رشد ۱۳ درصدی اقتصادی ایران پایدار خواهد ماند؟

به گزارش می‌متالز، مسعود نیلی در ادامه افزود: در رشد اقتصادی نوساناتی را پشت‌سر گذاشته‌ایم که به یک بازه زمانی از سال ۱۳۹۹ به بعد رسیده‌ایم که رشد اقتصادی بالای ۴ درصد و یک ثبات به نسبت خوبی را تجربه کرده‌ایم. این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که با چه پدیده‌ای روبرو هستیم و آیا واقعا اقتصاد ما با رشد همراه بوده است؛ به‌ ویژه اینکه در سال ۱۳۹۹ به دلیل کرونا رشد اقتصادی کشور‌ها منفی بوده است. ایران در شرایط کرونا و همچنین تحریم‌ها و کاهش نفت، اما رشد خوبی داشته و تنها کشوری هستیم که در این دوران رشد اقتصادی خوبی را به ثبت رسانده‌ایم. این پرسش مهمی است که آینده رشد اقتصادی کشور به کدام سمت پیش خواهد رفت؟

بررسی سازوکار‌های رشد اقتصادی

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که دو دسته سازوکار چه در جهان و چه در اقتصاد ایران وجود دارند که تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند، گفت: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند و سبب رشد اقتصادی می‌شوند. یک دسته سازوکار‌های کوتاه‌مدت هستند که تمام اقتصاد‌ها با آن مواجهه می‌شوند. پرسش آن است که رشد اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر نتیجه سازوکار‌های بلندمدت یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت است؟ سازوکار‌های بلندمدت با محوریت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری یک چرخه‌ای را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. آن چیزی که سبب رشد و پایداری اقتصاد‌های دنیا می‌شود، تکنولوژی است. این سازوکار در رشد اقتصادی کشور ما تاثیری نداشته است. آن چیزی که در اقتصاد ایران در بلندمدت توسعه اقتصادی را رقم زده، تحولات حوزه سرمایه بوده است. آنچه ما را از سایر کشور‌ها متمایز می‌کند، زیاد بودن این نسبت است؛ یعنی نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی هرچه زیادتر باشد، نشان‌دهنده بهره‌وری پایین‌تر سرمایه است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، همه به تولید یا تولید متناسب به خود ختم نمی‌شود. به‌هر حال زمانی که هر اندازه موجودی سرمایه رشد کند، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد کرد؛ بنابراین اگر بخواهیم درباره رشد اقتصادی چشم‌اندازی داشته باشیم، باید به رشد موجودی سرمایه توجه کنیم. نوسانات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت ناشی از نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. این دو راهنمای خوبی برای تحولات اقتصاد ایران است.

رشد اقتصادی ۱۳ درصدی چرا و چگونه؟

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی کشور طی سه سال اخیر عنوان کرد: طی سه سال اخیر نسبت به سال ۱۳۹۸ جی‌دی‌پی کشور ۱۳ درصد رشد اقتصادی داشته است. باید بررسی کنیم که این رشد بر چه مبنایی به وجود آمده و چه اندازه احتمال دارد که استمرار پیدا کند. ما کشوری هستیم که نفت نقش پررنگی در اقتصاد آن ایفا می‌کند، زمانی که تولید نفت افزایش می‌یابد، ارزش‌افزوده بخش نفت نیز افزایش پیدا می‌کند. بر اساس آمار، رشد ارزش‌افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ رشدی ۳۲.۸ درصد بوده است، بدین معنا که تولید نفت افزایش یافته است؛ زمانی که تولید نفت افزایش پیدا می‌کند، صادرات و درآمد‌های ارزی نیز افزایش پیدا می‌کنند. قبل از تحریم عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی، نوسان قیمت نفت بوده است. پس از آن، تحریم‌ها تبدیل به یک عامل دیگری شد که حاصلضرب این دو عامل، سبب نوسان درآمد‌های نفتی می‌شود؛ در برخی مواقع صادرات نفت ما افزایش یافته، اما قیمت نفت پایین آمده، مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، در برخی مواقع نیز صادرات نفت و همچنین قیمت نفت نیز کاهشی بوده است. در سال‌های اخیر به‌ دلیل حمله روسیه به اوکراین و اتفاق‌هایی که در بازار جهانی نفت روی داد امکان صادرات نفت ما به‌طور نسبی افزایش یافت و این امر باعث شد که از ۲۴ میلیارد دلار ارزآوری حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار در هم‌اکنون برسیم، یعنی افزایشی بیش از دو برابری داشته باشیم. زمانی که صادرات نفتی ما افزایش پیدا می‌کند، واردات ما نیز افزایش می‌یابد؛ چنانکه در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که واردات کالا‌های غیرنفتی یک رشد قابل‌توجهی داشت که اگر این رشد را محاسبه کنیم، در واقع یک رکورد در زمینه واردات محسوب می‌شود. این رشد واردات را تنها در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ می‌توان مشاهده کرد که حدود ۱۲۵ درصد رشد واردات بوده است. این واردات عمدتا به تولید صنعتی ختم می‌شود که باعث شده در سه سال اخیر رشد ۲۱.۲ درصدی در بخش ارزش‌افزوده بخش صنعت با محوریت نفت را داشته باشیم. وقتی تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، راه برای عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و ... مهیا می‌شود و بخش خدمات نیز رشد می‌یابد که بخش خدمات در این سه سال ۱۱.۷ درصد رشد داشته است؛ بنابراین در مجموع رشد ۳۲.۷ درصدی نفت و رشد ۲۱.۲ درصدی صنعت به تبع افزایش صادرات نفت، حمل‌ونقل و انبارداری و فعالیت‌های مالی و ... بوده است که مرتبط با بخش کالای اقتصادی توسعه پیدا کرده که در مجموع رشد ۱۳ درصد تولید تولید ناخالص داخلی را رقم زده است.

رشد ۱۳ درصد صرف چه اموری شده است؟

نیلی ادامه داد: اگر بخشی از درآمد ارزی را به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات اختصاص دهیم به سرمایه‌گذاری تعبیر می‌شود. سرمایه‌گذاری باعث موجودی سرمایه می‌شود که سبب رشد اقتصادی می‌گردد. از سمت مصرف اگر بخواهیم نگاهی به این موضوع داشته باشیم، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که این ۱۳ درصد رشد اقتصادی صرف چه اموری شده است؟ ۱۳.۵ درصد صرف رشد مصرف خانوار‌ها شده است. مقداری مصرف دولت بابت کار‌های عمومی شده است. بخشی از آن نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری شود که سبب افزایش موجودی سرمایه و در نهایت رشد اقتصادی شود تا چرخه رشد را در اقتصاد ما فعال کند؛ این در حالی است که مشاهده می‌کنیم در سه سالی که رشد اقتصادی بالایی داشته‌ایم، سرمایه‌گذاری انجام نگرفته است یا رشد بسیار ناچیزی داشته است، به عبارتی سرمایه‌گذاری کشور در سال ۱۴۰۱ نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است. رشد اقتصادی ما در سه سال گذشته به جز مصرف خانوار، به موجودی انبار نیز افزوده است، البته این موضوع یا ناشی از کاهش تقاضا در اقتصاد ایران از سمت خانوارهاست، یا ناشی از انتظارات تورمی است که بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند انبار‌های خود را با این استدلال که نمی‌دانند سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، پر کنند؛ بنابراین این اتفاق کوتاه‌مدت در اقتصاد ما سبب اثرات بلندمدت نشده است. در زمینه موجودی سرمایه اقتصاد نیز از سال ۱۳۹۶ به بعد به اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری انجام شده است، بنابراین نقش موجودی سرمایه در ایجاد رشد اقتصاد به پایان رسیده است، مگر اینکه اتفاق مهمی در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور روی بدهد.

دو موتور رشد ایران، در حال خاموشی

وی با توضیح این موضوع که موجودی سرمایه دارای یک ساختار بخشی است، گفت: بخشی از این موجودی سرمایه متعلق به بخش کشاورزی، بخش دیگر نفت، بخشی صنعت و بخشی هم مربوط به خدمات است. در این ساختار بخشی، آن اجزایی که سبب رشد می‌شوند عمدتاً شامل نفت و صنعت می‌شوند، به عبارتی موتور رشد، موجودی سرمایه در کشور نفت و صنعت هستند. لازم به یادآوری است که موجودی سرمایه نفت و گاز کشور از سال ۱۳۸۹ رشد منفی داشته و هر سال، سرمایه (شامل مجموعه ساختمان و ماشین‌آلات و...) این بخش در حال کوچک‌تر شدن است. موجودی سرمایه بخش صنعت نیز از سال ۱۳۸۹ تقریبا تغییری نکرده و از سال ۱۳۹۶ منفی شده است؛ بنابراین دو موتور رشد اقتصادی ما هم‌اکنون خاموش هستند و اگر شاهد تحرکی هستیم به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های دیگر در بخش مسکن است؛ بنابراین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بر اساس سازوکار‌های بلندمدت و پایدار اقتصادی نبوده است. اینک می‌توان این پرسش را مطرح کرد که سازوکار کوتاه‌مدتی که سبب رشد اقتصادی شده تا چه اندازه می‌تواند تداوم داشته باشد؟ در پاسخ می‌توان عنوان کرد که عامل افزایش رشد در حقیقت افزایش تولید نفت و افزایش صادرات آن بوده است، بنابراین اگر بخواهیم این روند ادامه داشته باشد یا باید قیمت نفت ظرف سال‌های آینده افزایش پیدا کند یا باید صادرات نفت را افزایش دهیم. برای صادرات نفت نیز یا باید تحریم‌ها برداشته شود.

این اقتصاددان در ادامه در پاسخ به پرسشی که خود مطرح می‌کند که اگر اقتصاد ما بر اساس سازوکار‌های بلندمدت بخواهد به رشد پایدار برسد، چه اندازه باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و چه میزان سرمایه‌گذاری دست‌یافتنی است، گفت: اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰ به رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی برسیم، باید موجودی سرمایه خود را ۱.۷ درصد افزایش دهیم. برای تحقق این امر باید سالی ۴.۵ درصد سرمایه‌گذاری انجام گیرد. اگر بخواهیم به ۴.۳ درصد رشد اقتصادی برسیم باید در سال ۱۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم، این در حالی است که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما از ۷ درصد بیشتر نشده است که البته این ۷ درصد نیز حاصل میانگین‌هایی با نوسان‌های بسیار بالاست. با توجه به این شرایط سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی برای رشد اقتصادی ۴ درصدی میسر نیست. حال نمی‌دانم برنامه‌نویسان برنامه توسعه با چه شهامتی رشد ۸ درصدی را در برنامه هفتم ترسیم کرده‌اند؟

نیلی افزود: در مبحث خود، من تنها روی عامل سرمایه‌گذاری در ایجاد رشد اقتصادی مناسب متمرکز بودم. همین مبحث می‌توانست روی مبحث «انرژی» نیز مطرح شود، چراکه باید این فرض را در نظر گرفت که برای رشد ۴ درصدی نباید با محدودیت انرژی روبرو باشیم، در حالی‌ که با این محدودیت روبرو هستیم. همان‌گونه که می‌توانست این ارائه با محوریت «تامین مالی» باشد که در این راستا نهاد‌های مالی کشور تا چه اندازه می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام بدهند؛ یا این موضوع با محوریت محیط زیست و منابع آب مطرح شود که از زیرساخت‌های زیست‌محیطی اقتصاد کشور تا چه اندازه می‌تواند رشد یابد؟ همچنین باید شرایط تورمی را نیز در نظر گرفت همان‌گونه که شاهد بودیم که بی‌ثباتی اقتصادی و تورم تاثیر خود را در موجودی انبار‌ها به‌صورت غیرطبیعی نشان می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع آنچه که در رشد اقتصاد کلان ایران اثر دارد، بر نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ دلالت نمی‌کند. بنده در یک کنفرانس اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به همراه آقای خاورنژاد مقاله‌ای ارائه و عنوان کردیم، به نظر نمی‌رسد که اقتصاد ایران رشد بالای ۲ درصد را تجربه کند. پیش‌بینی رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد تا پایان این دهه نیز خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه اتفاق‌های که زمینه‌ساز رشد اقتصادی هستند، مانند دسترسی به منابع جهانی و تکنولوژی، ایجاد اصلاحاتی در ساختار بودجه و نظام بانکی، تامین انرژی و ... رخ بدهد تا راه برای رشد اقتصادی کشور باز شود. هم‌اکنون در شرایط خطیری قرار داریم، با اطمینان نسبی می‌توانم بگویم ۱۰ سال آینده ما با امروز ما بسیار متفاوت خواهد بود که امیدواریم این تفاوت به سمت بهتر شدن در حرکت باشد.

برای دریافت فایل ارائه دانلود کنید: ارائه دکتر مسعود نیلی؛ چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران

گزارش از پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)