چگونه تصمیمات "ستاد تسهیل تولید"، کار تولیدکنندگان را سخت می کند؟

به گزارش می متالز، به طور متوسط هر ساله ۲۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی توسط بخش صنعت و معدن تولید می‌شود. همچنین، ۳۲,۱ درصد از اشتغال کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی کشور که می‌تواند در تحقق شعار سال (رونق تولید) تأثیرگذار به سزایی داشته باشد بخش صنعت و معدن است.

*۷۰درصد مشکلات واحدها به سرمایه در گردش مربوط است

هر چند، صنعت از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است ولی به همان میزان با مشکلات عدیده‌ای چون سرمایه در گردش مواجه است. به طوری که بر اساس گفته‌های وزیر سابق صمت[۱]: «بررسی ها نشان می دهد امسال (سال ۱۳۹۷) و در مجموعه فعالیت‌های کمیسیون رفع موانع تولید قریب به ۷۰ درصد مشکلات واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بود که باید مرتفع شود و ۳۰ درصد مربوط به سایر مشکلات نظیر اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی و تکنولوژیک یا اختلاف مالکیتی است.»

*تیر سیاستگذار به هدف نخورد!

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال به طور متوسط ۵۵ درصد از منابع نظام بانکی به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اختصاص می‌یابد، ولی باز هم بنگاه‌های تولیدی با مشکل تأمین سرمایه مواجه هستند. در سال ۱۳۹۷، ۴۳۱,۹ هزار میلیارد تومان (۵۵.۸ درصد از کل تسهیلات بانکی) به تأمین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده که از این میزان تسهیلات، سهم صنعت و معدن ۱۶۴.۳ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۸ درصد) بوده است. البته بر اساس هدفگذاری بانک مرکزی باید میزان تأمین سرمایه در گردش به کل تسهیلات شبکه بانکی به ۶۵ درصد افزایش پیدا کند. حجم بالای تسهیلات سرمایه در گردش ارائه شده توسط بانک‌ها و ادامه‌دار بودن مشکلات مربوط به تأمین سرمایه بنگاه‌ها می‌تواند نشان دهنده عدم توفیق سیاستگذار در دستیابی به اهداف خود (رفع مشکلات مالی بنگاه‌های تولیدی و رونق تولید) باشد.

*ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرح های نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تشکیل شده است. اینکه بخش عمده فعالیت ستاد تسهیل بر چه مشکلاتی متمرکز است با بررسی یکی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (جلسه هشتاد و سوم ستاد) مشخص می‌شود.

*رویکرد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حمایت از تولیدکنندگان

بررسی مصوبات هشتاد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق جدول (۱)، نشان می‌دهد اصلی‌ترین مشکل مربوط به شرکت‌های تولیدی در رابطه با سرمایه در گردش است؛ به طوری که تولیدکنندگان اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها کرده‌اند اما در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده‌اند. عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باعث تبدیل مطالبات جاری بانک‌ها به مطالبات معوق و غیرجاری شده است. این اتفاق باعث شده:

الف) بانک‌ها در پرداخت تسهلات جدید با کمبود اعتبار مواجه باشند؛

ب) بنگاه‌های تولیدی امکان دریافت تسهیلات جدید نداشته باشند؛

ج) موجب عدم صدور ضمانت نامه‌های جدید (LC) توسط بانک‌ها شده است؛

د) موجب عدم امکان حضور بنگاه‌های بدهکار در مناقصه‌هایی شده که نیازمند ارائه ضمانت‌نامه بانکی است.

مجموعه این اتفاقات باعث دامن زدن به مشکلات تولیدکننده‌ها شده و امکان ورشکستگی آن‌ها را به میزان زیادی افزایش داده است.

جدول (۱) مصوبات هشتاد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

منبع: وزارت صمت

*نرخ سود بانکی بالا و حاشیه سود تولید پایین است

یکی از عواملی که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران (شوک­های تورمی، نرخ ارز و ...) موجب شده تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده و تأمین سرمایه در گردش جدید با مشکل مواجه شوند، بالا بودن نرخ سود بانکی (حداقل ۱۸ درصد) و کم بودن حاشیه سود تولید است. عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی[۲] حاشیه سود تولید در کشور را زیر ۱۵ درصد و کمتر از نرخ سود بانکی بیان کرده است. وی همچنین عنوان می‌کند: «هزینه تامین مالی در کشورهای دیگر ۲ تا ۳ درصد است اما این هزینه در کشور ما به بالای ۲۰ درصد می رسد و این رقم خوبی نیست.» بر این اساس کالا در داخل کشور با هزینه تمام شده بالاتر تولید شده و امکان رقابت با تولیدات خارجی را از دست می‌دهد.

*بالا بودن هزینه تامین سرمایه، مصیبت جدید تولیدکننده!

همچنین، یکی از تولیدکنندگان[۳] در رابطه با بالا بودن هزینه تأمین سرمایه می‌گوید: «۱۸ درصد سود تسهیلات، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و پنج درصد هزینه تولید به‌تنهایی ۳۲ درصد هزینه بیشتر را بر تولید کننده تحمیل می‌کند و هیچ تولیدی نمی‌تواند این هزینه اضافی را جبران کند.»

*تنها راهکار تولیدکننده‌ها برای تأمین منابع مالی مراجعه به بانک

کمتر بودن سود تولید نسبت به نرخ سود بانکی باعث شده روند جریان وجوه آماده سرمایه‌گذاری به سمت تولید کاهنده بوده و تنها راهکار تولیدکننده‌ها برای تأمین منابع مالی مراجعه به بانک باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی با بی‌ثباتی همراه شده و همزمان با کاهش رشد اقتصادی (رکود) هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان با کاهش درآمد و افزایش هزینه و تقاضای دریافت وام جهت تأمین سرمایه در گردش و مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده مواجه هستند.

*راه حل چیست؟

در این شرایط، ستاد تسهیل و رفع موانع رونق تولید که عمدتاً به امهال معوقات و درخواست از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید پرداخته و به صورت مسکّن عمل کرده و مشکلات را به آینده منتقل می‌کند، باید به صورت ریشه‌ای به حل مشکلات تولیدکننده‌ها بپردازد. در چنین شرایطی به طور عمده دو راهکار (راهکار مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و راهکار مرتبط با دولت به عنوان سیاستگذار کلان) وجود دارد:

*ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید چه کند؟

1. اصلاح ساختار بنگاه­ها همزمان با حمایت­های مالی توسط بانک­ها

امهال معوقات و ارائه تسهیلات جدید بدون توجه به اصلاح ساختار بنگاه‌های بدهکار، رافع مشکلات شرکت نخواهد بود. بر این اساس لازم است ستاد تسهیل همزمان با امهال معوقات و ارائه تسهیلات جدید، بنگاه‌ها را موظف به اصلاحات (مدیریتی و فناوری) ضروری برای جلوگیری از تکرار مشکلات فعلی نماید. اصلاح ساختار بنگاه می‌تواند تحت نظارت بانک ارائه دهنده تسهیلات عملیاتی شود.

2. استفاده از گواهی تضمین به جای تسهیلات (وام) جدید

برای جلوگیری از مشکلات مربوط به نقدینگی، لازم است ستاد تسهیل طرح جدید بانک مرکزی، طرح «گام»، را در اولویت قرار دهد. در این طرح، بانک‌ها در صورت امکان اقدام به ارائه گواهی تضمین (شبیه ضمانت نامه بانکی ریالی) کرده و این گواهی‌ها را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. تولیدکنندگان به وسیله این گواهی‌ها نهاده‌های تولید را به صورت نسیه خریداری و در یک بازه ۶ ماهه اقدام به تسویه بدهی می‌کنند. همچنین دریافت کنندگان گواهی تضمین می‌توانند در صورت نیاز به پول این گواهی‌ها را در بازار بورس و به صورت تنزیل شده به فروش برسانند.[۴]

*وظیفه دولت چیست؟

1. ثبات بخشی به اقتصاد کلان

اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، افزایش شدید نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های تولید شرایط نااطمینانی را تجربه کرده است. به طوری که، تولیدکننده‌ها در تأمین هزینه­های جاری از جمله پرداخت دستمزد نیز با مشکل مواجه شده­اند. در چنین شرایطی بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود تعیین شده توسط دولت نشده و تولید کنندگان با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی حمایت از تولید زمانی اتفاق می‌افتد که فضای اقتصاد کلان به سمت ثبات حرکت کند. در شرایط ثبات اقتصاد کلان برنامه‌ریزی برای تولیدکننده‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، مقدار انتظاری تولید و میزان سودآوی شرکت‌ها پیش­بینی پذیر بوده و تولیدکننده‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری به تأمین منابع مالی شرکت خود بپردازند. همچنین در شرایط ثبات اقتصادی پرداخت تسهیلات بلند مدت توسط بانک‌ها با موانع کمتری مواجه است و فرصت بیشتری در اختیار تولیدکننده‌ها برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده قرار دارد.

2. منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با حاشیه سود تولید

هدف بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی حداکثرکردن سود بنگاه است. در شرایط فعلی نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها حداقل ۱۵ درصد بوده و سپرده‌گذار هیچگونه ریسکی را برای دریافت این سود متحمل نمی‌شود؛ زمانی که فعالیت‌های نامولد (مثل دلالی در حوزه مسکن، ارز و طلا) و فعالیت‌های خدماتی از سودآوری به مراتب بالاتری برخوردار باشند، عملاً سرمایه‌گذاری در بخش تولید اتفاق نمی‌افتد. این مسئله باعث می‌شود کیک اقتصادی (تولید ناخالص داخلی حقیقی) بدون اینکه افزایشی داشته باشد در بین تعداد افراد بیشتری تقسیم شود و سهم تولیدکننده‌ها از این کیک اقتصادی تقلیل یابد. برای حل این مشکل لازم است نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش تولید طی یک روند منطقی در تعامل با حاشیه سود تولید قرار بگیرد. تلاش برای کاهش بازدهی فعالیت‌های نامولد از طرق مختلف مثل مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید منجر به افزایش تولید شده و علاوه بر بهبود توانایی تولیدکنندگان برای بازگرداندن تسهیلات اخذ شده، منجر به افزایش رشد اقتصادی و افزایش حجم اقتصاد می‌شود.

جمع بندی

صرف ارائه تسهیلات جدید و امهال معوقات، بدون اینکه زمینه‌های رشد تولید و بهبود ساختار بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار بگیرد، ثمربخش نخواهد بود؛ بلکه، مشکل بنگاه‌های تولیدی با این روش (ارائه تسهیلات و امهال معوقات) به سال‌های آتی منتقل خواهد شد و اقتصاد را با مشکلات به مراتب بزرگتری نسبت به وضع فعلی مواجه خواهد کرد. لذا، در این زمینه لازم است توجه دولت در کنار فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای کمک به تولید کننده‌هایی که با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور متمرکز شود. ثبات بخشی به اقتصاد کلان در شرایطی که اقتصاد تحت فشار تحریم قرار دارد و همچنین منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی در بخش تولید با حاشیه سود تولید می‌تواند اثربخشی به مراتب بالاتری در رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی داشته باشد.