صنعت برق به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری نیاز دارد/ هشدار درباره بروز ناترازی ۳۰ هزار مگاواتی برق

به گزارش می‌متالز، نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، امروز شنبه ۷ مهر ماه برگزار شد. در این نشست به ضرورت سرمایه‌گذاری به منظور رفع ناترازی برق و گاز از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته شد.

در ابتدای نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: ناترازی انرژی به صنعت ضربه مهلکی زده است. رفع کمبود انرژی، مستلزم سرمایه‌گذاری است. اما سرمایه‌گذاران مشکلات و نارسایی‌هایی دارند و انتظار می‌رود با همکاری انجمن انرژی تجدید‌پذیر، به این مشکلات توجه شود. رفع مشکلاتی در حوزه تامین ارز، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد.‌

نمی‌توان کل منابع صندوق توسعه ملی را به حوزه تجدیدپذیر اختصاص داد

محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی تجدیدپذیر، در این نشست توضیح داد: هدف همایش انرژی تجدیدپذیر، رفع مشکلات حوزه است. مشکل اصلی ناترازی برق است که در تابستان به ۱۸ هزار مگاوات رسید. ۱۸ هزار مگاوات معادل کل مصرف برق چندین کشور همسایه است. به همین خاطر، این میزان کسری بسیار بزرگ به حساب می‌آید.

به گفته او، جبران این میزان کسری به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی احتیاج دارد. اما نکته جالب توجه آن است که ۲۰ میلیارد دلار بابت صفر شدن ناترازی است. اما هر سال پنج الی هفت درصد رشد مصرف برق در کشور اتفاق می‌افتد و برای جبران آن به بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع احتیاج است.

او تشریح کرد: در کشور منابع کافی وجود ندارد. بانک‌ها نیز منابع محدودی دارند و تسهیلات تکلیفی همچون وام مسکن، ازدواج و... باید از جانب آنها پرداخت شود و از این رو منابعی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند. به‌جز بانک، راه دیگر تامین مالی، صندوق توسعه ملی است. این صندوق در کل ۲۰ میلیارد دلار برای کل صنعت کشور دارد و امکان ندارد کل این مبلغ را به تجدیدپذیر‌ها اختصاص دهد. راه دیگر بازار سرمایه است که مشکلات متعددی دارد و بسیاری از مردم به آن بی‌اعتماد شده‌اند.

این فعال صنعتی ادامه داد: موارد بیان‌شده مشکل تامین مالی ریالی است و با در نظر گرفتن یک سازوکار باید منابع ارزی نیز به کشور وارد و ۷۰ درصد از منابع ریالی به ارز تبدیل شود که این کار دشواری است. البته شایان ذکر است تجدیدپذیر‌ها تحریم نیستند و با تسهیل موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه، می‌توان از پتانسیل موجود استفاده کرد.

رویکرد جزیره‌ای دولت مانع از رفع موانع است

زنگنه با انتقاد از رویکرد جزیره‌ای دولت یادآور شد: مطابق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود. این کار به ۱.۵ میلیارد دلار منابع مالی در سال احتیاج دارد که از این ۱.۵ میلیارد، تقریباً یک میلیارد باید به شکل ارزی تامین شود. حال با توجه به مشکلات ارزی، مشخص نیست چطور می‌توان این منابع را تامین کرد.

او ادامه داد: رویکرد جزیره‌ای دولت، تمامی صنایع را دچار مشکل کرده است. در حوزه انرژی، وزارت نیرو سیاست یا قراردادی را تصویب می‌کند، اما وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند. مشکل ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر از ابتدای سال یکی از دلایل اصلی قفل پروژه‌های در دست اجرا بوده است. در شرایط فعلی، روند موجود به گونه‌ای است که اولویت تخصیص ارز برای واردات از سوی وزارت صمت تعیین می‌شود.

زنگنه اضافه کرد: بانک مرکزی سهمیه‌ای برای بازه‌های زمانی مشخص تعریف می‌کند و وزارت صمت تصمیم می‌گیرد این سهمیه به چه مصارفی تعلق گیرد. حال وزارت صمت، نیاز صنایع زیرمجموعه خود را در اولویت قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر همواره خارج از اولویت هستند و درگیر مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات خواهند بود. بانک مرکزی نیز قرارداد خرید تضمینی را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد و در همین زمینه باید گفت دولت به صورت جزیره‌ای و جداگانه عمل می‌کند.

او در همین زمینه توضیح داد: تابستان گذشته مقدار زیادی تجهزیات، به دلیل تخصیص نیافتن ارز و ثبت سفارش نشدن، در گمرک مانده بود. همان زمان به دلیل کمبود برق، برق صنایع را قطع می‌کردند. مشکلات زیرساختی، به نحو متفاوتی گریبان‌گیر این صنعت است. برای مثال برای خرید زمین به منظور احداث نیروگاه، بیش از یک سال طول می‌کشد تا مجوز صادر و کار احداث نیروگاه شروع شود. این موضوعات همگی انگیزه تولیدکنندگان را کم کرده است.

به گفته زنگنه، برق تولیدی فروخته‌شده به دولت از سوی سرمایه‌گذار، عمدتاً خیلی دیر بازپرداخت می‌شود یا اصلاً بازپرداخت نمی‌شود. به سبب بازپرداخت نشدن بدهی سرمایه‌گذار نمی‌تواند پول بانک یا صندوق توسعه ملی را بازپرداخت کند و همین موضوع باعث می‌شود صنعت برق یک صنعت بدقول شناخته شود.

او خاطرنشان کرد: راهکار این مشکل، داشتن منابع مالی پایدار برای دولت است تا بتواند پول برق را به سرمایه‌گذار بدهد. راهکار دیگر خارج شدن دولت از واسطه‌گری برق است. یکی از راهکار‌ها تابلو سبز بورس انرژی است. این موضوع باعث شد خریدار برق نیروگاه‌ها، خود صنایع بزرگ باشند و خیال سرمایه‌گذار بابت بازپرداخت منابع مالی راحت باشد. اگر دولت همچنان قرارداد‌های تضمینی را خودش بر عهده گیرد به دلیل کمبود منابع مالی دوباره دچار مشکل می‌شود.

زنگنه در آخر درباره افزایش ناترازی هشدار داد و گفت اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود، تا پایان برنامه هفتم توسعه، ناترازی به ۳۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

افزایش مصرف سوخت مایع نشان از کمبود گاز دارد!

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه این نشست درباره وضعیت ناترازی توضیح داد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ۲۴ هزار مگاوات کسری برق در سال آینده مشاهده خواهد شد. همچنین در زمستان مصرف سوخت مایع به ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد. این نشان می‌دهد کمبود برق به کمبود گاز دامن زده است. در زمستان ۶۰ الی ۷۰ روز گاز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قطع می‌شود تا گاز منازل و خوراک نیروگاه‌های حرارتی تامین شود.

نجفی ادامه داد: ایران دومین کشور از نظر منایع گازی است و این مشکلات در حوزه انرژی، نشان از سوءمدیریت است. اروپا منبع خورشید بسیار کمتر و ظرفیت بسیار کمتری نسبت به ایران دارد. حال ایران با این حجم از ظرفیت، قادر به استفاده از منابع نیست. در طول ۶۰ سال، در مجموع هزار مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار شده است. در حالی که باید حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در مدار وجود داشته باشد. چین روزانه هزار مگاوات برق وارد مدار می‌کند. یعنی در ۱۸ روز قادر به جبران ناترازی برق ایران است. اما ایران از منابع تجدیدپذیر خود استفاده نمی‌کند.

او تشریح کرد: با فشار کمیسیون انرژی مجلس، بخشی از مطالبات واحد‌های تولیدی برق از محل تجدیدپذیر پرداخت شد. اما نهایتاً هزار مگاوات از صورت‌حساب‌های این واحد‌های تولیدی پرداخت شد. پرداخت نشدن به‌موقع صورت حساب تولیدکنندگان، چرایی شکست صنعت برق را مشخص می‌کند. حداقل ۱۰ هزار مگاوات در طول چهار سال دولت چهاردهم باید برق از ناحیه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد مدار شود.

به گفته نجفی، وقتی سوخت مایع در نیروگاه مصرف می‌شود یعنی کشور با کمبود گاز مواجه است. کمبود گاز به معنی اختصاص نیافتن گاز به پتروشیمی‌هاست. کاهش خوراک پتروشیمی، کاهش تولید و کاهش درآمد ارزی را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر سرمایه‌گذاران حاضر به واردات منابع و تجهیزات و احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستند، به شرط اینکه موانع این حوزه از میان برداشته شود. تجدیدپذیر‌ها قادر به افزایش سالی پنج هزار الی ۶ هزار مگاوات هستند. نیروگاه‌های حرارتی این ظرفیت را ندارند و دولت برای تسهیل موانع برق تجدیدپذیر باید فوراً دست به کار شود. اگر از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نشود، آسیب کمبود برق را از محل کمبود گاز حس خواهیم کرد.

افزایش ۶۰ هزار مگاواتی برق از طریق انرژی تجدیدپذیر

داوود مددی، رئیس انجمن انرژی تجدیدپذیر، در این نشست گفت: برای جبران ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی امسال، باید ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه احداث می‌شد. این میزان نیروگاه، نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری دارد تا به صفر برسد. حال با وجود افزایش مصرف هفت الی هشت درصدی در سال، منابع بیشتری باید اختصاص یابد. با فرض رشد پنج درصدی مصرف، کشور به ۱۹۵ هزار مگاوات برق احتیاج دارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، ۲۰۰ هزارمگاوات ظرفیت اسمی در کشور وجود دارد که در حال حاضر ظرفیت به ۹۱ هزار مگاوات می‌رسد.

او ادامه داد: اگر در نظر گرفته شود که ۵۰ هزار مگاوات از طریق برق حرارتی تولید شود، باید ۶۰ هزار مگاوات از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین شود. در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که ۱۲ هزار مگاوات باید به ظرفیت تولید برق افزوده شود. این یعنی سالانه ۲۴۰۰ مگاوات باید برق ایجاد شود. از این میزان، ۹۶۰۰ مگاوات در طول دولت چهاردهم، باید به مدار افزوده شود.

قوانین ناکارا در صنعت برق

در ادامه این نشست نجفی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص قوانین ناکارا در صنعت برق توضیح داد: بسیاری از قوانین در صنعت برق از ابتدا اشتباه نوشته شده است. طبق ماده ۲۵ بهبود محیط کسب و کار، وزارت نفت و نیرو مکلف هستند که در صورت قطع برق و گاز صنایع، خسارت آن را پرداخت کنند. این قانون ۱۰ سال است که مصوب شده، اما حتی یک ریال بابت آن پرداخت نشده است. دولت در پرداخت یارانه برق هم ناتوان است و طبیعی است نتواند خسارت صنایع را بپردازد. از این رو، این قانون از ابتدا اشتباه نوشته شده است.

او اضافه کرد: قانون اشتباه دیگری که در صنعت برق وجود دارد، ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. این قانون مکلف کرده که صنایع پنج درصد از برق مورد نیاز خود را تولید کنند. این در حالی است که نیروگاه‌داری یک کار تخصصی است و صنایع از پس آن برنمی‌آیند.

به گفته او، راهکار اتاق ایران آن است که صنایع به جای ایجاد نیروگاه‌ها، به تامین مالی نیروگاه‌ها بپردازند. به همت اتاق ایران، قرار است که صنایع وجه موردنیاز برای نیروگاه را تجمیع کنند و نیروگاه‌های هزار الی دو هزار مگاواتی به همت بخش خصوصی راه‌اندازی شود. اوراق سهام این تولیدکنندگان، مبین ماده ۴ قانون مانع‌زدایی است. این مشکلات در حوزه گاز هم وجود دارد و صنایع مکلف شده‌اند در زمستان، ۱۵ روز ذخیره‌سازی انجام دهند که این کار هزینه‌ای جدی به واحد تولیدی تحمیل می‌کند. این تصمیمات عاقلانه نیست و طی ۴۵ سال گذشته این موضوع مشخص شده است.

منبع: تجارت نیوز