سد راه تجارت دریایی

به گزارش می‌متالز، سال‌گذشته سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شد. در این برنامه از دریا‌ها و به‌ویژه دریا‌های آزاد و اقیانوس‏‏‏‌ها به‌عنوان پیشران و محور توسعه کشور نام‌برده شده و سیاست‌هایی برای بهره‌مندی حداکثری از این پتانسیل‏‏‏‌ها تدوین شده است.

بلافاصله پس از شروع به کار دولت چهاردهم معاون اول رئیس جمهور برنامه جامع توسعه دریامحور را ابلاغ کرد که حکایت از اهمیت این برنامه برای کشور و اقتصاد دارد. ارتقای سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی و همچنین افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این سند توسعه‌ای هستند. با این وجود این سوال مطرح می‌شود که آیا بستر ارتقا و بهبود تجارت دریایی در ایران فراهم است؟ تکیه حداکثری بر ظرفیت حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه اقتصاد دریایی، تا چه حد ممکن است و به چه الزاماتی نیاز دارد؟

ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران‌کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان برخوردار است، بااین وجود تاکنون آنطور که باید از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بهره گرفته نشده‌است. در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مسیر حرکت برای ارتقای ظرفیت‌های این بخش مورد‌توجه قرارگرفته‌است.

الزامات توسعه دریامحور

توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها؛ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری؛ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران؛ بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی به‌خصوص توسط کشور‌های دیگر؛ تامین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی؛ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی؛ افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی؛ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری؛ از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این برنامه هستند.

با آغاز فعالیت دولت چهاردهم محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه جلسه ۲۱مرداد هیات‌وزیران درخصوص اصلاح برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به وزارتخانه‌های راه، صمت، اقتصاد، دفاع، جهاد، نفت، نیرو، کشور، تعاون، دادگستری، گردشگری، علوم و بهداشت و همچنین سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط‌زیست، اداری و استخدامی و صداوسیما و نیز بانک‌مرکزی و معاونت علمی – فناوری رئیس جهور ابلاغ کرد.

چالش‌های پیش‌روی تجارت دریایی را می‌توان در چند بخش دسته‌بندی و بررسی کرد که عبارتند از: شفافیت و سرعت‌عملکرد؛ مدیریت مخاطرات و شوک‌های بیرونی؛ کارآیی و بهره وری حمل‌ونقل دریایی؛ نحوه خصوصی سازی و مقررات آن در حوزه حمل‌ونقل دریایی؛ قیمت‌گذاری در بخش حمل دریایی؛ سرمایه‌گذاری و تامین مالی و... که درمیان چالش‌های یادشده فقدان یا کمبود جدی سرمایه‌گذاری را باید مهم‌ترین چالشی دانست که مانع توسعه این بخش شده‌است. ایجاد شبکه حمل‌ونقل دریایی کارآمد همواره عامل زیربنایی مهمی در مسیر توسعه اقتصادی بوده‌است. با این وجود تحریم و نبود تعاملات بین‌المللی مهم‌ترین چالش کشور در تامین نقدینگی گسترده برای توسعه زیرساخت‌های این بخش است.

توسعه صنعتی و ظرفیت‌های تجاری دریایی

حسین رجب پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی اظهار کرد: تجارت با اتکا به دریا در کشور ما نیز با توجه به مرز‌های طولانی آبی مورد‌توجه است. در همین حال شاهد صادرات محصولات صنعتی البته در قالب صنایع معدنی هستیم، بنابراین باید این طور ادعا کرد که رابطه‌ای میان توسعه صنعتی و ارتقای سطح ظرفیت‌های تجاری دریایی وجود دارد. وی افزود: اقتصاد ما درونگرا است، در چنین اقتصادی با توجه به محدودیت‌هایی که پیش‌روی بازرگانی خارجی وجود داشته، آن حوزه آنطور که باید توسعه‌نیافته‌است. البته ناگفته نماند که در اسناد بالادستی کشور، سواحل مکران به‌عنوان قطب تجاری کشور دیده شده‌است، بااین وجود اقدامات عملیاتی مناسب برای اتکا به ظرفیت‌های این منطقه و توسعه‌تجارت دریایی در این بخش، انجام نگرفته‌است. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور که حتی طول عمر آنها به پیش از انقلاب سال‌۱۳۵۷ ایران بازمی‌گردد، انتقال جمعیت به سواحل و مجاورت دریا‌های آزاد مورد‌توجه بوده‌است، یعنی باید این طور ادعا کرد که در طول دهه‌های گذشته توجه به ظرفیت‌های دریایی و توسعه زیرساخت‌ها در این بخش، در اولویت سیاستگذاران بوده، اما در عمل این هدف‌گذاری با غفلت روبه‌رو شده‌است، یا به بیانی دیگر متناسب با ظرفیت‌های کشور، به توسعه صنعت حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت‌های بازرگانی با اتکا به این بخش توجه نشده‌است.

این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی ادامه‌داد: البته درمیان کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس تنها امارات‌متحده‌عربی توانسته با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، پیشرفت قابل‌توجهی را در این بخش از آن خود کند، یا به بیان دیگر اقتصاد خود را با اتکا به ظرفیت‌های تجاری و حمل‌ونقل دریایی توسعه بخشیده است، اما سایر کشور‌های منطقه تفاوت چندانی با ما ندارند و به‌درستی از این ظرفیت بهره نگرفته اند. کمااینکه در کشور‌هایی همچون قطر، کویت، عراق و... عمده صادرات به محصولات پتروشیمی اختصاص یافته و اقتصاد آنها با اتکا به صادرات این منابع می‌چرخد. در دهه‌های اخیر امارات‌متحده‌عربی توانسته به هاب تجاری منطقه بدل شود و امکان بازصادرات محصولات مختلف را فراهم کند. به‌عنوان مثال بسیاری از صنایع ما دفاتری را در دبی دارند و از آنجا صادرات را پیگیری و دنبال می‌کنند چراکه این کشور سرپل تجارت سایر کشور‌ها است. در همین حال امارات به مرکز تجاری و گردشگری نیز بدل شده و همین موضوع تاثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی آن داشته‌است. رجب پور افزود: البته ایران نیز از پتانسیل لازم برای توسعه گردشگری با اتکا به ظرفیت‌های دریایی و... برخوردار بوده‌است. توسعه جزیره کیش نیز با اتکا به همین ظرفیت‌ها آغاز شد، اما به نتیجه مطلوب موردنظر نرسید. در همین حال باید خاطرنشان کرد؛ ارتقای سطح تجارت دریایی و اثرگذاری جدی این بخش بر اقتصاد نیازمند برقراری روابط دیپلماتیک سازنده با دنیا است، اما با توجه به سطح تنش‌های دائمی میان ایران و سایر کشور‌های دنیا، نباید به توسعه ظرفیت‌های این بخش امید جدی داشت.

فقدان تامین مالی و سرمایه‌گذاری

محمدرضا مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت جهانی با اشاره به نقش و اهمیت توسعه‌تجارت دریایی و ارتباط مستقیم آن با توسعه صنعتی کشور گفت: در حال‌حاضر بیش از ۸۰‌درصد تجارت خارجی کشور با کمک حمل دریایی انجام می‌شود. درواقع ظرفیت دریایی کشور برای تجارت دریایی فعال است، اما نکته حائزاهمیت در این بخش وجود چالش‌های بسیار در حوزه تجارت دریایی و نبود بستر لازم برای ارتقای صادرات و واردات است. این محدودیت‌ها در بنادر، خدمات بندری و... به چشم می‌خورد. در همین حال از تمام توان و ظرفیت بنادر بهره گرفته نمی‌شود. تحریم، نبود تعاملات جهانی و عدم‌امکان جذب سرمایه خارجی نیز بر مشکلات تجارت دریایی و توسعه‌نیافتگی این بخش افزوده است.

مدیر خانه ترویج تجارت جهانی گفت: با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های ایران در تعاملات جهانی، کشتی‌های ایرانی نمی‌توانند برای تردد از پرچم کشور استفاده کنند. با توجه به چالش‌های ناشی از نبود تعاملات سازنده با دنیا، باید خاطرنشان کرد؛ تا زمانی‌که ایران سیاست‌های خارجی خود را اصلاح نکند، تعاملات خود را با جهان بهبود نبخشد و روابط خود را با هدف تنش‌زدایی، پایه‌گذاری نکند، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. مودودی گفت: توسعه‌تجارت با تکیه بر ظرفیت‌های حمل دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را هموار می‌کند، بااین وجود این صنعت در کشور ما با کاستی‌های متعدد زیرساختی، فناوری و... مواجه است. این کاستی‌ها در حالی هستند که ارتباط دوسویه‌ای میان توسعه صنعتی و توسعه‌تجارت دریایی وجود دارد. علاوه براین حمل دریایی به کاهش هزینه و ارتقای بهره وری در حوزه حمل‌ونقل و بهبود سودآوری صنعتگران و تجار منتهی می‌شود. برای رفع مشکلات و کاستی‌های این بخش باید در مسیر رفع مشکلات عبور و مرور کشتی‌های خارجی به کشور، ارتقای ناوگان حمل تجارت دریایی، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای کاهش زمان بارگیری و تخلیه‌بار کوشش شود. با رفع این مشکلات برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی کشور فرصت ایجاد خواهد شد.

مودودی با اشاره به صادرات محصولات صنعتی ایران به مقصد دبی و صادرات مجدد آنها از این کشور به سایر مناطق دنیا اظهارکرد: این موضوع هزینه تولیدکننده و تاجر ایرانی را افزایش می‌دهد. ما در این سال‌ها حتی نتوانسته‌ایم به اندازه کشور کوچکی همچون امارات در منطقه خودمان، از این ظرفیت بهره بگیریم و خدمات بندری ارائه دهیم. البته با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های پیش‌روی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، بهبود زیرساخت‌های بندری و رفع مشکلات و کاستی‌های حاکم بر این بخش، به‌شدت دشوار و هزینه بر است.

به بیانی دیگر تا زمانی‌که تحریم هست، توسعه دشوار و در مواردی غیرممکن است. در چنین فضایی عملا امکان ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور وجود ندارد، چراکه این فناوری‌های نوین هزینه بر و به‌شدت گران هستند، بنابراین سرمایه کافی برای توسعه بنادر در کشور وجود ندارد. در چنین فضایی باید این طور ادعا کرد که تا رفع تحریم‌ها، امکان بهبود شرایط حمل دریایی وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد