الزامات انتقال موفق فناوری در کشور چیست؟

به گزارش می‌متالز، با توجه به‌سرعت جهانی‌شدن و نیاز شرکت‌ها و کشور‌ها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری‌های جدید به‌ عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی، مطرح شده‌اند، زیرا کشور‌های دارنده فناوری‌های جدید، امکان دسترسی به بازار‌های جدید و ارائه محصولات متمایز را دارا هستند و بدین‌صورت با حفظ مزیت رقابتی در عرصه جهانی، امکان بقا و توسعه خود را تضمین می‏‌کنند؛ بنابراین امروزه فناوری نه‏تنها در دنیای کسب‌وکار، کلیدی طلایی رشد و تعالی محسوب می‌شود، بلکه به سلاح اصلی رقابت بین شرکت‌ها تبدیل شده است. به‌طورکلی دسترسی به فناوری از دو طریق قابل حصول است. یک مسیر دستیابی به فناوری از طریق توسعه درون‌زا است که با استفاده از منابع داخلی و از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه به فناوری موردنظر دسترسی پیدا می‌شود و مسیر دیگر در دستیابی به فناوری از طریق، انتقال فناوری است که با استفاده از منابع خارجی و خرید آن از خارج، بنگاه‌‏ها به فناوری مورد نظر دسترسی پیدا می‏‌کنند و گاهی اوقات ترکیبی از توسعه درون‌زا و انتقال فناوری برای دستیابی به یک فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با عنایت به آنکه تولید فناوری بسیار هزینه‌بر و این امر یک مانع بسیار بزرگ پیش روی کشور‌های در حال‌ توسعه است، لذا برای کشور‌های در حال‌ توسعه، انتقال فناوری به ‏عنوان یک راه‌حل زود بازده و راه میان‌بُر، به‌منظور کاهش شکاف بین آنها و کشور‌های توسعه‌یافته مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در تحقیقات اخیر مشخص شده است که کشور‌های در حال‌ توسعه تنها ۵ درصد فناوری جهانی را تولید می‌کنند؛ بنابراین توسعه فناوری برای این کشور‌ها مقرون‌به‌صرفه و عملی نیست و کشور‌های در حال‌ توسعه بیشتر به دنبال انتقال فناوری از سایر کشور‌ها هستند.

کشور ایران نیز به‌ عنوان یک کشور در حال‌ توسعه، همواره سعی داشته است با انتقال فناوری نیل به توسعه را تسریع بخشد. بر همین اساس انتقال و توسعه فناوری یکی از اولویت‌های مهم کشور بوده است و در اسناد بالادستی متعدد بر ضرورت آن تاکید شده است. به‌ عنوان نمونه، بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان را هدف اصلی قرار داده است. همچنین ضرورت توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان در بند‌های (۷۴)، (۷۹) و (۸۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است. لیکن بر اساس آمار‌ها و نظر‌سنجی‏‌های انجام شده، شرایط اقتصاد کشور برای انتقال فناوری مساعد نیست.

مطابق با نتایج حاصل از نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت مراحل مختلف انتقال فناوری در کشور، از ۱۰۴ نفر از کارشناسان توسعه فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان به یک ارزیابی کلی از وضعیت انتقال فناوری در کشور دست‌یافت. مطابق با نتایج حاصل از این نظرسنجی، وضعیت انتقال فناوری در مرحله انتخاب فناوری در کشور برابر ۶۱/۶ (ارزیابی ۱۰ کاملا نامناسب و ارزیابی ۱ کاملا مناسب)، در مرحله اکتساب فناوری برابر ۶۳/۶، در مرحله انطباق و جذب فناوری برابر ۸۶/۶، در مرحله توسعه فناوری برابر ۹۰/۶ و در مرحله انتشار و اشاعه فناوری ۷۷/۶ ثبت شده است. بر اساس این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که هرچه بنگاه در مراحل مختلف انتقال فناوری (از مرحله انتخاب تا مرحله توسعه فناوری) پیش می‌رود، شرایط سخت‌تر می‌شود. همچنین، میانگین وضعیت مراحل مختلف فناوری ۷۷/۶ ارزیابی شده است، اما زمانی که به‌طور مستقیم از پاسخ‌دهندگان سوال شد که به‌طورکلی وضعیت انتقال فناوری در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید، رقم ۶۰/۷ به دست آمده است که گویای آن است که عواملی خارج از فرآیند انتقال فناوری، بر انتقال فناوری به کشور تاثیر منفی دارند. همچنین، ارزیابی وضعیت کلی فناوری (رقم ۶۰/۷) در مقایسه با وضعیت کلی توسعه درون‌زای فناوری در کشور (رقم ۷۳/۶) نشان می‌دهد که وضعیت انتقال بین‌المللی فناوری در کشور نامناسب‌تر ارزیابی می‌شود.

همچنین، بر اساس، اطلاعات حاصل از این نظر‌سنجی، وضعیت عناصر محیط فناوری و نوآوری در کشور برابر ۰۳/۷ (ارزیابی ۱۰ کاملا نامناسب و ارزیابی ۱ کاملا مناسب) ارزیابی شده است. به‌عبارت‌دیگر، محیط فناوری و نوآوری برای انتقال فناوری نامناسب ارزیابی شده است. از میان مشکلات محیط فناوری و نوآوری، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهاد‌های دولتی با رقم ۶۱/۷ و ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها با رقم ۰۱/۷ بدترین ارزیابی را دارند. در رتبه‌های بعدی ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار با رقم ۸۸/۶ و ضعف در شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی با رقم ۶۲/۶ به‌ عنوان مانعی بر سر راه انتقال فناوری به کشور قرار دارند.

شایسته ذکر است وضعیت کشورمان در شاخص «سایر عوامل محیطی اثرگذار بر فرآیند انتقال فناوری» نیز نامساعد است. به‌ عنوان ‌مثال ارزیابی کارشناسان و متخصصان توسعه فناوری از محیط اقتصاد کلان ۴۶/۸، محیط مالی ۸۶/۷، محیط سیاسی ۶۰/۷، محیط خارجی (بین‌المللی) ۴۵/۷، محیط حقوقی ۳۱/۷، محیط صنعتی ۷ و محیط علمی و آموزشی ۹۹/۶، نامناسب ارزیابی می‌شود. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که محدودیت‌های محیطی و حتی خارج از محیط فناوری و نوآوری، بر فرآیند انتقال فناوری تاثیر منفی برجای گذاشته است.

از سوی دیگر، بر اساس آمار ارائه شده توسط آنکتاد در خصوص شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در سال ۲۰۲۲، ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو در رتبه ۷۵ از میان ۱۵۸ کشور جهان و رتبه ۱۰ از میان ۱۴ کشور منطقه قرار گرفته است. این در حالی است که کشور‌های توسعه‌یافته آمریکا، سوئد، سنگاپور، سوئیس و هلند رتبه‏‌های ۱ تا ۵ و روسیه رتبه ۳۱ را در شاخص آمادگی برای فناوری‏‌های پیشرو دارند. کشور‌های در حال‌ توسعه به‌ویژه برزیل در رتبه ۴۰، چین در رتبه ۳۵، هند در رتبه ۴۶ و آفریقای جنوبی در رتبه ۵۶ قرار دارند. بررسی وضعیت ایران در زیرشاخص‌های آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، گویای آن است که ایران جایگاه مناسبی را در میان کشور‌های جهان و منطقه ندارد.

بررسی وضعیت کشور در زیرشاخص‌‏های تشکیل دهنده شاخص آمادگی برای فناوری‏‌های پیشرو گویای آن است که وضعیت ایران در زیر شاخص فعالیت‏‌های صنعتی که توانایی صنعت داخلی برای تولید و صادرات فناوری پیشرفته و صادرات خدمات دیجیتال را می‌سنجد، وضعیت بدتری نسبت به سایر زیر بخش‌ها است. به این صورت که کشورمان ایران در این زیر شاخص در رتبه ۱۲‌ام منطقه خاورمیانه و رتبه ۱۱۸‌ام جهان قرار دارد. امارات متحده عربی، قبرس و کویت از نظر این شاخص در صدر همه کشور‌های خاورمیانه قرار دارند. همچنین، بعد از جایگاه نامساعد کشور در زیر شاخص فعالیت‏‌های صنعت، کشورمان ایران در زیر شاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه مساعدی ندارد. به این صورت که در زیر شاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران در رتبه ۱۰‌ام منطقه و ۸۷‌ام جهان قرار دارد. امارات متحده عربی و قطر به ترتیب از نظر این شاخص در صدر همه کشور‌های خاورمیانه قرار دارند. این زیر شاخص به دنبال اندازه‌گیری سطح گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اطمینان از دسترسی جامعه و ارزیابی کیفیت زیرساخت‌هایی است که امکان استفاده بیشتر اثر را فراهم می‌کند. مطابق با آمار ارائه شده، وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از کشور‌هایی مانند لبنان، اردن، مصر و عراق پیشرفته‌تر است. اما از کشور‌هایی مانند ترکیه، عمان و عربستان عقب‌افتاده‌تر است. به همین ترتیب در زیر شاخص تامین مالی، ایران در رتبه ۱۰‌ام منطقه خاورمیانه و ۶۲‌ام جهان قرار دارد. قطر، قبرس، اردن و کویت از نظر این شاخص در صدر همه کشور‌ها قرار دارند. این زیر شاخص به دنبال سنجش میزان در دسترس بودن تامین مالی برای بخش‌خصوصی و منابع ارائه شده از سوی سایر شرکت‌‏های مالی بخش خصوصی است. بر این اساس، ایران از کشور‌هایی مانند عمان، عربستان و مصر در دسترسی به تامین مالی وضعیت بهتری دارد، اما از کشور‌هایی مانند بحرین، ترکیه و لبنان عقب‌افتاده است.

از زاویه ‏دیگر، با عنایت به آنکه عموما صاحبان فناوری علاقه‏ زیادی به انتقال کامل فناوری ندارند و در برخی موارد نیز نارسایی بستر‌های جذب فناوری در سمت گیرنده فناوری، مانع موفقیت پروژه انتقال فناوری می‏‌شود، لذا کشور‏ها و شرکت‌‏های گیرنده فناوری باید برنامه‏‌ای هدفمند برای انتقال فناوری داشته باشند و بستر‌های انتقال فناوری را فراهم آورند.

شایسته ذکر است، استقبال و پذیرش فناوری‌های نوپدید و اختصاص سرمایه‌گذاری هدفمند و قاعده‌مند، محرک اصلی پیشرفت و شکوفایی ایران در سال‌های آتی خواهد بود. هرچند باید بر این نکته تاکید کرد که شناسایی فناوری‌ها به معنای دربست پذیرفتن آنها نیست و باید با اقتضائات بومی، فرهنگی و توسعه صنعتی کشور همساز و هماهنگ باشد. از‏این‌‏رو، از مهم‏ترین بایسته‌های راهبردی انتقال موفق فناوری، تدوین برنامه جامع و بلندمدت در خصوص چگونگی گذار به سمت تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز و انتخاب فناوری‌های اولویت‌دار در کشور با نگاه به کلان روند‌های جهانی فناوری و تطبیق آن با شرایط داخلی کشور است. سایر الزامات و بایسته‌‏های راهبردی برای انتقال مؤثر و کارآمد فناوری، عبارتند از:

1. تعامل سازنده با جهان وحذف تدریجی تحریم‏های مالی و بانکی
2. عضویت در معاهدات بین‌المللی، از جمله گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کنوانسیون پالرمو و ...
3. در اولویت قرار گرفتن تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی به‌منظور واردات فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی دارای مزیت‌های صادراتی
4. تنظیم نظام انگیزشی و مشوق‌‏های مالی (در قالب کاهش نرخ مالیات یا در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی قابل قبول)، برای ارتقا و نوسازی فناوری صنایع
5. تصمین حقوق مالکیت معنوی از طریق به‌روزرسانی قوانین موجود متناسب با شرایط و بالا بردن ضمانت اجرایی قانون
6. افزایش ظرفیت جذب دانش ضمنی از طریق تحقیق و پژوهش و ایجاد واحد‌های مستقل R&D در صنایع
7. توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در شهرک‏‌ها و خوشه‌های صنعتی

منبع: فولاد مبارکه اصفهان