همدستی غرب و شرق در افت بهای فلزات

به گزارش می‌متالز، مجموع این عوامل مانع استمرار هر گونه جریان رشد نرخ در بازار‌های کالایی با محوریت فلزات صنعتی می‌شود. به این ترتیب جریان رشد نرخ ایجادشده در بازار‌های کالایی ظرف نیمه ابتدایی ماه سپتامبر در سومین هفته از این ماه به پایان رسید. در این شرایط تغییر دیدگاه سیاستگذاران چینی به اقتصاد و سیاست و در اولویت قراردادن اهداف اقتصادی می‌تواند راه گشایشی در مسیر رکود حاکم بر بازار‌ها فراهم کند.

پایان باد موافق در زمین کالایی‌ها

روند صعود قیمتی فلزات در بازار‌های جهانی که ظرف نیمه ابتدایی سپتامبر شکل گرفته بود، پس از برگزاری نشست فدرال‌رزرو در روز چهارشنبه ۲۰سپتامبر معکوس شد و فلزات بخشی از رشد ارزش خود در این بازه زمانی را ظرف روز ۲۱سپتامبر از دست دادند. با این حال، تصمیم غیر‌منتظره بانک‌مرکزی انگلیس در عدم‌رشد نرخ بهره به کمک کالایی‌ها آمد و از تاثیر سیگنال منفی فدرال‌رزرو بر بازار‌ها کاست. به این ترتیب در بازه هفتگی منتهی به روز جمعه ۲۲سپتامبر در معاملات آتی کامکس آمریکا مس افت ۴۶/ ۲درصدی داشت؛ سرب ۹/ ۳‌درصد ارزان شد و نیکل افت ۶درصدی و قلع کاهش یک‌درصدی را به ثبت رساند. این در حالی بود که در همین زمان سنگ آهن وارداتی به چین بازده هفتگی منفی ۲/ ۱درصدی و میلگرد در بازار داخلی چین کاهش ۴۵/ ۰درصدی داشت.

در حالی که امیدواری به بهبود داده‌های اقتصادی چین و پیش‌بینی عدم‌رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در ماه سپتامبر زمینه ساز رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی ظرف هفته‌های اخیر شده بود، احتمال وقوع رشدی دیگر در نرخ بهره آمریکا تا پایان سال، صعود شاخص دلار آمریکا به بیشترین سطح ۶ماهه و ضعیف ارزیابی شدن محرک‌های اقتصادی چین برای تحریک برترین تولیدکننده کالا در دنیا باعث شد تا رویه نوسان قیمتی در بازار فلزات تغییر کند و در عین حال که از نرخ آن‌ها کاسته می‌شود، بخشی از رشد ارزش پیشین آن‌ها ظرف یک‌ماه اخیر نیز منتفی شود.

دلار پشت بازار‌ها را خالی کرد

در روز جمعه ۲۲سپتامبر شاخص دلار آمریکا در سطح ۵/ ۱۰۵واحدی قرار گرفت که این رقم بیشترین میزان ارزش این شاخص پس از هشتم مارس امسال بود. رشد ارزش شاخص دلار آمریکا، سیگنالی منفی برای بازار‌های مالی و کالایی دنیا تلقی می‌شود. در واقع رشد ارزش این شاخص از سویی هزینه نگهداری دارایی نسبت به پول را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خرید این محصولات با سایر ارز‌ها را گران کرده و این موضوع به کاهش تقاضا در رینگ‌های جهانی می‌انجامد. در این شرایط، بهبود شاخص دلار آمریکا ظرف روز‌های پایانی ماه سپتامبر به زیان بازار‌های مالی و کالایی تمام شده است.

فدرال‌رزرو، روز چهارشنبه ۲۰سپتامبر نشست این ماه خود در خصوص تصمیم‌گیری برای نرخ بهره را برگزار کرد و مطابق انتظار تحلیلگران، تغییری در نرخ بهره آمریکا در این ماه ایجاد نشد؛ اما اعضای فدرال‌رزرو از احتمال افزایشی دیگر در نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۳ خبر دادند و در عین حال سقف نرخ بهره برای سال آینده میلادی را افزایش دادند. این در حالی بود که فعالان بازار منتظر تثبیت نرخ بهره یا حتی کاهش آن در پایان سال بودند. افزایش مجدد تورم در ایالات‌متحده آمریکا ظرف ماه‌های ژوئیه و اوت و احتمال استمرار این رویه، به خصوص با صعود بهای نفت، باعث شده است تا مجددا احتمال تشدید سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو مطرح شود.

شاخص بهای مصرف‌کننده در ایالات‌متحده برای ماه اوت برابر ۷/ ۳‌درصد اعلام شد که این رقم بیشترین میزان تورم برای مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از ماه مه یعنی در بازه سه‌ماهه بود. فدرال‌رزرو مهار تورم تا سطح ۲‌درصد را هدف‌گذاری و ظرف یک‌سال و نیم اخیر سیاست‌های انقباضی متعددی، از جمله رشد پلکانی نرخ بهره برای مهار تورم را اتخاذ کرده است. استمرار سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو، اقتصاد ایالات‌متحده و به تبع آن، اقتصاد دنیا را با احتمال بروز رکود مواجه کرده است. با وجود این، داده‌های فعلی تولید و اشتغال آمریکا بروز رکود در کوتاه‌مدت را منتفی می‌داند و این موضوع دست فدرال‌رزرو را برای استمرار سیاست انقباضی باز گذاشته است.

حمایت‌های چین کافی است؟

داده‌های اقتصادی چین از جهش میزان اعطای وام در این کشور برای ماه اوت حکایت دارد؛ در عین حال داده‌های تولید صنعتی چین برای ماه اوت نسبت به ماه قبل نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد. مجموع این موارد حاکی از آن بود که محرک‌های اقتصادی دولت در حال به بار نشستن است و به این ترتیب امیدواری به بهبود تقاضا و در نتیجه افزایش فعالیت‌های تولیدی در دومین اقتصاد جهانی حامی صعود نرخ کامودیتی‌ها با محوریت فلزات در ماه سپتامبر شد.

با این حال، نگرانی در خصوص وضعیت شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین باعث شد تا جریان افزایشی ایجادشده در بازار‌های کالایی با حمایت چین ادامه دار نشود. به این ترتیب، پس از آنکه در نیمه سپتامبر، سنگ آهن وارداتی عیار ۵/ ۶۳‌درصد به چین تا سقف ۱۲۵دلار به ازای هر تن که بیشترین نرخ فروش آن پس از روز‌های پایانی ماه مارس امسال یعنی بازه پنج‌ماه‌ونیم بود اوج گرفت، از نرخ آن در روز‌های بعد کاسته شد و این محصول تا روز جمعه ۲۲سپتامبر تا ۱۲۱دلار و ۵۰سنت عقب نشست. نگرانی در خصوص مخاطرات پیش روی اقتصاد چین، عامل اصلی این عقب نشینی قیمتی بود.

در سومین هفته از ماه سپتامبر، انتشار مجدد اخباری از شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین زیر پای کالایی‌ها را خالی کرد. پلیس چین چند تن از کارکنان شرکت اورگراند را دستگیر کرد. این شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه دهنده املاک در چین بود که نمایان شدن بحران مالی در آن و عدم‌بازپرداخت بدهی و تعهدات آن، چالش شرکت‌های ساخت وساز در چین را نمایان کرد. پلیس چین از مردم خواسته است تا هرگونه کلاهبرداری را اعلام کنند، بنابراین مجددا شاخص‌های املاک چین در وضعیت بی ثبات و بحرانی قرار گرفته اند.

البته کانتری گاردن، دیگر شرکت توسعه دهنده املاک در چین که در شرایط کنونی با بحران مواجه است، تاییدیه طلبکاران برای تمدید بازپرداخت اوراق قرضه دیگر را به دست آورد و سهام آن یک‌درصد صعود کرد. این اوراق، آخرین مورد از ۸ اوراق قرضه‌ای بود که کانتری گاردن به دنبال تمدید آن بود.

کمبود گزینه برای تحریک دومین اقتصاد جهانی

کاهش سرعت رشد اقتصادی چین ظرف دوسال اخیر، دنیا را به خصوص در بخش کالایی، در معرض رکود اقتصادی قرار داده است. در این شرایط، فعالان بازار منتظر ارائه محرک‌های بیشتر اقتصادی هستند. اما برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت پکن در شرایط کنونی با کمبود گزینه برای تحریک اقتصاد روبه‌روست. رکود طولانی‌مدت در بخش املاک و کاهش تقاضای مصرفی میان مردم چین، بزرگ‌ترین عوامل کندی رشد اقتصادی چین هستند و سیگنال منفی موثری برای بازار‌های کالایی به همراه داشته‌اند. در این شرایط برخی تحلیلگران و فعالان بازار خواستار هزینه‌های مالی بیشتر از سوی دولت به‌منظور تحریک اقتصاد هستند؛ اما اجرای چنین سیاستی با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌روست.

اتخاذ سیاست انبساط پولی از سوی بانک‌مرکزی چین (بانک خلق چین) از جمله راهکار‌های پیشنهادی برخی فعالان بازار به منظور تحریک اقتصاد چین است. اما اجرایی کردن این سیاست در شرایطی که نرخ بهره در غرب ظرف یک‌سال و نیم اخیر افزایشی است می‌تواند تبعات زیادی برای چین به همراه داشته باشد. افزایش اختلاف میان نرخ بهره ایالات‌متحده و چین، یوآن را تضعیف می‌کند. تضعیف غیر‌قابل کنترل ارزش یوآن باعث خروج سرمایه از چین شده و دومین اقتصاد جهانی را با چالش مواجه می‌کند.

انتشار اوراق قرضه سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌های محلی، ابزار دیگر چین برای تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و تحریک رشد اقتصادی است. اما در شرایط کنونی دولت‌های محلی حجم زیادی از بدهی از محل فروش اوراق قرضه دارند و این موضوع مانع استفاده از این روش است. در کنار موارد یادشده، مردم چین برخلاف گذشته به دنبال مصرف نبوده و صرفه جویی را ترجیح می‌دهند. این موضوع نیز چالشی در مسیر رشد اقتصادی برای بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده کالا در دنیا شده است. آکادمی علوم اجتماعی چین، اندیشکده وابسته به دولت، تخصیص ۳/ ۱تریلیون یوآن (۱۷۸میلیارد دلار) کوپن میان مردم را به عنوان یکی از اقدامات مدنظر در مسیر تحریک اقتصاد ارائه کرده است. با این حال، پس‌انداز خانوار‌های چین به سطوح تاریخی رسیده و خرید و مصرف صرفا به دلیل کمبود بودجه کاهش نیافته، بلکه این صرفه جویی ناشی از عدم‌اعتماد به سیاست است.

مشکلات اقتصادی کنونی چین ناشی از تضاد گسترده‌ای است که چین سال‌ها با آن مواجه بوده است. اقتصاد ملی بیش از حد به سرمایه‌گذاری در بخش املاک وابسته بوده است. با این حال تنها راه برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر صعودی، چسبیدن به این افسانه است که ارزش اموال دائم رشد خواهد کرد.

تنوع اقتصادی به کمک چینی‌ها می‌آید

تنوع اقتصادی از طریق فعالیت اقتصادی آزاد از جمله راهکار‌های پیشنهادی برای بازگرداندن چین به مسیر رشد است. دولت بر حمایت خود از بخش خصوصی و نوآوری تاکید کرده و تحقق این موضوع به کمک اقتصاد این کشور می‌آید، اما اجرای کمپین بی سابقه‌ای از آموزش ایدئولوژیک و ضد جاسوسی در این کشور مانع تحقق هدف رشد بخش خصوصی می‌شود. چنین کمپین‌هایی تنها بی اعتمادی و اضطراب را میان چینی‌ها افزایش داده و تنها زمانی قابل حل است که رهبری چین اقتصاد را در اولویت قرار دهد.

یو یونگدینگ، اقتصاددان بانفوذ دولتی که قبلا به بانک مرکزی چین مشاوره می‌داد، معتقد است؛ ما به سیاست‌های محرک قوی‌تر و برنامه کلی و بسته‌ای از اقدامات سیاست‌های کلان اقتصادی نیاز داریم. چین باید اوراق قرضه دولتی بیشتری را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی منتشر کند، سرمایه‌گذاری بیشتر در تاسیسات عمومی مانند بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان به سود اقتصاد چین تمام می‌شود. در این شرایط چین نباید از افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و نسبت اوراق قرضه دولتی به تولید ناخالص داخلی هراس داشته باشد.

منبع: دنیای اقتصاد