چرا پروژه داخلی سازی قطعات خودرو ناکام ماند؟

به گزارش می‌متالز، پس از آن که صنعت خودرو ایران در سال ۹۷ با تحریم‌هایی سنگین از سوی آمریکا مواجه شد، وزارت صمت دولت دوازدهم تصمیم گرفت بخشی از قطعات خارجی را به واسطه تشکیل میز‌های داخلی سازی به ساخت داخل برساند. برنامه وزارت صمت این بود که به واسطه داخلی سازی بخشی از قطعات خارجی، اولا ارز کمتری از کشور خارج شود و ثانیا وابستگی خودروسازان به خارج هم کاهش یابد. البته طبعا بهبود شرایط تولید به واسطه قطعاتی که قرار بود داخلی‌سازی شوند نیز دیگر هدف وزارت صمت از تشکیل میز‌های داخلی سازی بود.

ازآنجاکه وزارت صمت دولت دوازدهم هیجان زیادی برای داخلی‌سازی قطعات داشت، مراحل اولیه تشکیل میز‌های ساخت داخل قطعات با جدیت زیادی پیش رفت و قطعه‌سازان نیز (البته نه همه آنها) از این ماجرا استقبال کرده و به اصطلاح پای کار آمدند. از همین رو، میز‌های ابتدایی با جدیت زیادی برگزار شد.

بنابر آخرین آماری که وجود دارد، حدفاصل سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ پنج میز داخلی سازی قطعات خودرو در کشور برگزار شد و پس از آن دیگر خبری از این میز‌ها به گوش نرسید. به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت سیزدهم نیز اعتقادی به این میز‌های داخلی‌سازی نداشت و از همین رو آن‌ها را پیگیری نکرد تا پرونده این پروژه پس از برگزاری میز پنجم، بسته شود.

وزارت صمت فعلا آمار دقیقی از قطعاتی که در جریان پروژه داخلی سازی ساخت داخل شدند، ارائه نداده و مشخص نیست در بحث ارزبری به چه میزان صرفه جویی صورت گرفته و اصلا چند درصد قطعات خارجی و کدام شان به ساخت داخل رسیدند. پرسش مهم دیگر این است که آیا قطعات موردنظر اصلا به تولید انبوه رسیدند؟

اما در نشست خبری اخیر اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی (انجمنی که سهم قابل توجهی در میز‌های داخلی‌سازی داشت) برخی از اعضا از علل توقف این میز‌ها صحبت میان آوردند. طبق آنچه که از گفته آن‌ها بر می‌آید، میز‌های داخلی‌سازی می‌توانست به ساخت داخل قطعات زیادی در کشور منجر شده و بنابراین ارزبری را کاهش داده و وابستگی به خارجی‌ها را کم کند؛ با این حال عدم حمایت‌های مادی و معنوی لازم و بی‌توجهی به مشوق‌هایی که باید به کار گرفته می‌شد، هم انگیزه آن‌ها را کاهش داد و هم کل ماجرای میز‌های داخلی‌سازی را به محاق برد.

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیلی که سبب شد میز‌های ساخت داخل قطعات از شور و هیجان بیفتد و قطعه‌سازان نیز نسبت به آن دلسرد شوند، تداوم واردات قطعاتی بود که آن‌ها برای داخلی‌سازی شان برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده بودند. این دسته از قطعه‌سازان با اعتماد به سیاست گذار برای داخلی سازی بخشی از قطعات، سرمایه خود را وسط گذاشتند و امیدوار بودند به واسطه ممنوع یا محدود شدن واردات (واردات قطعاتی که آن‌ها به دنبال ساخت داخل آن بودند) قطعات شان به تولید انبوه رسیده و در خطوط تولید خودروسازان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال به موازات داخلی‌سازی‌هایی که انجام شد، واردات قطعات مشابه نیز همچنان ادامه یافت و این موضوع از انگیزه آن‌ها برای ساخت داخل کاست.

البته موضوع را نیز نباید فراموش کرد که سیاست گذار هم در دولت سیزدهم چندان اعتقادی به میز‌های داخلی‌سازی نداشت و این موضوع نیز در ابتر ماندن این پروژه نقش اساسی ایفا کرد. در کنار اینها، قطعه سازان انتظار داشتند شرکت‌های خودروساز در بحث عقد قرارداد خرید قطعات موردنظر، شیوه‌ای جدید را در نظر گرفته و پول آن‌ها را به روز (نه ۱۲۰ روزه و ۹۰ روزه) پرداخت کنند.

قطعه سازان همچنین توقع داشتند حالا که بابت داخلی‌سازی قطعات سرمایه‌گذاری کرده اند، در مباحث مالیاتی نیز تنفس‌ها و تخفیف‌هایی برایشان در نظر گرفته شود. به عنوان مثال انتظارشان این بود که اداره دارایی به مدت یکسال از آن‌ها مالیات دریافت نکند و پس از تولید انبوه قطعات داخلی سازی شده، مالیات ستانی را از سر بگیرد. با این حال تقریبا هیچ کدام از این مشوق‌ها اجرایی نشد و در کنار تداوم واردات قطعات مشابه و فروکش کردن هیجان ساخت داخل از سمت سیاست گذار، پروژه میز‌های داخلی سازی به دست فراموشی سپرده شد.

منبع: تیتر ۲۰