معدن و صنایع معدنی؛ پیشران رشد اقتصاد و پیشرفت کشور

به گزارش می‌متالز، «مهرداد بذرپاش» وزیر سابق راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: امروزه با پیشرفت فناوری و تحولات گسترده در حوزه سیاسی، فناوری، اجتماعی و اقتصادی، اهمیت برخی از عناصر و مواد معدنی افزایش قابل توجهی داشته است. برخی از مهم‌ترین این عناصر شامل مس، لیتیوم، کبالت و نیکل می‌باشند. برای نمونه تقاضای مصرف مس در سال ۲۰۲۰ روزانه ۲۳.۵ میلیون تن بوده است که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۴۰ با افزایش ۶۶ درصدی به ۳۹.۱ میلیون تن در روز خواهد رسید.

مواد معدنی حیاتی برای فعالیت و توسعه صنایع و فناوری‌های جدید در کشور ضرورت دارد و با توجه به روند‌های جهانی و سرمایه‌گذاری کشور‌ها در این حوزه، زنجیره تأمین آنها می‌تواند با خطر و چالش مواجه شود. از طرف دیگر مواد معدنی حیاتی برای امنیت ملی و ملاحظات ژئوپلتیکی ضروری هستند و کشور‌هایی که ذخایر قابل‌توجهی از این مواد معدنی را در اختیار دارند، در مقایسه با سایر کشور‌ها در زمینه رقابت اقتصادی، نوآوری فناوری و استقلال انرژی مزیت راهبردی دارند.

کلان‌روند‌های جهانی در حوزه مواد معدنی حیاتی

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و خودرو‌های برقی، یکی از روند‌های جهانی در سال‌های اخیر بوده است. در این راستا، تقاضا برای عناصری مانند مس، کبالت، لیتیوم و نیکل به‌عنوان اصلی‌ترین عناصر مورد استفاده در این صنایع افزایش قابل‌توجهی داشته است. برخی از موارد استفاده از این عناصر شامل استفاده از مس در سیستم‌های توزیع برق، توربین‌های بادی و سلول‌های خورشیدی و همچنین استفاده از کبالت، لیتیوم و نیکل در فناوری‌های ذخیره انرژی مانند باتری‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است که استفاده از عناصر ذکر شده در خودرو‌های برقی، ۳ تا ۴ برابر سایر خودرو‌ها می‌باشد. مورد دیگر صنعت تراشه و ریزپردازنده‌ها است که امروزه به عنوان مغر الکترونیک مدرن و یک متغیر کلیدی در صنایع مختلف نقش ایفا می‌کنند و مواد معدنی حیاتی به عنوان عنصر حیاتی این صنعت مورد توجه هستند. همچنین با گسترش استفاده همگانی از فناوری‌های هوش‌مصنوعی و تلفیق آنها در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، اهمیت این صنعت بیش از پیش مشهود شده است که در این زمینه، عنصر سیلیکون نقش قابل توجهی دارد.

رقابت قدرت‌های جهانی در حوزه معادن

کاربرد گسترده مواد معدنی حیاتی در حوزه‌های مختلف نشان از راهبردی بودن این دسته از مواد معدنی دارد. دسترسی کارآمد به این عناصر یکی از اصلی‌ترین عواملی است که دولت‌ها سیاست‌ها و مناسبات مختلف خود را بر اساس آن تنظیم می‎‌کنند. به‌طورکلی، آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که بین‌سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰، تقاضا برای عناصر نیکل و کبالت ۲۰ برابر و برای لیتیوم بیش از ۴۰ برابر خواهد شد.

این امر زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابت گسترده‌ی کشور‌ها به‌منظور افزایش سهمشان از این عناصر در جامعه جهانی شده است. حضور قدرت‌های اقتصادی و سیاسی در کشور‌های دارای این منابع در راستای همین موضوع است. منطقه کمربند مس در آفریقا در سال‌های اخیر شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه چین و ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان بوده است. برنامه‌های این دو کشور در این منطقه شامل توسعه زیرساختی – به ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی – و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از معادن می‌شود و به‌طور مثال ۷۲ درصد از تولید کبالت و مس در جمهوری دموکراتیک کنگو توسط شرکت‌های چینی انجام می‌شود.

رقابت کشور‌های منطقه در حوزه معادن

کشور‌های منطقه غرب‌آسیا نیز اقدامات مختلفی را در این حوزه انجام داده‌اند. عربستان سعودی جهت دسترسی به منابع معدنی مورد نیاز و نقش‌آفرینی در زنجیره تامین مواد معدنی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اعم از فرآوری و اکتشاف ترتیب داده است. امارات متحده عربی نیز برنامه خرید سهام معادن مس در آفریقا را طراحی کرده است. این موارد نشان‌دهنده حرکت امارات و عربستان به سمت ایفای نقش حیاتی در زنجیره تامین این عناصر حیاتی خواهد بود.

وضعیت ایران در حوزه معادن

ایران با داشتن بیش از ۸۰ نوع مختلف از مواد معدنی، از جمله کشور‌های غنی دنیا از نظر مواد معدنی است. تولید حال حاضر مس در ایران برابر با ۲۸۵ هزار تن در سال می‌باشد، اما با توجه به ذخایر مس کشور، این مقدار امکان افزایش تا ۱ میلیون تن در سال را دارد. علی‌رغم ظرفیت‌های قابل توجه ایران، رشد بخش معدن در سال‌های گذشته بسیار پایین و بین ۱-۲ درصد بوده است. از این رو باید نسبت به استقرار فناوری در معادن و تسریع در هوشمندسازی معادن با هدف افزایش بازدهی و بهره‌وری اقدام گردد. از طرف دیگر رفع موانع فعالیت مردم و بخش خصوصی در حوزه معدن منجر به افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های مولد اقتصادی و توسعه معادن کشور و تحقق اهداف برنامه پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد.

در برنامه هفتم توسعه، متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش معدن ۱۳ درصد هدف‌گذاری شده است که نشان از ضرورت انجام اقدامات تحولی در این حوزه دارد. برای مثال در خصوص مس، در دولت سیزدهم طرح جامع توسعه زنجیره ارزش صنعت مس کشور و ساخت ۳ شهرک تخصصی مس با هدف توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری مس و دستیابی به ظرفیت تولید بیش از ۱ میلیون تن تهیه گردید. در این برنامه پیش‌بینی شده است که ایجاد زنجیره مس با تشکیل یک هلدینگ تخصصی جدید، در مرحله اول تا ۱ میلیون تن و در مرحله دوم تا ۳ میلیون تن امکان افزایش ظرفیت تولید را فراهم می‌کند. از این رو ضرورت دارد با پرهیز از نگاه بخشی و سیاسی نسبت به تقویت و تکمیل برنامه‌های توسعه صنعت مس و سایر معادن کشور اقدام گردد.

جمع‌بندی

با توجه به شکل‌گیری رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای جهت نقش‌آفرینی فعال در عرصه معادن و زنجیره ارزش آن، یکی از مولفه‌های پیشرفت کشور توجه به ظرفیت‌های ممتاز در این حوزه است و ضروری است تا تمامی ارکان داخلی با نگاهی به‌روز و آینده‌نگرانه به حوزه معادن توجه کنند و اقدامات مثبت گذشته را ادامه و آن را تقویت کنند تا ضمن تحقق رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم، نسبت به توسعه و پیشرفت این حوزه اقدام گردد.

دور بودن حوزه معادن از نگاه‌های بخشی و سیاست‌زده یکی از مهم‌ترین اصولی است که باید به آن توجه شود و در کنار استفاده از دانش داخلی، تجارب ارزشمند جهانی و همکاری‌های بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برگزاری رویداد‌های بین‌المللی سالانه با حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های پیشرو در این بخش ضمن معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران منجر به جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه خواهد شد.

با در نظر گرفتن اصول حاکمیت ملی و مباحث زیست‌محیطی باید موانع داخلی برای افزایش بهره‌روی رفع شود و قوانین و مقررات تسهیل‌گر جایگزین قوانین محدودکننده گردد. مشارکت‌دهی به مردم و بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت در این بخش از یک طرف و استقرار فناوری و حرکت به سمت هوشمندسازی معادن از طرف دیگر منجر به توسعه معادن، رشد اشتغال و ثروت‌آفرینی برای کشور و افزایش رفاه عمومی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر