به گزارش میمتالز، به منظور مبارزه با کمبود برق، آنها به ابزاری متوسل شدند که قبلاً در زمستان ۲۰۲۳- ۲۰۲۲ آزمایش شده بود یعنی خاموشیهای برنامهریزی شده و اضطراری. تنها سازمانهای دولتی، مراکز بهداشتی و درمانی و زیرساختهای حیاتی، شرکتهای صنایع دفاعی دارای ضمانت عدم قطع برق بودند.
راه حل دیگر برای کاهش کسری، افزایش شدید واردات برق بود. اگر در ماه میاوکراین ۴۴۸ هزار مگاوات ساعت برق وارد کرد، در ژوئن به ۸۵۸.۳ هزار مگاوات ساعت رسید. واردات از رومانی، اسلواکی، لهستان، مجارستان و مولداوی انجام شد.
پاییز گذشته، دولت مقررات مربوط به واردات برق را تصویب کرد، که بر اساس آن در صورتی که حجم واردات برق شرکتها در ساختار مصرفشان حداقل ۳۰ درصد از ماه می تا سپتامبر و ۵۰% از اکتبر تا آوریل باشد، تامین انرژی آنها ثبات خواهد داشت. با این حال، در اواخر ماه میکابینه وزیران شرایط را دوباره تغییر داد و سهمیه واردات را حداقل ۸۰ درصد تعیین کرد.
این تصمیم با تعجب بازرگانان اوکراینی مواجه شد، زیرا بدون هیچ بحثی اتخاذ شد. این تصمیم کابینه وزیران قبلاً منجر به مشکلات اضافی شده بود که فعالیتهای شرکتهای صنعتی اوکراین را که به زیرساختهای حیاتی و صنایع دفاعی مرتبط نیستند، پیچیدهتر کرد. صنایع وابسته به انرژی بر به ویژه آسیب جدی دیدهاند. مهمترین مشکلاتی که میتواند در کوتاه مدت افزایش سهمیه واردات برق به ۸۰ درصد ایجاد کند به شرح زیر است.
منبع: ایفنا