نقشه راه تامین مالی بنگاه‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، از تلاش برای بسترسازی و فراهم کردن شرایط استفاده از تسهیلات بازار سرمایه و ورود بنگاه‌ها به بورس خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام‌شده به دنبال آن هستیم که استفاده از زمینه‌های تخصصی تامین مالی برای همه بخش‌های تولیدی و صنعتی در استان‌های مختلف را در قالب روش «روال مطلوب» سازماندهی کنیم. فرشید شکرخدایی، در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، افزود: هدف این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق تعامل و تفاهم با شرکت‌های فرابورس، بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، میز تخصصی فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شکل دهیم. وی ادامه داد: برای ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه نیز تلاش خواهیم کرد کنترل‌های مربوط به شفافیت بنگاه‌ها را به کمک اتاق‌ها و تشکل‌ها برعهده بگیریم. هدف از این تفاهم، شکستن فضای منفی و این نگاه است که سازوکار اداری برای ورود به بازار، طولانی است و بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی امکان ورود به بورس را ندارند.

در بخش دیگر این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی مبنی بر مقایسه پیچیدگی‌های اقتصادی ایران و برخی کشور‌ها ارائه داد و بر ضرورت برنامه ریزی راهبردی در این زمینه تاکید کرد. براساس آنچه در این گزارش مطرح شد، یکی از وظایف اتاق، فراهم کردن ابزار‌هایی است که برای انجام ماموریت‌های اتاق‌ها لازم است؛ یکی از ابزار‌های قدرتمند تحلیلی که از دهه ۶۰ میلادی به کار گرفته می‌شود، مفهوم جدول داده و ستانده جهانی است. این جدول مشخص می‌کند که چه کشور‌هایی در چه بخش‌هایی از زنجیره تولید و ارزش جهانی در تجارت خارجی و تولید، ماموریت‌های خود را تا چه میزانی پیش برده اند. با مطالعه ۷۵کشور، ۹۳‌درصد جهان در این داده‌ها مطالعه شده اند. براساس مطالعه انجام‌شده، در فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی و براساس کد‌های آیسیک به این سوال‌ها پاسخ داده شده است که اساسا فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف با یکدیگر مرتبط هستند یا خیر و اینکه سطح این روابط چقدر است و پیوند‌های پسینی و پیشینی دارای چه ضریب همبستگی هستند.

در این مطالعه، شبکه اقتصاد هر کشور قابل بررسی است. در نقشه اقتصادی ایران، فعالیت‌های بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و نهاده‌های تولیدی این بخش و نهاده‌های دیگر در فرآیند تولید مشخص شده است. شبکه اقتصاد ایران با کشور‌های روسیه، ترکیه و چین مقایسه شده است و متاسفانه دیده می‌شود که در ایران هنوز پیوند‌های مناسب در زنجیره فعالیت‌ها شکل نگرفته، در حالی که کشوری مانند ترکیه روی یک نقشه اقتصادی پیش می‌رود. این نقشه نشان می‌دهد که اصولا ارزش افزوده در کدام حلقه است و در کجا باید سرمایه‌گذاری کرد. به‌طور مثال در کره‌جنوبی، توجه چندانی به بخش کشاورزی نمی‌شود؛ اما در بخش‌های صنعت و زیرساخت‌ها فعالیت‌ها بسیار جدی است. در واقع این جدول تاکید می‌کند که کره‌جنوبی در زنجیره تولید خود از چه نهاده‌هایی استفاده می‌کند که بیانگر استراتژی توسعه صنعتی کره‌جنوبی است. در نهایت باید توجه داشت که مطالعه جدول داده و ستانده کشورها، این فهم را ایجاد می‌کند که ممکن است کالایی با عنوان ساخت یک کشور، معرفی شود؛ اما تولید این کالا در یک زنجیره ارزش، اتفاق افتاده است. همچنین، نشان می‌دهد که کشور‌ها در کدام حلقه زنجیره تولید و ارزش قرار می‌گیرند. از طرفی براساس داده‌های موجود، در حال حاضر از هر ۱۰۰واحد ارزش افزوده‌ای که در جهان تولید می‌شود، ۶۷‌درصد مربوط به کشور‌های OECD، ۹‌درصد مربوط به چین، ۱۱‌درصد مربوط به کشور‌های تازه صنعتی‌شده، ۵‌درصد مربوط به کشور‌های بریکس و ۸‌درصد مربوط به کشور‌های عقب‌مانده است.

مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه چک‌های صیادی

ابوالفضل روغنی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، درباره چک‌های صیادی گفت: فعالان اقتصادی از هرگونه رگولاتوری استقبال می‌کنند و با ورود چک‌های صیادی به چرخه بانکی کشور، چک‌های سرگردان به نظارت نظام بانکی کشور درآمده و آمار نیز گویای کاهش صدور چک‌های بلامحل است. اما در همین حوزه، مشکلاتی نیز پدید آمده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چنانچه چک صیادی صادر شود؛ اما توسط صادرکننده ثبت نشود، دیگر قابل پیگیری و وصول نیست. در این باره از وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود سازوکاری تعریف کنند تا چک‌های صیادی حتی اگر ثبت نشده باشند، قابل پیگیری باشند، چرا که این روش خود به راه فراری برای افراد سودجو تبدیل شده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا افزود: صادرکننده چک صیادی ممکن است امضای ناقص یا تاریخ دیگری را در سامانه ثبت کرده باشد که این موضوع باید آسیب شناسی شود. سومین مشکل چک‌های صیادی زمانی به وجود می‌آید که چک، ثبت شده است؛ اما به دلایلی به صادرکننده عودت داده شود. در این حالت، صادرکننده امکان ابطال چک ثبت‌شده نزد خود را ندارد؛ مگر آنکه چک نقد شود و تا زمان تعیین‌تکلیف چک‌های ثبت‌شده، امکان دریافت دسته‌چک جدید وجود ندارد و در نهایت چک‌های صیادی به لحاظ قضایی قائل به تفسیر است و در شعب مختلف قوه قضائیه، تفاسیر مختلفی از آن صورت می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد