مطالبات دولتی باید به حداقل برسد

‌می‌متالز - معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صمت گفت: با درک وضعیت تولید و ناترازی‌ها، تحقق درآمد عمومی دولت جزو تکالیف است و امسال باید موضوع مطالبات دولتی را به حداقل برسانیم.

به گزارش می‌متالز، «یونس الستی» معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت منابع و ذی‌حسابان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت کشور در بندرانزلی با بیان اینکه باید در مبحث وصول درآمد‌های مرتبط با حقوق دولت قدم‌های مثبتی برداریم، اظهار کرد: هرچه در زمینه حقوق دولتی کمک کنید ماهم بر همان مبنا تخصیص‌های لازم را از سازمان برنامه و بودجه خواهیم گرفت، زیرا بخش عمده‌ای از خدمات این وزارتخانه و ادارات استانی ما منوط به بحث وصول درآمد‌های دولتی است.

وی در خصوص آسیب‌شناسی وصول حقوق دولتی افزود: نبود نظام فعال پایش بدهکاران در حوزه‌های مالی بزرگترین ضعف ما است؛ در بسیاری از استان‌ها فهرست بدهکاران حقوق دولتی و درآمد ناشی از این بخش به روز نیست که نیاز است بحث درآمدها، وصول و واریز آن به خزانه را شفاف و در قالب راهکار و دستورالعمل مناسب ابلاغ کرد.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صمت، ادامه داد: شناسایی، پیگیری و گزارش به موقع مطالبات مغفول مانده از ناحیه حقوق دولتی یکی از بحث‌هایی است که پیشنهاد می‌شود از طریق ایجاد سامانه‌ای یکپارچه پیگیری و هر لحظه وضعیت بدهکاران و شناسایی آنان در دسترس باشد.

وی، عدم اتصال فرآیند‌های مالی با فرآیند وصول آن را یکی دیگر از آسیب‌های این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: معتقدم اگر بناست تمدید پروانه‌ای انجام شود باید یک سوی آن به دریافت تاییدیه مالی و ذیحسابی ختم شود تا بدون تسویه کامل بدهی از جمله حقوق دولتی تمدیدی انجام نشود.

الستی تصریح کرد: نبود سیاست یکپارچه برای تقسیط بخشودگی یا تهاتر بدهی‌ها یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه باشد و باید برای وصول مطالبات وحدت رویه‌ای در کشور ایجاد شود.

وی ضعف در گزارش‌دهی منظم در خصوص درآمد‌ها برای تصمیم‌گیری در این رابطه را هم مساله‌ای دیگر در این حوزه خواند و تاکید کرد: در شرایطی که محدودیت منابع در کشور و وزارت صمت وجود دارد هیچ چیزی مهم‌تر از آن نیست که در حوزه اداری مالی و ذیحسابی به فکر تحقق واقعی و پایداری درآمد باشیم.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان‌های وزارت صمت، از معاونان توسعه و مدیریت منابع و ذی‌حسابان ادارات‌کل صمت خواست تا انضباط مالی کامل در استان‌ها داشته باشند و ضمن کنترل هزینه‌ها، پایش ماهانه آن‌ها انجام شده و انحرافات بودجه‌ای و هزینه‌ای را استخراج کنند.

وی بر چابک‌سازی فرآیند‌های پشتیبانی و کاهش بوروکراسی اداری تاکید کرد و افزود: ارتقاء شفافیت در نظام مالی استان‌ها، بحث مستندسازی کل هزینه‌ها مهم است و باید بارگذاری ثبت اسناد و ارسال به وزارتخانه در اولویت قرار گیرد.

الستی همچنین بر مدیریت اثر بخش نیروی انسانی تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت مطلوب نیروی انسانی بهره مناسب گرفته شود، از اینرو از معاونان مالی می‌خواهیم نیرو‌های مستعد را شناسایی و برای توانمندسازی آنان سرمایه‌گذاری کنند.

منبع: شاتانیوز