کوچک کردن دولت به معنی اخراج یا کاهش حقوق کارکنان نیست/ رقابت شبه دولتی با بخش خصوصی ممنوع

به گزارش می‌متالز، حمیدرضا فولادگر، شامگاه امروز _شنبه پنجم فروردین‌ماه_در جمع اعضای مجمع نیرو‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: در سخنرانی‌های اخیر رهبر معظم انقلاب از جمله دیدار بهمن‌ماه با تولیدکنندگان، نشست با مسوولان و دیدار با مردم، ایشان با صراحت و موشکافی بیشتری مشکلات کشور را باز کردند و لازم است که در این زمینه اقدام شود.

وی با اشاره به لزوم عملیاتی شدن شعار سال، افزود: نباید به تعریف و تمجید در این زمینه بسنده شود، صدا و سیما، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در دست دارند تنها به صحبت چند هفته‌ای پیرامون این موضوع اکتفا نکنند تا بعد از گذشت یکی دو ماه باز هم مثل سال‌های قبل سر جای اول باشیم بلکه شعاری که مطرح شده باید عملیاتی شود.

مشاور وزیر اقتصاد وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله دولت و مجلس در این زمینه را قابل بررسی دانست و افزود: یکی از نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب این بود که مجموعه‌هایی مانند مجمع نیرو‌های انقلاب، ۳۰ تا ۴۰ تشکل عضو آن و اعضای حقیقی مجمع باید بیشتر در این زمینه ورود کنند.

وی با اشاره به وظایف مجموعه‌های مختلف برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: مدتی در واحد سیاسی مجمع با تشکل‌های مختلف نشست‌هایی برگزار شد تا این موضوع را در دستور کار قرار دهند، اما به نظر می‌رسد که با خط ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب باید این موضوع را با جدیت ادامه دهیم.

فولادگر موضوع اصلاح حکمرانی و بازنگری در برخی از روش‌های مدیریتی را ضروری معرفی کرد و ادامه داد: موضوع مورد نظر رهبری ایجاد تحول است، البته ایشان بلافاصله با تعیین خط و مرز تاکید کردند که تحول مورد نظر با تحول خواسته بدخواهان و معاندان تفاوت دارد، زیرا منظور آن‌ها از تحول، تغییر ساختار کل نظام و ساختار قانون اساسی است که در نهایت به براندازی منجر می‌شود.

وی تحول مورد نظر را مربوط به روش‌ها از جمله اصلاح شیوه‌های حکمرانی دانست و گفت: آسیب‌شناسی حوادثی که از شهریورماه امسال آغاز شد و به مدت سه چهار ماه کشور درگیر آن بود، نشان می‌دهد که باید برخی از روش‌ها مورد بازنگری قرار گیرند و تحول را در اصلاح روش‌های حکمرانی به کار بگیریم.

مشاور وزیر اقتصاد علاوه بر مباحث اقتصادی، بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی حوزه مسائل امنیتی را نیازمند اصلاح اعلام کرد و یادآور شد: در نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید همچنین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، نقاط ضعف و قوت کشور مطرح شد که ممکن است محتوای موضوع جدید نباشد، اما شیوه ورود به موضوع و موضوع مورد مطالبه، با آنچه در گذشته مطرح شد تفاوت دارد.

وی مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور در سال گذشته معرفی کرد و ادامه داد: موضوع تورم، کاهش ارزش پول ملی، مسائل ارزی و فشار‌های معیشتی که روی دوش مردم و فعالان اقتصادی است در این سخنرانی مورد توجه قرار گرفت، از سوی دیگر آنچه به عنوان راه حل مطرح کردند رشد تولید بود که همه صاحبنظران و سبک‌های اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مهم‌ترین راهکار مقابله با تورم حمایت از تولید است.

فولادگر اولین تجربه تورم را مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۱ معرفی کرد و گفت: در سال ۹۷ و اکنون نیز شرایطی که برای کشور ایجاد شد که به آن رکود تورمی گفته می‌شود یعنی در حالی که تورم وجود دارد، شبه رکودی نیز دیده می‌شود.

وی با اشاره به علائم مثبت شدن رشد اقتصادی تصریح کرد: شاهد برخی فعالیت‌هایی هستیم که نشان‌دهنده مثبت شدن رشد اقتصادی در یکی دو سال اخیر هستند، اما همچنان شرایط کلی رکود تورمی ادامه دارد و بهترین راه خروج از این رکود تورمی حمایت از تولید است.

مشاور وزیر اقتصاد، تولید را موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در پنج شش سال اخیر توصیف و اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ سال است که نامگذاری سال اقتصادی است که این نشان می‌دهد همچنان تولید بحث اصلی است و باید مورد حمایت قرار گیرد که بخشی از آن حمایت‌های مالی و بخش دوم و مهم‌تر مربوط به فضای کسب و کار، رفع موانع و بهبود کسب و کار تصمیم‌گیری است.

وی حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و مالیاتی را برای دولت دارای بار مالی دانست و خاطرنشان کرد: این بخش باید در بودجه در نظر گرفته شود، اما قسمت دوم بار مالی ندارد بلکه مربوط به رفع موانع در حوزه مجوز‌ها بهبود کسب و کار و تصمیم گیری‌هایی است که انجام به موقع آن می‌تواند راه را برای تولیدکنندگان باز کند؛ تولیدکنندگان بر این باورند که رفع موانع برای آن‌ها مؤثرتر از حمایت‌هایی است که گاهی در آن رانت ایجاد می‌شود و به هدف اصابت نمی‌کند.

فولادگر با اشاره به معرفی اقتصاد به عنوان بزرگترین ضعف کشور در سخنرانی اخیر رهبر، ادامه داد: بزرگترین ضعف اقتصاد از سوی ایشان دولتی کردن و دولتی ماندن اقتصاد معرفی شد که ریشه آن به دهه ۶۰ و جناح سیاسی فعال در آن دوره باز می‌گردد و برخلاف نظر برخی جریان‌های سیاسی جدید، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ به معنای کاهش عدالت اجتماعی نخواهد بود.

وی اجرای اصل ۴۴ را تأمین‌کننده عدالت اجتماعی معرفی کرد و گفت: تصور بر این بود که با اقتصاد دولتی می‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد، اما مشخص شد که این روش غلط است، زیرا وقتی دولت دست روی اقتصاد می‌گذارد، پشت آن رانت دولتی و امکانات ایجاد می‌شود از سوی دیگر در کنار اقتصاد دولتی، بخشی به نام شبه دولتی متولد شده که مقام معظم رهبری برای چندمین بار تاکید کردند شبه دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند.

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به خروج شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ از صحنه اقتصاد یادآور شد: شرکت‌های شبه دولتی وابسته به همین نهاد‌ها و صندوق‌ها پروژه‌های بزرگی را می‌گیرند و اقدامات دست دوم و سوم را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنند در نتیجه هزینه تمام شده پروژه افزایش می‌یابد که تورم را بالا می‌برد.

وی یکی از عوامل اصلی تورم را اقتصاد دولتی، افزایش هزینه‌ها، و ناترازی عملیاتی برشمرد و افزود: برای مهار تورم، با اقتصاد دولتی روبه‌رو می‌شویم که این راهکار‌ها در سیاست اصل ۴۴ دیده شده است البته قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵ فصل دارد و تاکنون تنها دو سه فصل مربوط به حقوق و مزایای آن به شکل ناقص اجرا شده در حالی که دو سه فصل مربوط به اصلاح ساختار دولت یا چابک‌سازی دولت اجرا نشده است.

فولادگر درباره چابک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: کوچک کردن دولت به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارکنان نیست بلکه منظور پرداخت حقوق عادلانه است، حقوق اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز باید به اندازه‌ای باشد که زندگی آن‌ها اداره شود بنابراین اصلاح ساختار دولت با حقوق کاملاً متفاوت خواهد بود و آنچه رهبر انقلاب به صراحت بیشتر از قبل اعلام کردند این بود که باید اقتصاد دولتی را معالجه کنید و مردم را در اقتصاد مشارکت دهید.

منبع: خبرگزاری ایمنا