به گزارش میمتالز، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند مجوز واردات خودرو به منظور رفع ناترازی عرضه و تقاضا در بازار صادر شده است؛ بنابراین تعرفه واردات خودرو باید کم و پلکانی باشد تا اهداف مدنظر طراحان دستورالعمل واردات یعنی تامین خودروی اقتصادی برای مردم به دست آید.
مسیح نوروزیکلدهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی یکی دیگر از اهداف مجلس در جریان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، گفت: «نمایندگان در تمامی جلساتی که با مسوولان وزارت صمت داشتند، بر ضرورت توجه به خودرو اقتصادی برای تامین نیاز همه اقشار جامعه تاکید کردند و هدف مجلس از واردات خودرو ساماندهی بازار بود؛ نه درآمدزایی برای دولت. اما در این میان هدف غایی این طرح گمشده است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «در سبد واردات خودرو نباید بهگونهای برنامهریزی شود که فقط افراد متمول بتوانند از ظرفیت خودروهای وارداتی استفاده کنند، بلکه باید خودروهای در کلاسهای مختلف وارد شود تا نیاز همه اقشار تامین شود و مردم حق انتخاب داشته باشند.»
نوروزی درخصوص دلایل عقبماندگی صنعت خودرو از برنامههای تولید سال جاری، عنوان کرد: «متاسفانه جایی که امروز خودروسازان در آن ایستادهاند، ماحصل چند دهه اشتباه است که به این صنعت تحمیل شده و این مشکلات در کوتاهمدت برطرف نمیشود. اگر ساختارها اصلاح شود، به صورت اتوماتیک صنعت خودرو نیز رو به بهبود خواهد رفت. اما تا زمانی که درهای کشور باز نشود و سیاست خارجی نتواند ارتباطات موثری میان کشورهای دارای منافع مشترک با ما ایجاد کند و تا فضای اقتصاد رقابتی نشده و بازار خودرو از انحصار خارج نشود، نمیتوانیم خودروسازان خارجی را به ایران بیاوریم و برای آنها بازار بدون انحصار و در دل آن رقابت ایجاد کنیم. درنتیجه خودروسازی ما همین است و خواهد ماند.»
حجم فعلی واردات، بر قیمت خودروهای داخلی و کاهش التهاب و گرانی تاثیری چندانی ندارد و باید بر تعداد خودرهای وارداتی افزوده شود تا بتواند تاثیر مثبت خود را داشته باشد. علاوه بر این، با واردات خودرو باید به دنبال ساماندهی بازار باشیم، از ظرفیت انتقال فناوری تولید خودرو نیز غافل نشویم. این موضوع میتواند بر قیمت خودرو و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اثر بسیار مثبتی داشته باشد.
به معنای واقعی، پس از انقلاب در این چند دهه تحریم بودیم. اما مشکلات خودروسازی ریشهای غیر از شدت تحریمها دارد. ما همواره از کیفیت خودرو، دولتی بودن و انحصار خودرو شکایت داشتیم و این یک مشکل کلی بوده و تحریم و مسائل خارجی که به آنها اشاره شد، تنها بخشی از داستان است. ما خود تحریمیهای زیادی هم داریم. دولت در این سالها صنعت خودرو را در فضای گلخانهای پرورش داده و ناخوداگاه تبعات و عوارض انحصار گریبانگیر این صنعت شده است. از این رو، به رغم اینکه این صنعت خواسته حرکتهای مفیدی انجام دهد، نبود یک استراتژی مدون و عدم ثبات در تصمیمگیریها و نگرشهای گوناگون دولتهای مختلف، این حوزه را با مشکلات عدیدهای روبهرو کرده است.
صنعت خودرو نیازمند یک جراحی بزرگ است. قطعا این جراحی بدون ریسک نخواهد بود. این انتظار که بعد از جراحی صنعت خودرو به یکباره بهبود یابد، دور از واقعیت است. در همه بخشهای صنعت همین شرایط است. با برخی کارشناسان همعقیده هستم که معتقدند جراحی خودروسازان بزرگ ممکن است شرایط را بدتر کند. اما باید مسئولان امر شرایط درست را تشخیص دهند و یکبار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهند. وضعیت اسفبار خودرو البته به این معنا نیست که کسانی که تا به اینجای کار در صنعت خودرو فعالیت داشتند و مدیرانی که بر سر کار بودند، عملکرد بدی داشتند و همه رانتخوار بودند. افراد خوب و تلاشگر هم در این صنعت فعالیت داشتهاند. اما صنعت خودرو یک بیماری زمینهای بهنام دولتی بودن داشته که عوامل محیطی دیگری نیز بر آن دامن زده است. سیستمهایی خواسته یا ناخواسته به آنها تحمیل میشود، تحریمها، عدم ارتباطات جهانی، رانتخواهی و... عواملی است که اجازه نمیدهند اگر اقدام مفیدی هم در این صنعت انجام میشود، نمایان شود و اتفاقا بر ضد این اقدامات به چشم میآید و همه احساس میکنند هیچ کاری در این صنعت صورت نگرفته است.
به لحاظ رشد تکنولوژی شاهد تغییرات گستردهای در صنعت خودرو بودیم که شامل طراحی داخلی و خارجی و آپشنهای جدید است. اما فناوری پایه محصولاتی که در کشور ما تولید میشود، از تکنولوژیهای یک دهه یا دو دهه قبل دنیا بهره گرفته است. در اصل در صنعت خودرو اراده بر این است که خودروهایی تولید کنیم که ارزش عرضه به بازارهای کشور و منطقه را دارا باشد. در دنیای امروز هر آنچه تولید میشود، اسمش کالا نیست. کالا چیزی است که تولید میشود و دارای استانداردهایی است که متناسب با نیاز روز تغییر پیدا میکند و به متقاضیان عرضه میشود.
برای اصلاح شرایط در صنعت خودرو باید برنامههای اقتصادی، نوع نگرش، سیاست داخلی و سیاستگذاری در قبال خودروسازان بزرگ را تغییر دهیم. باید برنامهریزی کلان اقتصادی داشته باشیم و در ذیل این برنامهریزی کلان باید برای واگذاری شرکتهای دولتی خودروسازی به بخش خصوصی برنامهریزی کنیم. اینها فقط ارائه برنامه نیست، بلکه باید اهتمام برای اجرای آنها باید وجود داشته باشد. تاکنون چند برنامه برای توسعه صنعت اقتصادی داشتیم که متاسفانه اجرا نشده و دلایل مختلفی داشته است.
عملا با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکمبر کشور هیچ سرمایهگزار دارای اهلیت حاضر نیست روی صنعت پرحاشیهای مانند خودرو که با انواع و اقسام پسلرزهها اعم از قیمتگذاری دستوری و تحریمهای خارجی مواجه بوده و اتفاقات مختلف روی آن تاثیرگذار است، سرمایهگذاری کند و ریسک سرمایه خود را بالا ببرد. متاسفانه ساختارهای اقتصادی ما به این شکل مدیریت میشود و خودروسازان را محکوم به دولتی بودن کرده است. اما حتی در شرایط تحریمها اگر دستکم صنعت خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود، شاید برخی خودروسازان چینی با همین شرایط هم خواهان خرید سهام برخی شرکتها باشند، همچنانکه حالا نیز صحبتهایی درخصوص خرید سایپاکاشان، پارسخودرو و ایرانخودروخراسان توسط چینیها مطرح شده است.