سکوی جهش معدنی

به گزارش می‌متالز، این هدف‌گذاری در حالی است که بررسی‌های آمار‌های مربوط به میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال‌های اخیر، تحقق این میزان رشد برای بخش معدن را با تردید‌هایی همراه کرده‌است. کارشناسان دلایل متعددی را برای عقب ماندگی اقتصاد معدن عنوان می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد اولین ایراد متوجه سیاستگذار باشد. اقتصاد معدن در وهله اول از نبود استراتژی مدون و مشخص آسیب دیده‌است. سیاستگذار در بخش معدن و صنایع معدنی براساس استراتژی مشخص و تدوین‌شده پیش نمی‌رود.

متعاقبا بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز نقشه‌راه مشخصی برای حرکت در این مسیر و توسعه زیرساخت‌ها ندارند. ضعف سیاستگذاری و استراتژی معدنی و ریسک بالای این حوزه برای فعالان اقتصادی باعث‌شده فرآیند جذب سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این بخش به کندی پیش‌برود و بخش معدن در ایران همگام با تکنولوژی روز دنیا نباشد. از طرفی به دلیل اینکه بخش اکتشاف معدن همچنان یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه دولت است، بخش‌خصوصی به دلیل ریسک بالا و عدم‌اطمینان به بازگشت سرمایه برای حضور و فعالیت در بخش معدن با تردید و فضای بی ثبات روبه‌رو است.

از طرفی عدم‌ثبات اقتصادی، محیط نامناسب کسب‌وکار و نبود امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل تعدد سیاست‍گذاری و بخشنامه‌ها جذابیت این بخش را برای فعالان اقتصادی کاهش داده‌است و از طرف دیگر این عدم‌ثبات در بخش سیاستگذاری صادراتی نیز منجر به ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی شده‌است. عدم‌تعامل سازنده با محیط‌زیست و سازمان‌های مربوط به مراتع و گردشگری و نگاه بخشی حاکمیت، باعث‌شده بسیاری از پتانسیل‌های معدنی کشور مورد بهره برداری قرار نگیرد.

مغفول‌ماندن بخش اکتشاف

یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها در معدن‌کاری مرحله اکتشاف است. این مرحله از معدن‌کاری در بیشتر کشور‌ها از سوی دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد و همین موضوع ریسک سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را کاهش می‌دهد و منجر به رونق بخش معدن می‌شود. عدم‌تخصیص بودجه‌کافی و توسعه بخش اکتشاف معدن در ایران در حالی است که دولت‌ها در کشور‌های پیشرو در اقتصاد معدن نقش پررنگی در مرحله اکتشاف به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. در ایران، اما حضور کم رنگ دولت در بخش اکتشاف و بهبود زیرساخت‌ها در کنار سیاستگذاری ضعیف، تعدد بخشنامه‌ها و افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه، جذابیت سرمایه‌گذاری و حاشیه سود بسیاری از معادن را برای حضور بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران کاهش داده‌است.

بررسی بخش معدن کشور‌هایی همچون شیلی و کانادا که معدن سهم پررنگی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی آن‌ها دارد، نشان می‌دهد این دو کشور، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر منجر به ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی شده‌اند. این کشور‌های پیشتاز معدنی همچنین اقدامات جدی، چون سیاست‌های حمایتی مالیاتی و دیگر مشوق‎‌های سرمایه‌گذاری را جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن بزرگ‌مقیاس در دستور کار قرار داده‌اند.

به‌عنوان نمونه در زمینه مالیات کشور کانادا دو سیاست اعطای اعتبار مالیاتی اکتشاف و سیاست اتخاذ‌شده بودجه‌ای با عنوان super-flow-through را در ارتباط با بخش معدن تخصیص‌داده که هر دو این سیاست‌ها در جهت بخش اکتشاف و استخراج معادن است. سیاستگذاری برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن شیلی همچنین حاکی از تمرکز کشور با این پتانسیل معدنی، فقط در چند رشته فعالیت معدنی، به‌صورت اکتشاف و بهره برداری معادن بزرگ‌مقیاس، با مشارکت شرکت‌های معظم بین‌المللی همراه با مشارکت یک شرکت دولتی است که منجر به رشد قابل‌توجه بخش معدن شیلی شده‌است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی‌که کشور ما نیز بخواهد پتانسیل‌های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی خود را ارتقا دهد؛ در وهله اول باید حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد. ثانیا جهت رقابت‌پذیر کردن بخش معدن، اقدامات جدی جهت حضور شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده معدن‌کاری برای حضور در صنعت معدن‌کاری ایران انجام داده و اکتشاف و استخراج معادن در مقیاس جهانی را به‌طور جدی‌تر پیگیری کند.

تضعیف سرمایه‌گذاری در بخش معدن

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‎برداری (بدون احتساب معادن نفت‌خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، روند نزولی داشته و کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال‌۱۴۰۰ و با رقم ۷۰۷‌هزار میلیارد‌تومان بوده‌است. براین اساس میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معادن طی سال‌های موردبررسی منفی ۱۷.۷‌درصد است.

این در حالی است سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین کننده میزان تزریق سرمایه‌برای پشتیبانی از فرآیند توسعه در سطح کلان یا بخش، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش‌افزوده آن بخش است. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بیانگر آن است که طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ نسبت مزبور در بخش معادن کشور روند کاهشی داشته و در سال‌۱۴۰۰ به ۳.۶‌درصد رسیده که کمترین رقم طی بازه زمانی موردبررسی است.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معدن غیرنفتی در حال بهره برداری کشور در سال‌۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۳۲.۴‌درصدی بوده که پس از آن استخراج زغال‌سنگ با سهم ۱۵.۲‌درصد، معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱‌درصد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم ۱۰‌درصد و معادن طلا با سهم ۶.۳‌درصد قرارگرفته اند. حدود ۷۵‌درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به معادن فوق است. درمیان معادن عمده، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال‌۱۴۰۰ با افت همراه بوده‌است.

پتانسیل ارزش آفرینی بخش معدن

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و نایب‌رئیس اتاق ایران اما معتقد است کشور به دلیل ساختار زمین شناسی خاصی که دارد، دارای ظرفیت بالایی در بخش معدن است از همین‌رو این صنعت می‌تواند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارزش‎ آفرینی مناسبی برای کشور داشته‌باشد. این فعال بخش معدن با اشاره به چالش‌های کشور طی سال‌های گذشته در زمینه تامین ارز مورد‌نیاز از طریق فروش نفت، می‌گوید بخش معدن توانست بخشی از کمبود منابع ارزی را جبران کند و در صورت سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح، این بخش توانایی ایفای نقش پررنگ‌تری در تامین منابع ارزی کشور را دارد. بهرامن با اشاره به فرآیند صنعت معدن‌کاری از مرحله اکتشاف تا فرآوری و بازار می‌گوید؛ در این مسیر باید بررسی شود که به چه بخش‌هایی و به چه صورت باید توجه شود که رشد بیشتری را در برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت برای این بخش شاهد باشیم. او با اشاره به نقشی که ذخایر معدنی کشور در تامین نیاز صنایع دارند، ادامه می‌دهد: ذخایر معدنی تامین‌کننده مواد معدنی خیلی از صنایع در داخل کشور و کشور‌های منطقه است، این در حالی است که اگر ذخایر معدنی کشور تکاپوی صنایع را نمی‌داد، در بسیاری از صنایع و زمینه‌ها که به مواد اولیه معدنی نیاز دارند، مثل ساختمان سازی، راهسازی و.. دچار مشکل می‌شدیم.

سهم معدن در تولید ناخالص ملی

این فعال صنعت معدنی با اشاره به سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و GDP می‌گوید: اینکه عنوان می‌شود سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی حدود یک‌درصد است، نباید ملاک قرار بگیرد، بلکه این نقش باید از این زاویه بررسی شود که اثرگذاری بخش معدن در GDP چگونه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر صنعتی است که مواد معدنی در آن کاربرد نداشته‌باشد و این اثرگذاری بخش معدن در اقتصاد را نشان می‌دهد، چراکه تقریبا در صنعت و هر بخشی از مواد معدنی استفاده می‌شود. بهرامن با اشاره به رشد بخش معدن و مشهود بودن حرکت رو به جلوی این بخش طی سال‌های گذشته ادامه می‌دهد: صنایع معدنی روزبه‌روز در حال گسترش است. به همین نسبت اثرگذاری بخش معدن و سهم این بخش در GDP در حال افزایش است و به حدود ۴.۵‌درصد در سه سال‌گذشته رسیده و در روند رو به جلو امروز بالای ۵ الی ۶درصد است.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نقش معدن در توسعه کشور معتقد است به دلیل ظرفیتی که صنعت معدن‌کاری به‌عنوان یک صنعت اثرگذار و تاثیرگذار در اقتصاد کشور دارد، در برنامه هفتم توسعه سهم ۱۳‌درصدی برای بخش معدن درنظر گرفته‌شده‌است و از همین‌رو برای رسیدن رشد ۳.۵ تا ۴ یا نهایتا ۶‌درصدی این بخش به رشد ۱۳‌درصدی، نیازمند یکسری تغییر نگاه و اقدامات زیرساختی در کل زنجیره بخش معدن هستیم.

تغییر نگاه در زنجیره معدن

رئیس خانه معدن و نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید دارد برای تحقق رشد بخش معدن، نیازمند تغییر نگاه به بخش معدن هستیم و این تغییر نگاه از شروع که مرحله اکتشاف است تا زمانی‌که به بازار ختم می‌شود، باید صورت بگیرد و نسخه مربوطه برای توسعه هر بخش باید تهیه شود.

به گفته او در بخش اکتشاف با توجه به قانون معادن باید اصلاحات لازم و تغییر نگاه صورت بگیرد. همچنین در مرحله استخراج نیز نگاه حاکم باید همراه با ملاحظات زیست‌محیطی و درنظر گرفتن این اصل باشد که نه بخش زیست‌محیطی بازدارنده توسعه بخش معدن است و نه بخش معدن مخرب محیط‌زیست کشور است.

بهرامن با بیان اینکه در نگاه توسعه‌ای این دو بخش باید توامان دیده شود، می‌گوید: نگاه به بخش معدن در طرح‌های بهره برداری نیز باید تغییر کند تا در درازمدت توسعه بخش معدن توسعه واقعی و نه توسعه یک‌جانبه باشد. همچنین در بخش فرآوری باید سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها صورت بگیرد تا ارزش‌افزوده در تمامی زنجیره‌ها و بخش‌ها با توجه به تکنولوژی‌های روز افزایش یابد. نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر استفاده از تکنولوژی روز برای شکوفایی بخش معدن معتقد است بهره برداری معادن باید با توجه به نوآوری‌های این بخش در دنیا و درنظر داشتن عناصر کمیاب و ذخایر گرانبها فرآوری شده و بهره برداری صورت بگیرد. همچنین از آنجا‌که مواد معدنی زایشی و تجدیدپذیر نیستند و حقوق عامه در درون آن دیده شده‌است، لازم است با بهره گیری از تکنولوژی روز در بخش معدن و مرحله فرآوری، بهره وری در طول زنجیره حفظ شود تا در شرایط فعلی در مسیر تولید زیان نبینیم.

ضرورت دیپلماسی معدنی

نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حال‌حاضر تولیدکننده مواد معدنی‌ای هستیم که مصرف‌کننده آن نیستیم، برای توسعه صادرات این بخش، به اهمیت دیپلماسی معدنی و عمل به‌آن اشاره می‌کند. او معتقد است راهی جز این نداریم که در بازار‌های هدف حضور پررنگی داشته باشیم و شاید لازم است بخشی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های معدنی در کشور‌های منطقه که مزیت‌های خاصی در بخش‌های دیگر دارند، مشترکا صورت بگیرد. رئیس خانه معدن ادامه می‌دهد: در بخش بازار نیز باید نگاه سرمایه‌گذاری داشته باشیم، چون در غیر‌این‌صورت تمامی زحماتی که طی مسیر در تمام سالیان توسط فعالان و سرمایه‌گذاران صورت‌گرفته، ممکن است از بین برود. به‌عنوان نمونه با وضع عوارض ناگهانی صدمات جبران ناپذیری به سهم کشور در بازار‌های جهانی وارد می‌شود.

بهرامن با اشاره به برنامه تولید ۵۵‌میلیون‌تن فولاد در برنامه هفتم توسعه معتقد است این میزان هدف‌گذاری تولید فولاد که تقریبا در حال دسترسی به آن هستیم، فراتر از میزان مصرف کشور است و قاعدتا مازاد این مصرف باید صادر شود، از همین‌رو با بهره گیری از تکنولوژی در مسیر تولید باید حضورمان در بازار‌های هدف را تثبیت کنیم.

به گفته او این در حالی است که اگر نتوانیم سلیقه بازار را در تامین مواد معدنی فرآوری‌شده، برآورده کنیم و تامین بازار صورت نگیرد و مشتری نداشته باشیم، قاعدتا بازار‌های صادراتی را از دست می‌دهیم.

خطا‌های متولی بخش معدن

این فعال معدنی با تاکید بر اینکه نباید قوانین دستخوش مسائل و تحلیل‌های اشتباه شود، می‌گوید: ذخایر معدنی به‌طور کلی تجدیدپذیر نیستند. ذخایر معدنی انفال و براساس اصل ۴۵ -۴۴ قانون‌اساسی متولی خاص پیدا کرده و متولی آن بخش معدن است؛ از همین‌رو باید تابع یکسری چارچوپ‌ها و اصول باشیم.

بهرامن با بیان اینکه امروز بخش معدن ما توانمندی این را دارد که به وزارتخانه مستقلی تبدیل شود، می‌گوید: این بخش می‌تواند تمامی زنجیره را از ابتدا تا انتها مدیریت کند، این در حالی است که در حال‌حاضر متولی معدن دچار خطا‌هایی شده و حتی در چارت‌های سازمان که امروزه برای بخش معدن تعریف شده، بخش نظارت حذف شده و این یک فاجعه است. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه می‎دهد: سوال این است که؛ ما چطور می‌توانیم توسعه را داشته باشیم، اما نظارت را به‌معنای واقعی تبدیل نکرده باشیم؟

بخش معدن بخش خاصی است که هر بخش آن باید با نگاه مهندسی تعریف شود و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مشخص در اختیار متولی بخش معدن باشند تا متولی بتواند به اهدافی که در برنامه هفتم تعریف شده‌است، برسد.

چارچوب معدن‌کاری رقابت پذیر

کارشناسان معتقدند کشور‌های پیشرو در اقتصاد معدن، با بهره گیری از تکنولوژی و هوشمندسازی، منجر به ایجاد صرفه اقتصادی در حوزه اکتشاف، استخراج، فناوری محصول، مارکتینگ و بازاریابی شده‌اند. به‌عنوان نمونه بهره گیری از تکنولوژی نسل ۴ و ۵ کاهش هزینه‌های تمام‌شده در زنجیره معدن‌کاری از جمله در مرحله استخراج و اکتشاف را به‌دنبال دارد، این در حالی است که ایران در زمینه هوشمندسازی معادن در ابتدای راه قرار دارد و در صورتی‌که اگر معدن‌کاری در ایران همچنان با عدم‌بهره گیری از تکنولوژی روز پیش برود، امکان کاهش قیمت تمام‌شده مواد معدنی را نخواهد داشت و با کاهش صرفه اقتصادی خرید مواد معدنی از ایران، استراتژی کشور در زمینه معدن و صنایع معدنی و سهم این بخش در اقتصاد و ارزآوری آن تهدید می‌شود. هوشمندسازی معادن بیش از هر اقدامی به بسترسازی از سوی دولت نیاز دارد. استفاده از ماشین‌های خودران با سوخت هیدروژن و ایجاد بستر اینترنت ۵ g بخشی از فرآیند هوشمندسازی معادن است.

ماشین‌آلات فرسوده نیز یکی از چالش‌های توسعه بخش معدن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه بخش معدن در مرحله اکتشاف و استخراج نیازمند تامین ماشین‌آلات پیشرفته است؛ این در حالی است که تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز این صنعت نیست و نیاز به تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد در ایران به‌رغم افزایش تعداد و ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۴۰۱ همچنان رقم واردات در این حوزه در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان یا حتی اقتصاد‌های همسایه که از نظر وجود پتانسیل معادن و تنوع مواد معدنی در این بخش در موقعیت بسیار پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند، کمتر است، از همین‌رو در کنار حمایت منطقی از تولیدات داخلی، باید فرصت واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان مواد معدنی نیز در این بخش فراهم شود و از این طریق از توقف سرمایه‌گذاری و رکود این بخش، جلوگیری و تولید پایدار و مستمر آن محقق شود.

«اصلاح سیاست‌های ارزی، اجتناب از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و تبیین رابطه مالی دولت و معادن»، در توسعه زیرساخت ها؛ «توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و بنادر مورد‌نیاز معادن و صنایع معدنی»، در بخش تامین مالی؛ «تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و تنوع بخشی و توسعه نظام تامین مالی مورد‌نیاز معادن و صنایع معدنی»، در بخش توسعه‌پایدار؛ «تدوین و ارتقای ضوابط محیط زیستی، تدوین مدل استخراج پایدار و توسعه صنایع بازیافت»، در بخش بهبود محیط کسب‌وکار؛ «ارتقای حقوق اکتشافات، ایجاد محیطی شفاف و رقابتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی» و بالاخره در بخش دانش فنی و تجهیزات؛ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک» بخشی از پیشنهاد‌های اقتصاددانان برای توسعه بخش معدن است.

منبع: دنیای اقتصاد