درخواست دولت برای توقف افزایش قیمت خودرو+ واکنش شورای رقابت

به گزارش می‌متالز، اسماعیل شجاعی ­سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودرو‌های داخلی اعلام کرد: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوبات آن لازم الاجرا است و وظیفه را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده است. ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.

کارگروهی از وزارت صنعت و سازمان حمایت قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین می‌کنند. قیمت تمام‌شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه‌ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رأی گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صنعت ابلاغ شد.

وزارت صنعت به‌عنوان مجری این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگه داشت. قیمت خودروساز‌ها دو سال است با وجود تورم، تعدیل نشده و با زیان انباشته مواجه شدند. اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند. مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد. اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند. نمی‌تواند به کارخانه‌دار زیان تحمیل کند. این بدترین روش مهار تورم است.

به‌استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه‌تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان مالیاتی کسر کند.

با ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس، اگر سهامداران متوجه شوند خودروسازان زیانده می‌شوند سهام را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند. بهترین روش برای مهار تورم افسارگسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودرو‌ها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد. شورای رقابت قیمت‌گذار نیست بلکه سیاست‌گذار است.

وزارت صنعت مجری است و باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد. شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صنعت است. دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است. شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت. زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

بر اساس این گزارش، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و اعلام کرد: قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی غیرمتعارف بوده که آثار تورمی دارد. اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، شورای رقابت در تعامل با وزارت صنعت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری اقدام کند.

منبع: بورس پرس