهای تولیدی بتوانند با حاشیه سود امنی فعالیت خود را دنبال کنند و مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر تخفیف ۷ درصدی مالیاتی برای شرکتهای تولیدی هم در صورتی که اجرایی شود به حاشیه سود شرکتها کمک میکند.
منبع: بازار