به گزارش میمتالز، با توجه به قانون سند بودجه۱۴۰۳، بهنظر میرسد ناترازی ۱۷میلیارد دلاری صادرات و واردات غیرنفتی مجددا تکرار شود، در صورتیکه فرض شود سیاست وزیر اقتصاد و امور دارایی و دولت چهاردهم بهدنبال تکنرخیکردن ارز است، احتمال افزایش نرخ دلار سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) وجود دارد و این تصمیم به سودآوری صنایع و شرکتها در بازار سرمایه کمک میکند؛ بنابراین بازار سرمایه کشور از دو ناحیه میتواند تاثیر مثبت بپذیرد، مورد اول تکنرخیشدن قیمت ارز است که باعث میشود فاصله نرخ دلار مرکز مبادله ارزی و قیمت ارز در بازار آزاد از بین برود و عامل موثر دوم هم ناترازی ارزی ۱۷میلیارد دلاری است که در صورتیکه در سالجاری هم این کسری وجود داشتهباشد، نرخ ارز بازار آزاد مجددا افزایش مییابد و نرخ ارز سامانه مرکز مبادله هم مجبور میشود که افزایش پیدا کند و این مساله در صورتیکه در ماههای آتی رخ دهد، تاثیر بسزایی در بازار سرمایه خواهد گذاشت و میتواند کمک شایانی به افزایش شاخصکل بورس درمیان بازارها کند و احتمال اینکه بازار سرمایه بهترین بازار ۱۴۰۳ شود را بالا خواهد برد. در مجموع، در صورتیکه فرض شود صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی و ریاستجمهوری در ماههای آینده تحقق پیدا کند، قطعا بازار سرمایه روبهرشد خواهد بود و میتواند از بسیاری از بازارها پیشی بگیرد و سود قابلتوجهی را به سهامداران بدهد.
نکته حائزاهمیت این است که بازار سرمایه باید ریسک سیاسی افزایش قیمت بنزین را در محاسبات خود قرار دهد. با توجه صحبتهای مقامات، بهنظر میرسد دولت جدید قطعا به سمت تغییر سیاستگذاری در قیمت حاملهای انرژی خواهد رفت و دولت این سیاست را به این دلیل که سیاست صحیح و عقلایی است، اتخاذ نمیکند بلکه مجبور به انتخاب چنین تصمیمی است. اگر فرض بر این باشد که این تصمیم مانند آبان ۹۸ اتخاذ شود، ریسک سیاسی در جامعه افزایش مییابد و باعث میشود بورس نتواند مانند سایر بازارها مثل دلار و طلا و حتی مسکن رشد کند، اما در صورتیکه این تصمیم به شکل درستی اتخاذ شود، میتواند از ناحیه کاهش کسریبودجه که باعث کاهش انتشار اوراق دولتی میشود، به بورس کمک کند. در مجموع، افزایش قیمت بنزین تاثیر بنیادینی روی شرکتها و بازار سرمایه نخواهد داشت، اما افزایش قیمت بنزین به نوبه خود باعث افزایش قیمت گازوئیل را هم بههمراه خواهد داشت و صنایعی مثل صنعت سیمان که حملونقل نقش مهمی در آن دارد، دچار افزایش هزینه و کاهش سودآوری از محل افزایش قیمت خواهند شد.
منبع: دنیای اقتصاد