تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۳:۳۰
بازدید: ۹۴
کد خبر: ۳۴۰۵۶۷
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
فراتر رفتن از نفت:

جاه‌طلبی معدنی کشور‌های عربی و چالش آن برای چین

‌می‌متالز - فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی فعالیت کشور‌های عربی خلیج فارس در بخش معدن پرداخته است؛ کشور‌هایی که به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و دوری از وابستگی به نفت هستند.

به گزارش می‌متالز، بانکداران روتشیلد در تابستان ۲۰۲۳ که برای دولت زامبیا کار می‌کردند، در حال نهایی کردن لیست کوتاه خریداران برای یک معدن مس ارزشمند بودند. شرکت «موپانی» زامبیا که در زمینه معدن فعالیت دارد و پیش‌تر متعلق به شرکت مطرح «گلنکور» بود، با پیشنهاد‌هایی به ارزش صد‌ها میلیون دلار از سوی نام‌های بزرگ صنعت معدن روبه‌رو شد که خواهان دسترسی به فلزی بودند که یک نقش کلیدی برای فناوری‌های پاک آینده دارد.

حضور یک رقیب ناشناس در بخش معدن

به نوشته فایننشال تایمز، فهرست طولانی خریداران به نام‌هایی مانند شرکت معدن زیجین چین و شرکت معدن سیبانیه آفریقای جنوبی کوتاه شد، اما به شکل ناگهانی نام یک رقیب سوم نیز به لیست خریداران اضافه شد: یک شرکت گمنام از امارات متحده عربی به نام «هلدینگ منابع بین‌المللی».

اما در پشت صحنه، شرکت هلدینگ منابع بین‌المللی - یک امپراطوری تجاری به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار که توسط شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، فرزند بنیان‌گذار امارات و مشاور امنیت ملی این کشور اداره می‌شود - به مدت دو سال در تلاش بود نظر دولت زامبیا را به خود جلب کند.

تا دسامبر ۲۰۲۳، «هلدینگ منابع بین‌المللی» موافقت کرد تا ۵۱ درصد از سهام این شرکت معدنی زامبیا را به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار خریداری کند؛ اتفاقی که هلدینگ منابع بین‌المللی را به یک شرکت تازه‌وارد در صنعت معدن تبدیل کرد که در مدت کوتاهی، با بالاترین سرعت در دهه‌های اخیر در این صنعت پیشروی داشته است.

یکی از مقامات زامبیا اعلام کرده: «آنچه برجسته بود، قصد آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن بود. آن‌ها از نظر آنچه که می‌توانستند فراهم کنند، یک سر و گردن بالاتر از دیگران بودند.»

دلار‌های نفتی در مسیری جدید

نهایی شدن قرارداد شرکت موپانی در پایان مارس، نقطه‌ای از تاریخ را برجسته می‌کند که در آن یک بازیگر جدید و قدرتمند خواهان ایجاد تغییرات قابل توجه در صنعت معدن در سطح جهان است. کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس که تشنه متنوع کردن اقتصاد خود و جدا کردن آن از نفت هستند، در حال هدایت دلار‌های نفتی خود به مسیر دستیابی به معادن مس، نیکل و دیگر مواد معدنی هستند که در خطوط انتقال برق، خودرو‌های الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شوند.

فراتر از امارات متحده عربی، یک کشور برجسته در صنعت معدن در میان کشور‌های عربی، عربستان سعودی است که می‌خواهد سهم بخش معدن در اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد که یک افزایش قابل توجه نسبت به نقش کنونی ۱۷ میلیارد دلاری بخش معدن در اقتصاد این کشور است. عمان فرآیند ساخت یک کارخانه فولاد را آغاز کرده که پتانسیل تبدیل شدن به بزرگ‌ترین کارخانه فولاد سازگار با محیط زیست جهان را دارد و این کشور می‌خواهد از سنگ آهن کامرون برای تولیدات این کارخانه بهره‌مند شود. علاوه بر این، سازمان سرمایه‌گذاری قطر یا همان صندوق ثروت دولتیِ غنی از گاز این کشور، در حال حاضر دومین سهام‌دار بزرگ شرکت مشهور گلنکور است. گلنکور یک شرکت چندملیتی است که در زمینه صنایع معدنی و تجارت کالا فعالیت دارد.

یکی از کارشناسان به فایننشال تایمز اعلام کرده: «این منطقه پتانسیل زیادی برای ایجاد یک صنعت معدنی بزرگ دارد. سعودی‌ها بسیار جاه‌طلب هستند: حتی اگر ۶۰ درصد آنچه را که در پی آن هستند، به دست آورند، این میزان نیز بسیار قابل توجه خواهد بود.»

برای کشور‌های سرشار از مواد معدنی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، ورود این قدرت‌های خاورمیانه در میدان جنگ مواد معدنی کلیدی، یک تغییر خوشایند از ترتیبات استثماری تاریخی مرتبط با استعمار غرب یا بدهی‌های چین تلقی می‌شود.

رئیس‌جمهور زامبیا در ماه مارس به فایننشال تایمز اعلام کرد: «هر کسی که می‌داند مدیریت ریسک چیست، می‌خواهد ببیند که ما تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نمی‌دهیم.»

کشور‌های غنی از مواد معدنی باور دارند که فروش این مواد ارزشمند به کشور‌های حوزه خلیج فارس می‌تواند به دور شدن تنش میان آمریکا و چین بر سر مس، سنگ آهن و لیتیوم آن‌ها کمک کند؛ این مواد معدنی یک نقش برجسته در تغییر اتکای اقتصاد این دو ابَرقدرت به الکتریسیته و دور شدن از سوخت‌های فسیلی دارد.

ریسک‌های موجود، استقبال واشنگتن و به چالش کشیدن چین

اما سرمایه‌گذاری کشور‌های عربی می‌تواند ریسک‌های خود را نیز در پی داشته باشد. اگرچه این کشور‌ها می‌توانند سرمایه‌های لازم برای پروژه‌های معدنی را فراهم کنند، اما چالش‌هایی در این میان وجود دارد. این چالش‌ها می‌تواند شامل نبود شفافیت و پاسخ‌گویی باشد که اهمیت زیادی دارند، زیرا با این ویژگی‌ها است که می‌توان اطمینان حاصل کرد که پروژه‌های معدنی که این کشور‌ها بر عهده گرفته‌اند، برای جوامع محلی آفریقا منفعت به همراه می‌آورند و پروژه‌ها به شکل مسوولانه انجام می‌شوند.

با وجود این موضوع، واشنگتن از نقش رو به گسترش کشور‌های عربی در بخش معدن، استقبال کرده است چراکه این امر می‌تواند سلطه قدرتمند چین در فرآوری مواد معدنی کلیدی را به چالش بکشد.

آمریکا به شکل فعالانه به عنوان میانجی برای سرمایه‌گذاری عربستان، امارات و قطر در کشور‌های پرچالشی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو فعالیت دارد. شرکت‌های غربی برای ورود به کشور‌های نظیر کنگو با چالش روبه‌رو هستند، اما این امر برای کمرنگ‌تر کردن نقش چین در بخش معدن، ضروری است.

برای گروه‌های معدنی بین‌المللی نیز که به دنبال کنترل تنش‌های آمریکا و چین بر سر مواد معدنی طبیعی هستند، خاورمیانه می‌تواند به عنوان یک گزینه بی‌طرف برای آن‌ها برای فرآوری مواد معدنی تلقی شود. شرکت معدنی «اِس‌آر‌جی» که در معرض تنش‌های سیاسی در کانادا به دلیل یک برنامه شکست‌خورده برای همکاری با یک شرکت چینی قرار گرفته، قصد دارد فعالیت خود را به امارات متحده عربی منتقل کند.

آمار‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به اهداف مرتبط با تغییرات اقلیمی به وسیله ساخت پنل‌های خورشیدی، تولید انبوه خودرو‌های الکتریکی و تقویت شبکه‌های برق، حدود ۴/۱ تریلیون دلار باید در بخش معدن سرمایه‌گذاری شود.

با درآمد سالانه ۴۰۰ میلیارد دلاری کشور‌های حوزه خلیج فارس از سوخت‌های فسیلی و مواجهه با آینده‌ای که در آن سوخت‌های فسیلی به تدریج کنار گذاشته می‌شود، گسترش حضور در بخش معدن یک اقدام منطقی است. به‌طور همزمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری‌های جدید هستند و نیاز دارند به مواد خام مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

معدن، ستون سوم صنعتی عربستان

در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که توسط محمد بن سلمان - ولیعهد این کشور - هدایت می‌شود، بخش معدن و فرآوری مواد معدنی به عنوان ستون سوم صنعتی این کشور در کنار نفت و گاز و محصولات پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود.

عربستان سعودی در حال افزایش تلاش‌ها برای بهره‌برداری کردن از مواد معدنی داخلی خود به ارزش تخمینی ۲/۵ تریلیون دلار است و برای این کار از کمک شرکت «آرامکو» به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان و گروه معدنی دولتی «معادن» استفاده می‌کند؛ شرکت‌هایی که هر دو متعلق به عربستان هستند.

انتظار می‌رود توسعه منابع معدنی عربستان یک فرایند طولانی باشد و ممکن است چندین سال یا شاید بیش از یک دهه طول بکشد. چالش‌ها شامل دسترسی محدود به آب، کمبود مهندسان معدن ماهر و کمبود ذخایر معدنی با کیفیت بالا است.

رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ژانویه اعلام کرد: «ما اکنون بزرگ‌ترین برنامه اکتشاف جهان را در اختیار داریم، اما همه انواع مواد معدنی مورد نیاز برای ابتکارات آینده خود را در اختیار نداریم.»

برای حل این مشکل، عربستان می‌خواد مس، سنگ آهن، لیتیوم و نیکل مورد نیاز خود را از کشور‌های خارجی تأمین کند و فرآوری آن‌ها را داخل این کشور انجام دهد.

عربستان سعودی در ازای سرمایه‌گذاری حداقلی در شرکت‌های معدنی معروفی مانند «بی‌اچ‌پی» و «ریو تینتو»، به دنبال تأمین فلزات است. این رویکرد، منعکس‌کننده استراتژی به کار گرفته شده توسط شرکت‌های تجاری ژاپنی است که در طول سالیان متمادی موفقیت‌آمیز بوده است.

پول کشور‌های حوزه خلیج فارس به همراه حمایت سیاسی آن‌ها، شرکت‌های بزرگ را قادر می‌سازد که سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تری را انجام دهند. برای مثال، شرکت «بَریک گُلد» به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان، به دنبال سرمایه‌گذاری از سوی عربستان سعودی و قطر برای پروژه مس ۷ میلیارد دلاری در استانی در غرب پاکستان است؛ منطقه‌ای که به واسطه حضور شورشیان، به نقطه‌ای پرخطر برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و بسیاری از آن دوری می‌کنند.

تبدیل شدن به کانون یک منطقه بزرگ معدنی

با این سرمایه‌گذاری‌ها، عربستان سعودی قصد دارد خود را به عنوان کانون یک منطقه بزرگ معدنی شامل آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا مطرح کند.

در ماه ژانویه، عربستان قرارداد‌هایی برای پروژه‌های معدنی با مصر، روسیه، مراکش و جمهوری دموکراتیک کنگو امضا کرد. عربستان با استفاده از منابع انرژی فراوان و ارزان خود می‌تواند فرآوری مواد خام کشور‌های غنی از مواد معدنی را انجام دهد؛ کشور‌هایی که دارای سرمایه لازم برای تولید محصولاتی مانند فولاد یا خودرو‌های برقی برای بازار‌های به‌سرعت در حال رشدی مانند هند نیستند.

امارات همچنین مشتاق است تا اهداف استراتژیک خود را از طریق استخراج در معادن پیش ببرد. وزارت تجارت خارجی این کشور اعلام کرده این وزارت‌خانه به دنبال تعامل با دولت‌ها در زمینه مواد معدنی است و تمرکز اصلی خود را روی قاره آفریقا گذاشته است.

دبی، مرکز مهم تجارت فلزات گران‌بها، حضور چشمگیری در بنادر و شبکه لجستیک آفریقا دارد. موفقیت این بنادر و شبکه‌های لجستیکی ارتباط نزدیکی با کامودیتی‌ها دارد. شرکت «دی‌پی وُرلد» که متعلق به دولت مرکزی دبی است، امتیازات بندری را در جمهوری دموکراتیک کنگو و اخیرا در دارالسلام تانزانیا به دست آورده است. دارالسلام یک نقطه مهم حمل‌و‌نقل مس از زیمبابوه و زامبیا است.

بسیار شبیه به استراتژی چین، کشور‌های عربی خلیج فارس به کشور‌های غنی از مواد معدنی یک بسته سرمایه‌گذاری با محوریت معدن را قول داده‌اند؛ زامبیا انتظار دارد که امارات در کشاورزی، گردشگری و بخش انرژی این کشور سرمایه‌گذاری کند.

نگرانی کشور‌های دارای منابع معدنی غنی از کشور‌های عربی

نگرانی‌هایی وجود دارد که کشور‌های عربی خلیج فارس ممکن است معاملات نامشخصی در مورد منابع و زیرساخت‌ها اتخاذ کنند، مشابه آنچه که پکن از طریق طرح کمربند و جاده خود ترویج کرده است. این ابتکار نتایج مختلفی در جنوب جهانی به همراه داشته است، به طوری که بسیاری از کشور‌ها به‌شدت بدهکار شده‌اند و برخی از پروژه‌ها متوقف شده‌اند.

موفقیت سرمایه‌گذاری کشور‌های عربی خلیج فارس برای کشور‌هایی مانند زامبیا، نه تنها به ارائه تخصص فنی، مزایای اجتماعی و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در زیرساخت‌ها بستگی دارد، بلکه به این نیز بستگی دارد که آیا خاورمیانه می‌تواند به اهداف اقتصادی و راهبردی خود دست یابد یا خیر.

یکی از ابهامات عمده پیرامون مشارکت کشور‌های عربی در بخش معدن، سرعت عمل نهاد‌های دولتی است. در حالیکه توافقات سیاسی مهم و رقابت منطقه‌ای می‌توانند فعالیت‌ها را سرعت بخشند، کارشناسان بر این باورند که اختلافات بوروکراتیک بر سر استراتژی، رهبری و تملک دارایی‌ها به‌ویژه در عربستان سعودی، مانع از پیشرفت سریع کشور‌های حوزه خلیج فارس در بخش معدن می‌شود.

منبع: اکو ایران

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده