به گزارش میمتالز، این روزها اخبار رسیده از شرکت هپکو از انعقاد قراردادهایی برای روشن شدن مجدد چراغ تولید در هپکو حکایت دارد، نهایی شدن قرارداد فروش دامپتراکهای جدید معدنی، انعقاد قرارداد فروش انواع محصولات و ماشین آلات ازجمله تراک معدنی، لودر و بیل مکانیکی و گریدر توسط این شرکت تولید کننده ماشین آلات معدنی و راهسازی هر چند با وجود کارشکنیها و در تعدادی بسیار کمتر از توان تولیدی این مجموعه، اما اخباری امیدبخشی هستند که در ماههای اخیر از هپکو شنیده شد.
با وجود این اخبار امید بخش هپکو و ابراز امیدواری کارگران، اما در عین حال تهدیدی به نام واردات همچنان بر سر این شرکت سایه انداخته و اژدهای هفت سر مافیای واردات از هر منفذی به دنبال گزیدن این صنعت است.
در حالی که در طول سالیان گذشته واردات ماشین آلات سنگین به ویژه در رده دست دوم و مستعمل شرایط هپکو را رو به احتزار برد، اما در هفتههای اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در اظهاراتی نا امید کننده از موافقت کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده با واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی با تعرفهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، با ارز غیر صادراتی خبر داد.
مسالهای که به ویژه در رابطه با بحث واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی با حاشیههایی همراه شد چراکه بسیاری این تصمیم را کارشناسی نشده عنوان کردند و چنین اقدامی را با توجه به ظرفیت مجموعه عظیم صنعتی هپکو به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشین آلات سنگین خاورمیانه و آثار زیان بار این تصمیم بر روند بازگشت به رونق تولید در این شرکت برخلاف اصل حمایت از تولیدات داخلی دانستند.
حالا در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ که مزین به عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» است همچنان تقابل نابرابر وارداتچیها با هپکویی که با وجود تمام ناملایمتی ها، عدم حمایتها و دو رویی برخی مسوولین به تازگی از زیر خروارها آوار خصوصی سازی غیراصولی سر بلند کرده و جان تازهای گرفته است ادامه دارد.
اینک بعد از مدتها صدای چرخش چرخهای تولید در شرکت هپکو طنین انداز است و این مجموعه عظیم صنعتی با همت کارگرانی که سالها پای تنها مطالبه خود یعنی کار و تولید ایستادگی کردند دوباره مسیر بازگشت به روزهای اوج خود را میپیماید، روزهایی نه چندان دور که تولید انواع محصولات و ماشین آلات راهسازی و معدنی به قریب سالانه ۳ هزار دستگاه در سال رسید و نام هپکو را در کنار غولهای بزرگ صنعت تولید ماشین آلات سنگین قرار داد.
(بخشی از تولیدات هپکو / اسفند ۱۴۰۰)
در روزهای اخیر تصاویری از یکی از خطوط تولید این شرکت نشان میدهد که هپکو حالا دیگر برخلاف روند نزولی در سالهای اخیر این روزها در حال تولید است، هر چند توان هپکو بیش از این هاست، اما خروج محصولات نهایی از خطوط تولید این شرکت پس از ثبت رکورد تولید تقریبا صفر در یکی دو سال اخیر را باید به فال نیک گرفت، اتفاقی که با وجود ظرفیتهای فنی و مهندسی این مجموعه صنعتی در صورت حمایت میتواند با سرعت بیشتری رقم بخورد.
با این حال، اما تصاویری از مبادی ورودی گمرک بندر شهید رجایی نشان میدهد واردات ماشین آلات دست دوم و کارکرده نیز همچنان با قوت در جریان است و علیرغم وعدههای مکرر، اما هنوز واردات این دستگاهها انجام میگیرد.
(واردات ماشین آلات مستعمل دوم اسفندماه ۱۴۰۰)
در عین حال به نظر میرسد وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان اصلی در حوزه حمایت از تولیدات داخلی و به نوعی مهمترین دستگاه مرتبط با محصولات هپکو با مواضع ضد و نقیض مدیران این وزراتخانه بیش از آنکه پشتیبان تولید کننده داخلی باشد منافع وارد کنندگان را در نظر میگیرد.
دوم دی ماه سال جاری بود که محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت در جریان بازدید از هپکو گفت: شرکت هپکو از ظرفیتها و توانمندیهای مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای کشور به ماشین آلات سنگین دارد.
اما وی چندی بعد در محافل مختلف و جریان نشستهایی با فعالان بخش معدن ضمن انکار توانمندی و ظرفیتهای هپکو بر لزوم واردات ماشین آلات معدنی تأکید کرد و تمام توان مجموعه مطبوعش را در جهت تسهیل شرایط واردات این ماشین آلات به کار برد.
معاون وزیر صمت ۹ دی ماه یک هفته پس از بازدی از شرکت هپکو در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن استان بوشهر گفت: برای تامین ماشین آلات معدنی یک مشکل عمومی در کشور وجود دارد که برخی شرکتها با فضاسازی رسانهای در تلاش هستند تا مانع از واردات این وسلیه شوند.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی با وجود توانمندی شرکت هپکو میگوبد: وقتی چنین امکانی مثل هپکو را در کشور داریم چرا باید آن را نادیده بگیریم و نابود کنیم و واردات انجام دهیم، این سؤال درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح است که حجم ارزی موردنیاز برای واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات چقدر است و این ارز چگونه و از کجا تأمین خواهد شد؟
وی افزود: مساله واردات تنها مربوط به هپکو نیست چراکه در مورد هر کالایی اگر بازار را بازکنید و آن کالا وارد شود تولیدکننده داخلی عملاً نابود میشود و از صحنه حذف خواهد شد.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب اظهار داشت: شرکت هپکو ظرفیتی دارد که در سال ۸۵ و ۸۶ در بازه یکساله بیش از ۲ هزار دستگاه تولید داشته، وقتی این شرکت چنین رکوردی را در شرایط آن دوران ثبت کرده قطعاً با افزایش دانش فنی و توان قطعهسازی و تخصصی در کشور اگر حمایت شود توانایی بهمراتب بیشتری هم خواهد داشت، اما چرا این را نمیخواهند؟
کریمی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم یک جریان مافیایی در بحث واردات ماشینآلات بهویژه در بخش معادن وجود دارد که نان اینها در واردات است و اصرار دارند به هر قیمتی باب واردات را باز کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این ظرفیت هست که اگر هپکو را حمایت کنند و موانع پیش رو را بردارند همین ماشینآلاتی که اگر بخواهند از خارج کشور وارد کنند هر دستگاه حدود یکمیلیون یورو برای کشور هزینه خواهد داشت میتواند در هپکو بهمراتب باقیمت پایینتر و ارزانتر تولید شود که افزایش تولید ملی و رشد اشتغال را هم در پی خواهد داشت.
حالا، اما با وجود تمام کشمکشها و ماجراهای ادامه دار هپکو در تازهترین اقدام نگران کننده این بار هیات دولت نیز در جلسه اخیر خود در تاریخ یکم اسفندماه با صدور مجوز واردات ماشین آلات برای نوسازی ناوگان شهرداریها و راهداری موافق کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در توضیح این مصوبه هیات وزیران آورده است: «با توجه به وقوع بلایای طبیعی و بحران خیز بودن کشور و از طرفی کمبود امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط بحرانی در استانهای کشور، هیات وزیران مصوب کرد ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین دپو شده در سازمان اموال تملیکی به عنوان کالاهای متروکه، برای مدیریت بحران در اختیار وزارت کشور قرار داده شود تا بین شهرداریهای کشور توزیع گردد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، به وزارت کشور اجازه داده شد نسبت به واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداریها با عمر حداکثر سه سال از تاریخ تولید با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.»
این تصمیم درحالی بسیار تأمل برانگیز است که با توجه به رویکرد دولت قبل همواره انتقادات گستردهای به عدم حمایت از تولید داخل مطرح بود و با آغاز به کار دولت سیزدهم پشتیبانی بیش از پیش و جبران کاستیها انتظار میرفت، اما با این حال تصمیم اخیر هیات دولت با توجه به اینکه عمده استفاده کنندگان از ماشین آلات راهسازی در کشور به واسطه فعالیتهای عمرانی شهرداریها و راهداریها هستند لذا با تأمین نیاز این نهادها از طریق واردات آن هم با معافیت گمرکی در نظر گرفته شده عملا بخش بزرگی از بازار محصولات شرکت هپکو از دست خواهد رفت.
کمتر کسی است که نداند واردات انواع ماشین آلات راهسازی و معدنی به خصوص در رده دست دوم و مستعمل طی سالهای اخیر ضربات بسیار سنگینی را به شرکت هپکو وارد کرده است به طوری که میزان تولیدات این مجموعه صنعتی که بزرگترین و تنها تولید کننده تجهیزات سنگین خاورمیانه لقب دارد از تولید سالانه از قریب به ۳ هزار دستگاه در اواسط دهه ۸۰ به تولید تقریباً صفر در سال ۹۹ رسید.
حالا، اما شرکت هپکو برای بازگشت به اوج و گذر از یک پیچ تاریخی نیازمند حمایت قاطع و همه جانبه دستگاههای مسوول به خصوص دولت و مجلس و اهتمام به جلوگیری از واردات بی رویه در راستای حمایت از تولیدات داخلی است، به ویژه اینکه انتظار آن است که دولت با ایجاد تسهیلات برای تأمین نیاز داخلی ماشین آلات دستگاههای تابعه خود و به ویژه مجموعه شهرداریها بر اعتماد خریداران خرد و شرکتهای خصوصی به تواناییهای شرکت هپکو بیفزاید.