بازار‌ها در عصر عدم‌قطعیت‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، قرنطینه در چین، به‌خصوص در شهر شانگهای، در کنار خبر‌هایی مبنی بر احتمال آزادسازی گام به گام ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، دو داده مهمی هستند که در روز‌های اخیر بر بازار‌های کالایی اثر گذاشته‌اند. کاهش بهای نفت‌خام و افت قیمت نفت، به‌عنوان مهم‌ترین خوراک مایع صنایع پتروشیمی، بیش از سایر بازار‌ها اثر این موارد را نشان داد.

این در حالی است که شاخص‌های کالایی و قیمت‌ها در بازار‌های جهانی مواد اولیه هنوز در ارقام بالایی نوسان می‌کنند که نشان‌دهنده ادامه رونق در بازارهاست.

این در شرایطی است که ذات قیمت بالاتر مثلا برای فلزات به معنی قطعی برتری تقاضا بر عرضه و دورنمای رونق معاملات نیست؛ بلکه تردید از عرضه امن و مستمر این گروه‌های کالایی محرک نوسان قیمت‌ها به شمار می‌رود. نکته دیگر آنکه بازار‌های کالایی چندان هم به استمرار افت بهای حامل‌های انرژی خوش‌بین نیستند و نگاهی به نوسان نرخ ارز حکایت از آن دارد که بازار‌ها شاید بازگشت قیمت‌ها به روند صعودی خود را در نظر می‌گیرند. نکته دیگر آنکه هنوز تنش در شرق اروپا با محوریت روسیه و اوکراین ادامه دارد و حتی بعید نیست که استمرار آن، مناطق دیگری از خاک اوکراین را درگیر کند. این موضوع در کنار تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر اقتصاد روسیه، فضای استمرار عدم‌قطعیت‌ها در بازار‌های جهانی را به همراه دارد؛ نکته مهمی که شاید مهم‌ترین الگو در تبیین رخداد‌ها و تحلیل بازار‌ها باشد و گویی از هم‌اکنون باید خود را برای بسیاری از عدم‌قطعیت‌ها آماده کنید.

در مورد آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت‌خام آمریکا، آن هم روزی یک‌میلیون بشکه، باید گفت که این نفت به مرور زمان با کاهش شدید کیفیت روبه‌رو شده و البته قیمت پایین‌تری دارد؛ تا جایی که برخی پالایشگاه‌ها نخواهند توانست از این نفت استفاده کنند. در خصوص اهمیت آن نیز بزرگ‌نمایی می‌شود؛ زیرا اوج تقاضای سوخت مایع همچون بنزین و گازوئیل در روز‌های گرم سال در آمریکا و در فصل تعطیلات است، بنابراین روانه کردن این میزان نفت به بازار، نه تن‌ها ریسک آینده را جبران نمی‌کند، بلکه دست آمریکا را در مدیریت بازار آتی می‌بندد. البته باید منتظر بمانیم و ببینیم که استمرار تحریم‌های روسیه و عملکرد این کشور در فروش نفت و گاز مثلا به روبل، چه سرنوشتی خواهد داشت.

مولفه‌های عدم‌قطعیت در بازار‌های کالایی جهان

عدم‌قطعیت‌های بسیاری بر بازار‌های کالایی سایه انداخته است. شاید اثرات پیچیدگی اوضاع را بتوان در عدم‌قطعیت‌های موجود خلاصه کرد؛ اگرچه شکنندگی اوضاع به گونه‌ای است که سال‌ها حد تنش را در ابعاد فعلی شاهد نبوده ایم که بازار‌ها نیز از این اوضاع بی نصیب نبوده‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین، بازگشت قرنطینه‌های کرونایی به چین، سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها در مبارزه با تورم و تبعات آن و همچنین احتمال گسترش تنش‌ها به نقاط دیگر جهان، همگی مواردی هستند که خروجی آن‌ها تاکنون رشد نرخ‌ها بوده است و تا زمانی که این عدم‌قطعیت‌ها وجود داشته باشند، بعید نیست که بازار‌های کالایی در التهاب قیمتی باقی بمانند و حتی از عدم‌قطعیت‌های موجود و جدید سوخت‌گیری کنند.

جنگ روسیه و اوکراین

عدم‌قطعیت‌ها در بازار‌های کالایی از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد؛ آن هم در شرایطی که روسیه را باید یکی از مهم‌ترین کشور‌ها در فاز عرضه به بازار‌های کالایی و تولیدات محصولات متنوع به شمار آورد.

از محصولات کشاورزی و گندم تا فلزات، فولاد، نفت‌خام و بسیاری از مواد معدنی در این کشور تولید می‌شود، تا جایی که می‌توان گفت عدم‌حضور روسیه در بازار‌های کالایی غیر‌ممکن است؛ مگر با هزینه بسیار.

حال در شرایطی که روسیه با احتمال استمرار تحریم‌های گسترده روبه‌رو شده است، مهم‌ترین اتفاق بازار‌ها را می‌توان در همین خصوص مورد ارزیابی قرار داد.

به عبارت ساده‌تر هر اتفاقی که از مسیر عرضه در بازار‌های کالا در اقتصاد روسیه رخ دهد، اثر مستقیم آن را می‌توان در قیمت‌ها آن هم در اقصی‌نقاط جهان مشاهده کرد.

از سوی دیگر اوکراین به‌عنوان تولیدکننده قدرتمند فولاد و محصولات کشاورزی مطرح است و اثرات جنگ تاکنون لطمات گسترده‌ای به این بازار وارد کرده است، بنابراین حتی با پایان جنگ نیز اوضاع در این کشور مهم تولیدکننده محصولات مختلف مساعد نخواهد شد.

با توجه به موارد فوق رخداد‌های جنگ و تحریم روسیه را باید آغازگر عدم‌قطعیت‌ها در بازار‌های کالایی به شمار آورد که واقعیت‌ها و اثرات آن از بالاترین وزن در تحلیل رخداد‌ها برخوردار است.

بازگشت قرنطینه‌های گسترده به چین

همین که پس از دوسال، قرنطینه گسترده به کشور چین بازگشت و مهم‌ترین پایانه تخلیه و بارگیری کالا‌های جهان وارد فاز قرنطینه شد، خود یکی از عدم‌قطعیت‌های بزرگ به شمار می‌رود. به جرات می‌توان گفت، اثر قرنطینه شانگهای از داده‌های مشابه بر بازار‌های کالایی طی کوتاه‌مدت بیشتر بوده است، بنابراین رخداد‌های چین را باید یکی از مولفه‌های مهم تحلیل در عدم‌قطعیت‌های بازار‌های کالایی جهان به شمار آورد.

شیوع مجدد کرونا با یک سویه پنهان کار اُمیکرون، اتفاقی است که بندر شانگهای را به قرنطینه کشانده است؛ اما نشان می‌دهد هنوزه شبح کرونا از سر بازار‌های کالایی و اقتصاد جهان برداشته نشده است. این مطلب اگرچه قدرت و گستردگی پیشین خود را از دست داده؛ اما وقتی ساحل شانگهای را در بر می‌گیرد، اقتصاد جهانی باید نگران آن شود. اینکه با توقف فعالیت‌ها در نقطه مهمی از چین بازار‌ها به‌سرعت واکنش دادند و اثر سریع آن را در نوسان بهای نفتا به عنوان مهم‌ترین خوراک مایع در صنایع پتروشیمی مشاهده کردیم، نشان داد که عدم‌قطعیت‌های مهمی هنوز زیر سایه کرونا وجود دارد.

البته می‌توان این ذهنیت را نیز مطرح کرد که شاید چینی‌ها با بزرگ‌نمایی شیوع کرونایی اخیر تلاش کردند در قرنطینه شانگهای سیگنال مشخصی به بازار‌های کالایی جهانی ارائه کنند تا از فشار تورمی رشد بهای مواد اولیه اندکی فاصله بگیرند؛ نکته‌ای که اثر خود را به‌سرعت بر بازار‌های شرق آسیا گذاشت، اما واقعیت آن است که هنوز به بخش اعظم بازار‌های کالایی جهان سرایت نکرده است؛ بنابراین می‌توان گفت، اهمیت عدم‌قطعیت‌های کرونایی چین با توجه به داده‌های موجود کاهش یافته یا به‌طور دقیق‌تر وزن اقتصاد چین در مناسبات بازار‌های کالایی تقلیل یافته است؛ ادعای بزرگی که اثبات آن از عهده عدد و رقم‌ها برمی‌آید. به عنوان یک نمونه مشخص رشد اقتصادی سالانه در آخرین آمار‌های اعلامی در جهان برای آمریکا ۵/ ۵درصد، برای اتحادیه اروپا ۶/ ۴‌درصد و برای چین ۴‌درصد است. به عبارت ساده‌تر رشد اقتصادی چین به‌عنوان یک کشور با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها به صورت معمول و مرسوم، هم اکنون کمتر از آمریکا و اتحادیه اروپاست؛ نکته‌ای که بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

نکته دیگر آنکه تورم در آمریکا ۹/ ۷درصد، در اتحادیه اروپا ۵/ ۷‌درصد و در چین تنها ۹/ ۰‌درصد است.

این مطلب نشان می‌دهد که تصمیم سازان چینی حتی به قیمت کاهش رشد اقتصادی، تورم را نه‌تن‌ها مهار کرده‌اند، بلکه در سال بالاترین تورم ۴۰سال اخیر (در آمریکا) چین توانسته تورم خود را رام کند.

وقتی اولویت تورم باشد، آن هم به قیمت عقب‌نشینی از رشد اقتصادی، وزن توسعه زیرساخت‌ها و رشد تقاضای کالایی چین نیز کاهش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت جایگاه چین به عنوان بازار فزاینده تقاضای کالایی‌ها همچون گذشته نیست.

ساختار تورمی و سیاست‌های پولی دولت‌ها

جریان غالب بر اقتصاد جهانی هنوز تورمی است و اثرات افزایش شدید پایه پولی و بسته نقدینگی هنوز بر اغلب اقتصاد‌های مهم جهان به‌خصوص در غرب سایه افکنده است. اینکه آمریکا به‌تازگی خود را برای کاهش تورم آماده کرده، دیرهنگام است؛ اما توانمندی بالایی ندارد. رشد بهای مواد غذایی و قیمت‌های بالای سوخت در کنار افزایش پایه پولی و نقدینگی فزاینده، آن هم در وضعیتی که جریان غالب در بازار‌های جهانی تورمی است، احتمال ادامه نرخ‌های بالای تورم و همچنین رشد احتمالی آن در برخی نقاط را در بر دارد.

در شرایطی که لایه اصلی اقتصاد جهانی تورمی ارزیابی می‌شود، باید رونق تولید در حاشیه آن را نیز در نظر داشت. اینکه در گذشته دولت‌ها به دلیل حمایت از تولید دست به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی زدند، به این زودی‌ها اثر خود را از دست نمی‌دهد؛ به‌خصوص در شرایطی که ارقام بالای رشد اقتصادی در غرب همراه با افزایش تورم، جذابیت‌های تولید (و مصرف) را بعضا به همراه دارد. اگرچه وضعیت فعلی چیزی از رکود تورمی در آینده کم نخواهد داشت؛ این رونق مقطعی و حتی تصنعی ادامه تقاضا در بازار‌های کالایی مواد اولیه را در بر دارد؛ بنابراین عقب‌نشینی تقاضا را نمی‌توان در کوتاه‌مدت رهگیری کرد.

در هر حال رفتار دولت‌ها در مواجهه با تورم و منافع رشد اقتصادی یکی از عدم‌قطعیت‌های مهم به شمار می‌رود که اثر خود را بر پیچیدگی شرایط خواهد گذاشت.

منبع: دنیای اقتصاد