خورشید تابان تجارت

به گزارش می‌متالز، هدف این اتاق بازرگانی، کمک به بنگاه‌های عضو، کارگران، کارمندان و جوامع محلی، به منظور پرورش ایده‌ها و نوآوری و استفاده از ویژگی‌های منحصربه فرد هریک از آن‌ها برای بهبود کسب‌وکار است.

پیشرفت مستمر

ژاپن، کشوری پیشرفته و مهم در آسیا، با جمعیت ۱۲۵‌میلیونی به‌عنوان یک اقتصاد پویا شناخته می‌شود. این کشور، با تولید ناخالص داخلی ۵/ ۴‌تریلیون دلاری (به قیمت‌های ثابت سال‌۲۰۱۵) در سال‌۲۰۲۲ و سهم ۵‌درصدی از کل تولید جهان، به‌عنوان یکی از قوی‌ترین اقتصاد‌ها و کشوری با اقتصاد صنعتی و تکنولوژیک مشهور است. استقرار این کشور در منطقه‌ای کوهستانی و کم امتداد خاکی، محدودیت‌های زیادی را برای کشاورزی و دامپروری ایجاد‌کرده است. این محدودیت‌ها باعث شد که ژاپن به مرور زمان به توسعه صنعت و فناوری رو‌بیاورد. دولت ژاپن برای تقویت اقتصاد کشور، از برنامه‌های دقیق توسعه‌ای که شامل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توجه به سرمایه انسانی، تحقق رشد پایدار و عدالت اجتماعی هستند، بهره می‌گیرد.

ژاپن دارای صنایع متنوعی است که از جمله آن‌ها می‌توان به خودروسازی، الکترونیک، روباتیک، نانوتکنولوژی و سیستم‌های اطلاعاتی اشاره کرد. تولیدات ژاپن اغلب باکیفیت بالا، طراحی مدرن و استفاده از فناوری‌های پیشرفته شناخته می‌شوند و نقش مهمی در تقویت اقتصاد این کشور ایفا می‌کنند. صنعت خودروسازی ژاپن یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع این کشور است و به‌عنوان یکی از پیشرو‌های صنعت خودروسازی جهان شناخته می‌شود. شرکت‌های خودروسازی ژاپنی به‌عنوان نماد‌های کیفیت و قابلیت رقابتی در بازار جهانی معروف هستند. صنعت الکترونیک نیز از جمله پیشرفته‌ترین صنایع اقتصادی این کشور است و ژاپن به‌عنوان یکی از پیشگامان فناوری و الکترونیک در جهان شناخته می‌شود. تولیدات الکترونیکی این کشور شامل محصولات مختلف از جمله تلویزیون، دوربین، موبایل، کامپیوتر، لوازم‌خانگی، دستگاه‌های الکترونیکی و محصولات IT است. علاوه‌بر این، صنعت الکترونیک باعث پیشرفت و توسعه فناوری‌های جدید مانند نانوتکنولوژی، اینترنت اشیا (IoT)، روباتیک و هوش‌مصنوعی نیز شده‌است.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ژاپن، مفهوم کایزن (Kaizen) است که به پیشرفت مستمر اشاره دارد. این مفهوم در فرهنگ سازمانی ژاپن بر اهمیت بهبود فرآیندها، کیفیت و بهره وری در بلندمدت تاکید دارد و منجر به توسعه بهره وری و بهتر‌شدن عملکرد فردی و سازمانی می‌شود. بهبود بهره وری، به رشد مستمر تولید و در پی آن، افزایش درآمد سرانه کشور به سالانه ۳۶‌هزار دلار در سال‌۲۰۲۲، منجر شده‌است.

تجارت و رقابت

تجارت ژاپن یکی از پررنگ‌ترین جوانب اقتصادی این کشور است. ژاپن به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب، فناوری‌های پیشرفته، محصولات باکیفیت و تمایل به همکاری‌های بین‌المللی، نقش مهمی در بازار‌های جهانی ایفا می‌کند. اقتصاد ژاپن به‌شدت به تجارت بین‌المللی وابسته است و از واردات و صادرات گسترده‌ای برخوردار است. حجم صادرات و واردات این کشور در سال‌۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۶۴۱ و ۶۳۵‌میلیارد دلار بوده‌است که با مبادله بیش از ۴‌هزار نوع کالا و همکاری تجاری با بیش از ۲۰۰ کشور در نقاط مختلف جهان، صورت‌گرفته‌است. تراز تجاری ژاپن در سال‌۲۰۲۲ میلادی، منفی ۱۵۸‌میلیارد دلار بوده‌است. عمده صادرات ژاپن در سال‌۲۰۲۰ میلادی را خودرو، مدار‌های یکپارچه سیلیکونی و جعبه دنده خودرو تشکیل داده‌است. همچنین بخش قابل‌توجهی از واردات این کشور در همان سال، مشتقات نفتی، LNG، قطعات رادیویی، مدار‌ها و زغال‌سنگ بوده‌است.

گذرگاه شرق و غرب

ژاپن به‌عنوان یکی از پنج اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با صنعتی توانمند، دارای روابط تجاری نزدیک با کشور‌های مختلف است. شرکای تجاری ژاپن به دلیل نیاز به منابع انرژی و مواد خام، همکاری در توسعه فناوری‌ها و امکانات تولیدی، تقاضای بازار داخلی ژاپن و تمایل به ارتقای رقابتی صنایع مختلف، برای این کشور از اهمیت بالایی برخوردارند. بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور، چین است. در سال‌۲۰۲۰ میلادی، این کشور، ۲۵‌درصد از واردات و ۲۲‌درصد از صادرات ژاپن را به خود اختصاص داده‌است. پس از چین، ایالات‌متحده با در اختیار داشتن ۱۱‌درصد از واردات و ۱۸‌درصد از صادرات ژاپن، رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌است. کره‌جنوبی نیز به‌عنوان سومین شریک تجاری ژاپن، به ترتیب ۴ و ۷‌درصد از واردات و صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. دفاتر بین‌المللی اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن در ۱۰ کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادی تشکیل شده‌است تا به بهبود همکار‌های بازرگانی با این کشور‌ها و توسعه کسب‌وکار شرکت‌های ژاپنی در بازار‌های بین‌المللی، کمک کند. ایالات‌متحده، چین، آلمان، هند، کره‌جنوبی، فرانسه، ایتالیا، روسیه، سنگاپور و بریتانیا، بخش قابل‌توجهی از کل تجارت جهان را انجام می‌دهند.

تجارت منطقه‌ای نیز به‌عنوان یک ابزار برای تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشور‌های همسایه، نقش مهمی در بهبود روابط بین‌المللی و افزایش همکاری‌های دوجانبه ژاپن داشته‌است. بیش از ۵۰‌درصد حجم تجارت این کشور در سال‌۲۰۲۰ میلادی با همکاری کشور‌های شرق آسیا و حوزه اقیانوس آرام، شکل‌گرفته‌است. نقش سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC) در بازرگانی گسترده ژاپن با کشور‌های این حوزه، بسیار حائزاهمیت است.

توکیو ۱۸۷۸

اولین اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن در مارس ۱۸۷۸ در توکیو تاسیس شد، سپس اتاق‌های دیگری در شهر‌های دیگر نیز تشکیل شدند. در سال‌۱۸۹۲، پانزده اتاق بازرگانی گرد‌هم آمدند و اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنایع را تشکیل دادند. اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و صنعت در سال‌۱۹۲۲ تغییر نام داد و به اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن (JCCI)، شناخته شد. این نام تاکنون به‌عنوان نام رسمی این سازمان به‌کار می‌رود. امروزه تقریبا تمام شهر‌های بزرگ ژاپن دارای یک اتاق بازرگانی هستند. مجموعه ۵۱۵ اتاق بازرگانی در JCCI، یک سازمان کشوری در سطح وسیع هستند که در آوریل ۲۰۲۲ دارای ۲۳/ ۱‌میلیون عضو است. این اتاق یکی از بزرگ‌ترین اتاق‌های بازرگانی در سطح جهان است.

اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن در ادبیات اقتصادی این کشور به نیس شو (Nissho)، مشهور است. در زبان ژاپنی، این کلمه به‌معنای «طلوع» یا «صعود خورشید» است و به‌طور خاص به‌موقعیت زمانی اشاره دارد که خورشید از افق ظاهر می‌شود و روز آغاز می‌شود. «نیس شو» به‌عنوان یک عبارت فرهنگی در زبان ژاپنی، برای نمایاندن ایده‌ها و مفهوم شروع یک رویداد مهم و آغاز یک مرحله جدید، استفاده می‌شود. نگاه نوگرایانه به این نهاد تجاری در طول تاریخ فعالیت آن، به تقویت روحیه ایده‌پردازی و حرکت به سمت فناوری‌های جدید، منجر شده و کمک شایانی به صنعت، اقتصاد و رفاه ژاپن کرده‌است.

البته در ژاپن، علاوه‌بر اتاق بازرگانی و صنعت، دو تشکل بخش‌خصوصی دیگر نیز وجود دارد که هرکدام نقش مختص به خود را در اقتصاد این کشور ایفا می‌کنند. فدراسیون کسب‌وکار ژاپن تشکلی برای نمایندگان بنگاه‌های بزرگ در ژاپن است و علاوه‌بر ارائه خدمات به کسب‌وکارها، به بحث‌های مهمی مانند اثرگذاری در اقتصاد و افزایش قدرت چانه زنی با دولت می‌پردازد. فدراسیون کسب‌وکار ژاپن در سال‌۲۰۰۲ از ادغام دو تشکل معروف به‌نام‌های Keidanren و Nikkeiren تشکیل شد. این ادغام باعث ایجاد یک فدراسیون بزرگتر و قوی‌تر شد که اکنون حدود ۱۶۰۰ عضو شامل ۱۲۸۰ شرکت، ۱۲۹ تشکل صنعتی و ۴۷ تشکل اقتصادی منطقه‌ای را دربر می‌گیرد. کمیته توسعه اقتصادی ژاپن نیز یکی از تشکل‌های مهم بخش‌خصوصی در ژاپن است که هدف اصلی آن ترویج رشد پایدار اقتصادی در این کشور است. این تشکل، اغلب به حزب لیبرال‌دموکرات این کشور نزدیک‌تر است و نقش پررنگی در سیاست‌های اقتصادی این حزب ایفا می‌کند. مدیران مهم‌ترین برند‌های ژاپنی همچون میتسوبیشی، Canon، پاناسونیک، نیسان و تویوتا نیز در هیات مدیره این تشکل حضور دارند.

مدل آسیایی

اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن به شیوه آسیایی مدیریت می‌شود. در این مدل فعالیت، اتاق‌های بازرگانی تحت‌نظارت قوانین ملی و عمومی هستند، یعنی مانند مدل کانتیننتال، تحت قانون خاصی که حقوق و محدودیت‌های اعضای اتاق را مشخص کرده است فعالیت می‌کند و به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق بازرگانی، فقط یک اتاق می‌تواند در کشور وجود داشته‌باشد. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد نام اتاق یا ترکیبات آن، مانند اتاق بازرگانی و اتاق صنایع را بر روی سازمانی دیگر بگذارد، اما تفاوت مهم مدل آسیایی با کانتیننتال در شیوه عضویت اعضای اتاق است. در این مدل از اتاق‌ها عضویت برای فعالان در برخی گروه‌های شرکتی و سازمانی، اجباری است. ژاپن اولین کشوری بود که این مدل ترکیبی عضویت در اتاق بازرگانی را برگزید. هدف اصلی در ایجاد این نوع اتاق بازرگانی، متحد‌کردن تلاش‌های مقامات و جمع‌آوری سرمایه‌های بزرگ در تجارت بین‌المللی کشور‌های درحال توسعه و ترویج کسب‌وکار‌های کوچک بوده‌است. این مدل ترکیبی از برخی ویژگی‌های مدل آنگلوساکسون و مدل قاره‌ای است. مدل قاره‌ای لیبرال‌تر از مدل دولتی است و مدل آسیایی را می‌توان لیبرال‌تر از مدل قاره‌ای درنظر گرفت.

گرچه استقلال بیشتری در اداره اتاق آسیایی نسبت به اتاق کانتیننتال وجود دارد و اعضا می‌توانند بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس و هیات‌مدیره را انتخاب و درمورد رویه‌ها و تصمیمات داخلی اتاق تصمیم‌گیری کنند، اما دولت‌ها همچنان نفوذ گسترده‌ای در این تصمیمات دارند. انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها در این مدل به روش‌های دموکراتیک انجام می‌شود، اما یک عضو ناظر از دولت بر تمام فرآیند‌ها نظارت می‌کند، لذا به سختی می‌توان ادعا کرد که این نوع اتاق‌ها کاملا خودحاکمیتی هستند. اتاق‌های بازرگانی و صنعت ژاپن تحت‌نظارت وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI) این کشور قرار دارند و باید صورت‌وضعیت مالی خود را به‌صورت سالانه برای این وزارتخانه ارسال کنند. در مدل آسیایی نیز همانند مدل قاره ای، به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون، اتاق با محدودیت آزادی در انتخاب ماموریت و خدمات مواجه است. محدوده عمل و تنظیم حوزه ارضی فعالیت این اتاق توسط قانونی که برای آن‌ها نوشته شده تعیین می‌شود و فقط با موافقت و نظارت وزارتخانه مربوطه، ممکن است تغییر کند.

یکی از وظایف درنظر گرفته‌شده برای اتاق بازرگانی در مدل آسیایی، مشورت با دولت است. مطابق قانون، دولت موظف به مشورت در تمام تصمیمات مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و بازرگانی با اتاق است. همین خدماتی که اتاق بازرگانی برای دولت‌ها انجام می‌دهد و خدمات دیگر که برای اتاق درآمدزایی دارد، نظارت دولت را موجه می‌سازد. در ارتباط با منابع درآمدی در اتاق‌های آسیایی، به‌طور میانگین تنها ۲۰‌درصد از کل درآمد اتاق از طریق حق‌عضویت اعضا به‌دست می‌آید و بقیه درآمد از راه ارائه خدمات به دولت و فعالیت‌های دیگر به‌دست می‌آید. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به انواع مختلف ثبت، تایید گواهی مبدأ، بر گزاری دوره‌های ظرفیت سازی، بر گزاری نمایشگاه و سازماندهی برنامه‌های تجاری اشاره کرد. اتاق‌های بازرگانی ژاپن ضمن دریافت حق‌عضویت و فروش خدمات، از برخی یارانه‌های دولتی نیز استفاده می‌کنند. هر عضو باید حق‌عضویت پرداخت کرده و در عین حال، اتاق حق دارد که مبالغی را از تاجران و صنایع به‌عنوان حق‌ثبت بگیرد. دولت یارانه‌هایی برای فعالیت‌های خاص مانند خدمات مشاوره‌ای به کسب‌وکار‌های کوچک پرداخت می‌کند. همچنین در ژاپن بر اساس قانون، ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و حجم گردش مالی و خروجی کالا، از طرف دولت به اتاق واگذار شده‌است. به‌طور میانگین، یارانه‌های دولتی حدود یک‌پنجم بودجه اتاق ژاپن را تامین می‌کنند. ذکر این نکته ضروری است که درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری مشمول دریافت مالیات می‌شود، اما حق‌عضویت و یارانه‌ها از مالیات معاف هستند.

عضویت و ساختار

یکی از شاخصه‌های اصلی مدل آسیایی، ترکیبی‌بودن عضویت در آنهاست. نگاه متفاوت به گروه‌های مختلف کارفرمایی برای عضویت اجباری یا اختیاری در اتاق، این امکان را فراهم می‌کند که برای مثال عضویت بنگاه‌های کوچک و متوسط، اختیاری و بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، اجباری باشد، یا در تقسیم‌بندی دیگر، ممکن است عضویت برای شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم با صادرات و واردات درگیر هستند اجباری و برای سایر شرکت‌ها اختیاری باشد. ژاپن اولین کشوری بود که در آن اتاق‌هایی با هر دو نوع عضویت اجباری و اختیاری وجود داشت. پس از جنگ‌جهانی دوم، اقتصاد این کشور به متحد‌کردن تلاش‌های صاحبان حرف و مقامات دولتی نیاز داشت و در سال‌۱۹۵۳، ژاپن اولین اتاق بازرگانی و صنایع خود از نوع عضویت تلفیقی را راه‌اندازی کرد.

شرایط عضویت اختیاری در این کشور، صاحب صلاحیت‌بودن از نظر اتاق مربوطه و صدور تاییدیه عضویت توسط اتاق و همچنین پرداخت حق‌پذیرش و حق‌عضویت است. افراد واجد شرایط برای عضویت در یک اتاق بازرگانی و صنایع باید از بازرگانان و صنعتگران باشند که برای بیش از ۶ ماه متوالی در محل تجارت، دفتر، کارخانه یا محل کار خود در ناحیه مربوطه حضور داشته باشند. اشخاص ناتوان یا نیمه ناتوان، افراد ورشکسته و کسانی که دارای سوء‌پیشینه باشند، حق‌عضویت در اتاق را ندارند. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی بدون دلیل عادلانه و منطقی امکان رد درخواست هیچ کس را ندارد.

همچنین «بازرگانان و صنعتگران مشخص‌شده» در حوزه هر اتاق بازرگانی، به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در حوزه استقرار آن اتاق گفته می‌شود که مقدار مالیات پرداختی یا سرمایه آن‌ها از مقداری معین (تعیین‌شده توسط اتاق‌های بازرگانی و صنایع ژاپن) فراتر باشد. این بنگاه‌ها موظف به ثبت‌نام در اتاق‌های بازرگانی هستند. بازرگانان و صنعتگران مشخص‌شده باید در نشست‌های هیات‌نمایندگان شرکت کنند، رای دهند و به‌عنوان اعضا اتاق تصمیم‌گیری کنند. همچنین این بنگاه‌ها موظف به پرداخت حق‌عضویت هستند و در صورتی‌که هزینه عضویت را پرداخت نکنند حق‌رای از آن‌ها گرفته خواهد شد. علاوه‌بر این، اتاق بازرگانی و صنایع می‌تواند برای هر عضوی که از پرداخت هزینه عضویت یا هر تعهد دیگری در اساسنامه اتاق غافل شده باشد، جریمه تعیین کند.

برای تاسیس یک اتاق در ژاپن، حضور ۳۰ فرد صاحب صلاحیت به‌عنوان پیشگام الزامی است. این افراد باید اساسنامه، برنامه تجاری، درآمد و بودجه بنگاه خود را حداقل پانزده روز قبل از جلسه عمومی افتتاحیه، منتشر کنند. بعد از جلسه عمومی تقاضای تاسیس توسط افراد فوق به وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت جهت تایید ارسال می‌شود. بدنه اصلی JCCI، شامل رئیس اتاق، مجمع‌عمومی نمایندگان، یک مدیرعامل، یک کمیته اجرایی و دو یا سه حسابرس است. رئیس اتاق، بالاترین مقام رسمی است که حداکثر چهار نایب‌رئیس برای انجام وظایفش به او یاری می‌رسانند. رئیس، نماینده اتاق است و ریاست امور آن را بر عهده دارد و مدیرعامل با همراهی حداکثر چهار مدیر، برنامه‌های اتاق را مطابق با دستورات رئیس، کنترل و اجرا می‌کند. حسابرسان، نظارت و بازرسی امور جاری و حسابداری اتاق را بر عهده داشته و نتایج خود را به مجمع‌عمومی گزارش می‌دهند. کمیته اجرایی برای حل و فصل مسائل فوری تشکیل می‌شود و ممکن است کمیته‌های دیگری را برای انجام امور خود ایجاد کند. همچنین رئیس، نواب رئیس، حسابرسان و اعضای کمیته باید عضو اتاق باشند، اما دبیرکل و مدیران از اعضای اتاق نیستند. این افراد توسط رئیس با موافقت مجمع‌عمومی و رئیس دبیرخانه اتاق منصوب می‌شوند. مجمع‌عمومی نمایندگان، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در اتاق ژاپن است که متشکل از نمایندگان منتخب از میان بازرگانان و صنعتگران و همچنین نمایندگانی از بخش‌های مختلف تجارت و از میان اعضای اتاق است. تعداد نمایندگان از ۳۰ تا ۱۵۰ در هر اتاق متغیر است و معمولا به مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند. مجمع‌عمومی حداقل سالی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و باید کلیه موارد مهم مانند آیین‌نامه ها، اصلاحات، هزینه ها، بودجه‌و برنامه‌ها را تایید و همچنین رئیس، اعضای کمیته و حسابرسان را انتخاب کند.

کارکرد‌ها و عملکرد

اتاق بازرگانی و صنعت ژاپن با ۱۳ کمیسیون دائمی و ۵ کمیسیون ویژه، فعالیت می‌کند و اتاق‌های محلی بر اساس فعالیت‌های خود عضو این کمیسیون‌ها می‌شوند. مسوولیت‌های این کمیسیون‌ها شامل بررسی موضوعات مرتبط، بر گزاری کنفرانس‌ها و انجام مطالعات و تحقیقات در مسائل مرتبط با خود است. بر این اساس، کمیسیون‌ها گزارش‌ها و لوایحی را به منظور ارسال به دولت تدوین می‌کنند و پس از مشورت با مجمع نمایندگان اتاق، به‌عنوان نظر رسمی اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن به دولت ارسال می‌شود. تحقیقات اقتصادی و تجاری نقش مهمی در اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن دارند و به همین دلیل، اتاق ژاپن فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده‌ای در زمینه‌های مذکور دارد و نتایج این تحقیقات را به اتاق‌های شهرستان‌ها و اعضای آن‌ها ارائه می‌کند.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

کن کوبایاشی (Ken Kobayashi)، متولد سال‌۱۹۴۹، کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد ژاپنی است. او مشاور مدیریتی شرکت میتسوبیشی و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت توکیو است. کوبایاشی در سال‌۱۹۷۱ با مدرک حقوق از دانشگاه توکیو فارغ التحصیل شد. وی از سال‌۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، به‌عنوان مدیرعامل اجرایی شرکت میتسوبیشی فعالیت کرد و پس از آن کار خود را در این شرکت به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره ادامه داد. او در سال‌۲۰۱۴ موفق به کسب نشان «ستاره ایتالیا» شد. این نشان توسط دولت ایتالیا به افرادی اهدا می‌شود که دوستی و همکاری بین ایتالیا و سایر کشور‌ها را ترویج می‌دهند. کوبایاشی از سال‌۲۰۲۲ به‌عنوان رئیس JCCI برگزیده شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد