هزینه خروج از قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش می‌متالز، کارشناسان اعتقاد دارند سرکوب قیمت‌ها در گذشته باعث شده حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به رشد شدید قیمت‌ها شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که توقف سیاست‌های اقتصادی نادرست بدون هزینه نبوده و همواره پس از شروع اصلاحات اقتصادی، شوک‌هایی به اقتصاد وارد خواهد شد.

اما نکته مهم تداوم اجرای این اصلاحات و همچنین اعتماد عموم جامعه به تصمیمات سیاستگذار اقتصادی است. اقتصاد آرژانتین طی هفته‌های گذشته، تغییر و تحولات جدیدی را تجربه می‌کند. تورم بالا و افزایش سریع قیمت‌ها معضلی است که این کشور طی سال‌های گذشته همواره با آن درگیر بوده است. تورم سالانه آرژانتین ماه گذشته به ۱۶۰درصد رسید که عمدتا به دلیل چاپ گسترده پول دولت پرونیست قبلی اتفاق افتاده بود. اما از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ و زمانی که خاویر میلی قدرت را به دست گرفت، فصل جدیدی در اقتصاد آرژانتین آغاز شد. رئیس‌جمهور آرژانتین برنامه‌های رادیکالی برای بهبود وضعیت اقتصاد این کشور اعلام کرده بود که شامل کاهش ناترازی بودجه آرژانتین، انضباط مالی دولت و اصلاحات عمیق اقتصادی می‌شد. کابینه اقتصادی آرژانتین حتی اخیرا اقدام به حذف ارز دولتی و کاهش نرخ ارز رسمی به ۸۰۰ پزو در برابر یک دلار کرد. پیش از این هر دلار معادل ۳۶۶،۵ پزو بود.

با‌این‌حال همان‌طور که رئیس‌جمهور جدید آرژانتین پیش‎بینی کرده بود، این اصلاحات بدون درد نخواهد بود. به گزارش فایننشال تایمز، اقتصاد آژانتین در ماه دسامبر سال جاری میلادی سریع‌ترین افزایش قیمت‌ها را از زمان بحران تورمی شدید سال ۱۹۹۰ تجربه می‌کند. مردم آرژانتین می‌گویند هر‌چند به تورم‌های بالا عادت دارند، اما تاکنون چنین افزایش قیمتی را تجربه نکرده‌اند. برخی فروشندگان قیمت کالا‌های خود را روزی دو بار افزایش می‌دهند و برخی گزارش‌ها حاکی از این است که قیمت کالا‌های اساسی مانند برنج، نان، ماکارونی و شیر در یک هفته پس از کاهش ارزش پول ۵۰درصد افزایش یافته است. یک شرکت مشاوره اقتصادی آرژانتینی پیش‌بینی می‌کند که تورم ماهانه حدود ۲۵درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع نرخ تورم سالانه را در آرژانتین به حدود ۲۱۰ درصد خواهد رساند.

اثر تَرک اقتصاد دستوری

کارشناسان موج تورمی اخیر در آرژانتین را موثر از اصلاحات اخیر دولت جدید این کشور مبنی بر حذف ارز ترجیحی و کاهش نرخ ارز رسمی می‌دانند. در واقع طی سال‌های گذشته با سیاست‌های دستوری سطوح قیمت‌ها به شکل مصنوعی کنترل شده بود و اکنون تلاش میلی برای تعدیل مجدد قیمت‌های تحریف‌شده باعث شده موجی از افزایش قیمت‌ها به وجود آید. در دولت قبلی، یارانه‌ها، کنترل‌های قیمتی و محدودیت‌های اقتصادی باعث شده بود که قیمت کالا‌های کلیدی تولید داخلی مانند نفت، محصولا پروتئینی و همچنین خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی، بهداشت و اینترنت به شکل مصنوعی مهار شده و باعث شده بود که قیمت این کالا‌ها در سطوحی پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یابد.

حال با شروع اصلاحات اقتصادی، قیمت بنزین از ابتدای دسامبر نزدیک به ۸۰ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر گوشت قرمز که یکی از وعده‌های اصلی در تعطیلات و جشن‌های کریسمس محسوب می‌شود، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. هرچند دولت میلی قراردادی را با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ امضا کرده که براساس آن قیمت هر کیلو گوشت در محدوده مشخصی تا پایان دسامبر تثبیت خواهد شد.

خطر موج تورمی جدید

در چنین شرایطی، کارشناسان اعتقاد دارند دستمزد‌ها در آرژانتین با روند افزایش قیمت‌ها همگام نیست. به طور کلی میانگین دستمزد کارگران در آرژانتین سالانه ۴۲۰ هزار پزو است و حداقل حقوق نیز ۱۵۶ هزار پزو تعیین شده است. البته باید توجه کرد که نیمی از کارگران آرژانتینی به طور غیررسمی مشغول به کار هستند و توانایی کمتری برای مذاکره درباره دستمزد خود دارند که مسلما وضعیت آن‌ها در این آمار نیز منعکس نخواهد شد. در این بین تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر دولت قصد داشته باشد برای حفظ قدرت خرید خانوار آرژانتینی، افزایش حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهد، این موضوع می‌تواند موج جدید تورمی را ایجاد کند.

البته در این بین برخی این احتمال را مطرح می‌کنند که وقوع یک رکود قریب‌الوقوع می‌تواند از این موضوع جلوگیری کند. دلیل آن نیز این است که افزایش قیمت‌ها باعث خواهد شد شهروندان آرژانتینی با دقت بیشتری دست به مصرف زده و همین موضوع تقاضا را در اقتصاد کاهش دهد. در چنین شرایطی بروز و ظهور رکود اقتصادی در آرژانتین دور از انتظار نخواهد بود. گزارش‎های رسمی نیز این موضوع را تا حدی تایید می‌کند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی و خدمات آرژانتین، مصرف خانوار در ماه نوامبر در مقایسه با اکتبر به ۶.۹ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر جی پی مورگان پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۴ فعالیت اقتصادی در آرژانتین انقباض حدود ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. همچنین کارشناسان اعتقاد دارند نرخ تورم حداقل در نیمه اول سال آینده میلادی همچنان بالا باقی خواهد ماند. در حال حاضر از هر ۱۰ آرژانتینی، ۴ نفر در فقر زندگی می‌کنند. کارشناسان هشدار دادند که این رقم در آینده افزایش نیز خواهد یافت، زیرا تورم قدرت خرید افراد بیشتری را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

هزینه اصلاحات ضروری است

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است هرگونه جراحی اقتصادی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و لازم است که سیاستگذار به آن تن دهد. از سوی دیگر ضرورت دارد که با شفاف‌سازی، جامعه را اقناع کند تا آن‌ها نیز در این مسیر با او همراه باشند. دردی که امروز اقتصاد آرژانتین آن را از سر می‌گذراند نتیجه ترک سال‌ها اعتیاد به سرکوب قیمتی و سیاست‎های اقتصادی دستوری است. در شرایط فعلی تداوم این سیاست‌ها بیش از هر چیز برای رئیس‌جمهور جدید آرژانتین ضرورت دارد.

منبع: دنیای اقتصاد