نشست محتشمی‌پور با معدنی‌ها

به گزارش می‌متالز، در ابتدای این نشست، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن عنوان کرد: در مورد حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۱ درصدی در نظر گرفته شده‌است بر اساس قانون معادن این درصد باید بر اساس ارزش ماده معدنی باشد یعنی بر پایه ارزش ماده در زنجیره معدنی تعیین شود. در بودجه امسال برخی فاکتور‌ها و موارد در نظر گرفته شده که این فرمول نواقصی دارد.
او ادامه داد: حقوق دولتی باید برای معادن به صورت جداگانه و معدن به معدن محاسبه شود و فرمول‌ها براساس نوع ماده معدنی و موقعیت معدن تطبیق داده شوند. مسلماً شفاف‌سازی آسیب‌پذیری را نیز کمتر می‌کند اینکه حقوق دولتی بر اساس درصد تعیین شود به نفع همه است چرا که با افزایش درآمد حقوق دولتی نیز افزایش می‌یابد.
در ادامه ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان نکاتی در رابطه با حقوق دولتی، به لزوم نیاز‌های معدن نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی اشاره کرد. او در رابطه با مشکلات این بخش با منابع طبیعی گفت که در حال حاضر منابع طبیعی تنها به ۲ درصد از استعلام‌ها پاسخ مثبت می‌دهد و ۹۸ درصد درخواست‌ها را رد می‌کند که این اتفاق نیاز به بازنگری ار در این تفاهم‌نامه دوچندان می‌کند.
جمیلی در رابطه با ماشین‌آلات نیز با بیان اینکه در دولت جدید نگاه به مشکلات این حوزه تغییر کرده است، اما این تغییر با توجه به نیاز‌های بخش معدن کافی نیست و این روند به حیات این بخش لطمه خواهد زد. او پیشنهاد کرد که با برگزاری جلسه‌ای با وزیر صمت در این رابطه به استفاده از توانمندی بخش خصوصی روی آورد.
در ادامه جلسه حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با انتقاد از اینکه حقوق دولتی معادن از سال ۹۷ تا امسال ۳۰ برابر شده گفت: این افزایش کاملاً غیرمنطقی است. امروز اگر معدنداری این حقوق دولتی را نپردازد سوخت و برق و ... معدنش را قطع می‌کنند. ادامه این روند به نفع هیچ کس نیست. او همچنین با بیان این امر که معدن‌کاران خرید‌های خود را با ارز آزاد انجام می‌دهند، اما باید درآمد حاصل از فروش خود را با ارز نیمایی وارد کنند به لزوم حل این مشکل برای صادرکنندگان اشاره کرد.
بابک اسماعیلی عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه باید نگرش حاکمیت به صنعت معدن تغییر کند بیان کرد: بخش خصوصی باید بداند نگاه حاکمیت به معدن به عنوان ابزار پول‌ساز دولت است یا ابزاری برای ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال. چرا که اگر به بخش معدن با هدف ایجاد اشتغال نگریسته شود اتفاقاً دولت باید حقوق و عوارض دولتی را ببخشد.
او ادامه داد: مهم‌ترین خواست من ایجاد ثبات در این بخش است. اگر تغییری در بخشنامه‌ای ایجاد می‌شود دست‌کم این اطمینان را به معدنکاران بدهید که دست کم برای پنج سال تغییر نخواهد کرد تا شرایط برای فعالین این بخش پیش‌بینی‌پذیر باشد.
در ادامه این نشست طبیبی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با انتقاد از نحوه مزایده معادن از سوی دولت گفت: ۶ هزار معدن در دولت قبل به مزایده گذاشته شد، اما قیمت‌هایی که در این مزایده‌ها اعلام شد برای فعالین اقتصادی حوزه معدن غیرمنطقی بود. در واقع دلال‌ها و کاسبانی که رانت اطلاعاتی دارند تا چند ده برابر قیمت واقعی در مزایده‌ها قیمت اعلام می‌کنند و برنده مزایده می‌شوند و بعد با یک برگه معامله می‌کنند.
مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز هم با انتقاد از اینکه حاکمیت بخش معدن را کوچک می‌شمارد گفت: این در حالی است که معدن نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد و اتفاقاً مزیت بخش معدن نسبت به سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی در ایران خیلی بیشتر است.
او بیان کرد: امروز شعار «معدن به جای نفت» شدنی و واقعی است، اما همت می‌خواهد و بخش خصوصی نیز آماده تحقق آن است و در این راستا باید تغییر نگاه در حاکمیت ایجاد شود. همچنین هوشمندسازی در بخش معدن گریزناپذیر است و همه دنیا به سمت آن حرکت کرده است و مدیریت معادن به سبک و سیاق گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست.
در این نشست مهندس پاکدل، به عنوان اولین ایرانی که حدود ۱۵ سال پیش در افغانستان موفق به برنده شدن مناقصه معدن پشتون زرتون هرات شده بود به مشکلاتی که با مسوولان زیربط در ایران داشت اشاره کرد.
در پایان این نشست رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحران‌هایی نظیر مشکلات با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوز‌ها و ماشین‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها پیگیری شوند. اما گلایه ما از معدنکاران این است که کمتر در سطح رسانه‌ها این بحران‌ها را مطرح می‌کنند.
او افزود: حدود ۶۹ هزار ماشین‌آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت است که ۵۷ هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸ سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی مانده و عملیات جدید معدنی در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی سه هزار دستگاه از این ماشین‌آلات هستیم؛ این در حالی است که سالیانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ماشین‌آلات جدید وارد کشور می‌شود؛ لذا بحران در این حوزه جدی است.
محتشمی پور تاکید کرد: معدن یک بازار بزرگ فناوری در کشور است و استفاده از این بازار برای ما یک فرصت خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه ثبت شفافیت در بخش معدن کشور قابل دفاع نیست و باید اطلاعات مالی‌مان در این بخش شفاف‌تر باشد بیان کرد: امروز با معدن کارانی در کشور مواجه هستیم که مؤدی مالیاتی نیستند و نیاز داریم به شفافیت بالاتری به ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم.
محتشمی پور با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در زمان نامناسبی ابلاغ شده ادامه داد: بنا بر عدم تغییر در فرمول بود و فقط در یک یا دو مورد در خصوص معادن بزرگ تغییر در فرمول خواهیم داشت.
او افزود: اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم، امروز موضوع صدور فاکتور‌های رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم. در مرحله بعد باید بتوانیم حقوق دولتی معادن را نیز بر مبنای فاکتور‌های رسمی سر و شکل دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از باز شدن پرونده‌ای در خصوص معدنکاری فرامرزی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این موضوع امروز جزو اولویت‌های وزارتخانه است.
او درباره فعالیت معدن‌کاری در کشور افغانستان، گفت: موضوع افغانستان یک مساله پیچیده است، در حالی که نسبت به آن ساده انگاری می‌شود و در برخی موارد حتی راهکار‌های پیش پا افتاده در خصوص آن مطرح می‌شود. در این زمینه ابتدا دولت باید سهم خود را انجام دهد تا معدن‌کاران ما بتوانند در یک سطح حداقلی از ریسک به فعالیت بپردازند و در مرحله بعد، به طور حتم از حضور بخش خصوصی توانمند حمایت خواهیم کرد.

منبع: انجمن سنگ آهن ایران