تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۳:۰۸
کد خبر: ۲۱۷۱۱۴
در گفت‌وگوی با نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بررسی شد؛
‌می‌متالز - نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ایران دهمین کشور معدنی دنیا است، گفت: راه توسعه ما از بخش صنعت و معدن می‌گذرد. همچنین اگرچه امروز ایران در شرایط تحریمی از مشکلات مختلفی مانند تورم ۴۰ درصدی رنج می‌برد، اما علت توان مقاومتی ایران و تامین ارز و نیاز‌های داخلی در چنین شرایطی وجود بخش صنعتی در کشور است.

به گزارش می‌متالز، عباس جبالبارزی با بیان اینکه سال‌ها است انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری با موضوع اقتصاد و محوریت تولید است، اظهار کرد: توجه به این موضوع در بالاترین رده کشور نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. به علاوه این بخش در بین مسوولان کشور نیز به عنوان موتور توسعه دیده می‌شود.

وی افزود: ایران کشوری با اقلیم خشک و منابع آبی کم است. در چنین شرایطی بخش کشاورزی نمی‌تواند تاثیر چندانی در توسعه کشور داشته باشد. البته این مساله به معنی عدم لزوم پیشرفت در این بخش نیست. ما باید در این بخش هم مراتب پیشرفت را طی کرده و به سمت استفاده از روش‌های مدرن کشاورزی حرکت کنیم؛ نباید در زنجیره ارزش غذایی مانند گندم به کشور‌های دیگر وابستگی داشته باشیم.

راه توسعه ایران از بخش صنعت و معدن می‌گذرد


نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: این در حالی است که بر خلاف بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن پتانسیل بالایی در کشور وجود دارد. ایران دهمین کشور معدنی دنیا است. حال اگر زنجیره معدنی کشور کامل شود بخش صنعت هم می‌تواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد بنابراین به نظر می‌رسد که راه توسعه ما از بخش صنعت و معدن می‌گذرد.

جبالبارزی با بیان اینکه نقش صنعت و معدن در اقتصاد کشور کاملا مشهود است، اظهار کرد: اگرچه ایران امروز در شرایط تحریمی از مشکلات مختلفی مانند تورم ۴۰ درصدی رنج می‌برد، اما علت توان مقاومتی این کشور و تامین ارز و نیاز‌های داخلی در چنین شرایطی، وجود بخش صنعتی در کشور است. کشور‌های دیگر مانند ونزوئلا با شرایط تحریمی ایران به تورم بالای ۱۰۰ هزار درصد رسیده‌اند.

وی تصریح کرد: در همین شرایط علی‌رغم وجود تحریم‌ها در صنایع غذایی که یکی صنایع عظیم کشور محسوب می‌شود، کمبودی حس نکردیم. در بخش مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز اگرچه در حوزه‌هایی مانند فولاد، مس و پتروشیمی چندان شاهد عدالت در توزیع مواد اولیه نبودیم و صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار نگرفته‌اند، اما به هر حال مواد اولیه در بورس عرضه شده است. در این میان دلال بازی با قدرت مالی بالا هم وجود دارد که مواد اولیه را خریداری کرده در بازار به به ۱.۵ تا ۲ برابر قیمت می‌فروشد؛ این مساله هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: با این وجود نقش صنعت، هم از نظر صادرات و هم از نظر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده، نقش اجتناب ناپذیری است.

جبالبارزی در پاسخ به این سوال که محصولات ایرانی چقدر در بازار جهانی قدرت رقابت دارند، اظهار کرد: برخی محصولات تولید ایران مانند کاتد مس، ورق و مواد پتروشیمی به دلیل استخراج مواد اولیه در داخل و بهای تمام شده کمتر و یا در حوزه‌های خدماتی مانند صادرات خدمات فنی مهندسی جایگاه خوبی در عرصه جهانی دارد هرچند تا جایگاه واقعی خود فاصله دارد. در این میان وزن صنایع بزرگ در ارزآوری برای کشور نیز بیشتر بوده است.

وی افزود: برای مثال مجموعه پتروشیمی‌ها با دریافت مواد خام در داخل محصولاتی را تولید کرده و در بازار جهانی با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. این در حالی است که بهای تمام شده نهاده‌های تولید برای یک کارخانه پتروشیمی ارزان بوده، اما قیمت‌ها بر پایه نرخ‌های جهانی است. در چنین شرایطی حتی اگر محصولات به قیمت کمتری نیز عرضه شود، به دلیل کیفیت بالای محصولات همچنان امکان فروش آن‌ها در بازار‌های جهانی وجود دارد؛ بنابراین بدیهی است که صنایع بزرگ با توان بازاریابی بیشتری که در اختیار دارند، نقش پررنگ‌تری نیز در ارزآوری ایفا می‌کنند.

فولاد مبارکه معاونت «صنایع کوچک و متوسط» ایجاد کند


نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره نقش شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت بزرگ فولادی در ارزآوری نیز اظهار کرد: در این میان فولاد مبارکه به عنوان یک برند در صنعت فولاد، بازار صادراتی خوبی در اختیار دارد و بنابراین قطعا نقش پررنگی نیز در صادرات داشته است.

جبالبارزی اضافه کرد: با این حال علی رغم اینکه ۹۰ درصد بنگاه‌های ما را صنایع کوچک و متوسطی تشکیل می‌دهند که برای تولید نیاز به مواد اولیه از جمله ورق تولیدی شرکت فولاد مبارکه دارند، اما سیستم توزیع این محصولات مشکل دارد. به بیان دیگر از آنجا که در شرکت فولاد مبارکه دپارتمانی به عنوان دپارتمان «صنایع کوچک و متوسط» وجود ندارد، لازم است در این شرکت معاونتی تحت این عنوان ایجاد شود.

فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست


وی درباره مشکلات اصلی گریبانگیر تولید گفت: در شرایط فعلی اصلی‌ترین مشکل صنایع، محیط کسب و کار است. ایران از میان ۱۷۰ کشور، رتبه ۱۲۸ را در اختیار دارد که یعنی فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست.

نقض علنی ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دولت


نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صنایع در شرایط فعلی نمی‌توانند تامین مالی سریع و به موقعی را داشته باشند بنابراین تامین منابع مالی آسان برای افزایش سرمایه در گردش نیز یکی دیگر از مشکلات صنایع در ایران محسوب می‌شود. به علاوه قطعی برق در چنین شرایطی، بر مشکلات موجود می‌افزاید و به صنایع آسیب می‌رساند. چنین اقدامی با ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار همخوانی ندارد.

جبالبارزی افزود: بر اساس این قانون دولت در زمان کمبود این مواد حق ندارد برق یا انرژی واحد‌های صنعتی را قطع کند و اگر قطع کند باید جبران خسارت پرداخت کند. اما این مساله در عمل اتفاق نمی‌افتد و این مساله یکی از اصلی‌ترین معضلات است.

تحریم‌ها هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد


وی ادامه داد: باید توجه داشت که با کسر تعطیلاتی که یک واحد صنعتی به طور معمول در سال تجربه می‌کند، مدت زمان فعالیت اقتصادی یک بنگاه صنعتی ۹ تا ۹.۵ ماه در سال است در حالی که باید به اندازه ۱۶ ماه پرداخت کند؛ ۱۲ ماه حقوق، دو ماه عیدی، یک ماه سنوات و یک ماه مرخصی. در چنین شرایطی تحریم بودن ایران شرایط صادرات را دشوار کرده و هزینه مبادلات را برای بنگاه‌ها افزایش می‌دهد.

قوانین سازمان تامین اجتماعی؛ سازمان‌های موازی و همکار ایجاد شود


عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: مشکل بعدی صنایع، قوانین سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان انحصاری در کشور است که شرایط سختی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند به ویژه در حسابرسی‌های غیرقانونی که حق بیمه‌های اضافه دریافت می‌کند.

جبالبارزی افزود: حق بیمه کارگر عددی مشخص و منطقی است که کارفرمایان مشکلی برای پرداخت آن ندارند، اما سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی‌های خود از مواردی حق بیمه می‌گیرد که از نظر ما حلال نیست و باید برای آن فکری کرد. در این خصوص به نظر می‌رسد ایجاد سازمان‌های دیگری در این حوزه با قدرت ارائه خدمات متناسب، راه حل مناسبی باشد.

وی ادامه داد: مالیات هم از دیگر مشکلات صنایع به شمار می‌رود. مالیات بر مبنای ریسک با وجود ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها در عمل به آن معنا و مفهوم اجرایی نشده و باز هم می‌تواند سیستم علی‌الراس را حاکم کند. اگر بخواهیم یک خواسته از دولت داشته باشیم این است که رتبه محیط کسب و کار ایران را به زیر ۵۰ برساند تا محیط مناسبی برای رشد و فعالیت اقتصادی فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به این سوال که چند درصد از مشکلات صنعت در کشور ناشی از مسائل داخلی مانند سوء مدیریت و چند درصد ناشی از عوامل بیرونی مانند تحریم است، اظهار کرد: بیان درصد دقیق دشوار است، اما به تصور من حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات ما به مسائل داخلی و محیط کسب و کار باز می‌گردد.

بخش خصوصی نباید زینت المجالس باشد


جبالبارزی تصریح کرد: دولت علی رغم ماده دو و سه قانون بهبود فضای کسب و کار که در مسائل اقتصادی باید نظر تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی در اتخاذ سیاست‌ها لحاظ شود، در عمل این موضوع را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد. اگر مجموعه حاکمیت به این نتیجه برسد که بخش خصوصی هم سربازان جبه جنگ اقتصادی هستند که تلاش می‌کنند شرایط بحرانی را پشت سر بگذاریم، مشکلات حل می‌شود؛ بخش خصوصی نباید زینت المجالس باشد.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات ما به مسائل داخلی و محیط کسب و کار باز می‌گردد، اما تحریم‌ها نیز اثرات خود را گذاشته است بنابراین دولت جدید باید تلاش کند تا مساله برجام و FATF حل شود. ما باید در فضای رقابتی شفاف و بدون مشکلات تحریمی فعالیت کنیم. نباید مساله تحریم را ساده انگاشت و بگوییم تحریم اثر ندارد؛ تحریم قطعا اثر دارد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده