خطر‌هایی که احیای معادن کوچک و متوسط را تهدید می‌کند

به گزارش می متالز، صرف‌نظر از اینکه این طرح در صورت اجرایی شدن نتایج بسیار درخشانی خواهد داشت، از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش معدن با واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متفاوتی روبه‌رو شده است؛ اعم از واکنش‌های منفی و ناامیدانه تا موضع‌گیری‌های بدبینانه یا بسیار خوشبینانه.
با این حال گروه‌هایی هم هستند که این طرح را اجرایی می‌دانند و به دنبال حل چالش‌های احتمالی فراروی آن هستند.

افزایش شدید شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن

انوشیروان دلیریان، فعال و کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در این زمینه گفت: چند سالی است که در محافل معدنی و بین کارشناسان و صاحب‌نظران این صنعت، احیای معادن کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته، به طوری که زمستان ۹۶ در راستای نیل به این مهم، تفاهمنامه فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک و متوسط بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، خانه معدن و شرکت‌های معدنی میدکو و گل‌گهر امضا شد؛ تفاهمنامه‌ای که گفته می‌شود نتیجه‌بخش بودن آن ۴۲۵هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را به‌همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه افزایش افسارگسیخته شاخص نرخ تولیدکننده (PPI) بخش معدن می‌تواند شرایط احیای معادن کوچک و متوسط را تهدید کند، افزود: با گذشت نزدیک به ۱.۵سال از امضای این تفاهمنامه و با بررسی اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران، یکی از مواردی که اعداد و ارقام منتشر شده آن و آینده این‌گونه معادن را دستخوش تغییر کند، شاخص نرخ تولیدکننده (PPI) است.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، شاخص بهای تولیدکننده در بهار امسال ۱۶.۹درصد افزایش را نسبت به زمستان۹۷ نشان می‌دهد و چنانچه این شاخص را از ابتدای زمستان۹۶ و همزمان با امضای تفاهمنامه احیای معادن کوچک و متوسط مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش ۷۵.۲درصدی آن روبه‌رو خواهیم شد.
دلیریان ادامه داد: درست است که از ابتدای سال ۹۷ حوزه معدن هم مانند سایر حوزه‌ها متاثر از عواملی همچون جهش نرخ ارز و افزایش نرخ نهاده‌های تولید با افزایش نرخ و هزینه‌ها روبه‌رو شد و هر چند به‌واسطه افزایش نرخ نسبی محصولات معدنی، مصرف‌کنندگان این مواد (صنایع پایین‌دست) متحمل پرداخت افزایش هزینه شدند اما به دلیل تمرکز زیاد، سود صنایع پایین‌دست زنجیره تولید به علت نبود توازن در توزیع سود حاصل از ارزش افزوده مواد معدنی در بین بخش‌های مختلف زنجیره سود کاهش یافت.
وی تصریح کرد: همچنین کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش بخش‌های بالادست معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط و در ادامه، محدودیت‌های حاکم بر معادن کوچک و متوسط در بالا بردن میزان تولید برای کاهش و سرشکن کردن هزینه‌ها یا بهره‌مند نبودن موثر این‌گونه معادن از مزیت صرفه به مقیاس (Economies Of Scale)، در نهایت افت و کاهش تولید نهایی در معادن کوچک و متوسط را موجب شدند و در تقابل درآمد و هزینه، کفه هزینه‌ها سنگین‌تر شد.
این کارشناس معدن اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولید در حوزه معدن در سال گذشته ۵۰.۹درصد رشد را نشان می‌دهد، در حالی که این میزان افزایش نسبت به هزینه‌هایی که از ناحیه نرخ ارز به نهاده‌های تولیدات معدنی تحمیل شده یا خواهد شد، پایین‌تر است و در کنار همه مسائل و مشکلات حاکم بر تولید، اس‌ام‌ای‌های معدنی از ناحیه رشد تورم تولید در ۷ماه باقی مانده تا پایان سال ۹۸ زیر فشار قرار خواهد گرفت.
دلیریان افزود: چنانچه چند نرخی بودن ارز و نوسانات شدید آن حل نشود، حلقه‌های زنجیره تولید توسعه متوازن نیابند و نظام توزیع سود حاصل از ارزش افزوده مواد معدنی که بخش زیادی از آن در صنایع پایین‌دست معادن حاصل می‌شود، در کل زنجیره به‌صورت عادلانه اجرایی نشود، افزایش شدید شاخص بهای تولیدکننده بخش معدن تهدیدی است که می‌تواند موجب کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاه‌های معدنی کوچک و متوسط شود و قیمت‌گذاری دستوری، وضع تعرفه و ایجاد موانع متعدد در فرآیند صادرات مواد معدنی موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌های معدنی می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت ادامه این روند و با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اس‌ام‌ای‌ها نسبت به بنگاه‌های بزرگ، احیا و ابقای معادن کوچک و متوسط و اشتغالزایی ۴۲۵هزار نفری پیش‌بینی شده در طرح احیای این معادن با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد.

استراتژی معدنی تدوین می‌شود اما اجرا نمی‌شود

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران نیز درباره چالش‌های احیای معادن کوچک و متوسط در ایران گفت: به‌طورکلی در ایران معادن بسیار زیادی وجود دارند اما مدیریت معادن در کشور ضعیف است.
حسن حسینقلی در یک برنامه رادیویی با موضوع بررسی احیای معادن کوچک‌مقیاس در کشور افزود: ایران نسبت به سایر کشورها در بسیاری از حوزه‌ها مثل معدن از مزیت نسبی خوبی برخوردار است.
وی همچنین اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشند که مزیت‌های نسبی موجب خوشبختی، رفاه عمومی، پیشرفت و تعالی مردم و کشور شوند اما متاسفانه درحال‌حاضر چنین نیست.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به قانون‌های «رفع موانع تولید» و «بهبود فضای کسب‌وکار در کشور » گفت: متاسفانه به این قوانین عمل نمی‌شود. اگر بخشی هم عمل می‌شود مربوط به این است که می‌خواهند عوارض را وصول کنند.
وی افزود: متاسفانه درحال‌حاضر از کنسانتره روی، سرب، آهن و... عوارض صادراتی دریافت می‌شود، در حالی که بر اساس تعریفی که در قانون آمده، کنسانتره مشمول دریافت عوارض نیست.
حسینقلی ضمن اشاره به اینکه عوارض صادراتی برای مواد خام معدنی است، اظهار کرد: دریافت عوارض صادراتی از کنسانتره مواد معدنی، خلاف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید است چون کنسانتره، خام‌فروشی به شمار نمی‌رود. وی همچنین با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا سرمایه‌گذاران رغبت چندانی به حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن ندارند، گفت: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و بازرگانی، یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله است.
وی تصریح کرد: استراتژی صنعتی در کشور نوشته نشده اما استراتژی معدنی، تدوین و رونمایی شده که به این سند عمل نمی‌شود.
حسینقلی افزود: نکته دیگر در این زمینه، وجود نداشتن نگاه صادراتی، تولیدی و اشتغالزایی در تمام سازمان‌های حکومت است و فقط مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
وی اظهار کرد: به‌طورکلی اعتقادی وجود ندارد که تمام قوت و قدرت خود را باید صرف این موضوع کرد که کالا در داخل تولید شود سپس روی ریل صادرات قرار گیرد. به معنای واقعی باید از تولیدکنندگان حمایت شود.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه یادآور شد: گذر اشتغال، رشد اقتصادی، رونق صادرات، قدرت ارزآوری و... از مسیر تولید و صادرات می‌گذرند.