در مورد قانون بازار اوراق بهادار و آینده آن/ چرا قانون ۱۳۸۴ دیگر به تنهایی برای بازار سرمایه کافی نیست؟

به گزارش می‌متالز، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد، نقطه عطفی در توسعه‌ی بازار سرمایه‌ی کشور محسوب می‌شود. این قانون به منظور تنظیم، نظارت، و ساماندهی بازار اوراق بهادار و ایجاد چارچوب قانونی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت در معاملات ایجاد شد.

نکات کلیدی قانون ۱۳۸۴:

تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار

این قانون منجر به تأسیس سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی مستقل شد که وظیفه تنظیم و نظارت بر عملکرد بازار‌های اوراق بهادار را بر عهده دارد.

تقسیم‌بندی بورس‌ها

قانون به تأسیس بازار‌های مختلف از جمله بورس اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس کمک کرد.

تأکید بر شفافیت

یکی از اهداف اصلی این قانون افزایش شفافیت در معاملات و اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بود.

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران

این قانون مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای افشای اطلاعات شرکت‌ها و حفاظت از سرمایه‌گذاران به خصوص سهامداران خرد، تدوین کرد.

توسعه‌ی ابزار‌های مالی

قانون ۱۳۸۴ بستر قانونی را برای توسعه ابزار‌های مالی جدید نظیر اوراق بدهی، اوراق مشارکت و سایر ابزار‌های مشتقه فراهم کرد. قوانین بعدی پس از تصویب این قانون، مجموعه‌ای از اصلاحات و مقررات تکمیلی به منظور بهبود عملکرد بازار سرمایه تصویب شده است.

قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید ۱۳۸۸

این قانون به رفع برخی کاستی‌های قانون ۱۳۸۴ برای توسعه نهاد‌های مالی به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک کرد.

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۹۴

این قانون شامل تسهیلات مالیاتی برای بازار سرمایه و ابزار‌های آن بود تا جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.

مقررات مرتبط با شفافیت و افشا

مقرراتی که شورا و سازمان بورس در سال‌های اخیر تصویب کرده، بر لزوم ارائه به موقع و دقیق اطلاعات شرکت‌ها و شفافیت بیشتر در گزارش‌های مالی تمرکز دارد.

آیا نیاز به مقررات جدید وجود دارد؟

بازار سرمایه ایران در حال رشد و توسعه است، اما هم‌چنان چالش‌هایی وجود دارد که از نیاز به بازنگری و اصلاحات در برخی از جنبه‌های قانونی و نظارتی حکایت دارد.

تقویت زیرساخت‌های نظارتی

با توسعه‌ی ابزار‌های مالی جدید و افزایش حجم معاملات، نیاز به زیرساخت‌های نظارتی قوی‌تر و بروزرسانی قوانین مرتبط با نظارت بر معاملات الکترونیک احساس می‌شود. حمایت بیشتر از حقوق سرمایه‌گذاران خرد. هرچند قانون ۱۳۸۴ گامی مهم در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران برداشت، اما در شرایط فعلی نیاز به تقویت بیشتر حمایت‌ها و کاهش خطرات سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.

توسعه ابزار‌های مالی نوین

با توجه به تحولات جهانی در بازار سرمایه، ضرورت بروزرسانی قوانین برای پوشش کامل ابزار‌های مالی مدرن مانند ارز‌های دیجیتال، قرارداد‌های هوشمند و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین وجود دارد. در کل، با توجه به پیشرفت‌ها و تحولات بازار‌های مالی، همواره به قوانین جدید و اصلاحات نیاز است تا بتوان به تقویت رقابت‌پذیری و افزایش شفافیت کمک کرد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ قطعاً یکی از قوانین بنیادین و مؤثر در توسعه‌ی بازار سرمایه ایران بوده است، اما با گذشت زمان و تحولاتی که در فناوری و ابزار‌های مالی رخ داده، ممکن است برخی از بخش‌های آن نیاز به بروزرسانی و تطبیق با شرایط جدید داشته باشند.

چرا قانون ۱۳۸۴ دیگر به تنهایی کافی نیست؟

ظهور ابزار‌های مالی نوین

از زمان تصویب قانون ۱۳۸۴، ابزار‌های مالی جدیدی مانند ارز‌های دیجیتال، توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT)، و قرارداد‌های هوشمند در بازار‌های جهانی گسترش یافته‌اند. این ابزار‌ها به قوانین و مقررات خاص خود نیاز دارند تا نحوه عملکرد و نظارت بر آنها مشخص شود. قانون ۱۳۸۴ به‌طور خاص به چنین ابزار‌هایی اشاره‌ای ندارد و در نتیجه نمی‌تواند به‌طور مؤثر آنها را پوشش دهد.

فناوری‌های نوین در معاملات

در دهه‌ی گذشته، معاملات الگوریتمی و استفاده از هوش مصنوعی در بازار‌های مالی رشد چشمگیری داشته است. این نوع معاملات به قوانین و نظارت‌های خاص خود نیاز دارند تا از سوءاستفاده و بی‌عدالتی در بازار جلوگیری شود. قانون ۱۳۸۴ به نحوه‌ی برخورد با این فناوری‌های نوین نپرداخته و ممکن است برای نظارت بر آنها نیاز به مقررات جدیدی باشد. بازار‌های جهانی و مقررات بین‌المللی با توجه به افزایش همبستگی بازار‌های مالی جهانی و تأثیرات بین‌المللی بر بازار سرمایه داخلی، نیاز به هماهنگی بیشتر قوانین داخلی با استاندارد‌ها و مقررات بین‌المللی وجود دارد. قوانین جدیدتر می‌توانند بهبود در این زمینه ایجاد کنند و ایران را به استاندارد‌های جهانی نزدیک‌تر کنند.

توسعه اقتصادی و تغییر نیاز‌های بازار

بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۴ تا به امروز رشد زیادی داشته و تعداد بازیگران، ابزارها، و حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این توسعه نیازمند بازنگری در قوانین برای هماهنگی بهتر با واقعیت‌های جدید بازار است. به‌عنوان مثال، موضوعاتی مانند مدیریت ریسک در بازار سرمایه و سازوکار‌های جدید نظارت بر تخلفات باید مورد توجه قرار گیرند. حتی موضوع نحوه‌ی تشکیل مجامع در وضعیت جدید نیاز به قوانین جدیدی دارد. قانون تجارت جدید تصویب نشده و بازار سرمایه باید مستقلاً به دنبال قوانین مورد نیاز خود باشد.

ضرورت حمایت از نوآوری مالی

ایجاد نوآوری در ابزار‌های مالی و خدمات سرمایه‌گذاری در بازار‌های مدرن نیازمند محیطی قانونی است که به‌روز باشد و بتواند از نوآوری حمایت کند. قانون ۱۳۸۴، با وجود چارچوب‌های کلی مفید، ممکن است مانع از برخی نوآوری‌ها شود یا دست‌کم فضای حمایتی کافی برای آنها فراهم نکند. در نتیجه، اگرچه قانون ۱۳۸۴ پایه‌های مهمی را برای بازار سرمایه ایران بنا کرده، اما با توجه به تحولات جهانی، تغییرات فناوری و توسعه‌ی بازار، به‌روزرسانی آن و تدوین مقررات جدید برای پوشش نیاز‌های نوظهور ضروری به نظر می‌رسد.

جایگزینی قانون یا متمم بر قانون ۱۳۸۴

قوانین بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید (۱۳۸۸) به عنوان دو قانون مهم در تنظیم و توسعه‌ی بازار سرمایه ایران، اصول و چارچوب‌های مناسبی برای مدیریت و نظارت بر بازار سرمایه فراهم کرده‌اند. پرسش کلیدی این است که آیا این قوانین نیاز به جایگزینی کامل دارند یا اصلاحات و پیوست‌های جدید به آنها کافی است. پاسخ به این موضوع به عواملی بستگی دارد که در ادامه توضیح داده می‌شوند.

۱. قابلیت انعطاف‌پذیری قوانین موجود

قوانین ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به‌طور کلی دارای چارچوب‌های کلی و انعطاف‌پذیرند و می‌توان با اصلاحات و پیوست‌های جدید به نیاز‌های روز بازار سرمایه پاسخ داد. به عنوان مثال: قانون ۱۳۸۴، اصول کلی را در مورد سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت بر بازار مشخص کرده و این امکان وجود دارد که با افزودن مقررات جدید، ابزار‌های مالی مدرن و فناوری‌های نوین را در آن گنجاند. قانون ۱۳۸۸، میدان توسعه نهاد‌های مالی و ابزار‌های جدید را تقویت کرد. می‌توان برای پوشش دقیق‌تر ابزار‌های نوین مانند ارز‌های دیجیتال و قرارداد‌های هوشمند مقررات بیشتری به آن اضافه کرد. در نتیجه، با توجه به انعطاف‌پذیری نسبی این قوانین، شاید نیازی به جایگزینی کامل نباشد، بلکه افزودن پیوست‌های قانونی و مقررات تکمیلی، راهکاری عملی‌تر و اقتصادی‌تر باشد.

۲. کارآمدی در اجرای قوانین

قوانین موجود تاکنون توانسته‌اند تا حدی بازار سرمایه را تنظیم و نظارت کنند، اما برخی چالش‌های اجرایی وجود دارد. مشکلاتی نظیر عدم‌شفافیت کافی در معاملات، اجرای ناقص مقررات و هم‌چنین نبود هماهنگی با تحولات جهانی، نشان می‌دهد که نیاز به اصلاحات در نحوه اجرای این قوانین وجود دارد. اگر اجرای قوانین با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه بود، شاید جایگزینی کامل نیاز می‌بود، اما در شرایط فعلی تقویت و تکمیل قوانین موجود با مقررات جدید کفایت می‌کند.

۳. صرفه‌جویی در زمان و هزینه

جایگزینی کامل یک قانون معمولاً زمان و هزینه زیادی می‌طلبد و می‌تواند موجب سردرگمی فعالان بازار شود. از سوی دیگر، پیوست و اصلاح قوانین موجود معمولاً فرآیندی ساده‌تر است و بازار سرمایه و نهاد‌های نظارتی به راحتی می‌توانند با آن هماهنگ شوند.

۴. مطابقت با استاندارد‌های بین‌المللی

با توجه به تحولات بازار‌های جهانی و افزایش تعاملات بین‌المللی، بازار سرمایه ایران باید همگام با استاندارد‌های بین‌المللی تنظیم شود. این می‌تواند از طریق اصلاح و تکمیل مقررات موجود انجام شود تا کشور به استاندارد‌های جدید نزدیک‌تر شود. بسیاری از قوانین بازار سرمایه‌ی کشور‌های توسعه‌یافته نیز به جای جایگزینی کامل، از طریق به‌روزرسانی‌ها و اصلاحات منظم خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. به‌طور کلی، قوانین ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ نیاز به جایگزینی کامل ندارند. به دلیل انعطاف‌پذیری چارچوب کلی این قوانین و توانایی آنها در انطباق با شرایط جدید، بهتر است نیاز‌های نوظهور با اصلاحات و پیوست‌های قانونی جدید به این قوانین اضافه شود. این رویکرد نه تنها زمان و هزینه کم‌تری در بر دارد، بلکه از سردرگمی و بی‌ثباتی احتمالی در بازار سرمایه نیز جلوگیری می‌کند.

نقش کانون کارگزاران

در کل و در قبال اصلاح قانون کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یکی از نهاد‌های خودانتظام در بازار سرمایه ایران است که وظایف مهمی در راستای تنظیم، توسعه و حمایت از عملکرد حرفه‌ای کارگزاران ایفا می‌کند. این کانون به‌طور مستقیم با نهاد‌های ناظر از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر فعالان بازار سرمایه در ارتباط است و نقشی کلیدی در تسهیل و ساماندهی فعالیت‌های کارگزاری و نظارت بر عملکرد آنها دارد.

نقش کلی کانون کارگزاران

کانون کارگزاران به عنوان نماینده رسمی کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری در نهاد‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذاری عمل می‌کند. این کانون باید منافع کارگزاران را در مذاکرات و تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه پیگیری کند.

تنظیم و نظارت بر رفتار حرفه‌ای کارگزاران

کانون کارگزاران به عنوان نهاد خودانتظام وظیفه دارد که استاندارد‌ها و ضوابط حرفه‌ای برای عملکرد شرکت‌های کارگزاری را تعیین کند و بر رعایت این استاندارد‌ها نظارت داشته باشد. این نظارت شامل پایش رفتار حرفه‌ای، اخلاقی و رعایت مقررات توسط کارگزاران است.

آموزش و توسعه‌ی حرفه‌ای

کانون نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و مهارت‌های کارگزاران دارد. با برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار‌ها و کارگاه‌های تخصصی، کانون به کارگزاران کمک می‌کند تا با آخرین تحولات و مقررات بازار آشنا شوند و توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

حل‌وفصل اختلافات

کانون کارگزاران مسوولیت دارد تا در صورت بروز اختلافات میان کارگزاران و مشتریان یا میان کارگزاران با یکدیگر، به عنوان مرجع رسیدگی عمل کرده و برای حل‌وفصل این اختلافات راه‌حل‌های مناسبی ارائه دهد.

مشاوره و همکاری در تدوین مقررات

کانون به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای برای نهاد‌های ناظر و سازمان بورس عمل می‌کند و می‌تواند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه ارائه دهد. نقش مشورتی کانون در تدوین سیاست‌های جدید بازار سرمایه تأثیر مهمی دارد.

وظایف کانون کارگزاران در رابطه با قانون بازار اوراق بهادار

پایش و رعایت مقررات

کانون کارگزاران باید اطمینان حاصل کند که تمام کارگزاران تحت پوشش آن، به‌درستی قوانین و مقررات مندرج در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی را رعایت می‌کنند. این شامل رعایت مقررات مربوط به افشای اطلاعات، شفافیت در معاملات و حمایت از حقوق مشتریان است.

همکاری با سازمان بورس

یکی از وظایف اصلی کانون، همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای قانون بازار اوراق بهادار است. کانون کارگزاران باید به سازمان در نظارت بر عملکرد کارگزاران و اجرای مؤثر این قوانین کمک کند.

پیشنهاد اصلاحات قانونی

با توجه به نقش مستقیم کارگزاران در بازار سرمایه، کانون می‌تواند پیشنهادات خود را درباره‌ی اصلاحات و به‌روزرسانی‌های لازم در قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات ارائه کند. این می‌تواند شامل مقررات جدید برای توسعه ابزار‌های مالی نوین یا بهبود فرآیند‌های معاملاتی باشد.

نظارت بر رعایت مقررات توسط کارگزاران

کانون مسوولیت دارد اطمینان حاصل کند که کارگزاران از تمام مقررات قانونی از جمله افشای صحیح اطلاعات، رعایت استاندارد‌های مالی و حمایت از حقوق سهامداران پیروی می‌کنند.

توسعه‌ی ابزار‌های جدید

کانون می‌تواند در همکاری با سازمان بورس و سایر نهاد‌ها به توسعه ابزار‌های جدید مالی کمک کرده و در تهیه مقررات لازم برای ابزار‌های نوین مالی نظیر اوراق مشتقه و قرارداد‌های هوشمند، پیشنهادات خود را ارائه دهد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)