به گزارش میمتالز، طی سهسال گذشته، براساس آمار EI بازنشرشده در نشریه فوربس، ایران با افزایش تولید ۴۵.۷تراوات ساعتی بین همه کشورهای جهان از منظر این شاخص رتبه هفتم را در اختیار دارد و تمام کشورهای اروپایی رشد تولید کمتر از ایران را ثبت کرده اند. افزایش ۱۰هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی، تعمیرات به هنگام، رفع محدودیت و ارتقای توان نیروگاههای موجود در کنار بهره برداری علمی دلایلی هستند که وزارت نیرو برای رشد تولید برق عنوان میکند.
مطابق آمار توانیر، تولید برق ایران در یکروز از ۱.۵میلیون مگاوات ساعت عبور میکند؛ رقمی که ۵۰درصد بیشتر از کشور ترکیه است و از طرفی پیک توانی مصرف برق نیز با اوج بار کشور آلمان برابری میکند. در حالی که تولید ناخالص داخلی آلمان ۱۰برابر ایران است.
ارزش برق تولیدی ایران که توسط صنعت برق کشور تامین میشود، به نرخ متوسط غرب آسیا روزانه ۱۵۰میلیون یورو در شرایط پیک است. حال با این آمار قابلتوجه تولید این پرسش اساسی به میان میآید که چرا با این توان تولیدی، ایران به جای صادرکننده برق، تحت فشار تامین نیاز داخل بوده و این روزها با ناترازی ۱۰هزار مگاواتی تولید نیز مواجه است. بهمنظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا باید اجزای پیک مصرف برق کشور را مرور کنیم. مطابق با آمار در ساعات اوج مصرف برق تا ۷۵درصد توان مرتبط با بخش خانگی است و نزدیک به ۴۰هزار مگاوات از اوج بار فقط به وسایل سرمایشی مرتبط است. از طرفی از میان مشترکان صنعت برق ۲۵درصد مصرفی فراتر از الگوی تعیینشده در مناطق کشور دارند و همین مصرف فراتر از الگو سبب شده است تا شبکه در شرایط گرم تحت فشار شدید قرار بگیرد.
علاوه بر بخش خانگی، مطابق با گزارش سازمان ملی استاندارد، ۴۲درصد از برق هدایتشده به صنعت کشور به دلیل نارساییهای فناوری و تجهیزات فرسوده هدر میرود.
بهمنظور بررسی دقیق میزان استفاده از برق در بخش مولد کافی است میزان اوج بار برخی از کشورهای جهان را به تولید ناخالص داخلی آنها تقسیم کنیم تا متوجه شویم هر گیگاوات ساعت اوج بار این کشورها چه میزان تولید ناخالص داخلی برای آنها به همراه میآورد.
کشورهای دانمارک، آلمان، آمریکا، ترکیه و چین به ازای هر گیگاوات اوج بار به ترتیب، ۲۸۶، ۷۳، ۳۶.۹، ۲۲.۲ و ۱۵.۴میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند. این شاخص در ایران با اوج بار ۸۰هزار مگاوات و تولید ناخالص داخلی ۴۰۰میلیارد دلاری معادل ۵میلیارد دلار به ازای هر گیگاوات اوج بار مصرف برق هستند. به معنای دیگر، مصرف فراتر از الگوی بخش خانگی در کنار هدررفت برق در صنایع سبب شده است تا ظرفیت عظیم صنعت برق ایران به جای ایجاد قدرت سیاسی امنیتی با تبدیل ایران به هاب انرژی همچنان ناتراز باشد و اثر این صنعت در اقتصاد ایران متبلور نشود.
اقتصادهای غنی از منابع در خاورمیانه و شمال آفریقا، فراتر از کربنزدایی، انگیزههای قوی برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر دارند. آنها در مرحلهای از توسعه هستند که در آن رشد اقتصادی و جمعیت، شهرنشینی سریع و رونق اقتصادی به افزایش تقاضای برق داخلی منجر شده است که با افزایش تخصیص مقادیر نفتخام، نفتکوره، گازوئیل و گاز طبیعی که با قیمتهای کمتر از بینالمللی به بخش برق منتقل میشود همراه است. سطوح افزایش سریع مصرف انرژی داخلی به استفاده نامناسب از این منابع منجر میشود و بسیاری از این کشورها را با توجه به وابستگیشان به درآمدهای صادراتی نفت و گاز در مسیری ناپایدار قرار میدهد. این امر به دلیل قیمت پایین انرژی، تاسیسات دولتی ناکارآمد و بخشهای برق که بهشدت به بودجههای دولتی برای سرمایهگذاری و بهره برداری متکی هستند، تشدید میشود. بنابراین، دولتها باید سهم انرژیهای تجدیدپذیر را در ترکیب تولید افزایش دهند؛ نهتنها برای افزایش درآمدهای صادراتی هیدروکربن، بلکه برای افزایش امنیت عرضه، تنوع بخشیدن به ترکیب انرژی و بازسازی بخش برق بهمنظور جذب سرمایه خصوصی و بهبود کارآیی. نباید فراموش کرد که فرسودگی شبکه انتقال و توزیع در ایران با وجود اینکه حتی انحصار طبیعی بوده، مهمترین بخش هدررفت منابع است. همانطور که اشاره شد، ۴۲درصد از برق هدایتشده به صنعت کشور به دلیل نارساییهای فناوری و تجهیزات فرسوده هدر میرود. این فرسودگی تنها مختص شبکه توزیع نیست، بلکه تجهیزات و تکنولوژیهای بهکاررفته در تولید صنعتی ایران را نیز شامل میشود.
بهمنظور اصلاح مصرف فراتر از الگو مطابق با آنچه گفته شد، میتوان از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کرد. کشورهای غنی از منابع خاورمیانه از نیاز به اصلاح قیمت انرژی آگاه هستند؛ بهویژه به دلیل فشار بر بودجه عمومی در طول چرخههای قیمت پایین نفت. بهعنوان مثال، عربستانسعودی تعرفههای برق خود را از ابتدای سال ۲۰۱۶ با راهاندازی «حساب شهروندی» با هدف کاهش تاثیر منفی قیمتهای بالاتر بر مصرفکنندگان خاص از طریق ارائه یارانه نقدی مستقیم ماهانه به شهروندان واجد شرایط (که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد) اصلاح کرد. این سیاستهای دوگانه چند اثر مهم داشته است که اولین مورد آن درآمدهای بالاتر برای تولیدکنندگان برق بود. به دنبال افزایش تعرفهها، پیک مصرف برق عرضهشده از ۲۱۴.۶تراوات ساعت در سال ۲۰۱۴ به ۲۰۴.۶تراوات ساعت در سال ۲۰۱۷ یا حدود ۴.۶درصد کاهش یافت. افزایش درآمد میتواند سرمایهگذاری در تولید برق را برای سرمایهگذاران خصوصی جذابتر کند، زیرا کشور به اجرای اصلاحات ادامه میدهد. ظرفیت تولید عربستانسعودی نیز از سال ۲۰۱۵ به رشد خود ادامه داده، زیرا تقاضا کاهش یافته است. بهمنظور موفقیت ایران در دور شدن از اقتصاد مبتنی بر نفت، در عین حصول اطمینان از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اصلاح بخش برق، به ویژه شبکه انتقال و توزیع، همچنان کلیدی است و بزرگترین چالش این است که نهتنها ظرفیت سیستم باید افزایش یابد تا نیاز به افزایش تقاضای برق را تامین کند، بلکه ساختار شبکه نیز باید اصلاح شود و در عین حال باید قابلیتهای نظارت و کنترل افزایش یابد.
در سالهای اخیر، صنایع بهطور ویژهای تحتتاثیر ناترازی برق قرار گرفته اند. براساس اظهارات مدیران بنگاههای صنعتی در تیرماه ۱۴۰۳، مقدار تولید محصولات در این ماه با شیب نسبتا قابلتوجهی کاهش داشته است. قطعی برق یک تا دو روز در هفته برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی، باعث شده است تا فعالیت این بخش مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبهرو شود. بررسی بخش به بخش شامخ صنعت، حاکی از آن است که بیشترین افت در مقدار تولید محصولات با ثبت عدد ۲۸.۴، مربوط به حوزه پوشاک و چرم بوده است. حوزه پوشاک و چرم که جزو صنایع آسیب پذیر و نوسان پذیر است، افت جدی را تجربه کرده است. در زمان قطعی برق و تعطیلی مقطعی بنگاه ها، صنایع ناچار به تعدیل نیرو هستند تا بتوانند بقای خود را در بازار حفظ کنند. یکی از شاخصهای مهم شامخ، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی است. در تیرماه، به دلیل تعطیلیهای مکرر بنگاه ها، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بخشهای زیادی از صنعت، حتی ثابت نمانده و رو به بدتر شدن رفته و این شاخص در بخش «سایر صنایع» چشمگیرتر بوده است.
میزان فروش محصولات در داخل کشور بهشدت کاهش داشته است که این امر را میتوان تا حد زیادی مربوط به زنجیره خلق کالاهای نهایی این گروه از صنایع دانست. به عبارت دیگر، میزان فروش محصولات «صنعت نساجی» در داخل کشور افت قابل توجی با شیب بالا داشته است که این امر را میتوان به دلیل تعطیلیهای مکرر کارگاهها و کارخانههای پوشاک دانست.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد در فصول گرم سال، افزایش ۳۰هزار مگاواتی برق برای تامین انرژی وسیلههای سرمایشی خانوار به صنعت برق کشور وارد میشود که این موضوع در شرایط ناترازی، برق کشور را با چالشهای متفاوتی روبه رو میکند. به گفته علیاکبر محرابیان، این شرایط احتمال بروز حوادث را در صنعت برق افزایش میدهد و نیاز است که مشترکان با صرفهجویی و مدیریت مصرف برق، متولیان صنعت را در تامین برق پایدار برای همگان یاری دهند. وزیر نیرو در ادامه گفت: طبق پیشبینیهای صورتگرفته، هفته بسیار گرمی را پشت سر گذاشتیم. طی این هفته برای برخی از شهرها رکورد حرارتی جدیدی ثبت شد و بعضی از شهرها مانند تهران به رکورد تاریخی خود نزدیک شدند.
وی ادامه داد: نیاز مصرف صنعت برق به حدود ۸۰هزار مگاوات رسید و در واقع این عدد در ایستگاه ۷۹هزار و ۸۷۲مگاوات توقف کرد. این عدد نسبت به اوج مصرف سال قبل ۸.۷درصد رشد را تجربه کرده است و سال گذشته ۷۳هزار و ۴۶۳مگاوات بود. محرابیان تصریح کرد: در واقع نیاز مصرف صنعت برق تا به حال ۶هزار و ۴۰۰مگاوت نسبت به سال گذشته بالاتر ثبت شده است. وزیر نیرو افزود: صنعت برق با همت تلاشگران خود قادر به تولید، انتقال و توزیع برق بود، ولی شبکه برق فشار زیادی را تحمل میکند و در چنین شرایطی احتمال بروز حوادث در صنعت برق افزایش مییابد. به عبارتی در اوج مصرف، قدرت و ظرفیت پایین آمده و بروز حوادث، محدودیت را به همراه خواهد داشت.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این در حالی است که در شرایط کم باری در صورت بروز حادثه با مانور خطوط و جابهجایی خط، بار شبکه انتقال داده میشود و محدودیتی به همراه ندارد. او ادامه داد: روز گذشته در منطقهای از تهران حادثه ای را شاهد بودیم که به محدودیت منجر شد و بخشی از مشترکان محدودیت را حس کردند که گواه این مساله است. محرابیان بیان کرد: امید است مشترکان صنعت برق با صرفهجویی و کاهش مصرف با تلاشگران این حوزه همراهی داشته باشند تا برق به صورت پایدار برای تمام بخشها تامین شود. وزیر نیرو گفت: مطابق نظر کارشناسان هواشناسی این شرایط گرم طی چند روز آینده در مناطق مرکزی و جنوبی کشور ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود، روند مصرف برق در همین محدوده قرار داشته باشد.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت صرفهجویی گفت: از مشترکان خواهش میشود تا در مصرف برق صرفهجویی کنند و صنعتگران حوزه انرژی را یاری دهند.
در پایان، پیشبینی میشود که شامخ صنعت مردادماه بیش از تیرماه متاثر از تعطیلیهای ناشی از قطع برق باشد.
منبع: دنیای اقتصاد