شوک برقی طرف عرضه

به گزارش می‌متالز، علیرضا کتانی: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو بوده که هر یک به‌نوعی توانسته‌اند ثبات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها که به عنوان یک شوک طرف عرضه به شمار می‌آید، تحریم‌های اقتصادی است که توسط کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، علیه ایران اعمال شده است. این تحریم‌ها تاثیرات گسترده‌ای بر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و به طور کلی عملکرد اقتصادی کشور داشته‌اند. تحریم‌ها باعث شدند اقتصاد ایران نتواند به طور کامل از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یابد.

در کنار تحریم‌ها، یک چالش جدید به نام «کمبود انرژی» به مشکلات اقتصادی ایران اضافه شده است. کمبود انرژی به‌ویژه در بخش برق و گاز، نه تنها صنایع و بخش‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده، بلکه به‌عنوان یک شوک جدید طرف عرضه، می‌تواند اثرات منفی زیادی بر وضعیت تورم و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

شوک‌های طرف عرضه و تورم ایران

اقتصاددانان عوامل موثر بر تورم را به دو دسته تورم ناشی از عرضه و تورم ناشی از تقاضا تقسیم می‌کنند. تورم ناشی از تقاضا تورم ناشی از تغییر سطح تقاضا در بازار برای کالا‌های مختلف است و مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر آن، در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی است. تورم ناشی از عرضه، به تورم ناشی از هزینه تولید گفته می‌شود که مهم‌ترین عامل متاثر‌کننده آن در ایران، تحریم‌ها و متغیر نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر بوده‌اند. این تحریم‌ها که با هدف محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی خارجی و جلوگیری از توسعه صنایع کلیدی اعمال شده‌اند، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشته‌اند. تحریم‌ها به عنوان یک شوک طرف عرضه، توان تولیدی کشور را کاهش داده و باعث شده‌اند که نرخ ارز به‌شدت افزایش یابد. این افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در بازار شده است.

تحریم‌ها همچنین باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل نگرانی از تبعات حقوقی و مالی تحریم‌ها، از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کرده‌اند. این مساله به کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفتی ایران شده‌اند که یکی از منابع اصلی درآمد‌های ارزی کشور است. کاهش درآمد‌های نفتی نیز به نوبه خود باعث کاهش توان دولت در تامین هزینه‌های عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی شده است. درمجموع، تحریم‌های اقتصادی تاثیرات گسترده‌ای بر نرخ ارز، تورم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور داشته‌اند و به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.

کمبود انرژی؛ شوک دوم طرف عرضه

در کنار تحریم‌ها، کمبود انرژی، به‌ویژه در بخش برق و گاز، به عنوان یک شوک جدید طرف عرضه مطرح شده است. کمبود برق در تابستان و احتمال کمبود گاز در زمستان، تولید صنعتی و خدماتی را مختل کرده و به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. این مساله باعث کاهش عرضه کالا‌ها و خدمات در بازار شده و در نتیجه فشار تورمی را افزایش می‌دهد. این شوک جدید، علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، می‌تواند به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم و تضعیف رشد اقتصادی در ایران تبدیل شود.

یکی از دلایل اصلی کمبود انرژی در ایران، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی در سال‌های گذشته است. به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، دولت و بخش خصوصی نتوانسته‌اند به اندازه کافی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. این مساله باعث شده ظرفیت تولید برق و گاز در کشور با نیاز‌های رو به رشد صنایع و خانوار‌ها همخوانی نداشته باشد. کمبود انرژی، به ویژه برق و گاز، می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم تاثیر بگذارد. به طور مستقیم، کمبود انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. صنایع برای تامین نیاز‌های انرژی خود مجبور به استفاده از منابع جایگزین و گران‌تر مانند سوخت‌های فسیلی و ژنراتور‌های دیزلی هستند.

این افزایش هزینه‌ها به طور طبیعی به افزایش قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات منجر می‌شود که خود عامل افزایش تورم است. به طور غیرمستقیم، کمبود انرژی باعث کاهش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در بازار می‌شود. وقتی صنایع نتوانند به طور کامل از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند، تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه عرضه کالا‌ها و خدمات کاهش می‌یابد. کاهش عرضه در بازار باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. این مساله به ویژه در شرایطی که تقاضا برای کالا‌ها و خدمات ثابت یا رو به افزایش باشد، می‌تواند تاثیرات تورمی شدیدی داشته باشد.

تضعیف رشد اقتصادی

کمبود انرژی نه‌تن‌ها به افزایش تورم منجر می‌شود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. وقتی صنایع نتوانند به طور کامل از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند، تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. کاهش تولید به معنای کاهش درآمد‌های صنعتی و خدماتی است که به نوبه خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های کلیدی، مانند زیرساخت‌های انرژی و حمل‌و‌نقل، تاثیرات بلندمدتی بر رشد اقتصادی دارد. این مساله باعث می‌شود اقتصاد ایران نتواند از ظرفیت‌های خود برای رشد و توسعه بهره‌برداری کند. در نتیجه، رکود اقتصادی تشدید می‌شود و اقتصاد کشور در یک چرخه نزولی قرار می‌گیرد.

راهکار‌های پیشنهادی برای مقابله با کمبود انرژی

سیاستگذار پولی برای رفع آثار این شوک، مثل همه شوک‌های طرف عرضه نباید اقدامی کند مگر آنکه این گمانه وجود داشته باشد که این شوک تورمی می‌تواند پایدار باشد. برای مقابله با کمبود انرژی و کاهش تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، نیاز به اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و جامع‌نگر وجود دارد. یکی از مهم‌ترین راهکارها، «لغو قیمت‌گذاری دستوری» است. قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی باعث شده انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد. با لغو قیمت‌گذاری دستوری و اجازه دادن به بازار برای تعیین قیمت‌ها، می‌توان سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع انرژی کرد. البته، اصلاحات سیاستی مربوط به لغو قیمت‌گذاری دستوری باید در کنار گام برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها و بهبود تکنولوژی مربوط به زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی صورت بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد