سرعت‏‏‌گیر‌های صادرات صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، صادرات محصولات معدنی به عنوان مسیری شناخته شده می‌تواند راهی امن و مناسب برای ارزآوری کشور به شمار رود. براساس آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان تجارت ایران در سال گذشته، پس از پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی نزدیک به ۲۷رصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند و در جایگاه دوم صادرات غیرنفتی قرار گرفته‌اند.

با وجود ظرفیت‌های بالا در حوزه صنایع معدنی، موانعی برای صادرات این بخش وجود دارد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه معتقد هستند که بیش از موانع خارجی مانند تحریم‌ها، این موانع داخلی هستند که سرعت صادرات را از آن‌ها گرفته و حتی بعضا سبب بی انگیزگی صادراتی در آن‌ها شده است.

حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ به عنوان یک نمایشگاه صادراتی که اوایل اردیبهشت امسال برگزار شد، فرصت مناسبی بود تا از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مهم‌ترین موانع صادراتی آن‌ها جویا شویم.

صدور بخشنامه‌های خلق الساعه

بهروز رحمتی معاون توسعه صنعتی و کنترل تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در پاسخ به این پرسش که عمده موانع صادرات غیرنفتی کشور چه عواملی هستند، گفت: عمده موانعی که صادرات کشور را با تهدید روبه‌رو می‌کند، صدور بخشنامه‌های خلق الساعه از سوی دولت است؛ همچنین نرخ گذاری دستوری و نرخ تسعیر ارز در راستای گسترش صادرات غیرنفتی نیستند؛ این در حالی است که مقام معظم رهبری بار‌ها بر این موضوع تاکید داشته‌اند که صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفتی در کشور کنیم.

رحمتی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که با صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه صنایع معدنی کل ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم و حتی اگر مقدور شد، در چاه‌های نفت خود را ببندیم و به سمت صادرات صنعت پیش برویم.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم قوانینی که در کشور وضع می‌شود، به نفع توسعه صادرات غیرنفتی و در راس آن‌ها فلزات و مس باشد.

رقم بالای عوارض صادراتی

همچنین معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان با اشاره به موانع تحریم‌ها در کشور در راستای صادرات عنوان کرد: هرچند تحریم‌ها موانع حمل و نقل ارزی در کشور برای ما ایجاد کرده اند، اما باید اذعان کرد که این تحریم‌ها دیگر موضوع جدیدی برای ما محسوب نمی‌شوند، کما اینکه فولاد خوزستان در همین شرایط تحریمی به ۲۸ کشور دنیا صادرات داشته و دارد، از همین رو تحریم‌ها اثری بر صادرات کشور و حوزه فولاد ندارد؛ چراکه راهکار‌های مختلفی برای صادرات در کشور وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار گرفت، همان گونه که آمار‌های صادراتی اعلام شده در همین فضا روی داده است.

رضا وکیلی در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌های مختلف داخلی در زمینه صادرات و موانعی که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته، ما شاهد تغییر چندین باره دستورالعمل‌های داخلی در زمینه صادرات بودیم؛ در زمینه صادرات گندله، آهن اسفنجی و حتی شمش این موضوع آسیب‌هایی جدی به شرکت‌های صادرکننده وارد کرد که به نظر جبران ناپذیر می‌رسند.

وی با اشاره به این موضوع که بخشی از اقلام صادراتی به دلیل عوارضی که برای صادرات در نظر گرفته شده بودند، از دست رفت، تصریح کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد عوارض، رقم بالایی برای عوارض است، درحالی که ما در کشور در تولید فولاد با مازاد روبه‌رو هستیم؛ ظرفیت تولید شمش و اسلب کشور حدود ۳۳ میلیون تن است، ولی مصرف داخلی ما در نهایت به ۱۸ تا ۲۲ میلیون تن می‌رسد، در چنین شرایطی بدون شک باید ۱۰ میلیون تن فولاد مازاد کشور را صادر کرد، اما همچنان شاهد هستیم که برای کالای مازاد در کشور، عوارض اعمال می‌کنند که این اقدام، کار منطقی و اقتصادی نیست. معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان در ادامه تاکید کرد: این در حالی است که هر اندازه شرکت‌های تولیدی، بازار‌های بیشتری را به واسطه صادرات در اختیار خود بگیرند، ارز دولت و کشور را تامین خواهند کرد که در نهایت برکات آن شامل حال مردم ایران خواهد شد.

صادرات، نیازمند حمایت قوی دولت

همچنین ایرج فاضل بخششی مدیر پروژه سنگان شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) درباره صادرات خدمات مهندسی به ویژه در حوزه صنایع معدنی عنوان کرد: امیدوارم به دغدغه‌های کوچک توجه شود، چرا که مشکلات تا زمانی که کوچک هستند، راحت‌تر قابل حل هستند، ولی زمانی که بزرگ شوند، حل کردن آن‌ها بسیار مشکل خواهد شد. هم اکنون فرصتی برای صادرات مهندسی به بازار‌های آفریقایی و کشور‌های همسایه ایجاد شده که باید از آن بهره‌برداری کرد؛ البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که در‌های جدید صادراتی نیز به سرعت بسته می‌شوند، زیرا هیچ‌گاه بازار هدف، منتظر ما برای وارد شدن، نمی‌ماند. فاضل بخششی با تاکید بر این موضوع که برای صادرات باید اقدامات فرهنگی نیز صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: کار صادرات مانند وزارت امور خارجه است و حمایت قوی دولتی و خارجی را می‌طلبد؛ باید از سوی دولت پیشنهاد‌هایی ارائه شود و حمایت‌هایی همچون بیمه و خدمات برای بخش خصوصی انجام شود. در این راستا نیز باید وزارت امور خارجه حمایت‌های لازم را به عمل آورد و اساس این کار را به درستی پایه‌گذاری کند.

بازگشت ارز به سامانه نیما

بهنام فتحی، تولیدکننده ماشین‌آلات خردایش در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین موانع صادراتی چه هستند، گفت: موانع صادراتی بسیاری بر سر راه صادرکنندگان در کشور وجود دارد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان از حمایت سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های هدف برخوردار نیستند. در بحث لجستیک و عوارض صادراتی نیز مسائل مختلفی وجود دارند که سبب ایجاد موانع می‌شوند. از سویی مجاری ورودی ارز برای کشور فراهم نیست و بازگشت ارز صادرکنندگان را با چالش روبه‌رو می‌کند. فتحی در ادامه خاطرنشان کرد: چالش دیگر، بازگشت ارز به دولت و سامانه نیما است که تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، اما بازگشت ارز خود را باید به قیمت نیمایی و ارزان تر، تحویل بگیرند. در کل شرایط بانکی و ارزی برای صادرکنندگان هموار نیست. همچنین صادرکنندگان از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار نیستند. علاوه بر این گستردگی و پراکندگی کارت‌های بازرگانی برای صادرات مشکل ساز شده اند. وی در پایان تاکید کرد: دولتمردان، مشوق صادرات هستند، چراکه بدون شک، صادرات برای کشور سبب ارزآوری می‌شود، اما باید بتوان زمینه آن را فراهم کرد. ما به عنوان بخش خصوصی درخواست مشخصی از دولت نداریم، فقط اینکه زمینه فعالیت را برای تولیدکنندگان این بخش فراهم کنند و با قوانین متعدد و دست و پاگیر، موانع مختلف برای آن‌ها ایجاد نکنند، زیرا تولیدکنندگان به درستی مسیر خود را یافته‌اند. به هر حال، امیدواریم در سال جاری شرایط برای تولید و صادرات بهتر از گذشته شود.

منبع: دنیای اقتصاد