جزئیات سه ساز و کار ارزی-تجاری در اقتصاد ایران/ حذف یک رویه تجاری غیر شفاف، شرط تکامل مدل تامین و تخصیص ارز

‌می‌متالز - در حال حاضر می‌توان گفت که سه ساز و کار ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل مدل مطلوب، مدل بهینه و مدل منسوخ شده است، اما باید توجه داشت که تنها در مدل سوم است که بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارز مورد مبادله و نرخ آن را ندارد.

به گزارش می‌متالز، از اواخر سال گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بودیم. شاید بتوان گفت که این اتفاق بحث‌های جدی را پیرامون علل و عوامل نوسانات ارزی در اقتصاد ایران بین کارشناسان به وجود آورد.

در این بین برخی موارد مطرح شد که ناشی از عدم فهم کافی از ساز و کار‌های ارزی-تجاری ایران ست. در زمان حاضر می‌توان گفت که سه دسته کلی در ساز و کار‌های ارزی-تجاری کشور وجود دارد. در مدل اول که همان مدل مطلوب است، ارز صادرکننده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود. به این ترتیب تجمیع ارز در بانک مرکزی رخ می‌دهد و کنترل نقشه ارزی کشور به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.

در این شرایط بانک مرکزی به صورت مستقیم امکان تخصیص ارز به واردکننده را دارد. نکته مهم در خصوص این مدل اینجا است که در شرایط تحریم عملا طی چنین مسیری که بیشترین امکان سیاست‌گذاری ارزی را به بانک مرکزی می‌دهد وجود ندارد یا بسیار محدود است.

مدل دوم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شاید بهینه‌ترین مدل باشد براین اساس شکل گرفته است که صادرکننده ارز خود را به صرافی می‌دهد و صرافی نیز آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت دارد و در حقیقت امکان شناسایی ثمن معامله و نوع ارزی که معامله می‌شود، وجود دارد.

در مدل سوم که تا حد زیادی از ساز و کار ارزی-تجاری ایران حذف شده است و تنها در برخی بخش‌ها در قالب واردات در برابر صادرات خود مشاهده می‌شود، واردکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که در حقیقت به معنا مجوز واردات است.

در این بین، اما معمولا کوتاژ‌ها خالی از ارز بوده و در حقیقت صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد عرضه می‌کرد. به این ترتیب واردکننده نیز به ناچار ارز مورد نیاز واردات خود، که مجوز آن را از طریق کوتاژ صادراتی دریافت کرده است، از بازار آزاد تهیه می‌کند.

در این ساز و کار عملا بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارزی (دلار، درهم، یورو و ...) که بین واردکننده و صادرکننده مبادله می‌شود را ندارد. ضمن اینکه مقدار ثمن معامله (نرخ هر دلار معامله شده) نیز برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیست.

در نتیجه این ضرورت وجود دارد تا با اصلاح رویه واردات در برابر صادرات خود روند منسوخ واردات در مدل سوم که به آن اشاره شد کنار گذاشته شود و کل فرآیند واردات وارد مدل بهینه شود.