تامین مالی تولید در مه

به گزارش می‌متالز، همچنین به‌رغم تاکید بر برنامه‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبرد‌های برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است. «دنیای‌اقتصاد» نیز پیش از این در گزارشی با عنوان «پالس منفی بودجه به تولید» با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مالیات‏‏‌ستانی تورمی از بنگاه‎‏‏‌ها اشاره و تاکید کرده بود رشد ۵۰درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در شرایطی است که بنگاه‏‏‌های تولیدی به‏‏‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بن‏‏‌بست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید به‏‏‌دلیل موانع موجود، عدم‌صرفه سرمایه‌گذاری و سیاست‏‏‌‏‏‌های دستوری خالی است. با این حال، وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه‏‏‌ای به این گزارش با اشاره به اینکه پالس منفی بودجه به تولید در راستای تصویرسازی نادرست از اهداف و جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده و غیر‌واقعی است، عنوان کرده بود پیش‌بینی افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به معنای فشار بر بخش تولید نیست.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به انقباضی بودن این بودجه در بخش صنعت و معدن تاکید کرد. براساس این گزارش از نشانه‌های این موضوع می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «١٨» بودجه های سنواتی سال‌های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تامین مالی سازمان‌های توسعه ای اشاره کرد. همچنین به رغم تاکید بر برنامه محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه ای از محل ٧٠‌درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی و برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت، در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ مغفول مانده است که باید احکامی متناسب با موضوعات مذکور تدوین شود. بخش صنعت و معدن با سهمی بالغ بر ١٦‌درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ٣٣‌درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. تمرکز دولت بر رفع موانع تولید در این بخش و تامین اعتبارات کافی برای اجرای برنامه های بخش صنعت و معدن می‌تواند در ارتقای سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور موثر باشد.

حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساخت های لازم بودجه ای به منظور امکان تحقق رشد اقتصادی پایدار در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ حائز اهمیت است. نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که به‌رغم تجربه رشد ٧درصدی در تابستان سال ١٤٠٢، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی (رشد صنعت ۲.۶ درصد) است. علاوه بر این، تداوم حضور عوامل بی ثبات‌کننده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر موجب می‌شود تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبه رو شده و در مجموع از روند پایداری برخوردار نشود. ازاین رو اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند در بهبود وضعیت موجود و تداوم رشد بخش صنعت موثر باشد. بخش صنعت و معدن، یکی از بخش های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد. در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده است بخش صنعت با رشد سالانه ۸.۵‌درصد و بخش معدن با رشد سالانه ١٣‌درصد در تحقق رشد اقتصادی ٨‌درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی معادل ٢٣‌درصد هدف‌گذاری شده است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

بررسی وضعیت بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که در تابستان سال‌جاری، گروه صنعت و معدن رشد حدود ۸.۷ درصد با نفت و منفی ۰.۴‌درصد بدون نفت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در ٦ماه ابتدایی سال‌جاری ناپایدار بوده، به طوری که رشد این بخش در بهار سال ١٤٠٢ حدود ۳.۶ درصد بوده و در تابستان همین سال به ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصاد نیز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رخ داده است. در ١٢ماه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ٤٥‌درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) حدود ٤٣‌درصد رشد داشته است. این مطالعه نشان می‌دهد که روندهای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش های جدی روبه روست. در سال‌های اخیر به‌رغم رشد سرمایه‌گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه‌گذاری ثابت حتی منفی شده است. علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است؛ بنابراین ظرفیت های رشد بلندمدت بخش با چالش روبه رو بوده و تحریک تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است. بررسی قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که وجه غالب سیاست این قوانین در حمایت از بخش تولید شامل منابع تبصره «١٨» و حمایت های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است؛ به طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه تن‌ها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف یا سخت‌گیرانه شده است. افزایش قابل توجه پیش‌بینی اخذ حقوق دولت و ذی‌نفع کردن بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اخذ آن، بدون در نظر گرفتن الزامات توسعه بخش، می‌تواند نشان از پررنگ بودن نگاه درآمدی به بخش معدن داشته باشد. از دیگر نقاط ضعف لایحه می‌توان به ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌های توسعه ای از محل سهم متعلق به آن‌ها از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢ اشاره کرد. افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید صورت گیرد؛ در غیر‌این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی را برای بخش تولید به همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ١٤٠٢ به ٢‌درصد در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده «٣» قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما با توجه به عدم‌توانمندی ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به عبارتی نمی‌توان نسخه واحدی برای همه رشته فعالیت‌ها در این خصوص پیچید. در برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با رشد سالانه ۲.۸ درصد، سهم ٣٥درصدی در تحقق رشد ٨درصدی اقتصاد داشته باشد.

نرخ رشد بخش صنعت و معدن

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩‌هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١‌هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال ١٤٠٠ با احتساب نفت ٧٧٤٦‌هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ٦٦٩٢‌هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۴.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد. نتایج محاسبات حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی ۴.۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۶.۴ درصد (شامل رشته‌فعالیت های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» ٧درصد، «سایر معادن» ۰.۷ درصد، «صنعت» ۷.۷ درصد، «انرژی» ۷.۸ درصد و «ساختمان» منفی ۲.۳ درصد) و فعالیت های گروه خدمات ۴.۴‌درصد نسبت به سال ١٤٠٠ رشد داشته است. از سوی دیگر، مطابق آخرین آمار موجود رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۷.۱‌درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد در تابستان سال ١٤٠٢ گزارش شده است. نرخ رشد رشته‌فعالیت های عمده اقتصادی در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل گروه کشاورزی (۳.۲-درصد)، گروه صنایع و معادن (۸.۷‌درصد شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی (۲۵.۶ درصد)، سایر معادن (۱.۷ درصد)، صنعت (۲.۶ درصد)، انرژی (۶.۳-) و ساختمان (۲.۹ درصد)) و فعالیت های گروه خدمات (۷.۵ درصد) بوده است.

ناپایداری رشد بخش صنعت کشور

تحلیل آماری موجود حاکی از ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است، به طوری که رشد بخش صنعت ساخت در بهار ١٤٠٢ به حدود ۳.۶ درصد و در تابستان همین سال به ۲.۶‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ به ۰.۳‌درصد رخ داده است. رشد بخش معدن روند باثبات‌تری را طی کرده، به‌طوری که رشد این بخش در دو فصل ابتدایی سال مورد بحث به ترتیب ۱.۳ و ۱.۷ درصد بوده است. بااین حال به نظر می‌رسد این میزان در مقابل سایر بخش های اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگی های بخش را جبران نکرده؛ چرا که سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از ۱.۴ درصد در تابستان سال ١٤٠١ به ۱.۳ درصد در تابستان سال ١٤٠٢ رسیده است. همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و معدن

سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید بر میزان تولید بخش های اقتصادی اثر می‌گذارد. نکته مهم درخصوص این متغیر بسیار مهم، نحوه مدیریت سرمایه هاست. با اینکه کاهش درآمدهای نفتی به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور منجر می‌شود، اما مدیریت سرمایه‌های موجود در جامعه در چنین دوره‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در سه سال اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نوسانی داشته است. در حالی که در سال ١٣٩٩ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ١٠درصد کاهش را تجربه کرد، در سه سال اخیر، روندی روبه رشد داشته است. به‌رغم اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت های سرمایه‌گذاری در کشور در حال احیاست، اما نیاز است برای ارائه تصویر دقیق‌تر از این موضوع برخی موارد دیگر به شرحی که در ادامه آمده نیز مدنظر قرار گیرد.

کاهش شدید فعالیت های سرمایه‌گذاری

اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیت های سرمایه‌گذاری روبه رو بوده است، به گونه ای که سهم ٣٠درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته (برای مثال سال ١٣٨٨)، به حدود ١٨‌درصد رسیده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه شود، دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند نرخ‌های بالای پس انداز و سرمایه‌گذاری (حدود ٣٠درصد) است. علاوه بر این، مشکل دیگر مساله استهلاک است. اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما آمارهای دیگر نشان می‌دهند که این میزان سرمایه‌گذاری همچنان کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمی‌دهد. درواقع منسوخ شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد، موجب شده است تا میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سال‌های منتهی به ١٤٠١ کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، وضعیت تشکیل سرمایه خالص در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ به شدت نزولی بوده است، همچنین در حالی که این روند در سال ١٤٠٠ متوقف شده بود، روند تشکیل سرمایه در سال ١٤٠١ همچنان نزولی بوده است. براساس آخرین داده‌های انتشاریافته از سوی بانک مرکزی در زیربخش‌ها (مبتنی بر سال پایه ١٣٩٥) یکی از تمایز‌های مهم روند سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر با سال‌های قبل از آن روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش صنعت است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری موجود کفاف پوشش نرخ استهلاک را نمی‌دهد و درنتیجه سرمایه موجود در اقتصاد ایران کاهش یافته و ظرفیت های رشد بلندمدت تحلیل می‌رود؛ بنابراین به‌رغم گزارش نرخ‌های مثبت تشکیل سرمایه، توجه به سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه‌گذاری ثابت خالص در بخش صنعت بیانگر چالش های جدی سرمایه‌گذاری در کشور و به ویژه بخش های تولیدی است.

شاخص قیمت تولیدکننده

در فصل تابستان سال ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹۹.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.۳‌درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۳.۲ درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان سال ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱‌درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۶‌درصد افزایش داشته است. در فصل تابستان سال ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۲‌درصد است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۶۸.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی‌نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ۱۲.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل دوم سال ١٤٠٢، نسبت به فصل پیش از آن ٨‌درصد و نسبت به فصل مشابه در سال ١٤٠١، ٥٥‌درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربوط به بخش سایر معادن با ۵۶‌درصد و کمترین آن مربوط به معادن زغال‌سنگ با ۲۵‌درصد است. زیربخش استخراج فلزات نیز شاهد رشد ۳۳ درصدی بوده است.

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها

راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه ای از محل ٧٠‌درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت‌های تابعه، تامین منابع «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از محل یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کل اصل چهل وچهارم قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت و الزام دولت به افزایش عمق اکتشاف از موضوعاتی است که لازم است تامین منابع مالی موردنیاز آن‌ها در لایحه بودجه سال ١٤٠٣ مورد توجه قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد