اگر دولت از هم افزایی زنجیره فولاد و معدن استفاده کند، مشکلی در کمبود مواد اولیه نخواهیم داشت

به گزارش می متالز، در هفته گذشته نشست شرکت‌های بزرگ فولاد کشور با محوریت تأمین پایدار سنگ‌آهن در انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار شد. این نشست با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان و کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان و چند تن از مدیران و مسوولان فولادی کشور به همراه هیات مدیره انجمن با هدف بررسی مسائل و چالش های تامین پایدار سنگ آهن و راهکارهای آن در محل انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد. در این جلسه مسائلی مانند تنظیم بازار و بومی سازی نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت. به همین بهانه مصاحبه ای با بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام داده شده که در ادامه می خوانید.

وضع عوارض صادرات سنگ آهن تا چه اندازه می تواند در کنترل خام فروشی و کمبود مواد اولیه زنجیره فولاد موفق باشد؟

‌اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده پیرامون محدودیت صادرات مواد معدنی به بهانه خام‌فروشی به خصوص در حوزه سنگ‌آهن در شرایطی بر سرمایه‌گذاران این حوزه تحمیل شده که بخش خصوصی، خود نیز مخالف با خام‌فروشی بوده و صادرات مواد معدنی، صرفاً صادرات مواد با ارزش‌افزوده پایین‌تر نسبت به محصولات در زنجیره‌های پایین دستی است. در واقع نمی‌توان به سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، تنها به دلیل آنکه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند و پیگیر محقق ساختن سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود هستند و در کنار آن نیز منافع ملی از جمله تولید، اشتغال، مالیات و تامین بخشی از ارز مورد نیاز کشور را دنبال می‌کنند، به چشم قاچاق‌فروشی نگریست.  در شرایطی که تولید زنجیره‌های پایین‌دستی به‌شدت نیازمند عرضه مواداولیه از زنجیره‌های بالادستی است، نمی‌توان با در تنگنا قرار دادن ابتدای زنجیره، آینده توسعه‌بخشی را نیز برای سایر بخش‌های زنجیره متصور شد.

در برنامه ریزی جدید معادن کوچک مقیاس بسیار مهم و در اولویت قرار گرفته اند. این امر چه اندازه می تواند در تامین مواد اولیه فولادسازان موثر باشد؟

‌ببینید در شرایط کنونی ۱۱ میلیون تن سنگ های معدنی در کشور تولید می شود و هفت تا ۱۰ درصد آنها صادر می شود و ۹۳ درصد آن در کشور فرآوری می‌شود. معادن کوچک و متوسط نقش مهمی در رونق این بخش بر عهده دارند.  ۸۵ درصد سهم اشتغال معادن مربوط به معادن کوچک است و ۶۵ درصد تولید را نیز به خود اختصاص داده اند و در عین حال ۹۸.۳ درصد از معادن ایران ویژگی کوچک دارند.

در زمینه حمل و نقل و ترانزیت چه مشکلاتی پیش روی صادرات مواد معدنی وجود دارد؟

 به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، روند صادرات نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله پرداخت‌های شرایطی، تعویض بارنامه‌کشتی در کشور ثالث، افزایش هزینه‌های حمل مواجه شده، بنابراین تولیدکننده موادمعدنی نیز بیش از گذشته مایل به عرضه محصولات خود در داخل کشور است. اما در وضعیتی که دولت به عنوان متولی بخش معدن، نمی‌تواند ضمن توسعه معادن تعادل را در طول زنجیره ارزش ایجاد نماید و زنجیره‌های بالادستی مانند سنگ‌آهن با مازاد تولید مواجه گردیده است، نمی‌توان انتظار داشت تا فعالان اقتصادی این بخش هزینه‌های انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از فروش نرفتن محصولات خود در زمان حال را متحمل شوند تا شاید روزی زنجیره‌های بعدی از آن استفاده بکنند یا نکنند.

مشکل افزایش قیمت حمل و پرداخت های شرایطی را می تواند با حمل و نقل ریلی بر طرف کرد؟

ایران یکی از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده سنگ‌آهن بنام است که به علت پتانسیل‌های معدنی موجود در مناطق مختلف آن هنوز قابلیت افزایش ظرفیت استخراج را دارد.  نحوه حمل‌ونقل کالا تاثیر قابل توجهی در هزینه‌های لجستیکی بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت قیمت نهایی یک کالا دارد. با مقایسه حمل دریایی مواد معدنی از هاب صادراتی پونته‌دامدیرا واقع در برزیل و بندرعباس و چابهار در ایران، درمی‌یابیم که هزینه حمل به ازای هر تن مواد معدنی تا بندر شانگهای چین در ایران حدود ۳۰ دلار بوده و از بندر پونته‌دامدیرا تنها هشت دلار بر تن هزینه در بر خواهد داشت که یکی از علل پایین بودن این هزینه در برزیل، امکان پهلوگیری کشتی واله‌مکس ۴۰۰ هزارتنی است در حالی که در ایران کشتی‌های ۶۰ تا ۷۰ هزارتنی امکان بارگیری دارند.  در بخش حمل‌ونقل ریلی، هزینه‌های ایران با تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نسبت به قیمت‌های جهانی از وضعیت رقابتی برخوردار شده بنابراین در صورت توسعه حمل‌ونقل ریلی در حوزه معدن، می‌توان در بازار جهانی قیمت‌های رقابتی‌تری را عرضه کرد در حالی که به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های ریلی از معدن تا بنادر صادراتی یا کارخانه‌های داخلی، همچنان سیستم حمل ترکیبی جاده‌ای و ریلی در صدر انتخاب‌های فعالان معدنی است.

افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی تا چه اندازه توانسته به رشد صادرات کمک کند؟

ببینید سیاستگذاری‌های غلط در حوزه‌های مختلف بویژه وزارت صنعت معدن و تجارت، معادن را به تعطیلی کشانده است.  افزایش نرخ ارز ابزاری برای توسعه صادرات محسوب می شود اما این وزارتخانه با سیاستگذاری غلط، صادرکنندگان را محروم کرد. صنعت و معدن سال گذشته رشد منفی ۹ درصدی را تجربه کرد و با اعمال سیاستهای مالیاتی و عوارض در سالجاری هم امکان منفی شدن دوباره این بخش وجود دارد. سازمان و وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و تشکل های صنفی باید بخشی از درآمد خود را به کارهای پژوهشی اختصاص دهند. نمی‌توان فعالین این بخش را به جرم اینکه محصولات تولیدی آن‌ها در ابتدای زنجیره قرار گرفته و ارزش افزوده پایین‌تری نسبت به سایر بخش‌های زنجیره دارند از صادرات و سود مستثنی کرد؛ در حالی که باید به این بخش‌ها اجازه داد، حجم مازاد بر نیاز داخل را بتوانند آزادانه و هر زمان که بازار جهانی کشش بهتری دارد، در بازارهای جهانی عرضه کنند.

آزادی عمل معدنکاران در حالی که فولادسازان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند تا چه اندازه به رونق تولید و ارزش افزوده می تواند کمک کند؟

‌اگر کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف قرار داده است، لازمه رسیدن به این حجم از تولید فولاد، سرمایه‌گذاری اساسی در معادن از اکتشاف و استخراج تا فراوری است؛ ضمن اینکه اگر امروز با حلقه ابتدایی زنجیره اینگونه برخورد گردد که حتی فعالان آن حلقه، اختیار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های تجاری بنگاه خود را نداشته باشند و با بخشنامه‌های متعددی که بیشتر جنبه تنبیهی دارند، مواجه گردند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این حلقه باقی بماند در نتیجه بیم آن می‌رود که سرمایه‌ها از این حوزه خارج شود و به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد از مسکن، ارز و طلا تخصیص یابد. دولت برای تامین مواد اولیه کشور ناچار خواهد بود خود مستقیماً و بدون مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند و کاملا مشخص است که دولت با محدودیت‌های درآمدی و فشار مسئولیت‌های اجتماعی، فرصت و توان مالی کافی را برای بنگاه‌داری ندارد، لذا می‌تواند پیش از آنکه فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم‌ترین حمایت خود یعنی دخالت نکردن مستقیم در زنجیره و بازار را اجرا نماید. اگر این آزادی عمل به فعالان زنجیره‌های بالادستی داده شود تا سود مورد نظر آن‌ها تامین گردد، قطعاً با انعطاف و آزادی عمل بیشتری بر سر قیمت و نحوه پرداخت با مشتریان داخلی مواجه خواهند شد و همچنین به دلیل محقق شدن سود مورد نظر خود، توان سرمایه‌گذاری بیشتری را در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده خواهند داشت و در دور بعد، شاهد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود. از طرف دیگر اگر فعال اقتصادی بتواند برای صادرات خود مختار باشد، قطعاً بهترین زمان عرضه که محصولات قیمت بیشتری دارد را انتخاب خواهد کرد که نه تنها سود سرمایه‌گذار را بیشتر می‌کند، بلکه به دلیل ورود ارز به کشور و همچنین افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال رشد پیدا خواهد کرد و در کنار آن نیز مالیات‌های بیشتر ناشی از توسعه پایه‌های مالیاتی و نه نرخ مالیات، منافع ملت و دولت را بیشینه خواهد کرد.

در شرایط کنونی واحد های پایین دست شروع به افتتاح تولید از منابع اولیه خود کرده اند. این سیاست با توجه به اینکه فولادسازان نیاز به مواد اولیه دارند را چگونه ارزیابی می کنید؟

ببینید نکته قابل بحث دیگر در ارتباط با پیش امکان سنجی و امکان سنجی واحد تولیدی در زنجیره‌های پایین‌دستی است به‌طوریکه این واحدها می‌بایست صرفه اقتصادی فعالیت بنگاه خود را در شرایط آزاد بازار جهانی بسنجند و نه در ابتدای کار با تکیه بر حمایت‌های دولت و فشار بر زنجیره‌های بالادستی؛ پس یک فعال زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید. آن هم بدون آنکه رضایت حلقه‌های پیشین را کسب نماید، بلکه صرفاً مجاز است ظرفیت‌های داخلی را به عنوان یک پتانسیل به‌حساب آورد و نه حق مسلم خود و سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجد، نه آنکه ابتدا چاهی را حفر کند و بخواهد برای پر نمودن آن، پتانسیل‌های داخلی را مصرف کند؛ چراکه در نهایت روزی ذخایر معدنی کشور به انتها خواهد رسید و آن روز نباید روز پایان فعالیت یک واحد فولادسازی باشد.

ذخایر معدنی ما دائمی نیست. این مسئله چگونه می تواند کنترل و برنامه ریزی شود تا با کمبود کامل مواد اولیه مواجه نشویم؟

اگر تولید فولاد کشور با ۸۰ درصد ظرفیت در افق ۱۴۰۴ را در نظر بگیریم، ظرفیت ذخایر سنگ‌آهن کشور (بدون اکتشافات جدید و افزایش ذخیره سنگ‌آهن) تا ۱۹ سال بعد از ۱۴۰۴، تولید فولاد را می‌تواند تضمین نماید. بنابراین پس از این مدت تکلیف واحدهای فولادسازی و سرمایه‌های عظیم خوابیده در این حوزه چه خواهد شد؟ در نتیجه واحدهای فولادسازی باید اساس برنامه بلندمدت خود را مانند ژاپن، بر پایه واردات مواد اولیه بگذارند. به طوری که ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبود با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه ۱۱۰ میلیون تن فولاد و همچنین با واردات روی، شمش روی تولید می‌کند. در شرایطی که این امکان برای زنجیره‌های پایین‌دست وجود دارد که از پتانسیل مواد اولیه داخلی بهره‌مند گردند، شایسته است با شناسایی منافع مشترک، زمینه‌ای را فراهم آوریم تا هر حلقه از زنجیره به سود و منافع خود دست یابد.

سرمایه گذار خارجی تا چه اندازه می تواند در چالش های موجود کمک کند؟

‌ثبات نداشتن در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها علی‌رغم وجود قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا)، فضا را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی پر تنش کرده است. در واقع یک سرمایه‌گذار خارجی که ریسک ناشی از تحریم‌ها جهت ورود به بازار ایران را به جان خریده، حالا باید با مانع‌های داخلی کشور نیز دست‌وپنجه نرم کند.  به طور مثال یک سرمایه‌گذار خارجی پس از مطالعه شرایط تولید و صادرات در حوزه روی کشور، وارد این عرصه شده است و مایل است محصول خود را صادر کند، امروز با محدودیت مواجه است.  محدودیتی که تا دیروز خبری از آن نبود. بنابراین این بی‌ثباتی در قوانین با ماهیت جذب سرمایه‌گذار خارجی متناقض است و حتی سرمایه‌گذار داخلی را نیز دچار تردید می‌کند. همانطور که ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات غیر یارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صمت را ممنوع اعلام کرده است اما امروز شاهد محدودیت و ممنوعیت صادرات مواد معدنی مازاد بر نیاز داخل هستیم.

چه راهکاری برای توانمندسازی زنجیره فولاد و توسعه و تامین معادن وجود دارد؟

‌به نظر بنده بازیابی جایگاه ستاد سیاست‌گذاری زنجیره فولاد کشور بسیار می تواند راهگشا باشد، که متشکل از ذینفعان و نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان توسعه تجارت، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد، انجمن سنگ آهن ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله پروفیل فولادی، خانه معدن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نظام مهندسی، شرکت مشاور فولاد تکنیک مجری طرح جامع فولاد و سایر واحدها و انجمن‌ها حسب موضوع است. چنانچه سیاست‌گذاری‌های مربوط به زنجیره فولاد از جمله تنظیم بازار، موازنه در زنجیره و تامین مواد اولیه به این ستاد واگذار گردد، ستاد قادر خواهد بود راهکارهای مشخصی جهت هم‌افزایی سیاست‌های دستگاه‌های مختلف دولتی، موثر بر توسعه و توانمندسازی زنجیره فولاد کشور و توسعه معادن ارائه دهد.

به نظر شما معادن باید مستقل عمل کنند اما این در حالی است که با کبود مواد اولیه فولادسازان مواجه هستیم و در تولید دچار مشکل می شویم؟

‌بخش معدن و محصولات معدنی خود دارای منطق مستقل اقتصادی هستند. در صورتی که بازار محصولات معدنی و به طور خاص سنگ آهن را به رفع نیازهای صنایع فولادی محدود کنیم، این صنعت توان رشد نخواهد داشت و به مرور زمان از رفع نیازهای بخش‌های فولادی هم بازخواهد ماند.  اگر دولت به عنوان متولی بخش معدن، مطالعه کارشناسی در موازنه زنجیره فولاد نماید، جای نگرانی از بابت کمبود سنگ آهن برای تولید فولاد نخواهد بود. به طوری‌ که اگر از ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ استفاده کنیم، نیاز به ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن داریم که این مقدار سنگ‌آهن برابر با مجموع ظرفیت‌های فعال و قابل تحقق کشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در نتیجه نیازی به واردات سنگ‌آهن نخواهیم داشت، و حتی در صورتی که هیچ گونه اکتشافات جدیدی نیز صورت نپذیرد، پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.