قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ نیشتری بر دل سهامدار و مصرف‌کننده نهایی / نقشه راه برای رهایی از بند قیمت‌گذاری فرمایشی چیست؟

به گزارش می‌متالز، دولت سیزدهم در همین راستا بنا دارد رویه‌ای را که از گذشته وجود داشته، حذف کند و با کاهش هزینه‌های سربار تولید و حذف برخی بوروکراسی‌های موجود به کنترل عرضه و تقاضا بپردازد.

روند موفقیت آمیز حذف قیمت‌گذاری دستوری در خصوص کالای استراتژیکی، چون سیمان نشانگر عزم جدی در عملی ساختن این سیاست است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد و خودرو نیز پیگیری‌هایی در حال انجام است.

شایان ذکر است، با وجود منافعی که در حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌شود، اما این موضع همچنان با پیچیدگی‌هایی همراه است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ کاهش قیمت خودرو

این در حالی است که حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تقاضای سرمایه‌ای (دلالی) را که بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته، به شدت کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر عرضه خودرو را به دلیل به صرفه بودن تولید برای تولید کننده، افزایش می‌دهد؛ موضوعی که برآیند آن در کاهش قیمت مصرف‌کننده خودرو تاثیر زیادی دارد.

در چنین شرایطی، از آنجا که صنعت خودروسازی سودده می‌شود، در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خودرو، قطعات و توسعه صنایع تکمیلی مربوطه جذب می‌کند؛ در مجموع به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش عرضه خودرو منجر می‌شود.

روندی که تامین مالی صنعت خودرو و قطعات توسط نظام بانکی و سایر واسطه‌های مالی را نیز برخلاف شرایط فعلی توجیه‌پذیر نمی‌کند.

در مجموع می‌توان گفت حذف قیمت‌گذاری دستوری از آنجا که منجر به کاهش تقاضای کاذب و افزایش عرضه و ارتقا بهره‌وری و کارایی این صنعت می‌شود، کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.

یادآور می‌شود، مشابه تجربه حذف قیمت‌گذاری دستوری سیمان و عرضه آن در بورس کالا و کاهش قیمت سیمان برای مصرف‌کننده تجربه خوبی بوده که به نظر می‌رسد می‌توان این روال را در خصوص خودرو هم شاهد باشیم.

شکاف عمیق قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

افزایش قیمت خودرو‌های داخلی موضوع داغ این روز‌های بازار خودروی کشور است. در آبان ماه گذشته مجوز افزایش قیمت خودروسازان توسط شخص رییس جمهور ابطال و قیمت‌ها به حالت قبل برگشتند. در آذر ماه امسال با روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمت گذاری خودرو در کشور، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند با تایید وزارت صمت مجوز قطعی افزایش قیمت محصولاتشان در کارخانه را اخذ کنند. این اقدام خودروسازان باعث شد تا شاهد افزایش قیمت ۱۰ الی ۱۸ درصدی در محصولاتی مانند ساینا و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ باشیم.

با تأیید رسمی افزایش قیمت خودرو در هفته‌های گذشته طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان داخلی بلافاصله آغاز شد و اختلاف قیمت خودرو بین نمایندگی تا بازار آزاد باعث جذابیت این طرح‌ها برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان این خودرو‌ها شده که در این گزارش به بررسی اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد خودرو‌های حاضر در طرح فروش اخیر ایران خودرو و سایپا قابل ملاحظه بوده است.

سود لاتاری خودروساز‌ها در جیب دلالان

یک کارشناس صنعت خودرو با لازم دانستن حذف قیمت گذاری دستوری خودرو بیان کرد: قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی (به میزان کافی) قیمت خودرو را در بازار ثابت نگه دارند، اما شواهد حاکی از آن است که طی ۳ سال و نیم گذشته این اتفاق نیفتاد.

امیرحسن کاکایی، افزود: در این مدت خودروساز قیمت خودرو را کاهش داد، اما این قیمت با قیمتی که خودرو در بازار معامله می‌شد اختلاف زیادی داشت، این بدان معناست که کسی که خودرو را از خودروساز می‌خرد، معادل ۵۰ درصد از آن قیمت سود کسب می‌کند، همچنین در این میان حدود ۱۵۰ درصد سود هم نصیب دلالان می‌شود.

او ادامه داد: در سال‌های بعد نیز سیاست‌گذار با درگیر کردن همه مردم، روش ثبت نام و قرعه کشی را برای خرید خودرو راه اندازی کرد، روالی که در باز شدن کلاف سردرگم قیمت خودرو نتیجه مطلوبی نداشته است.

صنعت خودرو و بلاتکلیفی سهامداران

همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز درخصوص قیمت‌گذاری دستوری در بخش صنعت خودرو و چالش‌های این حوزه خاطر نشان کرد: مساله اساسی که در حال حاضر بازارسرمایه را نگران کرده است، موضوع قیمت‌گذاری خودرو است. به همین دلیل عبور از قیمت گذاری دستوری کمک بسیار مهمی به بازار سرمایه و به شرکت‌های خودروساز می‌کند.

او ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به شدت به نظام بانکی بدهکار هستند و زیان‌دهی آن‌ها به شدت افزایش یافته است. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، سالانه بیش از یک میلیارد دلار زیان در قسمت‌های مالی خودروسازان شناسایی می‌شود.

دارابی تصریح کرد: این موضوع سبب وضعیت نامناسب شرکت‌ها از نظر سودآوری به اشکال مختلف شده است. به همین سبب موضوع توقف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مسائلی که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند باید به صورت جدی در دستور کار مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد.

راهکار

کارشناسان معتقدند ورود خودرو به بورس کالا و استفاده از بستر بازارسرمایه در این رابطه بهترین راهکار ممکن برای ساماندهی به بازار این کالا است. به این معنی که با عرضه خودرو در بورس کالا ضمن شفاف‌سازی معاملات و نیز موازنه عرضه و تقاضا، تولید رشد کرده، بازار به تعادل رسیده و شاهد کشف قیمت واقعی خودرو به جای قیمت گذاری دستوری خواهیم بود. از طرفی با توجه به نیاز مالی خودروسازان به منابع مالی، فروش اوراق سلف خودرو از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند هم منابع مورد نیاز خودروساز را تامین کند و هم سبب تضمین سود سرمایه گذاران شود.

در همین راستا رییس سازمان بورس نیز پیشتر بیان کرد: عرضه خودرو در بورس یکی از مباحثی است که در مورد آن با وزارت صمت در حال رایزنی هستیم. به نظر می‌رسد بهتر است، حداقل خودرو‌هایی که اکنون شامل قیمت‌گذاری نمی‌شوند، در این بستر معامله شوند.

دکتر عشقی افزود: امیدوارم لیست خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند با تدابیری که وزارت صنعت دارد به تدریج کاهش پیدا کرده و بتوانیم این عرضه‌ها را در بورس کالا داشته باشیم، زیرا در این شرایط است که قیمت‌ها رقابتی شده و اختلاف قیمتی‌ها حذف می‌شود.

او با اعلام آمادگی در خصوص همکاری برای عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: با توجه به این که سیاست گذاری در خصوص خودرو با ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت است، اعلام می‌کنم که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه آمادگی دارد تا ضمن توافق با نهاد‌های مسوول، روش مورد نظر را برای عرضه خودرو در بورس عملی کند.

حذف رانت با سازوکار بورس کالا

در همین رابطه جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اظهار داشت: بخش عمده بی‌ثباتی در بازار‌های مختلف کالایی ناشی از تورم است که بر اقتصاد ما حکم فرماست. اگر بتوان این تورم را مهار و آهنگ افزایش قیمت‌ها را کندتر کرد، تعدیل قیمت‌ها و نگرانی‌هایی که در بازار‌های مختلف وجود دارد فروکش خواهد کرد.

او بستر بورس کالا را راهکار مناسبی برای ایجاد تعادل در بازار خودرو دانست و گفت: مزیت بورس کالا این است که چه در شرایط تورمی و چه در شرایط غیر تورمی، عرضه محصولات از طریق این بورس رانت‌های احتمالی را از بین خواهد برد و از اختلاف قیمت تولیدکننده با قیمت بازار جلوگیری می‌کند.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در شرایط فعلی، اختلاف قیمت بین کارخانه و قیمتی که محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسد، با اهمیت است و این اختلاف قیمت، فرصتی برای ایجاد رانت و سوءاستفاده در بازار‌ها برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است. در این میان مزیت عرضه کالا‌ها از طریق بورس کالا این است که این فرصت از سوداگران سلب شده و قیمت کارخانه و قیمت مصرف‌کننده به یکدیگر نزدیک خواهد شد و سود اصلی از روند تولید به تولیدکننده می‌رسد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)