به گزارش میمتالز، محدود بودن حجم صادرات به چند قلم کالای صادراتی از نظر راهبردی چندان مطلوب نیست و با بروز مشکل برای آن، چرخه با توقف و اشکال روبهرو میشود. این درحالی است که با وجود آنکه برنامه پنج ساله برای تحقق صادرات سه میلیارد دلاری در مازندران تهیه شد هرسال از برنامه دور و دورتر میشود. سال ابتدای برنامه پنج ساله میزان صادرات مازندران تا ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما طی دو سال اخیر مسائلی نظیر شیوع کرونا و تشدید تحریمها سبب شد تا میزان و ارزش صادرات از ۳۰۰ میلیون دلار فراتر نرود. مجتبی رضوی رئیس خانه صمت مازندران با بیان اینکه رقم و ارزش صادرات آن قدر کم است که رویمان نمیشود آن را بیان کنیم، افزود: متاسفانه حتی به رقمهای صادرات در شش تا هفت سال پیش هم نرسیدیم.
وی با اظهار اینکه صادرات زیرساختهای خاص خود را میطلبد و فاقد این زیرساختها هستیم، افزود: هرچند رقم صادرات نسبت به سال قبل رشد داشته، اما عدد و حجم صادرات نسبت به پنج تا شش سال قبل اندک و پایین است. وی با بیان اینکه طی ۱۱ ماه سال قبل ۲۵۳ میلیون دلار ارزش کالاهای صادراتی بوده است، افزود: ما با ۵۴ درصد صادرات وزنی طی ۱۱ ماه ۶۰ درصد ارزش کسب کردیم و این نشان میدهد کالاهای با ارزشتری صادر کردیم. رضوی در پاسخ به اینکه چرا اهداف صادرات محقق نمیشود، افزود: نبود زیرساختهای مناسب از یک سو و اینکه برخی تجار هم نمیدانند چه صادر کنند نیز در این مساله دخیل است، ولی اصل مساله این نیست. رئیس خانه صمت مازندران یادآور شد: به عنوان نمونه در چین افرادی که تولید میکنند با افرادی که صادر میکنند متفاوت هستند و در بسیاری از کشورها دارای سرای تجاری هستند. وی با اظهار اینکه چینی ها، کرهایها و ترکیهایها در کشورهای مختلف دارای سرای تجاری هستند، افزود: این کشورها از نظر سخت افزار، نرمافزار و قانونی و استانداردهای مشترک خود را برای صادرات مهیا کردهاند و به زبان مشترکی برای صادرات دست یافتهاند.
رئیس خانه صمت مازندران با تاکید بر اینکه استاندارد ما با استاندارد اوراسیا باید بنشیند تا به استاندارد مبنایی دست یابیم، افزود: در حال حاضر طرف با یک استانداردی تولید میکند و با استاندارد کشورهای هدف آشنایی ندارد، درحالی که استاندارد یک فن بزرگ است و متاسفانه بخش خصوصی نیز در این زمینه قدرتمند حاضر نشده است. نگاهی به آمارهای صادراتی ۱۱ ماه ۱۴۰۰ در مازندران نشان میدهد کشورهایی نظیر امارات، ترکیه، روسیه، قزاقستان، هنگ کنگ، آلمان، سوئیس، ترکمنستان و تایوان ۱۰ کشور عمده هستند و بیشتر کالاهایی نظیر غلات، روغن ها، چربیهای خوراکی، خوراک چوب، دستگاههای برقی، وسایل مکانیکی، ذرت دامی، جو و ... را به استان روانه میکنند. از سوی دیگر بخشی از کالاهای وارداتی استان مازندران از کشورهای عضو اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان وارد میشود که غلات و روغنهای معدنی عمده کالاها است و صادرات مازندران به این کشورها چندان قابل توجه نیست.
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران با بیان اینکه ۳۱ درصد کالاهای وارداتی ذرت دامی، ۱۳ درصد گندم و ۲درصد چوب است، افزود: جو دامی ۴۳ درصد و سایر کالاها ۴ درصد واردات را تشکیل میدهد و از نظر ارزشی نیز روغن حیوانی و نباتی ۲۸ درصد، چوب، دانههای روغنی و محصولات شیمیایی یک درصد، جو دامی ۲۷ درصد و ذرت دامی ۲۳ درصد ارزش را تشکیل میدهند. وی جو دامی، ذرت دامی، گندم، روغن حیوانی و نباتی، چوب، دانههای روغنی و محصولات شیمیایی را هفت کالای عمده وارداتی ذکر کرد و افزود: از ارزش کالاهای صادراتی نیز فرآوردههای لبنی ۲۷ درصد، مواد پلاستیکی ۱۹ درصد، مرکبات یک درصد، کیوی ۴ درصد و سایر کالاها ۲۲ درصد را تشکیل میدهند. وی ادامه داد: از نظر وزنی نیز ۵۴ درصد صادرات استان مربوط به سیمان، ۱۱ درصد فرآوردههای لبنی، ۲ درصد کیوی، مرکبات و گل و گیاه صفر، مواد پلاستیکی ۴ درصد و چوب و اشیای چوبی ۳ درصد است.
آمار ۱۲ ماهه گمرکات مازندران نشان میدهد طی سال قبل انواع کالاهای صادراتی شامل فرآوردههای لبنی، بستنی، سیمان، مواد پلاستیکی، کیوی و… از گمرکات مازندران به میزان بالغ بر ۹۳۹ هزار و ۵۵۵ تن صادر شد و ارزش کالاهای صادرشده طی مدت یاد شده بیش از ۲۷۷ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار بوده که از گمرکات نوشهر، امیرآباد، ساری، فریدونکنار و آمل به مقصد ۵۳ کشور جهان نظیر فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان، امارات، ترکیه و… صادر شده است و از حیث وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۴ و ۵۵ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان میدهد. علی یوسفیمنش ناظر گمرکات مازندران با اشاره به تجارت ۳۵۶ میلیون دلاری با کشورهای اوراسیا گفت: بیش از ۷۷ میلیون دلار کالا به این کشورها صادر شد و باید این کشورها بیشتر مقصد قرار گیرند. واردات از کشورهای اوراسیا به مازندران در سال قبل نیز ۲۷۹ میلیون دلار بود و اگرچه تجارت خارجی با اوراسیا ۱۰۴ درصد رشد داشت، اما حجم صادرات و تبادلات چندان زیاد نبود و توسعه آن نیازمند ایجاد بسترهای مورد نیاز و رفع موانع فراروی است.
منبع: دنیای اقتصاد