ناکارآمدی نظام تامین مالی تولید

به گزارش می‌متالز، در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها سعی شده است، با ایجاد شورای ملی تامین مالی و برخی سازوکارها، نظام تامین مالی کشور، اصلاح و بهبود پیدا کند، اما در بحث تشکیل و وظایف شورای مذکور، ابهامات و ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، مطرح شده است. همچنین در مورد سایر مواد طرح، تلاش شده است با اصلاح رویه های مالیات ستانی، توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی و نظام سنجش اعتبار، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل اجرای طرح‌ها، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تقویت شود که برخی مواد مصوبه، به دلیل عدم‌توجه کافی به مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تبیین ایرادات مذکور، پیشنهاد‌های ناظر بر رفع آن‌ها را ارائه کرد. در این گزارش ضمن توضیح نظرات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، پیشنهادهای ناظر به رفع هریک از آن‌ها ارائه شده است. در این گزارش تاکید شده است که طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌منظور رفع مشکلات و چالش‌های نظام تامین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور به تصویب مجلس رسیده است. ایراد اصلی به طرح مذکور مربوط به برخی از وظایف شورای مالی تامین مالی است که از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.

نقاط قوت و ضعف طرح

در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها سعی شده است با ایجاد نهاد متولی تامین مالی، سازوکارهای تامین مالی بهبود یابد. اصلاح رویه های مالیات ستانی، توسعه فعالیت صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی و نظام سنجش اعتبار، جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل اجرای طرح‌ها، از نقاط قوت این طرح است. برخی مواد مصوبه به دلیل عدم‌توجه کافی به مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، به‌ویژه مواد ناظر بر تشکیل و وظایف شورای ملی تامین مالی، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است که این امر، از نقاط ضعف طرح محسوب می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان

در ادامه، برخی ایرادات شورای نگهبان و اظهارنظر کارشناسی این شورا از مصوبه مذکور آورده شده است. در ماده «یک»، بند «الف»، درخصوص طرح‌های زیربنایی، ازاین جهت که موارد مذکور، تمثیلی هستند یا حصری، ابهام دارد؛ همچنین بند «ت»، توافق‌نامه بازخرید (ریپو) به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد. در متن مصوبه این بند آمده است: توافق‌نامه بازخرید (ریپو) قرارداد بیعی است که طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین‌شده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.

در بررسی ماده ٢ این مصوبه، در جزء ۶ و تبصره «یک» بند «الف»، عضویت دادستان کل کشور و روسای اتاق‌های مذکور در ترکیب شورا، با توجه به ماهیت اجرایی وظایف این نهاد، مغایر اصل ٦٠ قانون اساسی شناخته شد. از نظر شورای نگهبان همچنین تبصره «یک»، از جهت دارا بودن شرط وثاقت و امانت برای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابهام دارد. در این تبصره در متن مصوبه عنوان شده رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونان رئیس‌جمهور، سایر وزرا و روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران جهت شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

در تبصره ۲ این مصوبه گفته شده شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف خود را به این کارگروه‌ها واگذار کند. شورای نگهبان در اظهارنظر کارشناسی عنوان کرده با توجه به روشن نبودن اینکه کارگروه‌های مذکور، متشکل از چه اشخاصی است و اعضای آن، چه شرایطی دارند و همچنین از این جهت که منظور از «بخشی از وظایف» که امکان واگذاری آن‌ها به کارگروه‌ها وجود دارد، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در جزء-۲-۳ بند «ب» ماده ۲ مصوبه مجلس یکی از وظایف شورای ملی تامین مالی شناسایی و رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری بیان شده است. در اظهارنظر کارشناسی شورای نگهبان عنوان شده است عبارت «رفع عوامل» از این حیث که شامل چه اقداماتی می‌شود، دارای ابهام شناخته شده است. به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، عبارت «و رفع» حذف و عبارت «و انجام اقدامات قانونی لازم» به انتهای جزء اضافه شود. شورای نگهبان همچنین عنوان کرده جزء ٣ بند «ب»، درخصوص احکام مربوط به پایگاه داده اعتباری کشور، از جهت نسبت با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد. به اعتقاد کارشناسان این شورا ضوابط مربوط به پایگاه‌های داده، در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تعیین شده است. در این مصوبه نیز ضوابطی درخصوص یکی از پایگاه‌های داده، یعنی پایگاه داده اعتباری کشور، مشخص شده است که نسبت آن با احکام قانون سابق مشخص نیست. این شورا به‌منظور رفع ابهام فوق، پیشنهاد کرده است عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» پس از عبارت «پایگاه داده‌های اعتباری کشور» اضافه شود.

همچنین اطلاق جزء ٥-٣- بند «ب»، از جمله جزءهای ١، ٢ و ۸ آن با توجه به ماهیت تقنین آن مغایر اصل ۵۸ قانون اساسی شناخته شد. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. از این‌رو امور با ماهیت قانونی، قابل واگذاری به نهاد دیگری نیست. به همین جهت، مصوبه مجلس درخصوص واگذاری مطلق توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی، شناخته شد. شورای نگهبان، در اظهارنظر کارشناسی در این مورد تاکید کرده ضروری است حدود و قواعد توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین مشخص شود؛ وگرنه ایراد شورای نگهبان باقی خواهد ماند. براساس اظهارنظر کارشناسی شورای نگهبان جزء ٣-٤- بند «ب»، با توجه به عدم‌احصای «تخلفات» که اعمال مقررات (مجازات‌های) انتظامی متناسب با آن‌ها صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در جزء -۴-۳ بند «ب» ماده ۲ مقررات انتظامی بدون بیان تخلفاتی که منجر به اعمال این مقررات می‌شود، دارای ابهام شناخته شده است. ازاین‌رو ضروری است مصادیق تخلفاتی که به اعمال این مقررات انتظامی منجر می‌شود، بیان شود. این شورا پیشنهاد کرده عبارت «ناشی از عدم‌اجرای این قانون» پس از واژه «تخلفات» اضافه شود.

از نظر شورای نگهبان همچنین اجزای ١-٤- و ٥-٣-٤- بند «ب»، با توجه به عدم‌تعیین ضوابط و مقررات ادغام ازجمله وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام یا لزوم وجود شرط سابق ابهام دارد؛ همچنین در جزء ٦ بند «ب»، «اوراق وثیقه» و «اوراق تضمین» با توجه به عدم‌تعریف قانونی، ابهام دارد. براساس نظر شورای نگهبان تبصره «یک» بند ب، با توجه به اینکه روشن نیست دبیرخانه با چه ساختاری تشکیل شده و اعضای آن، چه شرایطی دارند و تشکیل آن با توجه به وظایف متعدد پیش‌بینی شده مستلزم بار مالی است یا خیر و همچنین منظور از وظایف اجرایی که قابل تفویض به دبیرخانه است، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

همچنین براساس تبصره ٢ بند ب، درخصوص عدم‌تنافی وظایف و اختیارات شورا با وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و شوراهای مذکور، با توجه به اینکه روشن نیست در صورت تداخل وظایف و اختیارات این شورا و نهادهای دیگر، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در تبصره ۴ بند «ب» نیز ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. این شورا همچنین با عنایت به اطلاق تبصره ۴ در خصوص تکلیف دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، عنوان کرده اطلاق تبصره ۵ در مستثنی‌کردن پایگاه داده اعتباری کشور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قوانین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد.

همچنین براساس نظر کارشناسی شورای نگهبان و طبق تبصره ۶ بند «ب»، تفویض تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و... به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تامین مالی به دلیل ماهیت تقنین مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین تبصره ۷ بند «ب» از این جهت که روشن نیست منظور از ارائه اطلاعات دریافتی به اشخاص ثالث، «بدون اطلاع» دبیرخانه، نبود هماهنگی و اجازه از دبیرخانه است یا صرف خبر ندادن، ابهام دارد. براساس نظر شورای نگهبان، در ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه، دبیرخانه و شرایط آن مبنی بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۵، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین نامه ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر با اصل ۸۳۱ قانون اساسی شناخته شد.

در بند «الف» ماده ۶، تفویض تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر موسسات یا صندوق‌های تضمین به شورا، از جهت ماهیت تقنینی بخش هایی از آن، مغایر با اصل ۵۸ قانون اساسی و نسبت به بخش های دارای ماهیت آیین نامه ای آن، مغایر با اصل ۸۳۱ قانون اساسی شناخته شد.

منبع: دنیای اقتصاد