نمرات پاییزه ۸۵ پروژه صنعتی

به گزارش می‌متالز، گزارش وزارت صمت از دوره ۹۰ روزه فعالیت خود در دولت سیزدهم حد فاصل ابتدا تا انتهای پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در این دوره در مجموع ۱۰۶ پروژه در دست اجرا بوده که ۸۵ پروژه در ردیف اولویت‌های اول و دوم قرار داشته و از اهمیت بیشتری برای مجریان برخوردار بوده‌اند. تدوین این پروژه‌ها که برمبنای پنج‌اولویت و چهار راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و اجرا شده اند، به شکلی بوده که طبق ادعای اهالی صمت، حتی در صورت استمرار تحریم‌ها اجرایی شدن آن‌ها با مخاطره یا توقف مواجه نشود. تکمیل سامانه جامع تجارت با پیشرفت ۸۵ درصدی مهم‌ترین برنامه‌ای بوده که در این دوره زمانی کلید خورده و توانسته است به اهداف مدنظر نزدیک شود. با اینکه پیشرفت برخی از پروژه‌ها در این مدت کوتاه به مرز ۶۰ درصد رسیده، اما بخش عمده برنامه‌های وزارت صمت در مرز ۵ تا ۱۰‌درصد اجرا قرار دارد.

بررسی ها نشان می‌دهد ۵۷ پروژه از ۸۵ پروژه وزارت صمت در دست اجرا هستند و در مسیر نهایی شدن قرار دارند. در عین حال، ۲۸ پروژه هنوز شروع نشده و بدون هیچ اقدام مشخصی در این گزارش فهرست شده اند. از مجموع ۵۷ برنامه در دست اجرا، ۳۴ برنامه بین ۵ تا ۱۰ درصد پیشرفت دارند و ۲۳ پروژه نیز بین ۱۵ تا ۸۵ درصد پیشرفت داشته اند. وزارت صمت ادعا کرده با اجرای پروژه‌های طراحی‌شده (۸۵ پروژه اولویت‌های اول و دوم و ۲۱ پروژه در اولویت سوم)، سازوکار‌های جدیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت استقرار یافته و سازمان‌دهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز متحول و دستاورد‌هایی حاصل خواهد شد که زمینه «رونق تولید» و «تحول حکمرانی» است. نکته مهم در این بین، نسبت اندک بین مشکلات مهم بخش تولید نظیر تورم و آزادسازی قیمتی است که در این پروژه‌ها توجه چندانی به آن‌ها نشده است. عمده تصمیماتی که در این اسناد به عنوان پروژه‌های اولویت دار از سوی وزارت صمت معرفی شده و در دست اجرا قرار گرفته اند، مربوط به تغییر فرآیند‌های اجرای اداری و سازمانی امور، تغییر در نظام توزیع و چارچوب عرضه در کشور، تلاش برای تقویت روابط و مبادلات خارجی در کنار اصلاح برخی فرآیند‌های مهم برای تولید، نظیر تامین مالی است. بر این مبنا می‌توان ادعا کرد، نقطه کانونی سیاست‌های وزارتخانه در پاییز ۱۴۰۰ معطوف به تغییر شرایط بازرگانی داخلی (مدیریت بازار) و خارجی (رشد صادرات) و تغییر ساختار اداری بوده است.

جزئیات ۱۰ سبد پروژه‌ای

اولین سبد از پروژه‌های اجرایی وزارت صمت، حول محور مدیریت بازار صورت گرفته و ۹ جزء مختلف دارد. درج قیمت تامین کننده (تولیدکننده)؛ اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب‌وکار‌های توزیعی؛ سامان‌دهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی؛ طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی؛ گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی، گسترش، تقویت و اصلاح ساختار انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ اصلاح ساختار بازار خدمات؛ اصلاح ساختار بازار کالا‌های پایه و اصلاح ساختار بازار محصولات واسطه‌ای و نهایی، ۹ بخش مختلفی هستند که در قالب ۱۶ پروژه، در سبد مدیریت بازار وزارت صمت قرار گرفته و در دست اجرا هستند. اصلاح ساختار بازار کالا‌های پایه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در این بخش بیشترین میزان پیشبرد اهداف را داشته است. در هر بخش از گزارش، وزارتخانه با اعلام ویژگی‌های پروژه، سعی کرده جزئیات کار و نحوه اثر آن را بیان و میزان پیشرفت طرح را نیز بازگو کند.

برای نمونه، در پروژه درج قیمت تامین کننده اعلام شده، هدف این طرح که تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته، شفافیت بیشتر بازار کالا، کاهش قیمت، افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف‌کنندگان از طریق درج بهای تولیدکننده روی محصولات است. برمبنای این طرح، وزارت صمت به تولیدکنندگان آب معدنی، آب‌میوه، ماءالشعیر، نوشابه‌های گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی اعلام کرده نسبت به تغییر رویه مدنظر اقدامات لازم را انجام دهند. این محصولات، ۱۴ کالا‌هایی هستند که بنا به اعلام وزارت صمت، باید از این پس قیمت تولیدکننده روی آن‌ها درج شود. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین اقدامی که در نتیجه این پروژه از سوی وزارت صمت در دست اجراست، امکان نظارت بر رعایت سود‌های مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع بوده که به عنوان یکی از اهداف مهم و عملیاتی وزیر صمت در حوزه مدیریت بازار، طی ماه‌های اخیر بار‌ها به آن اشاره شده است.

دیگر سبد اجرایی وزارت صمت که در حوزه تولید و تجارت اجرایی شده یا در دست عملیاتی شدن است، سبد سامانه‌های اطلاعاتی است که ذیل پروژه‌هایی نظیر «تکمیل و یکپارچه سازی پایگاه‌های داده کسب‌وکارها»، «تکمیل سامانه جامع تجارت» و «شفافیت جریان کالا» در دست اجراست. سبد ارتقای کسب‌وکار‌ها دیگر بخشی است که با یک پروژه با عنوان «گسترش و تقویت سکو‌های خدمات کسب‌وکار»، قصد دارد سبب بهبود محیط کسب‌وکار شود. بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر سبدی است که در قالب ۶ پروژه «بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات»، «طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی»، «راه اندازی سامانه پایش»، «طراحی سامانه مدیریت سرمایه انسانی» و «طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات» شامل مهم‌ترین فعالیت‌های وزارتخانه در حوزه تحول اداری در ۹۰ روز پاییز بوده است.

سبد پروژه‌های صنعت حمل‌ونقل دیگر بخشی است که در قالب سه‌روژه مختلف در شرف اجراست. «اصلاح ساختار بازار‌های زنجیره تامین خودرو»، «بازنگری قواعد صنعت خودرو» و «راه اندازی فرآیند نوسازی ناوگان» مواردی هستند که وزارتخانه سعی دارد با اجرای آن‌ها مسیر را به سمت تحول در بخش خودروسازی تغییر دهد. توضیح وزارت صمت درباره این سبد سیاستی به این شکل است که صنعت خودرو در طول زمان با قواعد و مقررات مختلفی دست به گریبان بوده که از جانب نهاد‌های مختلف در کشور تصویب شده است و بعضا با یکدیگر معارض نیز بوده اند. مجلس شورای اسلامی همواره نسبت به مساله خودرو حساس بوده و در مقاطع مختلف، قوانین متعددی را وضع کرده است. سازمان استاندارد، محیط‌زیست، گمرک و نیروی انتظامی از طرف دیگر، نقش نهاد‌های بیرونی را بازی کرده و قواعد مخصوص به خود را داشته اند. وزارت صمت نیز جواز تاسیس و پروانه بهره برداری، تعرفه گذاری و اولویت گذاری دریافت ارز را در اختیار داشته است.

ارزیابی کارشناسان این است که حاصل تعامل همه این قواعد در طول زمان، درنهایت ایجاد یک صنعت مونتاژ صرف در بخش خصوصی و یک صنعت به دور از فناوری روز دنیا در دو خودروساز بزرگ کشور بوده است. وزارت صنعت اعلام کرده که در این پروژه تمامی این قواعد و مقررات در قالب یکپارچه بررسی و هدایت خواهد شد تا بتواند از طریق هماهنگی بین‌بخشی، مسیر سیاستی همواری را برای این صنعت در کشور تامین کند. دیگر سبد، به حوزه تامین مالی و اقداماتی در این دوره مربوط است که پروژه گسترش تامین مالی زنجیره‌ای را شامل می‌شود. سبد پروژه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات که ۱۶ پروژه مختلف داشت، دیگر بخشی است که اهمیت بسیاری برای وزارت صمت در دولت سیزدهم داشته؛ اما در هیچ یک از پروژه ها، پیشرفت چندان چشمگیر نبوده و عموما بین ۵ تا ۱۰‌درصد بوده است.

در این بین یکی از پروژه‌های وزارت صمت، تمرکز روی توسعه روابط با افغانستان بوده که نشان می‌دهد این کشور در سال ۱۳۹۹ با جذب ۲ هزار و ۳۰۶ میلیون دلار پنجمین بازار صادراتی ایران بوده است. شواهد این گزارش عنوان می‌کند در ۶ ماه اول ۱۴۰۰ نیز با خرید ۹۹۹ میلیون دلار کالا از ایران همین موقعیت را حفظ کرده است. با این حال به دلیل تحولات داخلی در آن کشور، رشد صادرات ایران از نظر ارزشی به منفی ۱۰ درصد و از نظر وزنی به منفی ۲۵‌درصد رسیده است. بدیهی است با پیش‌بینی عدم‌رشد بازار در افغانستان، استراتژی مناسب برای ما حفظ سهم بازار خواهد بود که عمدتا از سوی چین و هند تهدید می‌شود. سهم هند طی پنج‌سال از بازار افغانستان از ۲‌درصد به ۶‌درصد و سهم چین از ۵/ ۱۳‌درصد به ۱۷‌درصد رشد کرده است. با توجه به وجود موافقت نامه تجارت آزاد بین چین و پاکستان، توسعه سی پک

(CPEC: راهروی اقتصادی چین و پاکستان) و روابط نزدیک پاکستان با دولت جدید در افغانستان، انتظار می‌رود سهم چین در بازار افغانستان رشد بیشتری داشته باشد. وزارت صمت هدف کمی پروژه افزایش صادرات ایران به افغانستان را از ۲ هزار و ۳۰۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳ هزار و ۴۶۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است.

توسعه صادرات به سوریه نیز در قالب یک پروژه با هدف افزایش و متنوع‌سازی و همچنین هدفمندسازی محصولات صادراتی کلید زده شده است. این پروژه با تاکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش صادرات محصولات و مواد خام با ارزش افزوده پایین‌تر و همچنین تهاتر میان دو کشور به منظور عبور از موانع تحریمی و تولید مشترک در زمینه‌های صنعتی، تراکتور، لوله سازی و مواد غذایی به منظور کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در بازار مذکور یا امکان صادرات مجدد به بازار‌های ثالث با توجه به عضویت آن در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای تعریف شده است. پروژه توسعه صادرات به عراق نیز رویکردی مشابه سوریه دارد. در مورد بازار روسیه نیز به عنوان یک پروژه سعی شده اقداماتی در راستای توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد. سند تاکید دارد با توجه به بازار ۲۴۰ میلیارد دلاری کالایی روسیه و سهم ناچیز ۲/ ۰ درصدی کشورمان با صادرات ۵۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹، این پروژه با هدف برنامه ریزی به‌منظور افزایش صادرات سالانه با دو سناریوی افزایش ۳۰ و ۵۰ درصدی صادرات به این کشور تدوین شده است. خروجی مورد انتظار این پروژه، تعیین کالا‌های دارای پتانسیل صادراتی و تدوین سازوکار تسهیل صادرات ۵/ ۱ درصدی از این بازار تا پنج‌سال آینده است. سبد پروژه‌های معادن و فرآوری مواد و سبد زیرساخت هر یک با یک پروژه و سبد پروژه‌های اجتماعی با دو پروژه از دیگر بخش‌های گزارش عملکرد صمت در پاییز ۱۴۰۰ بوده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد