رنج معدن از بی‌آبی

به گزارش می‌متالز، سهم بخش معدن از کل منابع آب کشور حدود ۰.۲ درصد است، اما با این حال در چند سال‌ اخیر شرکت‌های معدنی به سراغ سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال آب رفته‌اند تا نیاز خود به آب را تامین کنند. برخی مشکلات مانند کمبود و عدم‌ دسترسی به آب سبب کاهش فعالیت یا متوقف‌شدن بسیاری از معادن و صنایع معدنی در کشور شده‌ است. هرچند سهم معادن نسبت به کل مصرف منابع آب در کشور، بسیار ناچیز است؛ اما به دلیل واقع‌ شدن معادن در مناطق با کمبود آب، دسترسی به آب برای فعالان این بخش به‌راحتی ممکن نیست.

حدود ۵۲.۷ درصد از منابع آب در بخش معدن به استان کرمان و ۱۷.۸ درصد به استان یزد اختصاص دارد. حدود ۶۳‌ درصد از مصارف آب، مربوط به بخش معادن فلزی است و حدود ۵۰‌ درصد آن به معادن فلزی آهنی مربوط می‌شود.

بیشترین مصرف آب به تولید فلز طلا و پس از آن فلز مس اختصاص دارد، از این‌رو به‌رغم تخصیص کم منابع آب به بخش معدن، بهره‌وری اقتصادی آب در این بخش قابل‌توجه است. آمار مربوط به سال‌۱۳۹۳ در حوزه اقتصاد آب و بهره‌وری حاصل از مصرف آب در بخش معدن نشان‌ داده‌ است که به‌طور متوسط حدود ۶۷‌ هزار‌ تومان برآورد عایدی مصرف هر مترمکعب آب در این بخش بود. اگر این عدد به‌عنوان یک شاخص درنظر گرفته شود، شرایط مناسبی از نظر میزان مصرف آب در معادن کشور وجود دارد. همچنین در بخش معدن به‌صورت متوسط با مصرف سه متر‌مکعب آب، برای یک نفر به‌صورت مستقیم و حداقل پنج نفر به‌صورت غیر‌مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود. البته این آمار در معادن مختلف متفاوت است و در برخی معادن با همین مقدار آب برای ۱۵ نفر به‌صورت مستقیم و حداقل ۴۵ نفر به‌صورت غیر‌مستقیم شغل ایجاد می‌شود، لذا پتانسیل بخش معدن از نظر بهره‌وری و اشتغال‌زایی در مصرف آب نیز قابل‌توجه است. برای حل مشکل تامین آب معادن راهکار‌هایی از جمله استفاده از آب‌های ژرف، استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر‌هایی که اطراف معادن و صنایع معدنی قرار دارند، انتقال آب دریا، ایجاد بازار‌های آب و کاهش مصرف آب معادن با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، مطرح‌شده یا در حال به‌کارگیری است.

تاکنون یک نمونه موفق بازار آب برای تامین آب معادن و صنایع معدنی در استان خراسان‌رضوی تشکیل شده‌ است. توسعه این بازار به سایر استان‌ها مستلزم در نظر گرفتن برنامه مشخص برای واقعی‌کردن قیمت آب، تسهیل تعامل با سایر سازمان‌ها از جمله وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و ایجاد نظام مدیریت یکپارچه منابع آب است. تجربیات شرکت‌های معدنی در استان یزد، خراسان و اصفهان برای تصفیه پساب و همکاری شرکت‌های معدنی برای تامین آب استان‌های فلات‌ مرکزی و شرق کشور نشان داده‌ است که این شرکت‌ها علاوه‌بر فعالیت‌های تخصصی خود، توان لازم برای اجرای پروژه‌های کلان تامین آب را دارند.

اثر توسعه بخش معدن بر اقتصاد و اشتغال در ایران

بخش معدن یکی از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه در کشور است و توسعه این بخش راهگشای بسیاری از معضلات توسعه و رسیدن به خودکفایی صنعتی کشور است. نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست، بلکه این بخش سهم قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور دارد.

این بخش به واسطه ارتباط با سایر بخش‌ها از جمله صنعت، مسکن، صنایع غذایی و حمل‌ونقل اثر قابل‌توجهی بر گردش مالی و اشتغال‌زایی دارد. از طرفی، معادن کشورمان در بخش‌هایی واقع شده‌اند که اغلب جزو مناطق کم‌برخوردار و محروم هستند. بخش معدن از جمله حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار به‌خصوص برای افراد بومی می‌شود، از این‌رو به‌عنوان یکی از عوامل توسعه مناطق محروم و افزایش اشتغال نیز به‌حساب می‌آید. متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان، ۷ نفر است و در بین حوزه کشاورزی، حوزه آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند.

ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش‌های مختلف

تعداد شاغلان مستقیم بخش معدن در دهه‌های گذشته در ایران بیانگر آن است که توسعه معادن و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش سبب افزایش تعداد شاغلان شده‌ است. این روند به‌خصوص از سال‌ ۱۳۸۴ رشد چشمگیری داشته‌ است. با لحاظ‌ کردن ضریب اشتغال غیر‌مستقیم، بیش از هفتصد هزار نفر در بخش معدن در کشور مشغول به فعالیت هستند. این مهم بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی معدن در سایر بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی است، زیرا برخی مطالعات تخمین زده‌اند که هر شغل در معادن فلزی سبب ایجاد ۲.۸ شغل اضافی و در معادن غیر‌فلزی سبب ایجاد ۲.۵ شغل اضافی در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. با توجه به سیاست ملی مبنی‌بر افزایش جمعیت در سال‌های آتی و لزوم ایجاد شغل برای این جمعیت جدید، توجه به بخش معدن می‌تواند نیاز شغلی مورد‌نیاز کشور را مرتفع کند. از طرفی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته‌باشد. درآمد‌های حاصل از توسعه بخش معدن سبب پوشش بیش از ۶۰‌ درصد از درآمد‌های نفتی کشور خواهد شد، با این‌وجود ایران حدود یک‌ درصد از ذخایر معدنی خود را بهره برداری می‌کند، درحالی‌که میزان جهانی حدود ۵‌ درصد است و در صورتی‌که ایران براساس میزان جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندبرابر درآمد‌های نفتی عاید کشور می‌شود. این موضوع علت‌های مختلفی دارد که تامین منابع اولیه مانند آب یکی از آن عوامل است.

مصرف آب در معادن

با توجه به اینکه مناطق شرقی و جنوب‌شرق کشور به‌عنوان قطب‌های معدنی محسوب می‌شوند، حیات معادن در این مناطق وابسته به منابع آب است، در نتیجه مدیریت منابع آب برای حفظ وضعیت کنونی تولید و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و مصرف آب اصلاحی در سال‌ ۱۳۹۳، حدود ۵۲.۷  درصد از کل مصارف آب معادن در استان کرمان و ۱۷.۸ درصد در استان یزد است. حدود ۲۰‌ درصد نیز به ترتیب در هشت استان خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، تهران، اصفهان، فارس، مرکزی، خوزستان و سیستان و بلوچستان مصرف می‌شود. مابقی مصرف آب معادن در ۲۱ استان دیگر مصرف می‌شود. حدود ۶۳‌ درصد از مصارف آب مربوط به بخش معادن فلزی است و حدود ۵۰‌ درصد آن به معادن فلزی آهنی مربوط می‌شود، اما در معادن غیرفلزی ۹۸‌ درصد از مصارف آب به معادن استخراج شن، ماسه و خاک رس اختصاص دارد. در بین مواد معدنی، بیشترین مصرف آب به تولید فلز طلا و پس از آن تولید فلز مس اختصاص دارد. در مقابل، صنعت شن و ماسه و سیمان کمترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده‌اند. میزان آب مورد‌استفاده برای تولید در بخش معدن در جدول (۱) نشان‌داده شده‌ است. البته نباید از نظر دور داشت که صنایع معدنی از معدود صنایعی هستند که در مقایسه با سایر مصارف می‌توانند از آبی باکیفیت پایین‌تر استفاده‌کنند.

مصرف آب در بخش معدن شامل موارد زیر است:

تامین نیاز سیستم‌های خنک‌کننده، فرآیند پر عیارسازی شیمیایی، شست‌و‌شوی تجهیزات، فرآیند‌های جدایش‌تر، آب بهداشتی و شرب، جدایش سانتریفیوژ، دفع گرد و غبار، جدایش ثقلی، فلوتاسیون، خردایش و انتقال.

بحران کم آبی در ایران علاوه‌بر کمبود فیزیکی و کم‌آبی اقتصادی، ناشی از عدم‌اولویت‌بندی صحیح نیز هست. با توجه به اینکه منابع آبی در کشور محدود است، باید از تمام ظرفیت‌هایی که وجود دارد در تامین آب شرب، صنعت، کشاورزی و معدن استفاده کرد.

لازمه این مهم اولویت‌بندی نیاز‌ها در هر منطقه است. در آینده‌ای نه‌چندان دور، با افزایش رشد جمعیت و توسعه شهر‌ها و زیرساخت‌ها، افزایش تقاضا برای مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در بازار وجود خواهدداشت، به‌عبارتی در مسیر صنعتی‌شدن و توسعه صنعتی کشور و در شرایط فعلی که کشور در دوره چهارم مدیریت مصرف آب قرار دارد، لازم است در مدیریت منابع آب و تخصیص آن به‌خصوص بین بخش‌های کشاورزی و صنعت-‌معدن تجدیدنظر شود، از این‌رو در برخی مناطق فراخشک و خشک بیابانی می‌توان با اختصاص‌ درصدی از آب تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی، معادن و صنایع معدنی را فعال کرد. براساس برخی آمار غیررسمی، میانگین اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بخش صنعت-معدن کشور به ازای مصرف هریک مترمکعب آب در روز ۵۲ شغل است. گرچه در برخی استان‌های معدن خیز مانند سمنان، میانگین اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم به ازای یک مترمکعب مصرف آب در روز ۸۴شغل است، به‌طوری‌که بخش صنعت-معدن ۳۴‌ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲‌ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده‌ است، بنابراین اگر دو شاخص مهم توسعه یعنی اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده درنظر گرفته شوند، مشاهده می‌شود که بیشترین میزان آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، درحالی‌که این بخش کمترین بهره‌وری را از نظر این دو شاخص دارد.

لیکن بیشترین آمار اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده در بخش صنعت-معدن وجود دارد که این موضوع گویای اهمیت این بخش در آینده کشور است، بنابراین این موضوع لازم است در سیاست‌های کلی کشور لحاظ شود و ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تولید ناخالص ملی ایجادشده توسط بخش صنعت-معدن برای تصمیم‌گیری تخصیص منابع آب درنظر گرفته شود. در ادامه مثال‌هایی از عدم‌تعامل و اولویت‌بندی برای مصرف آب در بخش‌های مختلف آورده شده‌ است.

راهکار‌های تامین آب بخش معدن و صنعت

از جمله نخستین راه‌های تامین آب مصرفی بخش معدن، فعال‌شدن سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌منظور پتانسیل یابی آب‌های ژرف است. البته درخصوص آب‌های ژرف، اهدافی در نقشه‌راه معدن و صنایع معدنی (۱۴۰۰- ۱۳۹۷) درنظر گرفته‌شده‌ است، با این‌وجود معمولا پس از دستیابی به منابع آب جدید، اولویت‌بندی مصارف بین بخش‌های کشاورزی و صنعت-معدن فراموش می‌شود. برای استفاده از این منابع آب، باید تمام زوایا سنجیده شده و اولویت‌بندی براساس شاخص‌های اشتغال‌زایی، توسعه، بهره‌وری و تولید ناخالص ملی درنظر گرفته شود.

یکی دیگر از راه‌های تامین آب بخش معدن، استفاده از آب‌های نامتعارف است. این منابع آب شامل آب‌هایی است که به‌طور معمول و مرسوم از آنها استفاده نمی‌شود؛ مانند آب‌های شور، لب شور و خاکستری که پساب فاضلاب، آب‌های صنعتی و گوگردی را دربر می‌گیرد. تاکنون از این منابع آب برای تامین آب برخی معادن در کشور استفاده شده‌ است. در ادامه مثال‌هایی در این زمینه آورده شده‌ است. استفاده از آب دریا برای کشور‌های کم آبی مانند ایران همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم مطرح بوده‌است. این موضوع در کشور‌های دیگر مانند کشور‌های حوزه خلیج فارس، ایالات‌متحده آمریکا و اسپانیا نیز مدنظر قرار گرفته‌است و انتقال آب دریا به عنوان یک راهکار اساسی و پایدار تامین آب به‌شمار می‌رود.

در ایران دو پروژه عظیم در این زمینه در حال مطالعه و اجرا است. پروژه نخست انتقال آب از خلیج‌فارس به استان‌های مرکزی کشور است. قطعه نخست انتقال آب از تاسیسات آب‌شیرین‌کن به گل‌گهر به طول ۳۰۰ کیلومتر، قطعه دوم از گل‌گهر به مس سرچشمه به طول ۱۵۰‌ کیلومتر و قطعه سوم انتقال از مس سرچشمه تا صنایع فولادی اردکان به طول ۳۶۰‌ کیلومتر است. انشعاب صنایع معدنی چادرملو نیز ۱۵۰‌کیلومتر است. ظرفیت آب‌شیرین‌کن در فاز‌نخست ۱۸۰‌ میلیون متر‌مکعب در سال و ظرفیت تولید نهایی آن سالانه ۶۵۰‌ میلیون متر‌مکعب خواهد بود (شکل این خط انتقال در سه قطعه با راهبری ایمیدرو و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ راه‌اندازی و افتتاح شده‌ است.) گرچه انتقال آب دریا و استفاده از آب‌های نامتعارف راهکار‌های مفیدی برای تامین آب بخش معدن هستند، ولی قیمت تمام‌شده آب در این دو روش بسیار گران است، به‌همین‌دلیل ایجاد بازار آب و اصلاح قیمت آن به‌عنوان راهکار‌های ارزان‌تر به‌شمار می‌روند. 

در حال‌حاضر با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیشترین میزان مصرف آب در کشور را دارد، قیمت آب در این بخش بسیار ارزان است. این موضوع سبب شده‌ است تا صرفه‌جویی آب در این بخش به فراموشی سپرده شود و تلفات آب زیاد باشد، از این‌رو اصلاح قیمت آب باید با در نظر گرفتن مزیت‌های کشور از نظر اقتصادی و تولید شغل در بخش‌های مختلف از جمله معادن و صنایع معدنی انجام شود. این کار سبب رونق بخش معدن و شروع به‌کار واحد‌های تعطیل در استان‌های واقع در مناطق خشک و بیابانی می‌شود.

بازار آب، یعنی فرآیند خرید و فروش حقوق دسترسی به آب که اغلب، حقابه نیز نامیده می‌شود و بسته به وضعیت قانونی حقابه، شرایط تجارت می‌تواند دائمی یا موقتی باشد. این روش در بعضی از ایالت‌های غربی ایالات‌متحده، شیلی، آفریقای‌جنوبی، استرالیا و جزایر قناری اسپانیا اجرا می‌شود. راهکار‌های اشاره‌شده در بخش‌های قبل جز با تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم انتقال و تصفیه آب و همکاری بین مجموعه‌های بزرگ مانند وزارت دفاع و وزارت نفت (به‌خصوص در منطقه مکران) ممکن نخواهد بود، لذا با توجه به همت بخش معدن و صنایع برای تحقق این پروژه‌ها، لازم است موانع موجود در این‌خصوص رفع شوند. همچنین تسهیل ورود شرکت مجری به بورس برای تامین مالی می‌تواند در پیشبرد عملیات عمرانی تامین آب کمک شایانی کند. از طرف دیگر، برای کاهش قیمت تمام‌شده آب در طرح‌های اشاره‌شده، لازم است از فناوری‌های روز دنیا استفاده شود. این مهم براساس شرایط فعلی، حذف بند‌غ ماده‌۱۱۹ قانون امور گمرکی که برای واردات ماشین‌آلات خطوط تولید وضع شده‌ است ممکن نخواهد بود. همچنین با توجه به جدیت بخش معدن و صنعت برای کاهش آب مصرفی خود، لازم است تسهیلاتی برای معادن کوچک و متوسط ایجاد شود تا بتوانند ماشین‌آلات لازم را خریداری کنند. به‌عنوان مثال استفاده از تیکنر می‌تواند در کاهش مصرف آب معادن موثر باشد. تیکنر در صنایعی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد که لازم باشد جامدات محلول در آب مصرفی جدا شده و آب مجددا مورد‌استفاده قرار گیرد. صنایع شن و ماسه عمده محل مصرف این دستگاه‌ها هستند، به‌طوری که با استفاده از این دستگاه مصرف آب مورد‌نیاز شست‌و‌شوی شن و ماسه به حداقل می‌رسد. موارد دیگر مصرف تیکنر در صنعت شامل استخراج زغال‌سنگ، استخراج سنگ‌آهن، مس و طلا و پسماند فسفات است.

البته کاهش مصرف آب در بخش معدن نباید با افزایش انرژی در این بخش همراه باشد، لذا لازم است از دستگاه‌هایی با فناوری روز که مصرف برق کمتری دارند برای کاهش مصرف آب استفاده شود، زیرا در شرایط فعلی بحران انرژی در بخش معدن کمتر از بحران آب نیست. برای حل بحران آب، جامع نگری نیاز است؛ در واقع در بخش کشاورزی، معدن و صنعت و امنیت غذایی، سیاست یکپارچه وجود ندارد.

هر بخش به مسائل از دیدگاه خود نگاه می‌کند، لذا تا نگاه جامعی نسبت به مسائل کشور وجود نداشته‌باشد؛ حتی اگر وضعیت آبی بهبود پیدا کند، همچنان مشکلات وجود خواهند داشت، از این‌رو براساس پیشنهاد‌های قبلی، توجه به تخصیص آب براساس اولویت هر بخش باید انجام گیرد. در این‌صورت، سهم هر استان از منابع آب براساس مزیت‌های اشتغال‌زایی، بهره‌وری و اثرگذاری در تولید ناخالص آن استان خواهدبود.

منبع: دنیای اقتصاد