ضرورت افزایش توجه دولت به بازار سرمایه به منظور اجرای برنامه هفتم توسعه

به گزارش می‌متالز، سید جواد درواری کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با نقش بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل در ۱۱۷ ماده توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده، این برنامه یک اقدام ملی به حساب می‌آید و می‌بایست بعد از شناخت شرایط فعلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... و برآورد و ارزیابی واقع‌بینانه از نیاز‌های آتی کشور جهت رشد و توسعه پایدار تهیه و تدوین شود.

وی افزود: در پیش گفتار این لایحه آمده است که برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه با اتکا به اسناد بالادستی همانند سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است، تمامی دستگاه‌های اجرایی ضمن بهرهمندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده، در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین، در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه می‌بایست اقدامات لازم را به عمل انجام دهند.

درواری گفت: به گفته کارشناسان بطور میانگین حدود ۳۵ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه کشور محقق شده و از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت در تحقق اهداف، عدم دستیابی به منابع مالی مشخص شده است و این نگرانی در تحقق اهداف در برنامه توسعه هفتم نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد ریشه در عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به دلایل غیر اقتصادی دارد.

درواری تصریح کرد: از مهمترین اعداد آمده در برنامه هفتم مربوط به فصل یک و اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی است. به نحوی که متوسط رشد اقتصادی سالانه در برنامه را ۸ درصد در نظر گرفته همچنین در این بین رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) ۲۲.۶ درصد، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد صادرات غیر نفتی ۲۳ درصد، بخش معدن ۱۳ درصد و بخش صنعت ۸.۵ درصد در نظر گرفتند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی و وجود تحریم‌های ظالمانه و عدم توانایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشکلات صنعت بانکداری و محدودیت‌های آن‌ها در نقل و انتقال پول و ارز، اهمیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی نزد دولت دو چندان شده است.

درواری گفت: بازار سرمایه به سبب تاثیر در جریان نقدینگی، رشد و توسعه اقتصادی یکی از ابزار‌های اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و مورد توجه دولت قرار گرفته است

او بیان کرد: بازار سرمایه توسعه یافته، فعال و یکپارچه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع و تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه و هدایت منابع به سوی مصارف و نیاز‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و وجود مسئولیت پاسخگویی، تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور‌ها دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: از جمله موارد مهم تاثیرگذار بر بازار سرمایه در لایحه هفتم توسعه می‌توان به ماده ۳اشاره کرد، زیرا مطابق این بند در راستای تقویت تامین منایع مالی تولید، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، شامل میزان منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری (تامین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند و متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

درواری افزود: همچنین در ادامه ماده ۳ آمده است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت ٣ ماه بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی آن‌ها را فراهم کند.

وی تصریح کرد: مطابق ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به تدریج و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار کرده، همچنین در ادامه وزارت اقتصاد مکلف است به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد، ساز و کار مناسب برای ارایه پیشنهاد سهامداران خرد جهت طرح ددر هیات مدیره و مجتمع شرکت‌ها را فراهم کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به ماده ۷ و ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، تامین مالی برای دستیابی به اهداف را از بازار سرمایه بسیار پررنگ دیده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)