بخش معدن چگونه می‌تواند رشد ۱۳ درصدی را محقق سازد؟

‌می‌متالز - دولت برای سال جاری نرخ رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را در نظر گرفته است؛ رشدی که به عقیده فعالان معدنی به سختی قابل تحقق است؛ چرا که این بخش تحت تأثیر آسیب‌های جدی قرار دارد و نیازمند رسیدگی و برنامه‌ریزی اساسی است. در این میان هرچند معادن بزرگ‌مقیاس تاب‌آوری بیشتری در برابر فشار‌های وارده دارند، اما در بخش‌های کوچک و میان‌مقیاس، شدت مشکلات وارده بیشتر است و اگر فکری به حال آنها نشود به سمت تعطیلی می‌روند.

به گزارش می‌متالز، در خصوص فعالیت در حوزه مس در سال ۱۴۰۲ اتفاقات عجیبی رخ داد که توانست بر بخش‌های مختلف این حوزه اثرات قابل توجهی بگذارد. در مرحله نخست، حقوق دولتی مس به طور ناگهانی افزایش یافت و منجر به آن شد که بنگاه‌ها و معادن کوچک مقیاس، تاب‌آوری مناسبی در برابر هزینه‌هایی که به آنها تحمیل شده را نداشتند و بسیاری از آنها به مرحله ورشکستگی و تعطیلی رسیدند. عاملی که بی‌شک با استمرار آن طی سال‌های آینده می‌تواند اثرات منفی بسیاری بر فعالیت بنگاه‌ها و معادن داشته و لذا بعید به نظر می‌رسد که بسیاری از این واحد‌ها بتوانند در برابر این موضوع مقاومت بالایی از خود بروز و به فعالیت خود ادامه دهند. حال اینکه اساساً چرا دولت دست به اجرای چنین طرحی زده، مشخص نیست، اما بی شک این امر موجب کاهش اشتغال‌زایی در حوزه مس می‌شود. هرچند شاید اجرای این طرح به دلیل اکتشافات صورت گرفته قبلی موجب توسعه فعالیت مس در کشور شود، اما تولید مس در بخش‌خصوصی به ویژه در بخش‌های کوچک مقیاس و میان مقیاس کمتر خواهد شد.

دومین اتفاقی که در حوزه مس در کشور رخ داد و باید به آن اشاره کنم، موضوع خرید ماشین‌آلات است که درباره آن حرف‌ها و شعار‌های بسیاری بیان شده، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. در واقع دولت وعده‌هایی در این خصوص داده که به هیچکدام از آنها عمل نکرد. هرچند هر از گاهی ماشین‌آلاتی وارد چرخه فعالیت شده، اما این میزان تأمین کننده قابل توجهی برای بخش معدن نیست. در خصوص موضوع معارضین محلی نیز مانند سال‌های قبل این مشکل وجود دارد و چه بسا به مشکل بزرگ‌تری نیز تبدیل شده است؛ چراکه قانون در این خصوص به درستی اجرا نمی‌شود. اما در خصوص تأمین بنزین، گاز و برق نیز که از ضروریات فعالیت در بخش معدن است مشکلات بسیار بزرگی وجود دارد. مشکل بزرگ‌تر، اما این است که دولت به آن دسته از فعالان معدنی که حقوق دولتی پرداخت نمی‌کنند سوخت و ناحیه نمی‌دهد که معتقدم اقدامی غیرقانونی است.

تمامی عوامل مذکور فشار زیادی را به بخش معدن به ویژه بخش‌های کوچک مقیاس و میان مقیاس وارد کرده است. چراکه بخش بزرگ مقیاس در اختیار دولت است و تاب‌آوری بیشتری نسبت به برخی از فشار‌های وارده دارد. اما بخش‌های کوچک مقیاس و میان مقیاس همواره در معرض انواع مشکلات و فشار‌ها هستند و اگر فکری به حال آنها نشود بی شک با سرعت به سمت ورشکستگی و تعطیلی می‌روند. معتقدم آنچه در حال حاضر به بخش‌های کوچک مقیاس و میان مقیاس در حوزه مس کمک کرده است، قیمت دلار و روند افزایشی قسمت مس است. چراکه افزایش دلار و قیمت جهانی مس باعث شده است بخش‌های کوچک مقیاس و میان مقیاس بازنده صددرصدی نباشند و بتوانند با عایدی دریافتی فعالیت خود را ادامه دهند. اگر قیمت دلار افزایش نمی‌یافت و قیمت مس نیز با افزایش روبه‌رو نمی‌شد، مطمئناً امروز مشکلات بزرگ‌تری پیش پای بخش‌های کوچک مقیاس و میان مقیاس وجود داشت.

از سوی دیگر، دولت برای سال جاری (۱۴۰۳) نرخ رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن در نظر گرفته است که البته بعید به نظر می‌رسد با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم این برنامه محقق شود. چراکه نه زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف مهیاست و نه قوانینی که مانع اجرای این برنامه هستند در زمان خود و به درستی اصلاح شده‌اند. از سوی دیگر، در حال حاضر منابع انسانی و ماشین‌آلات کافی و مجهز برای تحقق این هدف در کشور موجود نیست و بخش معدن برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند سرمایه‌گذاری و تقویت حوزه اکتشاف است.

بدون تردید قوانین خلق‌الساعه‌ای که بر مبنای اصول و ارکان مشخص و از پیش تعیین شده طراحی و وضع نشده‌اند، ضربات قابل توجهی بر فعالیت بخش معدن وارد کرده است. از سوی دیگر متأسفانه نیروی متخصص در کشور ما به دلایل مختلف کم شده و به نوعی فارغ‌التحصیلان این رشته کمتر به طور تخصصی در حوزه معدن کار کرده‌اند. همچنین دانشگاه‌های کشور به شدت ضعیف شده و عملاً نیروی انسانی را برای خارج کشور تربیت می‌کنیم.

برای توسعه حوزه معدن باید از افراد نخبه بخش‌خصوصی استفاده و با تقویت انجمن‌ها نسبت به تربیت نیروی زبده اقدام کنیم. از سوی دیگر ضرورت دارد، قوانین را آسان کنیم تا بتوانیم فرهنگ معدنکاری را در کشور توسعه دهیم که البته این کار طی یکی دو سال محقق نخواهد شد.