خشکاندن ریشه دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها

به گزارش می متالز، یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور، متراکم شدن دارایی‌­های غیرمولد است و با توجه به اهمیت این موضوع، بحث ارائه راه‌حل­‌هایی نظیر تاسیس شرکت­‌هایی با ماموریت خاص خرید دارایی­‌های سمی و نظایر آن، در محافل تخصصی مطرح است. از آنجا که وجود شناخت همه ­جانبه از ماهیت هر مشکل، از الزامات و مقدمات طرح هرگونه راه‌حل محسوب می­‌شود، در نوشتار حاضر تلاش می­‌شود به طور اجمالی خاستگاه­‌های ایجاد برخی از این دارایی‌ها بررسی شود تا از این رهگذر، مقدمات لازم برای طرح بسته‌ای از راه‌حل­ ها جهت رفع معضل دارایی­‌های منجمد بانک‌ها فراهم آید.

دارایی­‌های غیرمولد بانک­‌ها را می­‌توان در کلی­‌ترین شکل، به دو دسته مطالبات معوق (از اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت) و دارایی­‌های حبس شده در شرکت­ ها و املاک و مستغلات تفکیک کرد.

الف- مطالبات از دولت

در حال حاضر آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، ناشی از عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و شکل­‌گیری معوقات بانکی است. این مساله با بلوکه‌کردن بخشی از دارایی­‌های بانک‌ها، قدرت تسهیلات­‌دهی آن­ها ­را تحت تاثیر قرار داده است.

به لحاظ ماهیتی، بخشی از توان دولت در تامین بودجه کشور، تحت تاثیر درآمدهای ارزی دولت است که تابع عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت و یا حجم فروش نفت و فرآورده­‌های مرتبط (متاثر از عواملی نظیر تحریم و...) است. نوسانات در این حوزه باعث شده است تا دولت­‌ها در سنوات پیشین جهت تامین مالی پروژه­‌های عمرانی خود، اقدام به انتشار اوراق بهادار با ضمانت دولتی ­کنند. با به فروش نرفتن اوراق مذکور و اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق و یا سررسید شدن آنها و ناتوانی دولت در بازپرداخت، این موارد عموماً تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم در بسیاری از مواقع باعث افزایش هزینه تمام شده تولید شده و در نتیجه بسیاری از طرح­‌های توسعه­‌ای که در زمان تامین مالی، از توجیه اقتصادی برخوردار بودند و بانک­‌ها با تکلیف دولت، اوراق منتشرشده برای تامین مالی آن­ها را خریداری و یا تسهیلات تکلیفی به آن­ها پرداخت کرده بودند، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و جریان­‌های درآمدی آنها، تکافوی بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نکرده که این مساله نیز افزایش مطالبات از دولت و کاهش قدرت تسهیلات­‌دهی و سایر تبعات پیش­ گفته را برای بانک‌ها به همراه داشته است.

مورد دیگری که منجر به شکل­‌گیری و تزاید مطالبات بانک‌ها از دولت­‌ها شده آن است که دولت­‌ها در مقاطعی برای حمایت از طرح­‌های توسعه‌ای ملی و یا پوشش هزینه‌های جاری خود، بانک­‌ها را مستقیماً­ مکلف به اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت­‌های زیرمجموعه با ضمانت دولت کرده‌اند. این دسته تسهیلات غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری (از منظر اعتبارسنجی و اخذ وثایق و تضامین) و اطمینان از بازگشت وجوه، پرداخت می‌شود. از این رو معمولاً بازپرداخت این گونه تسهیلات نیز با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه ضمانت بازپرداخت این تسهیلات از سوی دولت­‌ها صورت گرفته، این موضوع نیز به نوبه خود موجب افزایش مطالبات بانک­‌ها از دولت‌ها شده است.

موضوع سوم که در طول سنوات گذشته به تناوب رخ داده است، اجبار بانک­‌ها به پرداخت وام کم بهره و حمایتی به آسیب­‌دیدگان از بلایای طبیعی (با ضمانت دولت) و یا اعطای تسهیلات به طرح­‌های ملی با نرخ حمایتی با تضمین پرداخت مابه­ التفاوت نرخ سود تسهیلات از سوی دولت بوده که این اقلام نیز مستقیماً باعث افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت­‌ها شده است.

مجموعه عوامل فوق، با کاهش منابع دراختیار بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی آنها را به شدت کاهش داده و این امر باعث کاهش درآمدهای مشاع بانک‌ها و نهایتاً افت سودآوری آنها شده است.

ب-سرمایه­‌گذاری در شرکت­‌ها و املاک و مستغلات

بخشی از منابع بانک‌ها در قالب سرمایه­‌گذاری در شرکت­‌ها و املاک و مستغلات بلوکه شده است. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها با اهداف و یا بر اساس الزامات متفاوتی صورت پذیرفته است که از آن جمله می­‌توان به سرمایه‌گذاری در شرکت­‌هایی با حوزه فعالیت مرتبط و مکمل (نظیر بیمه، کارگزاری، تامین سرمایه، لیزینگ و صرافی)، سرمایه­‌گذاری در شرکت‌های متفرقه به قصد انتفاع از سود، تملک سهام ناشی از رد دیون دولت و نهایتاً تملک سهام/ املاک و مستغلات وثیقه مطالبات معوق، اشاره کرد.

سرمایه­‌گذاری­‌های بانک‌ها در کسب ­و کارهای مرتبط با حوزه بانکی، با برنامه­‌ریزی و در راستای استراتژی­‌های کلان آنها در تکمیل زنجیره ارزش صورت می­‌پذیرد و علاوه بر این کارکرد، نقش به سزایی در  سودآوری آنها دارد چراکه نتیجه عملکرد مالی آن­ها در تراز تلفیقی بانک­‌ها انعکاس می­‌یابد و باعث افزایش رضایت ذینفعان شامل مشتریان و سهامداران می­‌شود. اما در گروه دوم سرمایه­‌گذاری‌ها که در شرکت‌های متفرقه به قصد انتفاع انجام شده، بانک­‌ها بر اساس الزامات قوانین رفع موانع تولید، مکلف و مصمم به فروش این شرکت­‌ها هستند اما چه بسا ظرفیت خرید این شرکت­‌ها در جامعه وجود نداشته باشد. اما گونه سومی از مالکیت بانک­‌ها بر شرکت­‌ها نیز وجود دارد که ناظر بر سهامی است که از باب تسویه دیون دولت به بانک­‌ها، به اجبار به تملک بانک‌ها در آمده است. این سهام تملیکی اجباری دو دسته­‌اند: برخی که از وضعیت مناسبی از نظر عملکردی برخوردارند و نگه­داری آن­ها می­‌تواند برای بانک­‌ها،  جریان درآمدی ایجاد کند لیکن بانک­‌ها مکلفند وفق الزامات قانون منع بنگاه­‌داری بانک­‌ها، آنها را به فروش برسانند اما به علت عمق کم بازار سرمایه کشور و نبود مشتری با قیمت مناسب برای سهام این شرکت­‌ها، فروش سهام آنها عملاً با قیمتی کم­تر از ارزش ذاتی آن­ها صورت می­‌پذیرد که این مساله بازده سرمایه­‌گذاری در بازار را نیز تحت تاثیر قرار می­‌دهد. دسته دیگر از سهام تملیکی، سهام شرکت­‌های ورشکسته­‌ای هستند که به دلیل عدم برخورداری از وضعیت مناسب عملکردی و سودآوری، باید در دستور کار فروش، تعدیل نیرو و یا انحلال قرار گیرند اما چنین تمهیداتی عموماً با توجیهاتی نظیر نرخ بالای بیکاری در استان موردنظر، با مقاومت شدید نهادهای صاحب نفوذ محلی روبرو می‌شود. تاسف­‌بارتر اینکه در بسیاری از این موارد، بانک­‌ها مجبور می­‌شوند به جای اقدامات اصلاحی فوق، برای پوشش هزینه­‌های جاری (پرداخت حقوق کارکنان)، به این شرکت­‌ها تسهیلات پرداخت کنند (در حالی که از ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات اطمینان دارند.)

علاوه بر موارد فوق، بخشی از دارایی­‌های غیرمولد بانک‌ها، نتیجه تملیک وثایق وام­‌های نکول شده هستند که به علت سیستم نامناسب قیمت­‌گذاری وثایق، وجود معارض، مشاع بودن مالکیت بانک در برخی موارد و مشکلاتی از این دست، فروش این اقلام در مزایده­‌ها با دشواری­‌های فراوانی صورت می­‌پذیرد.

در مجموع، دارایی‌های غیرمولد بانک­‌ها، به لحاظ ماهیت و خاستگاه، از تنوع گسترده­‌ای برخوردار هستند لذا برای کاهش و یا حداقل جلوگیری از افزایش­ آنها، لازم است از طیفی از تمهیدات، اقدامات و سازوکارها، استفاده شود. در یک سوی این طیف، تغییر رویه دولت­‌ها در تامین مالی و بازتعریف رابطه نظام بانکی و دولت قرار داشته و در سوی دیگر طیف، ممکن است بهره­‌گیری از شرکت‌های وصول مطالبات (فکتورینگ) و یا بازنگری در قوانین حقوقی و ثبتی قرار گیرد. از این رو، حل معضل دارایی­‌های غیرمولد، نیازمند بسته­‌ای از تمهیدات و اقدامات است که باید با دیدی سیستمی، تدوین و به کار بسته شود.

علیرضا جلالی فراهانی، رییس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت