تقویت بازار آب و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری ضروری است

به گزارش می‌متالز، در نشست تخصصی «حل مساله آب در آیینه سرمایه گذاری» درباره غفلت از ارزش اقتصادی آب، نقش بخش خصوصی در بازار آب و نقشه راه آب گفتگو شد.

این نشست در حاشیه همایش کرمان آیدکس با حضور رضا حاجی کریم، رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب و عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد، گبر ضرورت تقویت بازار آب تاکید شد. موضوعی که وزارت نیرو نظام‌نامه آن را نیز تهیه کرده و در حال بررسی است. همچنین تضامین دولتی مناسب برای شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌گذار به موضوع بهینه‌سازی مصرف آب انجام شد.

چالش ناترازی آب و چند راهکار

در ابتدای نشست رضا حاجی‌کریم، رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران گزارشی از وضعیت ناترازی منابع و مصارف آب در کشور را ارائه کرد: روند تغییرات بارش در کشور نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته به‌طور متوسط در هر دهه ۱۱.۷ میلی‌متر کاهش نزولات جوی داشتیم. همچنین، در این ۵۰ سال، در هر دهه به‌طور متوسط ۰.۴۱ درجه سانتیگراد افزایش دما را در کشور شاهد بودیم. از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب براساس آماربرداری سال‌های ۷۲ و ۷۳ رسیده‌ایم به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب که در سال ۱۴۰۰ آماربرداری شده است. یعنی هر دهه حدود ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کاهش یافته است. این در حالی است که در کنار افزایش دما در این ۵ دهه، میزان بارش نیز از ۲۳۵ میلی‌متر در دهه منتهی به سال‌ها ۵۲ و ۵۳ به ۱۷۲ میلی‌متر متوسط رسیده است.

حاجی‌کریم گفت: اگر این روند را خطی در نظر بگیریم و فرض کنیم این تغییرات به‌صورت خطی ادامه پیدا می‌کند در سال ۱۴۱۲ دمای هوا به ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد، بارش به ۱۵۲ میلی‌متر و حجم آب تجدیدپذیر به ۹۳.۳ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

او ادامه داد:، اما مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران درباره میزان آب تجدیدپذیر و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره روند افزایش دما تا سال ۱۴۲۰ مطالعاتی انجام داده‌اند. براساس سناریویی که مرکز مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران به آن رسیده عدد ۹۳ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر دست‌نیافتنی است و بین ۶۴ تا ۸۵ میلیارد مترمکعب آمار آب تجدیدپذیر ما در سال ۱۴۲۰ خواهد بود و همین نشان می‌دهد که تغییرات ما خطی نیست بلکه با یک شیبی به سمت ناترازی بیش‌تر در حرکت هستیم. در همین حال، آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان مصرف ما طی ۳۰ سال گذشته ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده است.

به گفته حاجی کریم در سال ۱۴۰۲ میزان مصرف کشور ۹۲ میلیارد مترمکعب و ذخایر آبی ۱۰۳ میلیارد مترمکعب بوده است. از این میزان ۸۲ میلیارد مترمکعب مصرف آب در بخش کشاورزی و ۱۰.۷ میلیارد مترمکعب مصرف آب شرب و صنعت و بهداشت است.

او تصریح کرد: غذایی کشور نیز میزان مصرف ۸۲ میلیارد مترمکعب را از نظر وزارت نیرو و ۷۱ میلیارد مترمکعب را عدد موردنظر وزارت جهاد کشاورزی نوشته شده است. با این تفاسیر ما داریم ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور را مصرف می‌کنیم. براساس شاخص‌های بین‌المللی، هر کشوری که بیش از ۴۰ درصد از منابع آب را مصرف کند در شرایط بسیار پرخطر قرار دارد. از نظر شاخص تنش آبی، ایران چهارمین کشور مواجه با تنش است. کشور‌های قبل از ما و بعد از ما میکروکشور هستند که نه جمعیت و نه وسعت آنها به ما می‌رسد.

در ادامه حاجی کریم از وضعیت فرونشست در ایران گفت: روند تغییرات آبخوان‌های بحرانی نشان می‌دهد که آبخوان‌ها از سال ۵۰ با سرعت، یکی پس از دیگری به سمت وضعیت قرمز می‌روند. اخیراً هم که با پدیده فرونشست مواجه شده‌ایم. فرونشست زمین یکی از تبعات برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. در دو سال گذشته دو بار رکورد فرونشست در دنیا به اسم کشور ما ثبت شده است و متاسفانه در حال حاضر ۱۰ درصد مساحت کل کشور دچار فرونشست شدید شده است. در مناطقی در استان تهران نرخ فرونشست حدود ۲۶ سانتی‌متر در سال است.

حاجی کریم درباره نقشه راه آب گفت: نقشه راه آب کشور در سال گذشته از سوی شورای عالی آب به تصویب رسید. براساس این سند، مصرف آب کشاورزی از ۸۲ میلیارد مترمکعب باید به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد، در بخش خدمات و شرب مصرف آب از ۹ میلیارد مترمکعب باید به ۱۳.۵ میلیارد مترمکعب برسد و مصرف صنعت از ۳.۷ میلیارد مترمکعب در سال باید به ۷.۸ برسد. این، جزو معدود سند‌هایی است که عدد قابل توجهی برای محیط زیست لحاظ شده است.

او در ادامه افزود: براساس نقشه راه آب کشور، برای کاهش حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی تعدیل برداشت ۷.۳ میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز چاه‌های مجاز، تعدیل برداشت هفت میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز و کاهش مصرف ۱۶.۳ میلیارد مترمکعب مصارف آب کشاورزی از طریق افزایش بهره‌وری هدف‌گذاری شده است.

حاجی کریم تاکید کرد: براساس این سند، ۱.۹ میلیارد مترمکعب مصارف آب صنعت باید از طریق شیرین‌سازی آب دریا و ۲.۲ میلیارد مترمکعب با روش بازچرخانی پساب تأمین شود. در این سند، از ۳۰ میلیارد مترمکعب مصرفی که باید کاهش یابد ۱۴ میلیارد مترمکعب متعلق به چاه‌هاست که بخش خصوصی اصلاً نمی‌تواند درباره آن کاری بکند و نیاز به تصمیم حاکمیتی دارد و کار بخش خصوصی نیست، اما حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب آن؛ شامل افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و شیرین‌سازی آب دریا و بازچرخانی پساب وظیفه و کار بخش خصوصی است. در کنار آن، شیرین‌سازی ۳.۸ میلیارد مترمکعب در سال و ۶.۶ میلیارد مترمکعب بازچرخانی پساب هم کار بخش خصوصی است.

او تاکید کرد: اگر بخواهیم از مصرف ۹۰ میلیارد مترمکعب به ۵۰ مترمکعب برسیم و از بحران نجات پیدا کنیم و به شرایط پایداری برسیم باید ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش را انجام دهیم که ۱۴ میلیارد مترمکعب آن در حوزه چاه‌ها وظیفه حاکمیت و ۲۴ میلیارد مترمکعب آن وظیفه بخش خصوصی است. از نظر منابع هم نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری از سوی دولت و ۳۲ میلیارد دلاری از سوی بخش خصوصی دارد.

حاجی‌کریم در ادامه افزود: باید بتوانیم بخش خصوصی را برای کاهش ۳۰ میلیارد مترمکعبی و افزایش همزمان تولید محصولات کشاورزی و همچنین بازچرخانی ۶.۶ میلیارد مترمکعب پساب و ۳.۸ میلیارد مترمکعب شیرین‌سازی آب دریا پای کار بیاوریم؛ این اهداف در یک نظام بازار بهینه‌سازی مصرف آب قابل تحقق است. از دید بخش خصوصی یک بازار آب زمانی می‌تواند موفق شود که حتماً رگولاتور مشارکتی داشته باشد نه دولتی. نهاد تنظیم‌گر مقررات، شاه‌بیت این ماجرا است که باید از پایداری آبخوان، دیون دولتی و سرمایه بخش خصوصی حفاظت کند.

نقش زیرساخت‌های اجتماعی در حل مساله آب

در ادامه محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران هم گفت: سیاست‌گذاری شده تا ۴۰ میلیارد مترمکعب از مصرف آب را کاهش دهیم. یعنی جامعه نخبگانی برای سایر افراد جامعه تصمیم گرفته تا این میزان از مصرف آب کم شود؛ انجام این کار یعنی یک تکانه بزرگ به اقتصاد کشور.

او ادامه داد: برای کاهش این میزان از مصرف، به یک تغییر اجتماعی فکر می‌کنیم که روال‌های آن هم بازار آب و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و احداث آب شیرین‌کن و ... تعریف شده است.

او با مرور سیر تطور رویکرد‌های توسعه در جهان، گفت: در دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ می‌گفتند کشور‌هایی که زیرساخت قوی مثل جاده و پل و سد و ... دارند توسعه‌یافته هستند. کشور‌های متعدد زیرساخت ایجاد کردند، اما هنوز توسعه‌یافته نبودند. از ۱۹۷۰ گفته شد کشور‌هایی توسعه‌یافته هستند که سیاست‌های خوبی داشته باشند. همین که یک عبارت را در فلان برنامه بنویسید و سیاست خوب باشد جامعه آن را اجرا می‌کند؛ این نگاه، اما رابطه سیاست‌گذار با جامعه را یک‌طرفه می‌بیند و می‌گوید نهاد نخبه و دانای کل برای بقیه جامعه تصمیم بگیرد و اجرا شود. از ۱۹۹۰، اما گفته شد سیاست‌های خوب چندان به توسعه‌یافتگی کمک نمی‌کند و به این نتیجه رسیدند که کشور‌هایی توسعه‌یافته‌اند که نهاد‌های خوبی داشته باشند. از سال ۲۰۱۰ این مسائل مطرح شده که این نهاد‌ها از کجا به جامعه می‌آید؟ آیا می‌توانیم آن را وارد کنیم یا در مسیری تاریخی به فراخور فرصت‌ها، در دل جامعه به وجود می‌آیند؟

او اد امه داد: درباره موضوع آب، بحث این است که وقتی می‌خواهیم نهادی مثل بازار آب را ایجاد کنیم از بیرون به جامعه دستور داده نمی‌شود بلکه براساس ضرورتی در خود جامعه شکل می‌گیرد. این مساله به ما می‌گوید وقتی می‌خواهیم کاری انجام دهیم فقط سازه و متریال را نبینیم و نهاد اجتماعی که پشت آن سازه می‌آید بسیار مهم‌تر است.

عبور از موانع راه‌اندازی بازار آب

در ادامه اسماعیل اسناوندی، کارشناس ارشد دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات آب و برق وزارت نیرو هم گفت: بازار آب قرار نیست توسط کسی به‌صورت دستوری ایجاد شود بلکه بازار، فضایی برای عرضه و تقاضا است و شرط امکان و ظهور آن وجود فروشندگان و خریداران است. قرار نیست در بازار دستوری بدهد بلکه همه کسانی که در این بازار حضور دارند بر تقاضا و عرضه و بر قیمت اثرگذاری می‌کنند و بازار در نهایت باید به رقابت کامل برسد به این معنا که فروشندگان و خریداران نمی‌توانند انحصار عمده داشته باشند.

او با این پرسش که آیا می‌توانیم در ایران بازتخصیص بهینه را انجام دهیم؟ گفت: ماده یک قانون توزیع عادلانه آب یک مانع است که می‌گوید آب مشترکات است یعنی همه مالک آن هستند. وقتی همه مالک چیزی باشند یعنی هیچ‌کس مالک آن نیست. به همین دلیل برخی می‌گویند هیچ کاری نمی‌توانیم در این زمینه انجام دهیم. اما ماده ۲۹ و ماده ۴۰ قانونی مدنی به ما اجازه‌ای را می‌دهد و می‌گوید همه بحث مالکیت نیست و حق انتفاع هم مطرح است. ماده ۴۰ قانون می‌گوید اگر چیزی مالک خاصی ندارد برای آن می‌توان حق انتفاع تعریف کرد. یعنی حقی که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

اسناوندی تصریح کرد: ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه دومین مانع است. خوانشی از آن شده این است که انتقال آب امکان‌پذیر نیست در صورتی که ماده ۲۷ قانون می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد آب را منتقل کند ولی اگر وزارت نیرو اجازه بدهد می‌توان آن را انجام داد. پس پروانه بهره‌برداری با اجازه وزارت نیرو به‌عنوان صادرکننده حق‌انتفاع قابل انتقال است. به این ترتیب، اگر وزارت نیرو بخواهد بازار آب را شکل بدهد از تعریف حق‌انتفاع می‌تواند به مبادله برسد.

او درباره هزینه مبادله هم گفت: هزینه مبادلاتی این است که خریدار و فروشنده چطور یکدیگر را پیدا کنند؛ هر هزینه‌ای که برای این می‌کنند هزینه مبادلاتی را بالا می‌برد و برخی معادلات را از چرخه خارج می‌کند. برای حل این مساله روش‌هایی وجود دارد از جمله توسعه تکنیک‌ها و ابزار‌های مذاکره بین طرفین، استقرار نظام تسویه مبتنی بر حسابداری قابل اتکاء، کاهش هزینه کسب اطلاعات مثلاً با ایجاد بازار‌های با مقیاس بزرگ و انتشار مستمر قیمت‌ها و تضمین اجرای قرارداد و تسهیل استفاده از آن که شرکت‌های بورسی می‌توانند آن را انجام دهند.

در ادامه این نشست رضا ایرانمنش، کارشناس دفتر فنی مدیریت منطقه ۲ شرکت تأمین و انتقال آب خلیج‌فارس پروژه انتقال آب خلیج‌فارس را معرفی کرد. رضا شاهی‌فر، مدیر HSE شرکت مهندسی توسعه آب آسیا هم از مسیر شیرین‌سازی آب دریا گفت.

در نشست تخصصی «حل مساله آب در آیینه سرمایه گذاری» کاهش مستمر نزولات جوّی در ۵ دهه گذشته در کشور و افزایش دما، مصرف ۹۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر، غفلت از ارزش اقتصادی آب و عرضه رایگان آن را از مهمترین مشکلات حوزه آب عنوان کردند. همچنین درباره راهکار‌ها عنوان شد که کاهش ۴۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب براساس نقشه راه آب کشور ضرورت دارد. بخش خصوصی در اجرای نقشه راه آب با راه‌اندازی نظام بازار بهینه‌سازی مصرف آب همکاری کند. تضامین دولتی مناسب برای افزایش رغبت سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف آب لازم است و از راه اندازی دستوری بازار آب جلوگیری شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران