قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومان باقی می‌ماند/ احتمال واردات خودروهای هیبریدی/ ممنوعیت‌های وارداتی بیشتر می‌شود

به گزارش می متالز، پرونده تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد. تعلل در برنامه‌های نظام بازرگانی و بی‌نظمی‌های اداری در فرآیند قیمت‌گذاری بهانه‌ای شد تا بهارستانی‌نشینان هم در نهایت به تئوری‌ طلا‌ق اجباری صنعت و تجارت تن دهند.

طی دو سال گذشته با تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران آرایش نظام تجاری کشور در حوزه‌های واردات و صادرات برهم خورد و تجار نیز از این رویه و بی‌توجهی به نظام بازرگانی گله‌مند شدند.

هر چند که در این سال‌ها ساختار یا معاونت امور بازرگانی در وزارت صمت شکل گرفته بود و از طرف دیگر سازمان توسعه تجارت نقش احیای صادرات و همچنین برطرف‌سازی مشکلات تجار و واردکنندگان را برعهده داشت اما حجم کار در سال‌های اخیر آنقدر بالا گرفت که زمزمه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

نگاه اجمالی در پنج ماه نخست امسال نشان می‌دهد که صادرکنندگان علیرغم تحریم‌های آمریکا کالای بیشتری را به بازارهای جهانی صادر کردند. طبق برآوردهای انجام شده در این مدت یاد شده امسال افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی از لحاظ وزنی و کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را شاهد هستیم. این موضوع حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت گام جدیدی را برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر دارد.

حال سوالی که ذهن فعالان اقتصادی را درگیر کرده این است که علاوه بر توجه حکمران به بخش صادرات غیرنفتی آیا در نیمه دوم سال افراد تمهیداتی هم برای واردات کالا دارند؟ یا دوباره قرار است با احیای وزارت بازرگانی مسیر یک طرفه تنها برای صادرات کالاهای غیرنفتی باز شود؟ تکلیف واردات خودروهای خارجی چه خواهد شد؟ آیا دریچه واردات خودروهای هیبریدی یا تولیدهای مشترک با خارجی‌ها تا قبل از اتمام سال ۹۸ باز خواهد شد؟

«وضعیت محدودیت و ممنوعیت تجاری»، «جزئیات و نحوه واردات خودروهای خارجی به کشور»، «گام جدید وزارت صمت درباره صادرات کالاهای تولیدی و صنفی»، «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی» چهار محوری است که حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی درباره آن به تجارت‌نیوز پاسخ می‌دهد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی موضع شفافش را درباره قیمت واقعی ارز  هم اعلام می‌کند و به تجارت‌نیوز می‌گوید: «تمام تلاش دولت این است که قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومان ثابت باقی بماند و نوسان خاصی نداشته باشد.»

واردات خودروهای هیبریدی که قرار شد به گفته حسین مدرس خیابانی مقصد وارداتش معما بماند و همچنین اما واگرهای حذف ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی از دیگر خبرهای جنجالی است که این مقام دولتی از آن سخن گفت. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

این روزها با تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران هر یک از فعالان اقتصادی تصاویر گوناگونی را از آینده صادرات کالاهای غیرنفتی ارائه می‌دهند. عده‌ای از تجار معتقدند علیرغم تحریم‌ها توانسته‌اند در پنج ماه نخست سال جاری رشد ۳۰ درصدی را به لحاظ وزنی در صادرات کالاهای غیرنفتی داشته باشند. در عین حال برخی از کنشگران اقتصادی نسبت به کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی نقدهایی دارند. حال با وجود ابهامات مختلف در حوزه اقتصادی کشور، آینده صادرات غیرنفتی را در نیمه دوم سال چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا در نیمه دوم سال شاهد افزایش میزان صادرات هستیم؟

در راستای این سوالتان باید یک خبر خوش را به مردم ارائه دهیم. خوشبختانه کشورمان در حال تمرین اقتصاد بدون نفت است. یعنی درآمدزایی بدون نفت در راس فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و مدت‌هاست که صادرات با عنوان نفت در شبکه اقتصادی کشور کمرنگ شده است. در حال حاضر اغلب صادرات ما غیرنفتی است.

آمارها نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال ۱۷٫۸ میلیارد دلار انواع کالا و خدمات به سایر کشورها صادر شده است. در مقابل آن نیز حدود ۱۷٫۵ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد.

همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تراز تجاری ما در پنج ماه نخست امسال رشد داشته و به مرز ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

همچنین تصویر صادرات و واردات در پنج ماه نخست، حاکی از این است که در این مدت وزن کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته در حالی که به لحاظ ارزشی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت باقی مانده است.

علت تثبیت صادرات به لحاظ ارزشی هم به این معناست که ارزش کالاهای صادراتی ما واقعی شده است.

از طرفی رشد بخش صادرات به لحاظ وزنی این معنا را دارد که صادرات کالاهای غیرنفتی جایگزین نفت خواهد شد. به عنوان مثال در پنج ماه نخست امسال حدود ۶۰ میلیون تن به لحاظ وزنی کالا به سایر بازارهای جهانی صادر شده است.

البته چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در یکی از شبکه‌های تلویزیونی اعلام کرد که بودجه سال ۹۹ را بدون درآمد نفت تنظیم خواهیم کرد. بنابراین بودجه سال آتی کشور از محل مالیات، صادرات کالاهای غیرنفتی، اخذ عوارض و … تامین خواهد شد.

برای توسعه اقتصاد کشور هیچ راهی جز توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی نداریم. در این شرایط صادرات غیرنفتی از خوردن نان شب هم واجب‌تر است.

در صحبت‌هایتان به افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کردید.طبق آنچه که فعالان اقتصادی ادعا دارند احیای بازارهای از دست رفته امری دشوار است و این احیای بازارها پشتوانه بخش دولتی را می‌طلبد. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی چیست؟

وزارت صمت برنامه‌های متعددی جهت رشد توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی مد نظر دارد. متنوع‌سازی در حوزه کالاهای تولیدی، بنگاه‌ها و بازارها از اقدامات جدیدی است که در نیمه دوم سال به طور جدی پیگیری می‌شود.

براساس آخرین آمارها باید عنوان کرد که امروز حدود ۶۵ درصد صادرات کالاها به پنج کشور معطوف می‌شود. همچنین ۶۰ درصد صادرات کالاهایمان محدود به چند قلم کالاست و ۸۰ درصد اقلام صادراتی به چند بنگاه صنعتی محدود می‌شود.

در این بازه زمانی یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت متنوع‌سازی کالاهاست. یعنی این سازمان در این فرصت باقی مانده باید بازارها را برای ارسال کالاهای تولیدی ایران، متنوع و احیا کند و درخواست ما هم این است که از این پس صادرات کالاها نباید تنها به پنج کشور معطوف شود.

به عبارت دیگر در حوزه تجارت خارجی، یکی از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت احیای تجارت با ۱۵ کشور همسایه و همچنین دو کشور چین و هند است.

بنابراین چشم‌انداز بازارهای هدف مشخص شده است. البته ارتقا بازارها به این معنا نیست که ما با سایر کشورها ارتباط یا مبادلات تجاری نداریم. در حال حاضر بخشی از بازارهای شرق آفریقا، آسیای دور، آسیا میانه جز بازارهای هدف ما محسوب می‌شوند اما اولویتی که شورای عالی صادرات برایمان تعریف کرده از حیث احیای ۲+۱۵ کشور است.

همچنین یکی دیگر از اقدامات ما تنوع‌سازی کالاهاست؛ با این حرکت قصد داریم کالاهای تولید شده متنوعی را به بازارها صادر کنیم.

در دوران تشدید تحریم‌ها با توجه به ماموریت سازمان توسعه تجارت مبنی بر احیای بازارها کدام کشورها تا سال ۱۴۰۰ برای صادرات کالاهای تولیدکنندگان ایرانی زنده خواهد شد؟ آیا در حال حاضر بازار اروپایی‌ها برای پذیرش کالاهای ایرانی محدود شده است؟

چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، اندونزی، تایلند، جمهوری کره، ارمنستان، عمان، آذربایجان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان، ایتالیا، قطر، غنا، ازبکستان، کویت و هند از جمله کشورهایی هستند که در دوران تشدید تحریم‌ها و به منظور صادرات کالاهای غیرایرانی احیا خواهند شد. خوشبختانه هنوز کشورهای اروپایی نیز با ما همکاری دارند. بخشی از کالاهای ایرانی علاوه بر بازارهای اروپایی‌ها به آمریکای جنوبی نیز صادر می‌شود. به عنوان مثال صادرات فولاد و محصولات پتروشیمی محدود به کشور منطقه نیست. مقصد خیلی از این کالاها کشورهای اروپایی است.

تیر ماه سال گذشته و در آستانه دور دوم تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شد. آیا در نیمه دوم امسال محدودیت و ممنوعیت تجاری افزایش خواهد یافت؟

مزیت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این است که واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور به کشور محدود شد. البته تثبیت آن به کانال ۱۱ هزار تومان دلیل دیگری است که باعث شده واردات برای تجار صرفه اقتصادی نداشته باشد.

به تعبیر ما هزار و ۶۰۰ قلم کالا جزو آن دسته محصولاتی بودند که واردات آن ممنوع شده؛ چرا که مشابه این کالاها در واحدهای صنعتی داخل کشور تولید می‌شود.
البته در میان این ۱۶۰۰ قلم کالا نیز محصولات غیرضروری و لوکس وجود داشته که با محدود کردن واردت آنها موقعیت جدیدی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کردیم. حالا با اجرای این برنامه فرصت نویی را برای ارتقا کیفیت تولید داخل صنعتگران مهیا شده است.

از سوی دیگر با محدودسازی واردات کالا، تولید داخل هم از لحاظ کیفی و کمی ارتقا یافته و باعث شده که طیف عظیمی از این کالاها به بازارهای هدف صادر شوند.
ما امیدواریم با وجود سایه تحریم‌ها تنوع در صادرات کالاهای تولیدی ایجاد شود و اگر زمانی ۱۰۰ قلم کالا به سایر کشورها صادر می‌کردیم حالا بتوانیم این ظرفیت را دو برابر کنیم.

به نظر می‌رسد در نیمه دوم امسال هم بنا بر ظرفیت‌های حوزه تولید بار دیگر واردات برخی اقلام غیرضرور را محدود یا ممنوع کنیم. همچنین در بحث ممنوعیت واردات به جهت حمایت از تولید داخل، صیانت و حفظ منابع ارزی نگاه توسعه‌ای وجود دارد.

مگر اینکه برای توسعه بخش تولید نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد اما نگاه ما افزایش محدودیت‌های اقلام وارداتی است.

در حقیقت هر چه تولیدکنندگان ما بتوانند به حلقه تولید اضافه کنند بحث واردات اقلام مصرفی نیز کمرنگ‌تر خواهد شد. بنابراین ممکن است در واردات کالاهای لوکس و غیرضرور نیز محدودیت‌های جدیدی اعمال شود.

صاحبان بنگاه‌های تولیدی کوچک نیز پتانسیل‌های زیادی برای صادرات کالاهایشان دارند. برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات کالاهای تولیدی و صنفی چیست؟

در حال حاضر صنایع پتروشیمی،خودرو، فولاد و صنایع معدنی از جمله پیشران‌های صنعتی کشورمان محسوب می‌شوند که عمدتا توانستیم این کالاها را راهی بازارهای خارجی کنیم.

از سوی دیگر باید این موضوع را هم مطرح کرد که وزارت صمت برای صنوف تولیدی نیز برنامه صادرات محور دارد. ما دستور دادیم هر چه سریع‌تر برای صادرات واحدهای تولیدی-صنفی میزی در سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شود؛ قرار است از ظرفیت صنوفی همچون مبلمان، لوستر، شیرآلات بهداشتی و … برای بازارهای خارجی استفاده لازم شود.

بنابراین یکی از برنامه‌های مهم وزارت صمت در نیمه دوم سال ۹۸ این است کالا با ارزش افزوده بالاتری را به سایر کشورها صادر کند. یعنی در نظر داریم که امسال به سر جمع صادرات ۴۴ میلیاردی سال گذشته بیافزایم.

حال برای تنوع‌سازی صادرات کالاها تکلیف مدیریت سازمان توسعه تجارت را مشخص کردیم. اعلام کردیم که سازمان توسعه محور اصلی تجارت خارجی محسوب شود. از این پس اعزام هیات‌ها، امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری، پرداخت مشوق‌ها،برگزاری نمایشگاه‌ها و … بر عهده سازمان توسعه تجارت است.

امیدواریم از این همگرایی به یک سینرژی جدید جهت توسعه صادرات کالاهای ایرانی دست یابیم. یادآور می‌کنم این تعبیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه تولیدکنندگان ما رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، صادرکنندگان ما هم خط‌ شکنان این جنگ اقتصادی هستند؛ از این پس صادرکنندگان ما موظف هستند که کالاهای جدید را به دروازه‌های جدید تجاری صادر کنند.

با افزایش قیمت دلار و همچنین افزایش میزان تورم متولیان صنفی از کاهش تقاضا در بازار داخل خبر می‌دهند. برای تحریک تقاضا جهت صادرات و حضور در بازارهای خارجی چه برنامه‌ای قرار است، دنبال شود؟

به دلایل شرایط اقتصادی خواه ناخواه بازار تقاضای داخل کوچک شده است، یعنی بخشی از ظرفیت واحدهای صنعتی ما خالی است؛ چنانچه بخواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم باید به بازارهای صادراتی بیاندیشیم. برای این موضوع هم هیچ راهی جز حمایت از صادرات نیست.

امروز صادرکنندگان ما با یک جنگ نابرابری در مقابل رقبای خارجی قرار گرفته‌اند. امروز تمام رقبای ایران در حوزه‌های حمل و نقل، بانکی، انتقال ارز، پوشش و ریسک‌های بیمه‌ای‌ حرفی برای گفتن دارند و این زیرساخت‌ها قابل مقایسه با ایران نیست.

اما خوشبختانه با توجه به ظرفیت بخش‌خصوصی کشور صادرکنندگان اجازه ندادند که تحریم‌ها آسیب یا خدشه‌ای به بخش اقتصاد وارد کُند.

خوشبختانه با همکاری و پتانسیل بخش‌خصوصی کشور کالا به اندازه نیاز در داخل کشور وجود دارد.

حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی می‌گوید: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور فعلا و تا انتهای سال ۹۸ دولت برنامه‌ای در راستای حذف ارز دولتی برای کالاهایی همچون (برنج، روغن، شکر، ذرت، کنجاله سویا، جو، دانه روغنی و لاستیک) ندارد.

در محور دوم سوال‌ها بهتر است به بحث ارز دولتی بپزدازیم. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک معضل بزرگ برای برخی از تولیدکنندگان تبدیل شده است. عده‌ای از تولیدکنندگان خواستار حذف ارز دولتی از شبکه بانکی کشور هستند اما در مقابل تولیدکنندگانی هم هستند که با دریافت ارز دولتی قیمت تمام شده کالا را برای مردم به حداقل می‌رسانند. اساسا موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و چه برنامه‌ای را در این مسیر در نظر دارد؟

در این بازه زمانی آنچه که برای فعالان اقتصادی بیش از هر چیز دیگری مهم است، ثبات نرخ ارز است. به عنوان مثال، همین آرامش نسبی بازار در بخش تجارت، کالا و خدمات متاثر از ثبات سیاست‌های ارزی است. تمام امیدواری ما بر ادامه ثبات نرخ ارز در بازار معطوف شده تا بتوانیم با ثبات در قیمت ارزهای خارجی به سمت تثبیت قیمت کالا و خدمات مصرف‌کننده پیش رویم.

اینکه موضع دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟ باید پاسخ دهم که ما فعلا برای هشت قلم کالای اساسی و ضروری کشور ارز دولتی تخصیص داده‌ایم. برنج، روغن و شکر جزء سه کالای اساسی هستند. ذرت، کنجاله سویا، جو و دانه روغنی چهار نهاده دامی و طیور محسوب می‌شوند که به این اقلام که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. همچنین لاستیک خودروهای سنگین نیز از دیگر اقلامی است که وزارت صمت ارز دولتی را نیز برای این حوزه تخصیص داده است.

بنابراین این هشت قلم کالاهای نام‌بُرده در زمره کالاهای اساسی قرار دارند و وزارت صمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به این کالاها اختصاص می‌دهد.

در این شرایط ما توانسته‌ایم قیمت کالاهای اساسی را با اختصاص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تنظیم و مدیریت کنیم. به عنوان مثال امسال قیمت هر کیلو برنج به ۲۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که سال گذشته قیمت هر کیلو از این کالا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ بنابراین از سال گذشته تاکنون با رشد  ۶۰ درصدی قیمت این کالا رو به رو بوده‌ایم. در مقابل برنج تولید داخل یک برنج وارداتی هم داریم که با تخصیص ارز دولتی قیمت این کالا(برنج خارجی) به هفت هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. در حقیقت با ارائه ارز دولتی به واردات برنج، توانستیم قیمت برنج داخلی را متعادل کنیم.

هر زمان که به این نتیجه برسیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور هدفمند به مصرف‌کننده واقعی نفع می‌رساند و باعث تعادل قیمت‌ها می‌شود تلاشمان این است که این ارز دولتی باقی بماند.

اما بالعکس این موضوع هم وجود دارد هر کجا که متوجه شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قیمت تمام شده یا مصرف‌کننده نهایی تاثیری ندارد و صرفا برای افراد خاص ایجاد شده تخصیص ارز دولتی را قطعا مورد تجدید نظر قرار خواهیم داد.

به عنوان مثال در نیمه نخست امسال و اوایل اردیبهشت ماه پس از گوشت، ارز دولتی برای کالاهایی همچون کره، حبوبات و چای هم حذف شد.

گمانه‌زنی‌های فعالان بخش‌خصوصی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام اساسی حکایت دارد. آیا در نیمه دوم امسال و تا پایان سال ۹۸ ارز دولتی برای هشت قلم کالای اساسی حذف می‌شود؟

به طور کلی با توجه به وضعیت اقتصاد کشور فعلا و تا انتهای سال ۹۸ دولت برنامه‌ای در راستای حذف ارز دولتی برای کالاهایی همچون (برنج، روغن و شکر ذرت، کنجاله سویا، جو، دانه روغنی و لاستیک) ندارد. البته وزارت جهادکشاورزی هم برای برخی از نهاده‌ها همچون بذر، کود، سم و در حوزه ژن‌های مولد مانند دام مولد یا برخی داروهای ژنتیکی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده که این اقدام جهت حمایت از بخش دامداری، کشاورزی و باغداری است.

حسین مدرس خیابانی اعلام می‌کند که دولت در نظر دارد که قیمت دلار بر کانال ۱۱ هزار تومان ثابت باقی بماند و نوسان خاصی هم نداشته باشد.

بحث تثبیت ارز دغدغه اصلی فعالان بخش‌خصوصی کشور است. تصمیم‌گیری درباره این شاخص تاثیربسازی را می‌تواند به نحوه عملکرد تجار و فعالان اقتصادی کشور داشته باشد. نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تثبیت نرخ ارز چیست؟ آیا قیمت دلار در نیمه دوم سال در کانال ۱۱ هزار تومان خواهد ایستاد؟

چنانچه نگاه حمایتی و توسعه‌ای بر روند تجارت خارجی داریم باید شاخص‌های کلان را تحت کنترل قرار دهیم.

تمام تلاش دولت این است که در وضعیت فعلی سیاست‌های ارزی اتفاقی رخ ندهد. به جای اینکه قیمت واقعی ارز مهم باشد باید این نکته یعنی پایداری و تثبیت قیمت ارز را مهم‌تر بدانیم. باید بگویم دولت در نظر دارد که قیمت دلار ثابت باقی بماند و نوسان خاصی هم نداشته باشد.

در صحبت‌هایتان بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور تاکید دارید. این در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور چندان مناسب نیست. هنوز زیرساخت مبادلات تجاری فراهم نیست. بانک‌های کشورهای منطقه با ایران قادر به همکاری نیستند. به عنوان مثال چندی پیش یکی از کاربرهای تجارت‌نیوز نوشته بود؛ به دلیل داشتن پاسپورت ایرانی بانک bank of china در پکن حاضر به تغییر ۹۰۰ دلار نشد. با این شرایط چطور می‌توان انتظار توسعه صادرات را داشت؟

جنگ امروز در حوزه اقتصادی نابرابر است. ۴۰ سال است که کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد؛ معتقدم که در برابر تحریم‌ها واکسینه شدیم. شرایط امروز سخت است و تنگناهایی وجود دارد اما در همین شرایط ، سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات انجام داده‌ایم.

با توجه به صادرات ۴۴ میلیاردی صادرات غیرنفتی، تجار تا چه میزان توانسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به کشور باز گردانند؟

طبق آمار و بنا بر گزارش‌های اتاق بازرگانی تهران چندی پیش مدیر کل حوزه صادرات بانک مرکزی اعلام کرد که طی دو ماه اخیر نسبت به بازگشت ارز ابراز رضایت داشتند. فعلا آمار جامعی را در دست ندارم.

موضوع واردات خودروهای خارجی دو سال است که در بورس اخبار قرار گرفته است. امکان واردات خودروهای لوکس در فضای مجازی کماکان مطرح می‌شود. اظهارات ضد و نقبضی در این باره به گوش می‌رسد. آیا واردات خودروهای لوکس در نیمه دوم سال از سر گرفته خواهد شد؟

دولت در بحث واردات خودرو هیچ تغییر رویه‌ای نداده است. همچنان کمافی‌السابق واردات خودروهای لوکس یا خارجی به کشور در نیمه دوم سال ممنوع است.
بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است. هدف از واردات این نوع خودروها نیز کاهش آلودگی هوا، انتقال تکنولوژی به کشور و استفاده از فناوری‌های نوین است.

برای واردات خودروهای هیبریدی هنوز به توافق کامل نرسیدیم. اما با توجه به محدودیت‌های ارزی معتقدیم چنانچه قرار باشد، خودروی هیبریدی به کشور وارد شود صرفا این خودروها جهت بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته خواهد شد تا تمام مردم بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

با انتقال خودروهای هیبریدی به کشور قرار است از تکنولوژی آن برای صنعت خودروسازی ایران به کار گرفته شود تا خودروسازان ما خودشان هم به تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی تبدیل شوند.

این خودروها قرار است از کدام کشورها وارد ایران شوند؟

اجازه بدهید اطلاعات دقیق و جزئی را مطرح نکنیم.

اگر مقاصد واردات خودروها را مطرح کنید، برای مخاطبان هم شفاف‌سازی می‌شود؛ چرا که گفته می‌شود خودروهای روسیه نیز قرار است، راهی ایران شود؟

عرض کردم، ممکن است خودروهای هیبریدی نیز از این کشور وارد ایران شود. فعلا دولت برای خودروهایی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، برنامه‌ای را در نظر ندارد.

حسین مدرس خیابانی از احتمال واردات خودروهای هیبریدی خبر می‌دهد و می‌گوید: بحثی مبنی بر واردات خودروهای هیبریدی آن هم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح است.

آیا ممکن است خودروهای هیبریدی از چین وارد شود؟

ممکن است برندهای مختلفی باشد.

باید در شرایط تحریم اقتصاد بدون نفت را تمرین کنیم.

آنچه به نظر می‌رسد خود آمریکایی‌ها و دنباله‌روهای آن ها از تحریم‌های اقتصادی ایران نیز راه به جایی ندارند. یعنی در تحریم‌ها فقط موضوعات قبلی را تکرار می‌کنند. به قول خودشان فشار حداکثری را آوردند و اگر می‌بینید که در تشدید تحریم‌ها موفق نشدند به دلیل افزایش پتانسیل و ظرفیت‌های تولیدی ماست.

هیچ ‌کس باورش نمی‌شود؛ با وجود تمام تحریم‌ها، اما کمبودی در کالاهای اساسی در بازار مشاهده نمی‌شود. در حوزه تجارت و تولید، بابت هر تحریمی یک راهکار و برگ جدید رو کردیم و بابت همین برنامه‌ها هیچ‌گاه در کوچه‌های بن‌بست قرار نگرفته‌ایم. در این دور هم برای کارهای ناشدنی برنامه‌های جدید داریم.

مردم هم خیلی خوب همراهی و الگو مصرفی‌شان را کنترل کردند.

ما همیشه مثل پسر حاجی بوده‌ایم که دستش در جیب پدرش است. همیشه متکی به درآمدهای نفتی بوده‌ایم. امروز وقتی درآمدهای هنگفت نفتی وجود ندارد به ناچار مجبوریم تمام تولیدمان را در همه زمینه‌ها حمایت کنیم.

صنعتگران، امروز باید از همه ظرفیت‌ها از حوزه برندسازی گرفته تا کیفیت محصول، استفاده کنند تا برند داخلی برای همیشه در بازارهای جهانی بدرخشد.

چند روز پیش در جلسه‌ای حضور پیدا کردم؛ افراد گفتند که ما برنامه‌ای در حوزه ساخت خودروهای خارجی داریم. جواب بنده هم این بود که صنعتگران خیلی به سراغ مطرح کردن برندهای خارجی نروند؛ چرا که در این بازه زمانی باید برنامه‌ای جهت ارتقا کیفی خودروهای داخلی داشته باشیم. برندهای داخلی ما باید جایگزین صنعتگران کشورهای منطقه شود. ما امروز به دنبال بزرگ‌سازی برندهای تولید داخل هستیم.

امروز تبلیغ کالای مصرف داخلی صرفا برعهده بخش تولید نیست. باید توجه کرده باشید وقتی داخل یک واحد صنفی می‌روید افراد برای معرفی کالاهای ایرانی خجالت می‌کشند. ما باید این فرهنگ را عوض کنیم. باید کاری کنیم که اصناف و شبکه توزیع ما از فروش کالاهای خارجی خجالت بکشند و برای معرفی برند ایرانی افتخار کنند.

در این بازه زمانی امکان تولید مشترک با سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟

با خیلی از کشورها به دنبال تولید مشترک هستیم. اخیرا تفاهم‌نامه مشترک تجاری میان ایران و ترکیه بسته شده است. قرار است سرمایه‌گذاران ترکیه در خاک ایران وارد شوند و همکاری‌ای شکل بگیرد.

با این قرارداد کالاهای مشترک زیادی تولید خواهد شد. با ترکیه حتی برای شهرک‌های مشترک صنعتی و هم برای تولید کالاهای صنعتی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

یعنی این قرارداد شامل تولید خودورهای ترکیه هم می‌شود؟

بله هر کالایی در این تولید مشترک وجود دارد و تنها به خودرو محدود نمی‌شود.