به گزارش میمتالز، چالشهای تعاملات مهم این دو بخش در سه گروه ذیل طبقه بندی میگردد؛
- استعلامات قبل از شروع فعالیت معدنی
- شوراها و کارگروههای تصمیم گیرنده
- پایش آلایندهها
- طی دو مرحله از مراحل ۱۵ گانه معدنکاری از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام به عمل میآید.
- در این مرحله محدودهی مورد تقاضا توسط وزارت صمت بررسی میگردد اگر محدودهی مورد استعلام در مناطق ۴ گانه حفاظت شده (این مناطق شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده میباشد) قرارداشته باشد که پاسخ استعلام منفی است. در غیر این صورت نامهی استعلام به سازمان محیط زیست صادر خواهد شد.
- توسعه محدودههای حفاظت شده در دولت نهم و دهم بدون استعلام از وزارت صمت توسط سازمان محیط زیست و تداخل محدودههای حفاظت شده با محدودههای معدنی در ۴۰ نقطه (مثال؛ منطقه شکار ممنوع سلفچگان).
- عدم تدقیق محدودههای قدیمی اعلام شده به وزارت صمت (مثال؛ رودخانهای که سال ۱۳۵۴ وجود داشته الان وجود خارجی ندارد) و جریمهی سنگین و غیر قانونی وضع شده برای این عوارض.
- قفل شدن پتانسیلهای اکتشافی در مناطق شکار ممنوع که جزو مناطق ۴ گانه نمیباشند (مثال؛ منطقهی بهرام گور که حتی اکتشاف چکشی و پی جویی هم در آن ممنوع اعلام شده).
- در این مرحله متقاضی تحت نظارت وزارت صمت اقدام به تعامل با سازمان محیط زیست نموده و پس از ارائهی طرح بهره برداری صنایع معدنی خود به این سازمان نسبت به تهیه و ارائهی طرح زیست محیطی برای صنایع مد نظر خود مینماید. پس از انجام مراحل فوق پاسخ استعلام صادر خواهد شد.
- قیمت سرسام آور طرحهای زیست محیطی که توسط منسوبین کارمندان محیط زیست نوشته میشود (امضاهای طلایی).
- دو شورا، یک کارگروه و یک ستاد در سطح کلان در کشور وجود دارند که تصمیمات آنها در حوزه مشترک محیط زیست و معدن موثر میباشد.
- انفعال بخش معدن در مقابل محیط زیست (متاسفانه خروجیهای جلسات شورا نشان از انفعال بخش معدن در مقابل نهادهای معارض مانند محیط زیست دارند). نکته مغفول در این تعاملات بی توجهی به بنهای قانون معادن در این جلسات میباشد.
- عدم وجود نماینده وزارت صمت (بخش معادن و صنایع معدنی) در این شورا.
- تصمیمات مخالف قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن که باعث تقابل دو نهاد معدنی و زیست محیطی میشود.
- متاسفانه تعامل، شکل بیع به خود گرفته است؛ "توسعه محدوده حفاظت شده در مقابل اجازه فعالیت چند محدوده" که در شان دو نهاد نیست و نیازمند تعریف ساز و کار قانونی است.
- آلایندههای زیستی و تنزل کیفیت خاکهای مناطق معدن کاری، آبهای سطحی و زیرزمینی، مشکلات ناشی از زهاب اسیدی معادن، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری و اثرات اکولوژیکی (تاثیرات منفی بر تنوع زیستی، پوشش گیاهی، گونههای نادر و حیات وحش منطقه) سلامت محیط زیست و انسان را در معدنکاری و صنایع وابسته به خطر میاندازد. پایش این موارد به خوبی انجام میگردد، اما مشکلاتی در تعامل محیط زیست با معدن در این بخش وجود دارد.
مراجعه مستقیم مامورین محیط زیست به بهره بردار به بهانه تذکر که خلاف قانون است.
- هزینه و جرائم سنگین برای گونههای جانوری و پوشش گیاهی که در قالب طرحهای زیست محیطی اخذ میشود.
- عدم برخورد جدی با سازمان انرژی اتمی در مورد تخلفات زیست محیطی معادن و مواد تحت پوشش این سازمان.
- نبود طرح و راهکار مناسب برای اصلاح فرآیندهای آلوده کنندهی آبهای سطحی و زیر زمینی.
منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس