به گزارش میمتالز، وی افزود: فراهم آوردن زیرساختها، یکی از اصول اولیه تقویت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
مشاور وزیر صمت در عین حال گفت: سودهایی که شرکتهای بزرگ در مجامع اعلام میکنند باید به مسیر توسعه هدایت شود هرچند این ارقام حتی برای تامین مالی طرحهای توسعه این بخش هم کفایت نمیکند، از این رو نباید مانعی برای پیادهسازی برنامه توسعهای شرکتهای بزرگ، ایجاد کرد.
وی همچنین با حیاتی خواندن ایجاد ارزش افزوده در این حوزه، گفت: بخش صنعتی کشور باید بتواند مصارف برای تولیدات پائینی دستی صنایع معدنی تعریف کند تا زنجیره به صورت متوازن رشد پیدا کند.
جعفری افزود: با توجه به برنامههای وزیر صنعت معدن و تجارت، ایمیدرو میتواند با همکاری سایر بخش ها، زمینه تقویت صنایع پائیندستی را فراهم آورد.
از سوی دیگر حسام مقدمعلی معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، با حیاتی خواندن نقش سازمانهای توسعهای در تحقق برنامه هفتم، اظهار داشت: ایمیدرو نقش راهبر در تحقق اهداف بخش معدن و صنایع معدنی ایفا میکند.
وی با تاکید بر شناخت ساختار سازمانی از سوی سرپرست ایمیدرو، گفت: با توجه به تجارب مهندس آقاجانلو، میتوان با همکاری شرکتهای زیرمجموعه، تابعه و خصوصی اجرای طرحهای توسعهای را با تفکر و اندیشههای روز هدایت کرد.
در ادامه سمیه خلوصی عضو هیات عامل و معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو اظهار داشت: با انتصاب شایسته سرپرست سازمان از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز اندوختههای فکری مهندس آقاجانلو و همکاری شرکتهای این حوزه، ایمیدرو زمینه مساعدی را برای توسعه بخش فراهم میکند.
محمدرضا سجادیان دیگر عضو هیات عامل نیز با برشمردن جایگاه نیروی انسانی در توسعه، تاکید کرد: نکات مربوط به اساسنامه اولیه سازمان و محدودیتهایی که بعدها برای ایمیدرو ایجاد شده را با وزارت صمت در میان گذاشته ایم.
حسین مدرسخیابانی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با اشاره به اهمیت بخش معدن از نظر مقام معظم رهبری، گفت: شعار معدن جایگزین نفت، موضوعی است که باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و باید زمینه عملی شدن آن فراهم شود.
وی ادامه داد: امروزه برخی از ارقام و اعدادی که به عنوان سود در مجامع شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی اعلام میشود ممکن است نگاه تک بعدی برای برخی دستگاها و مخاطبان ایجاد کند، اما باید بتوان علاوه بر توزیع بخشی از این سود بین سهامداران، منابع حاصل از این امر را به سمت توسعه هدایت کرد تا شاهد فعال شدن پتانسیلهای بخش معدن باشیم.
مدرسخیابانی همچنین معتقد است: ضریب حقوق دولتی معادن در ایران نسبت به کشورهای پیشرو معدنی همچون شیلی بالا است و باید برای عمران بخش و تحقق شعار ""معدن جایگزین نفت، این ضرایب مورد بازنگری قرار گیرند.
منبع: ایمیدرو