به گزارش میمتالز، بااینحال برخی کارشناسان معتقدند نسخه میخکوب کردن ریال به دلار که در برخی کشورها، از جمله عربستان و امارات، به کار گرفته شده به دلایل مختلف اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی نمیتواند برای ایران مناسب باشد. اما به نظر میرسد در ایران سیاست تثبیت ارز بیشتر باعث میخکوب شدن اقتصاد میشود و پس از آن به دلیل شرایط تورمی و ریسکهای سیاسی، اقتصاد ایران با شوکهای ارزی روبهرو میشود. سیاستگذار ارزی در ایران طی دهههای گذشته همواره سودای تثبیت نرخ ارز را در سر میپرورانده است. اما با وجود تلاشهای بسیار و ایجاد انواع سامانهها به نظر میرسد این رویا تاکنون چندان محقق نشده است.
هرچند تقسیمات نظامهای ارزی گسترده است، اما به طور کلی میتوان گفت نظامهای ارزی به انواع ثابت میخکوبشده، شناور مدیریتشده و شناور آزاد تقسیم میشوند. در نظامهای ارزی ثابت میخکوبشده سیاستگذار ارزی یک نرخ ثابت برای ارز را مشخص و سعی میکند با مداخله در بازار و عرضه ارز، تقاضا را به شکلی مدیریت کند که نرخ در همان رقم اعلامی باقی بماند؛ درحالیکه در نظامهای ارزی شناور آزاد، سیاستگذار ارزی هیچگونه مداخلهای در بازار انجام نداده و تعیین نرخ را بر عهده مکانیزم عرضه و تقاضا میگذارد. در نظام ارزی شناور مدیریتشده که ایران یک نمونه آن است، نرخ ثابتی برای ارز اعلام نمیشود، بلکه کریدوری با کف و سقف مشخص تعیین شده و سیاستگذار با مدیریت عرضه و تقاضا در زمان لزوم، نرخ ارز را در کریدور مشخصشده نگه دارد.
با وجود اینکه مطابق قانون، نظام ارزی ایران شناور مدیریتشده اعلام شده است، اما مروری بر سیاستهایی که طی دهههای گذشته در این زمینه اتخاذ شده نشان میدهد همواره تمایل بیشتری برای تعیین یک نرخ ارز ثابت در اقتصاد وجود داشته است؛ هرچند در بسیاری از دورههای زمانی بانک مرکزی در نقش سیاستگذار ارزی کشور ذخایر و ابزار لازم را برای تحقق این هدف در دست نداشته است.
امارات به عنوان یکی از نمونههای موفق تثبیت نرخ ارز شناخته میشود که طی ۴ دهه گذشته توانسته درهم امارات را با نرخ ثابت ۶۷۲۵/ ۳ به دلار آمریکا میخکوب کند. وجود ذخایر ارزی بالا برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود با نرخ تعیینشده در امارات، گسترش توریسم و استفاده از درآمد آن در کنار منابع نفتی، جمعیت و حساب سرمایه قوی در کنار استفاده از سایر ابزارهای سیاستگذاری در جهت تثبیت نرخ ارز از جمله مهمترین دلایل موفقیت امارات در پیادهسازی نظام ارزی ثابت بوده است و به نظر میرسد به دلایل مختلفی، از جمله محدودیت در درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها، بالاتر بودن جمعیت، موقعیت جغرافیایی و ... نتوان این سیاست را نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت.
در همین رابطه احمد عزیزی، کارشناس ارشد بازار پول و ارز و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به «دنیای اقتصاد» گفت: نظام ارزی امارات به شکل میخکوب و ثابت مدیریت میشود و طی دهههای گذشته ثابت بوده و سیاستگذار موفق شده است نوسانات نرخ را به طور کامل از بین ببرد. در این فرایند نااطمینانی حاصل از نوسانات ارز کاهش یافته و در نتیجه از این نظر در فضای فعالیت اقتصادی این کشور نرخ ریسک اقتصادی نسبت به دلار از بین رفته است؛ و در رابطه با سایر ارزها نیز از ابزارهای مناسبی برای کنترل نوسانات برخوردارند.
او ادامه داد: مطابق قانون نظام ارزی ایران در طیف مقابل این سیاست ارزی قرار دارد که درآن نظام ارزی و ریسک نوسانات نرخ ارز روی فضای کسبوکار و ثبات و عدمثبات اقتصادی اثر میگذارد. از لحاظ ریسک نیز در سالهای اخیر در ایران غیر از دهه ۱۳۸۰ ما در حد اعلایی ریسک نوسانات نرخ ارز داشتیم و هیچ ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک در اختیار نداشتیم.
عزیزی با تاکید بر اینکه همواره سیاستگذار ارزی در ایران دوست داشته ارز را ثابت نگه دارد، افزود: البته هیچ وقت موفق نشده این موضوع را عملی سازد و در نتیجه اینکه واقعیات موجود اقتصاد ایران را نپذیرفته است؛ همواره با پرشها و نوسانات بسیار غیرقابلپیشبینی و نامطلوب مواجه شده است و از این نظر هم هرچند ظاهرا دوست دارد نزدیک به سیستم ارزی امارات باشد، اما از نظر عملی این سیاست شکست خورده است. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از نظر نظری و قانونی هم با اینکه گفته میشود نظام نرخ ارز ما به صورت شناور مدیریت شده است، ولی در عمل نظام ارزی ایران نه شناور بوده و نه مدیریتشده؛ خصوصا از سال ۹۷ تا امروز که کاملا در مدیریت آن ناکام بوده است.
به گفته عزیزی، نظام ارزی شناور مدیریتشده به این معناست که کریدور نرخی با حداقل و حداکثر نرخ اعلام شده و سیاستگذار در آن کریدور تقاضا و عرضه را متعادل میکند تا تعادل بازار را در این نرخ تعیین کند.
او افزود: به این دلیل که ایران توان تامین این تعادل را در هیچ کریدوری نداشته و در عمل ثابت کرده است از نرخ هزار و ۲۱۶تومانی ارز در سال ۹۰ تا چهارهزار و ۲۰۰ و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی همه نرخها دستوری و اداری بوده که به بازار هیچ ربطی ندارد. در چنین شرایطی گاهی نرخهای رسمی و غیررسمی در بازارها به بیش از ۱۰ نرخ نیز میرسند. البته این نرخها معمولا میلی به یک نرخ متوسط مرکزی دارند و مثل نرخهای اداری و دستوری خیلی متفاوت نیستند. اما اساسا سودای اینکه نرخ ارز را ثابت کنیم تنها در یک حالت ممکن است و آن هم اینکه بتوانیم همه تقاضاها را پاسخ دهیم.
معاون اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا نسخه نظام ارزی ثابت مناسب ایران است، گفت: به نظر من این نظام برای ایران مناسب نیست. اقتصادهای نفتی کوچک مثل امارات شاید بتوانند با جمعیت کم و حساب سرمایه بزرگ چنین شرایطی را ایجاد کنند، اما اقتصادهای پیشرفته معمولا نرخ ثابت ارزی ندارند. دلیل آن این نیست که نمیخواهند، بلکه تاریخچه نظامهای ارزی جهان نشان میدهد همواره نرخ ثابت ارز شکست خورده و از زمانی به بعد دیگر متوجه شدند با رشد تجارت و رشد اقتصادی و پیچیده شدن اقتصاد بینالمللی، امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. در نتیجه برای یک کشور بزرگ از لحاظ جمعیتی و جغرافیایی مثل ایران به نظر میرسد حتی اگر به هر دلیلی مفید باشد ممکن نخواهد بود.
در همین رابطه حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصادی، در صفحه شخصی خود درباره دلایل نامناسب بودن نظام تثبیت ارزی برای ایران نوشت: استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان ابزار سیاست پولی و ابزار کنترل تورم، گرچه در برخی کشورها رایج بوده است، ولی برای اقتصاد ایران قابلتوصیه نیست.
اولین دلیل آن این است که استفاده از ابزار نرخ برای کنترل تورم، منجر به افزایش واردات، کاهش صادرات، خروج سرمایه، کاهش عمق تولید داخل، تخریب کارآفرینی و تضعیف صنایع داخلی میشود. رژیم ارزی ثابت میخکوب برای اقتصادهای کوچک و فاقد تنوع توصیه میشود. همچنین این صاحبنظر اقتصادی تاکید کرد: رژیم ارزی ثابت نسبت به یک ارز خارجی یا سبدی از ارزها، نیازمند ذخایر ارزی کافی، تراز تجاری مثبت مناسب و دسترسی کامل به ذخایر خارجی است. بدیهی است این نظام ارزی در شرایط محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و تحریم نفت، بسیار پرریسک است.
از طرف دیگر، به گفته آذرمند اقتصاد ایران با یک تورم مزمن پنجاهساله بالای ۲۰درصد مواجه است که طی چهار سال گذشته بالای ۴۰درصد بوده است. وقتی تفاوت تورم اقتصاد داخل و ارزهایی که به عنوان سبد انتخاب میشوند، زیاد باشد، ناترازی موجود منجر به جهشهای ارزی دورهای و تعدیلهای پیدرپی خواهد شد. درنتیجه سیاست پولی مبتنی بر لنگر اسمی نرخ ارز، روشی ساده، ولی پرریسک و ناپایدار و پرهزینه برای کنترل تورم در اقتصاد ایران است.
استفاده از هر سیاست پولی جایگزین نیز ابتدا مستلزم رفع ناترازیهای مالی دولت، بانکها و صندوقهاست.
به نظر میرسد با وجود اینکه تلاش سیاستگذار طی دهههای گذشته همواره در جهت تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، اما نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ شرایط اقتصادی امکان پیادهسازی چنین نظام ارزی در ایران ممکن نیست؛ بنابراین در چنین شرایطی سیاستگذار ارزی باید تلاش کند در چارچوب نظام قانونی ارزی ایران که شناور مدیریتشده است، به مدیریت عرضه و تقاضا در یک کریدور نرخی مشخص که البته به نرخ تعادلی دلار نیز نزدیک باشد بپردازد.
منبع: دنیای اقتصاد