به گزارش میمتالز، عبداله توکلی لاهیجانی با اشاره به گام برداشتن در مسیر طرحی نو برای صنعت خودرو اعلام کرد: سال گذشته سه گام تثبیت جریان تولید، تلاش برای دانش بنیان شدن صنعت از طریق توسعه پلتفرمهای بومی و توسعه محصولات با نشان ملی، خلق مزیتهای راهبردی داخلی برای رقابت با خودروسازان جهانی و گسترش بازارهای صادراتی تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی شد تا از بحران چند ساله این صنعت گذر شود.
بازار خودرو از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود، اما با بررسی ریشهها و عرضه شفاف خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شد. پس از آن نیز با اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویتدهی و تشکیل فهرست انتظار در عمل به قرعه کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد.
رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب یکی از مهمترین اشتباهات بود و باید چارهای اندیشیده میشد. برنامه ریزی برای توسعه خودرو اقتصادی با هم افزایی خودروسازان داخلی در سال جاری و توسعه در سال آینده یکی از مهمترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابتپذیر کردن صنعت خودرو در بازارهای هدف است.
چالش قیمتگذاری و عدم توافق ذینفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودرو شده بود، پس لازم بود با همراهی نهادهای ذیصلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت به راهکاری مشترک برای این مساله رسید. یکی از هوشمندانهترین راهکارهای قیمتگذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد. به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع و رابطهای برنده برنده بین خودروساز و مصرف کننده برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که ریشه در قواعد و در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد. بر این اساس تلاش شد با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت کرد. این راه در سال جاری موجب بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری خواهد شد.
قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو همواره به عنوان مانعی بر سر راه تولید کنندگان به نظر میرسید؛ بنابراین لایحهای تنظیم شد تا در صورت عدم گواهی اسقاط، بجای قفل شدن شمارهگذاری خودرو با واریز وجه متناظر، منابع مالی برای نوسازی ناوگان مهیا شود.
رقابتی شدن بازار خودرو یکی دیگر از دغدغهها بوده که از اسفند ماه، آیین نامهای برای واردات تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغههای مرتبط با زمینه سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.
ساختار صنعت خودرو در حوزه خودروسازان، تامینکنندگان و در بازسازی رابطه بین خودروساز و قطعهساز، نیاز به اصلاح جدی دارد. در حوزه قطعهسازی جهتگیری برای شکلگیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک، شرط رقابت پذیر شدن محصولات داخلی است و، اما در رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطههای تامین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر میرسد. این فرآیند آغاز شده و در سال آینده با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
منبع: بورس پرس