شاخص مدیران خرید از رکود متوالی اقتصاد خبر می‌دهد

به گزارش می‌متالز، در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.

در مردادماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به دست آمده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده‌است.

همچنین براساس اطلاعات شامخ مردادماه، شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ به دست‌آمده‌است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به ثبت رسانده‌است.

شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده‌است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۹ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده است که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به دست آمده‌است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده‌است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکار‌ها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوی دیگر همچنان عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تأمین مواد اولیه دچار مشکل باشند.

شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده است و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تأثیر داشته است. در همین‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است به طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مردادماه عدد ۴۶.۸ را به ثبت رسانده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرز‌ها برای نقل و انتقال کالا‌های تجاری، در کاهش صادرات به عراق به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تأثیر داشته است.

شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به ثبت رسانده است. از یک سو به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعی‌های برق، عدم تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌اند.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده»، ۵۸.۱ به دست آمده‌است که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تأثیر گذار بوده است، اگرچه بعضاً به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌اند.

شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به دست آمده‌است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده‌است. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث شده تا همچنان فروش شرکت‌ها همچنان در سطوح پایین باقی بماند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده است که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایمتر از ماه قبل است. پس از تعدیل‌فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل ۴۹.۹ برآورد شده است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است و بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی زدایی نشده) تقریباً هر ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند و عدد کمتر ۵۰ ثبت را ثبت کرده‌اند. به نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده است و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شده است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگرچه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده است. به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعی‌های مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده‌است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده است و تأیید کننده مزمن شدن این مشکل است.

شاخص «میزان سفارش‌ها جدید مشتریان» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱.۴، برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشان دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۰ برآورد شده است و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده است اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها را در زنجیره تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است.

شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» در مردادماه ۴۹.۹ به دست آمده‌است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها کاهش در اشتغال نیروی انسانی را داشته‌اند و از طرف دیگر با بالارفتن فشار هزینه‌ها، عدم انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۵ برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده ۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۰ برآورد شده است، نشان‌دهنده این نکته است که به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبرو بوده‌اند در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است. همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ بدست آمده‌است که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبرو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایمتر بوده است. اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.

مشکلات اصلی از دیر برخی از فعالان اقتصادی در مرداد ۱۴۰۳

-به دلیل قطعی‌های گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) همچنان شرکت‌ها در رکود هستند و با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان تولید فعالیت می‌کنند. همچنین قطعی‌های برق با آسیب به دستگاه‌ها و مواد اولیه شرکت‌ها را متضرر کرده است.

-علاوه بر قطعی‌های گسترده برق، تغییرات دولت و تعطیلات تابستان نیز در کندی فعالیت‌ها تأثیرگذار بوده است.

-به دلیل عدم تخصیص ارز، مواد اولیه به‌کندی به بخش تولید می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌ها منتظر تأثیر مثبت شروع به کار دولت جدید و تغییر سیاست‌ها در جهت سهولت کسب‌وکار هستند. همچنین به عقیده بنگاه‌های تولیدی، دریافت ارز در بخش بازرگانی نسبت به سایر بخش‌ها راحت‌تر است، درحالی‌که تولیدکنندگان با چالش زیادی در دریافت ارز روبرو هستند.

-بسیار از شرکت‌ها همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی روبرو هستند و برخی نیز مشکلات زیادی مرتبط با امور مالیاتی دارند.

-برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌ها ناشی از قطعی برق و مشکلات تولید ناچار به تعدیل نیروی کار خود شده‌اند. از طرفی سطح پایین دستمزد‌ها نیز باعث شده تا نیروی انسانی تمایلی به ماندن نداشته باشند.

-برخی از شرکت‌ها علی‌رغم این‌که مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند، اما به دلیل افزایش رکود در بازار مصرف برای حفظ بازار و تقویت تقاضا و فروش ناچار به فروش با قیمت پایین‌تر هستند. بعضاً نیز به دلیل عدم تسویه بدهی‌های مشتریان و کمبود نقدینگی، با کمبود منابع مالی روبرو شده‌اند.

-شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل معطلی طولانی‌مدت حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو در مرز ماهی‌رود افغانستان و عدم مجوز ورود و تخلیه بار در افغانستان دچار مشکلات بسیاری شده‌اند، این در حالی است که قبلاً مجوز‌های لازم به آنها داده‌شده است.

-افزایش رکود در سمت تقاضا و تسویه نشدن بدهی‌ها سفارش‌ها و کمبود نقدینگی مشتریان باعث شده تا در برخی فعالیت‌ها علی‌رغم این‌که شرکت تولید پایینی داشته است، اما نتواند بفروشد و درنتیجه موجودی انبار افزایش داشته است.

گزارش دوره پنجاه و نهم شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ را اینجا مشاهده کنید.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران