بررسی دلایل نپیوستن شبکه شاپرک به طرح جامع مالیاتی

به گزارش می متالز، «فرار مالیاتی»؛ واژه‌ای آشنا که در سخنرانی‌های مقامات و اقتصاددانان به آن اشاره می‌شود و در آذر سال 96 از سوی رییس وقت سازمان امور مالیاتی میزان آن بین 14تا 30 هزار میلیارد تومان اعلام شد که اگر راهکاری برای مقابله آن اندیشیده شود بدون تردید می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را جبران کند اما نکته حایز اهمیت این است که چگونه و از چه راهی توان مانع فرار مالیاتی شد.

 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی بر این باور است که با پایگاه‌های اطلاعاتی مشاغل و درآمدی افراد می‌شد با فرار مالیاتی مقابله کرد اما به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی همچنان فرار مالیاتی تداوم دارد.

نادر جنتی می‌افزاید: بر اساس حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی همچنین اطلاعات عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

او ادامه می‌دهد: طبق حکم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند حسب اعلام سازمان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور ثبت‌نام کنند. از طرف دیگر این افراد مکلف شده‌اند که برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف دیگر معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه قید کنند.

این مقام مسوول، ایجاد و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی را بهترین راهکار برای مقابله با فرار مالیاتی می‌داند اما با ابراز گلایه از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تکمیل اطلاعات همچنان راه فرار مالیاتی در کشور را باز می‌داند.

بر اساس اعلام این سازمان برخی از این دستگاه‌ها عبارتند از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت پست، ‌مخابرات و اشخاص حقوقی ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک(PSP) شامل شرکت‌های:(پرداخت الکترونیک پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، داده‌ورزی سداد، الکترونیک کارت دماوند، آسان پرداخت پرشین، تجارت الکترونیک پارسیان، مبنا کارت آریا، سایان کارت، پرداخت نوین آرین، کارت اعتباری ایران کیش، فن آوا کارت) و... .

اعلام اطلاعات به شرط صدور دستوربانک مرکزی

برای مشخص شدن دلایل عدم همراهی دستگاه‌ها و نهادها در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک به سراغ رییس روابط شرکت شاپرک رفتیم.

سروش صاحب‌فصول می‌گوید: دلایل عدم ارایه تراکنش‌های انجام شده از سوی شرکت‌های PSP به سازمان امور مالیاتی کاملا واضح و روشن است.

او می‌افزاید: از نظر حقوقی نه 12 شرکت PSP و نه شاپرک مالک اطلاعات تراکنش‌ها نیستند و بانک مرکزی مالکیت اطلاعات را در اختیار دارد بنابراین هیچ‌کدام از شرکت‌ها اجازه ندارند اطلاعات موجود را در اختیار نهاد و دستگاهی قرار بدهند.

او می‌افزاید: با توجه به اینکه مالکیت اطلاعات تراکنش‌ها به بانک مرکزی بازمی‌گردد بنابراین اگر قرار است اطلاعات در اختیار دستگاه و نهادی قرار بگیرد این امر از سوی بانک مرکزی باشد و نه شرکت‌ها.

صاحب‌فصول تصریح می‌کند: تاکنون چنین توافقی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای واگذاری اطلاعات شرکت‌ها انجام نشده به همین دلیل نمی‌توانیم اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهیم مگر اینکه بانک مرکزی چنین مساله‌ای را به ما ابلاغ کند.

رییس روابط عمومی شرکت شاپرک خاطرنشان می‌کند: شهریور سال 96 تفاهمنامه‌ای بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای همکاری مالیاتی انجام شده که می‌تواند چنین تفاهمی برای در اختیار قرار دادن اطلاعات به سازمان امور مالیاتی انجام شود در غیر این صورت نمی‌توانیم اطلاعات تراکنش افراد را که به صورت امانت در اختیار 12 شرکت PSP و شاپرک قرار دارد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. برای اعلام اطلاعات به سازمان امور مالیاتی باید بانک مرکزی دستور لازم را صادر کند.

او می‌افزاید: هنوز قانون مالیاتی کشور تصویب و ابلاغ نشده و فعلا آیین‌نامه‌های اجرایی مالیاتی در حال اجراست بنابراین بدون داشتن مستندات قانونی نمی‌توان از شرکت‌ها انتظار داشت که اطلاعات مشتریان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

او در پاسخ به این سوال که آیا عدم ارایه تعداد تراکنش‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی شود یا خیر، می‌گوید: تعداد تراکنش‌ها نمی‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده شود بلکه باید میزان درآمد و مانده حساب افراد ملاک تعیین مالیات باشد.

تراکنش مالی موید درآمد خالص نیست

استفاده از دستگاه POS می‌تواند یکی از راهکارهای شناسایی درآمد افراد و تعیین مالیات بر درآمدهای مستقیم قرار بگیرد اما نکته حایز اهمیت این است که تعداد تراکنش‌ها آیا می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات قرار بگیرد یا خیر؟ رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: تعداد تراکنش‌های انجام شده در واحدهای صنفی نباید ملاک تعیین مالیات قرار بگیرد بلکه مابه‌التفاوت فاکتور خرید و فروش کالا در واحدهای صنفی می‌تواند درآمد واقعی صنوف را نشان داده و ملاک تعیین مالیات قرار بگیرد.

قاسم نوده‌فراهانی می‌افزاید: ضرورت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان برای تمامی صنوف و مشاغل می‌تواند راه‌حلی برای مقابله با فرارهای مالیاتی محسوب شود اما نباید سازمان امور مالیاتی به دنبال تعداد تراکنش‌ها برای شفافیت مالیاتی باشد زیرا تعداد تراکنش‌ها موید میزان درآمد نیست.

بدون تردید تعداد تراکنش‌هایی که در واحدهای صنفی خرده‌فروشی با ارزش ریالی پایین و تعداد بالا انجام می‌شود اگر معیار تعیین مالیات و راهکاری برای مقابله با فرارهای مالیاتی قرار بگیرد، می‌تواند علاوه بر کاهش اعتماد به بانکداری الکترونیک در کشور منجر به افزایش تقاضا برای اسکناس در کشور شود که این امر هزینه‌های جدیدی را به نظام اقتصادی برای چاپ پول تحمیل خواهد کرد.

سازمان امور مالیاتی که در روزهای سخت اقتصادی کشور مسوولیت سخت تامین منابع لازم برای دولت از طریق درآمدهای پایه مالیاتی است، می‌تواند با بستن سوراخ‌های تور مالیاتی راه را برای فراریان بزرگ مالیاتی ببندد نه راهکاری اتخاذ شود که اعتماد اولیه به بانکداری الکترونیک نیز کاهش پیدا کند.