معادن کوچک و متوسط به جای حقوق دولتی، ملزم به سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار شوند

به گزارش می‌متالز، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: توجه به استاندارد‌های زیست‌محیطی ممکن است میزانی از سود فعلی را کاهش دهد، اما اگر به این سمت نرویم به زودی بسیاری از محصولات ما در دنیا اصلاً خریدار نخواهند داشت.

بهرام شکوری، در پنل تخصصی «خلق ارزش افزوده با معدنکاری پایدار» که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن (ایران کانمین ۲۰۲۴) برگزار شد، ادامه داد: باید هم اشتغال ایجاد کنیم و برای کشور ارزآوری بیشتری داشته باشیم و هم محیط‌زیست را حفظ کنیم و هم با مردمی که پیرامون معادن ما هستند، تعامل کنیم.

او افزود: اگرچه به دنبال سود و ایجاد ارزش افزوده در معدن هستیم، اما در کنار آن می‌خواهیم میزبانان ما در مناطق معدنی به جای معارض، تبدیل به مدافع معدن شوند. همچنین می‌خواهیم آثار منفی معدنکاری بر محیط‌زیست را نیز کاهش دهیم. اگر در انجام هر دو اینها موفق باشیم، در این صورت معدنکاری پایدار محقق خواهد شد.

شکوری با تأکید بر اینکه باید به سمت استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و دوست دار طبیعت در معدنکاری و فراوری محصول برویم، گفت: به عنوان مثال در دنیا استفاده از باکتری‌های خاص به جای اسید یا سیانور در معادن طلا و ... رواج پیدا کرده است. این باکتری‌ها هیچ اثر مخرب زیست‌محیطی ندارند.

او افزود: در دنیا این نهضت به راه افتاده است تا فرهنگ استفاده از محصولات تولید شده با کربن کمتر فراگیر شود؛ بنابراین باید به شیوه‌های تولید محصولات سبز رو بیاوریم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه ۹۸.۳ درصد معادن ما معادن کوچک و متوسط هستند، اظهار کرد: سهم این معادن در حقوق دولتی زیر ۱۵ درصد است، اما سهمشان در اشتغال بیشتر از معادن بزرگ است. باید به سمتی برویم که دولت حمایت‌های جدی برای رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در معادن کوچک و متوسط انجام دهد.

او با تأکید بر اینکه باید ۱۰۰ درصد حقوق دولتی در توسعه معادن هزینه شود، ادامه داد: یکی از این هزینه‌ها حمایت از نوع تکنولوژی معادن و کمک به آنها برای رفتن به سمت تولیدات سبز است. با این حال دولت برای رفع ناترازی‌های بودجه‌ای خود به این درآمد‌ها دست‌درازی می‌کند. بر اساس آخرین آمار ما درآمد دولت از حقوق دولتی ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن به بخش معدن بازگشته است.

شکوری گفت: ما در برنامه هفتم پیشنهاد دادیم شرکت‌های کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی معاف شوند و در مقابل ملزم شوند در حوزه‌های پایدار سرمایه‌گذاری کنند.

او با بیان اینکه کل پروانه‌های اکتشاف و بهر برداری معدنی ۰.۳ درصد از مساحت کشور است و در ۹ هزارم درصد از مساحت کشور فعالیت‌های تخریبی صورت می‌گیرد، تأکید کرد: این در حالی است که آمار بالایی از مرگ خاموش شهروندان به واسطه آلودگی در شهر‌ها داریم که ریشه آن خود دولت است. جالب است که تعداد کل کشته‌های پراید به اندازه تعداد کل تلفات کل معادن دنیا است. چرا کسی دولت را تحت فشار نمی‌گذارد که حقوق دولتی را به سمت توسعه معدن برگرداند.

ضعف نهاد‌های حکمیتی، تعارض بخش معدن و محیط‌زیست را تشدید کرده است

رضا محتشمی پور، مشاور وزیر صمت نیز با بیان اینکه بین دولت و بخش معدن تقابل وجود ندارد، گفت: برخی اختلالات در بخش حاکمیت وجود دارد که اگر رفع شود می‌تواند به سرعت گرفتن تحقق منافع ملی کمک کند.

او ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار، لازم است که دولت در بخش اقتصادی به نحوی ورود کند که بتواند بین منافع ملی و منافع بنگاهی تعادل برقرار کند.

محتشمی پور با اشاره به روش ارزش‌گذاری زیست‌محیطی در بسیاری از کشور‌ها به جای تعیین منطقه حفاظت‌شده، افزود: قاعده‌ای که در این کشور‌ها برای رعایت تعادل این است که فعالیت اقتصادی باید به نحوی تعریف شود که ارزش بیشتری از ارزش گونه‌های زیست‌محیطی آن منطقه داشته باشد.

او تأکید کرد: متأسفانه در کشور ما روش پایش آسیب‌های زیست‌محیطی، کارشناس پایه مدیریت می‌شود. این موضوع باعث تعارضات شده و خطای ناشی از اشتباه در محاسبات و همچنین خطای فساد را می‌تواند به همراه داشته باشد.

محتشمی پور ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی محیط‌زیست، محدوده‌های بزرگ معدنی با توجه به تأثیرات بالای زیست‌محیطی‌شان باید ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشند. اما یک مدیرکل در یکی از سازمان‌های محیط‌زیستی، این را به نحوی ابلاغ کرد که واژه «بزرگ» از آن حذف شده بود. این باعث شد ناگهان ۱۲ هزار محدوده معدنی شامل این مقرره شده و یک دفتر با ۵ کارشناس باید آن را مدیریت می‌کردند.

محتشمی پور با بیان اینکه در نهاد‌های حکمیتی ضعف داریم، گفت: اگر دو دستگاه تخصصی به اختلاف برخورند نهاد حکمیتی برای حل‌وفصل سریعان وجود ندارد. این موضوع باعث شده خیلی از موضوعات ساده در درازمدت حل نشده و تبدیل به بحران شوند. خیلی از مسائل بین بخش معدن و محیط‌زیست از این جنس است.

تا تعاملات بین‌المللی ما جدی نشود، مفهوم پایداری برای ما جدی نخواهد شد

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز با بیان اینکه ویژگی‌های بخش معدن و عملیاتی بودن کار آن باعث شده سطح جمکرانی شرکتی در بخش معدن نسبت به بخش‌های دیگر پایین‌تر باشد، تأکید کرد: این عارضه مهم بخش معدن است. چه در معادن بزرگ و چه کوچک تصمیم‌گیری‌ها در محدوده کارگاه انجامیم شود و معمولاً هیات مدیره از آنها دور است؛ لذا مفهوم پاسخگویی برای هیات مدیره شرکت‌های معدنی چندان جا نیفتاده است. آنها معمولاً مسئولیت را به بدنه اجرایی در اتفاقات واگذار کرده‌اند.

او با بیان اینکه دورافتادگی ما از تعامل با بازیگران اصلی دنیا باعث شده از انتظارات رسمی جدی در سطح تعاملات بین‌المللی دور بمانیم، افزود: اتحادیه اروپا مصوب کرده از سال ۲۰۲۵ شرکت‌های بزرگ بدون داشتن گزارش‌های پایداری امکان تعامل با اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و از سال ۲۰۲۶ کلیه شرکت‌ها این امکان را نخواهند داشت. این در حالی است که ما هنوز با عناوین اصلی گزارش اصلی پایداری ملی نیز آشنا نیستیم. هنوز آگاهی درباره این محدودیت‌ها به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد.

فروزان فرد بر این اساس گفت: بنابراین بعد از حل مشکلات بیمه، مالیات، سازمان‌های محیط‌زیستی، پذیرش FATF و حل تحریم‌ها یک بیابان بزرگی پیش روی ما خواهد بود و آن مفهوم پایداری است. تا تعاملات بین‌المللی ما جدی‌تر نشود این مقوله به چشم ما جدی نخواهد شد.

او ادامه داد: پیشنهاد من به فعالان معدنکاری این است که پیش از اینکه با این مفهوم به عنوان مفهوم اجباری قانونی مواجه شوند بر روی مقوله پایداری مطالعه کنند و در سازمان خود مسئولی را برای رصد این موضوع و بررسی استاندارد‌های به روز آن تعیین کنند.

در حال بازنگری برخی مناطق اعلام شده به عنوان «ذخیره‌گاه زیست‌محیطی» هستیم

حمیدرضا قنبری، مدیرکل حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه سطح مناطق محیطی زیستی ۱۱ درصد است و در تلاش هستیم آن را به ۱۷ درصد برسانیم، گفت: تعامل بین وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان آبخیزداری در قالب کارگروه‌هایی وجود دارد و موجب شده تا مشکلات را حل کنند. اما در استان‌ها هنوز این کارگروه‌ها جدی نیستند و مشکلاتی وجود دارد.

او با بیان اینکه متأسفانه برخی از مناطقی که به عنوان ذخیره‌گاه اعلام شده، درست نبوده‌اند، افزود: ما اینها را احصا کرده و در حال بازنگری هستیم. ما به توسعه معدن با نگاه زیست‌محیطی معتقدیم. خدمات اکوسیستمی در معدنکاری نباید فراموش شود. ما هنوز به ارزش‌گذاری کالا‌های غیر مبادله‌ای در منابع طبیعی نرسیده‌ایم. باید به نحوی کار شود که هم معدنکاری باشد و هم حفظ محیط‌زیست.

قنبری با اشاره به عدم بازگشت حقوق دولتی در توسعه معادن، گفت: ما در اصلاح قانون معادن پیشنهاد کردیم معدنکار به جای رقم حقوق دولتی، رقمی را بر اساس طرح سازمان منابع طبیعی در قالب احیا و بازسازی هزینه کند. در این صورت حقوق دولتی به جای خود برمی‌گردد.

طاهره خارستانی، مشاور مدیریت پایدار و مسئولیت سازمانی، نیز گفت: آنچه به عنوان یکی از چالش‌های اصلی حوزه تعامل صنایع با جامعه پیرامون مطرح می‌شود، ناظر بر الگو‌های رفتاری کاملاً فسادآمیز و نادرست در مطالبه ذی‌نفعان دارای قدرت در مناطق است. شرکت‌های دولتی و خصولتی، وظیفه خود را در قالب مسئولیت اجتماعی بدون برنامه و بدون الگو‌های درست تسهیل گری اجتماعی انجام داده و بودجه‌های میلیاردی را بین نهاد‌های غیرمرتبط توزیع می‌کنند. با این کار فشار مدیریت انتظارات را به سمت بخش خصوصی می‌آورند.

او تأکید کرد: متأسفانه در جایی که باید حکمرانی شایسته به عنوان بستری اعتمادساز برای جمع کردن بازیگران مؤثر در توسعه پایدار وجود داشته باشد، وجود ندارد.

در بخش دوم پنل نیز گروه معدنی متما، به ارائه تجارب موفق خود در معدنکاری پایدار پرداخت.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران