پول ملی نیازمند باور و تدبیر ملی

‌می‌متالز - یادداشت ایرج فاضل‌بخششی؛ مدیر پروژه، نویسنده این باور را دارد که پول ملی و اقتصاد کشور، آینده او و هم‌وطنش را می‌تواند دچار مخاطره یا آسایش نماید.

این یادداشت بیش از آن که راهکاری در آن باشد تلنگری به مردم و دولت است تا به ارزش پول ملی فراتر از یک ابزار نگاه کنند با این که پول ملی در تعریف ابتدایی ابزاری است که مردم یک کشور برای انجام داد‌و‌ستد خدمات و کالا‌ها در راستای رفع نیاز‌ها و خواسته‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

باید توجه داشت که در دنیای امروز بیشتر پول‌ها دارای ارزش ذاتی نیستند و کنترل ارزش آن در اختیار دولت‌ها قرار دارد.

اختراع پول به دلیل کارکرد‌های متفاوتی بوده است که به کمک آن داد‌و‌ستد را ساده‌تر کرده است ولی یکی از کارکرد‌های مهم پول، ذخیره‌سازی ارزش برای دارنده آن است. با کمک پول، یک تولیدکننده یا خدمات‌دهنده می‌تواند محصول تولیدی و خدمات خود را به چیزی تبدیل کند که قاعدتا نباید دچار خرابی، فساد یا گذشت زمان شود. بدین ترتیب خدمات یا کالایی که ممکن است به مرور زمان ارزشی برای فروش نداشته باشد به چیزی ماندگار تبدیل می‌شود.

در کنار دلایل سیاسی و اقتصادی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود بخشی از ارزش پول ملی در واقع باوری است که دولت، کشور و مردم آن کشور نسبت به پول و ارتباط آن با خدمات و کالا دارند. در کنار این موضوع عرضه و تقاضا نیز از عوامل بسیار مهم در تعیین ارزش یک پول است. یک پول به این دلیل ارزش دارد که مردم باور دارند با استفاده از آن می‌توانند کالای مورد نیازشان را تهیه کنند.

ممکن است حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی برای حفظ ارزش پولی ملی به سادگی میسر نباشد ولی حفظ باور مردم به پول ملی راه‌حل‌هایی دارد که اقتصاددان‌ها و پژوهش‌گر‌ها لازم است در این باره به پژوهش‌های جدی بپردازند.

آنچه که نویسنده این مقاله در جریان آن قرار دارد بخشی از این کاهش اعتماد به پول ملی است که در پروژه‌های ملی کشور در حال فراگیری است.

مدتی است که سازندگان و پیمانکاران به دلیل عدم حمایت بخش‌نامه‌های تعدیل خدمات و ضعف قانون‌گذار در حمایت از پول ملی، قرارداد‌ها و پیشنهاد هزینه‌های تامین خدمات و کالا‌های ساخت داخل را به ارز‌های خارجی می‌دهند. این بدان معنا است که در بخشی از خدمات که در داخل کشور انجام می‌شود پول دیگری رایج شده است با آن که در زمان تسویه‌حساب از پول ملی استفاده می‌شود.

تردیدی نیست که خدمات و کالای خارجی را باید به ارز خارجی خرید. ولی این به کارگیری ارز خارجی برای خدمات و کالای ایرانی ضربه به باور عمومی در ارتباط با ارزش پول ملی است.

این رویکرد پیمانکاران و سازندگان به سبب همان عدم کارکرد پول ملی است یعنی کالایی را می‌فروشند که در برابر آن ابزاری دریافت کنند که دوباره نمی‌توانند کالای مشابه و یا خدمات انجام‌شده را جایگزین کنند و از سوی دیگر با استفاده از ارز خارجی در قرارداد، علاوه بر تضمین بازگشت سرمایه کار، ارزش افزوده به خدمات و کالای خود به دست می‌آورند و گاهی با آرزوی سقوط بیشتر ارزش پول ملی، امید به سود بیشتر روال عادی دارند؛ بنابراین دولت برای کمک به پول ملی در ارتباط با پروژه‌هایی که به هر شکلی در آن مداخله دارد بایستی حداقل راهکارهای زیر را در نظر بگیرد.

الف) کالا و خدمات ایرانی تنها با پول ملی قابل خرید‌و‌فروش باشد؛

ب) از بخش‌نامه‌های تعدیل و جبران تورم از پیمانکاران و سازندگان در جهت حفظ ارزش افزوده خدمات آن‌ها حمایت کند؛

ج) قانون مبنی بر عدم امضای قرارداد خرید کالای ساخت ایران به ارز خارجی نیز ابلاغ شود.

بدیهی است انجام موارد بالا بدون پشتوانه مطالعاتی و دستوری امکان‌پذیر نیست و کارشناسان خبره (نه کارشناسان کم‌تجربه) باید در راستای برنامه‌ریزی درست انجام آن اقدام نمایند.

این قدم به ظاهر کوچک در حمایت از ارزش پول ملی، خود می‌تواند کمکی به تمام مردم ایران در جلوگیری از سقوط باورمندی آن‌ها به پول ملی باشد. حفظ ارزش پول ملی یک وظیفه ملی است و آینده ایران و همه مردم با هر باوری با آن ارتباط مستقیم دارد.

از سوی دیگر، تا زمانی که ارزش پول ملی تغییرات قابل پیش‌بینی و یا دارای ثبات باشد به نظر نمی‌رسد که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته باشد.